شفاف: کاهش سوال از وزرا، پیشنهادی بود که ابتدا توسط مجلس مطرح شد. چند وقت قبل آقای لاریجانی با هیات داوران مجلس که بنده هم عضو آن هستم جلسه‌ای داشتند و در این جلسه مطرح شد که مجلس کمتر از وزرا سوال کند اما با این شرط که وزرا بیشتر با نماینگان در ارتباط و تعامل باشند یعنی همه وزرا زمانی را تعیین کنند و در اتاق دولت مجلس حضور پیدا کنند تا اگر نماینده‌ای مشکلی را می‌خواهد گوش زد کند، با وزیر تعامل مستقیم داشته باشد و از این طریق مشکل حل شود و نیاز به خواستن وزیر به مجلس و سوال کردن نباشد. از این پیشنهاد معاون پارلمانی رئیس جمهور هم استقبال کردند وگفته شد نظر رئیس جمهور هم مثبت بوده است ...
روز گذشته معاون پارلمانی دولت، ۱۵ پیشنهاد برای اصلاح آیین نامه داخلی مجلس ارائه کرد که به نظر می‌رسد برخی از این پیشنهادات، به نوعی تلاش دولت برای عدم پاسخگویی به مجلس است.
هر چند معاون پارلمانی رئیس جمهور، حجت‌الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، در گفت‌و‌گو با پایگاه اطلاع رسانی دولت پیشنهادات و اظهارنظرهای دولت در خصوص طرح اصلاحی آیین‌نامه داخلی مجلس را تشریح کرده و گفته است: «این پیشنهادات در راستای تعامل هر چه بیشتر قوای مقننه و مجریه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و امیدواریم نمایندگان محترم با در نظر گرفتن این موارد گام موثری هم در جهت اجرای فرامین مقام معظم رهبری بردارند و هم به تحقق هر چه بیشتر حقوق قوای سه گانه و آحاد ملت ایران جامه عمل بپوشانند» اما در این پیشنهادات، دولت دو بار آیین نامه داخلی مجلس را مغایر با استقلال سه قوا دانسته است.
در همین زمینه شفاف، گفتگویی با محمد تقی رهبر، نماینده اصفهان و عضو کمسیون قضایی و حقوقی انجام داده است که به شرح زیر است:
آقای رهبر، دولت در پیشنهادات ۱۵ گانه خود خواستار حذف ماده ۲۸ مبنی برحضور روسای دولت و قوه قضاییه در مجلس و ارائه گزارش به مجلس شده و این ماده را مغایر با استقلال قوا دانسته است. نظر شما در این باره چیست؟
ببینید قانون، قانونه و اگر روزی قرار باشد قانونی حذف شود یا تغییر کند این وظیفه مجلس است که باید به آن رسیدگی کند. قانون اساسی برای هر یک از قوا وظایفی را تعریف کرده و وظیفه نظارتی در قانون اساسی به مجلس داده شده، ضمن اینکه بر اساس همین قانون اساسی و اختیاری که به مجلس داده است آیین نامه داخلی مجلس توسط نمایندگان به تصویب می‌رسد و اگر قرار است دولت تعامل خوبی با مجلس داشته باشد، دلیلی برای این حرف‌ها نیست.
طبق ماده ۲۱ گزارش‌های کمسیونهای مجلس به عنوان کیفر خواست به قوه قضاییه داده خواهد شد، این مساله هم در طرح پیشنهادی دولت مورد انتقاد قرار گرفته است. نظر شما درباره‌ایم ماده چیست؟
مجلس نمی‌تواند کیفر خواستی برای قوه قضاییه صادر کند و این در حوزه وظایف مجلس نیست و صدور کیفر خواست از اختیارات قوه قضاییه است البته به جز کمسیون اصل ۹۰ که صحبتش جداست. بر طبق اصل ۹۰ مجلس می‌تواند مشکلات و ایرادات را منعکس کند اما ارائه کیفر خواست توسط مجلس مغایر قانون اساسی است.
یکی از پیشنهادات دولت، کاهش سوالات نمایندگان از وزراست. این پیشنهاد دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اتفاقا این پیشنهادی بود که ابتدا توسط مجلس مطرح شد. چند وقت قبل آقای لاریجانی با هیات داوران مجلس که بنده هم عضو آن هستم جلسه‌ای داشتند و در این جلسه مطرح شد که مجلس کمتر از وزرا سوال کند اما با این شرط که وزرا بیشتر با نماینگان در ارتباط و تعامل باشند یعنی همه وزرا زمانی را تعیین کنند و در اتاق دولت مجلس حضور پیدا کنند تا اگر نماینده‌ای مشکلی را می‌خواهد گوش زد کند، با وزیر تعامل مستقیم داشته باشد و از این طریق مشکل حل شود و نیاز به خواستن وزیر به مجلس و سوال کردن نباشد. از این پیشنهاد معاون پارلمانی رئیس جمهور هم استقبال کردند وگفته شد نظر رئیس جمهور هم مثبت بوده است اما از سوی دولت قدمی برای عملی کردن آن برداشته نشد و حالا خود دولت پیشنهاد ما را به ما برمی گرداند. تنها راه زیاد سوال نکردن از وزرا تعامل مستقیم است وگرنه سوال از وزا از حقوق قانونی نمایندگان است که قانون اساسی به ان‌ها داده است و نمی‌شود به آن‌ها گفت سوال نکنید.
دولت به یک بند از ماده ۳۳ که مربوط به گزارش عدم کارامدی مسئولان توسط کمیسیون‌های مربوطه است، انتقاد کرده و اعلام کرده است که تشخیص کارآمدی از وظایف قوه مجریه است و نظارت مجلس در این مورد مغایر با استقلال قواست. نظر شما در این رابطه چیست؟
باز هم همان بحث نظارتی مجلس اینجا مطرح می‌شود. وظیفه نظارتی مجلس از اختیارتی است که قانون اساسی به مجلس داده است و همین قانون اساسی استقلال قوا را مطرح کرده است، پس چگونه ممکن است نظارت مجلس مغایر با استقلال قواباشد؟ مجلس همانطور که می‌توانند از وزرا و مسئولین دولت تجلیل کند که بار‌ها هم این کار را کرده است، می‌تواند درباره ناکارامدی آن‌ها هم اظهار نظر کند و تذکر بدهد البته عزل وزیر یا مسئول دولتی در اختیارات مجلس نیست و مجلس تنها می‌تواند در این زمینه تذکر دهد.
با توجه به تشکیل کمیته حل اختلاف به دستور رهبری و توصیه ایشان مبنی بر حل اختلافات داخلی دولت و مجلس، از نظر شما این اقدام دولت ودادن طرح پیشنهادی به چه معناست؟
با توجه به حکم مقام رهبری و تشکیل شورای حل اختلاف به ریاست آقای شاهرودی به نظر می‌رسد این اظهار نظر‌ها از سوی دولت چندان موردی ندارد.
