میزان تولید در صنعت قطعه سازی باید تا 5/3 برابر افزایش یابد

به گزارش خبر خودرو، عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان گفت: بر اساس پیش بینی صورت گرفته در افق 1404 ، بازاری حدود 32 میلیارد دلار برای قطعات خودرو خواهیم داشت که هم اکنون رقمی بین 8 تا 10 میلیارد دلار آن در حال تولید است بنابراین باید 20 میلیارد دلار به این رقم افزوده شود تا به هدف تعیین شده در افق 1404 دست یابیم.

محمد رضا نجفی منش در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، دستیابی به این هدف را مستلزم انجام اقداماتی در این راستا دانست و افزود: افزایش تیراژ تولید از یک میلیون و 600 هزار امسال به 3 میلیون و 100 هزار و کسب سهم بیشتری از داخلی سازی قطعات و صادرات قطعات خودرو از جمله اقداماتی است که باید جهت تحقق این هدف صورت پذیرد به طوری که برای کسب این رقم و تحقق برنامه پیش رو ،باید میزان تولید در صنعت قطعه سازی تا 5 /3 برابر افزایش یابد.

وی کسب این رقم ازتولید تا افق 1404 را نیازمند افزایش سرمایه گذاری در صنعت قطعه سازی دانست و اظهار داشت:بر اساس برنامه افق 1404 باید در بخش صادرات،حدود 6 میلیارد دلار قطعه صادر شود که رسیدن به این هدف علاوه بر ضرورت افزایش سرمایه گذاری ،نیازمند توجه جدی به افزایش عمق ساخت داخل و حرکت در این راستا است.

وی با اشاره به رقم بالای صادرات قطعات برخی از کشورهای همسایه نسبت به ایران ،افزود: هم اکنون کشور ترکیه حدود 12 میلیارد دلار قطعه صادر می نماید بنابراین این رقم نشان می دهد که قطعه سازان ایرانی نیز به منظور حضور در بازارهای جهانی و حرکت جدی در این جهت باید اقدامات جهشی را در این راستا انجام دهند که این مهم قطعا با کمک مجموعه دولت ،خصوصا وزیر جدید صنعت،معدن و تجارت که تولید صادرات محور را از اهداف مهم خود ذکر نمودند ،محقق خواهد شد.

وی همچنین به بحث ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع اشاره و اظهار داشت: قطعا با این ادغام مجموعه سیاستهای صادرات و تولید در یک راستا قرار گرفته و تولید صادرات محور با توجه به هدف گذاری 6 میلیارد دلار صادرات قطعه، محقق خواهد شد.

وی در پاسخ به اینکه برای افزایش سرمایه گذاری در این راستا آیا کمک دولت واختصاص مشوق های صادراتی چه میزان ضرورت دارد، گفت:قطعا در این جهت علاوه بر مشوق های صادراتی ،بحث سرمایه گذاری نیز باید مورد توجه قرار گیرد ،هم اکنون بر اساس آمار بانک جهانی ، درحال حاضر میزان سرمایه گذاری ایران در بخش صادرات در رتبه 167 قرار دارد که رتبه بسیار پایینی است به همین جهت برای بهبود فضای کسب و کار باید مشوق های خاصی جهت سرمایه گذاری لحاظ شود ، همچنین باید مسیر ورود سرمایه خارجی و جوینت شدن با شرکتهای خارجی ،تسهیل گردد تا بستر سرمایه گذاری بهبود یافته و حرکت در این راستا روند رو به رشدی داشته باشد.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان در ادامه به ضرورت افزایش سهم قطعه سازان داخلی در بازار خودرو اشاره و اظهار داشت: قطعا برای تحقق این موضوع ،باید ابتدا تقاضایی از سوی خودروسازان صورت گیرد و همان گونه که در سال 72 قانون خودرو به تصویب رسید و موجب حرکتهای خوبی در این جهت شد هم اکنون نیز باید، تمهیداتی جهت افزایش داخلی سازی قطعات و کسب سهم بیشتری از قطعه سازان داخلی در بازار خودرو اندیشیده شود .

وی مانع اصلی در این جهت را نرخ ارز عنوان کرد و افزود: تا زمانی که تولید کننده کالایی را با قیمتی کمتر از تولید داخل وارد می کند معمولا به دنبال ساخت داخل نخواهد رفت بنابراین باید بسترهای لازم در این راستا فراهم گردیده و نرخ ارز و تعرفه به نحوی تعیین شود که تولید و استفاده از قطعات داخلی علاوه بر تولید کننده ،برای مصرف کننده نیز سود وصرفه اقتصادی داشته باشد .

وی گفت: هم اکنون در اتاق بازرگانی و کمیته بهبود فضای کسب و کار در تلاش هستیم تا این مهم محقق شود همچنین قانونی نیز در این راستا در حال تصویب در مجلس است، بنابراین امید می رود با این اقدامات بتوان به سمت بهبود و حرکت در این جهت گام های موثری برداشته شود.

وی تاکید کرد :چنانچه نرخ ارز و تعرفه به عنوان بسترهای لازم در این راستا فراهم نباشد قطعا تحقق برنامه افق 1404 و داخلی سازی قطعات محقق نخواهد شد و به نتیجه ای نیز نخواهیم رسید.

وی همچنین آیین نامه استمهال بدهی های واحدهای صنعتی را به عنوان راهکاری مناسب جهت حل مشکلات این واحدها دانست و اظهار داشت: هم اکنون برخی از واحدها به دلایلی قادر به پاسخ گویی به تعهداتشان نیستند که با این آیین نامه و در صورت هزینه نمودن مبالغ دریافتی جهت حل مشکلات، به نظر می رسد این آیین نامه اقدامی بسیار پسندیده بوده و کمک می نماید تا از تعطیلی این واحدها جلوگیری شود البته در صورتی که بانک ها نیز به موقع اقدام نموده و در این راستا حرکت نمایند.

وی نکته بعدی در این راستا را تسریع در پرداخت مطالبات دانست و افزود :در قانون رفع موانع تولید که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ،پیش بینی شده است که مطالبات واحدهاتی تولیدی حداقل ظرف یک ماه پرداخت شود چرا که اگر این مهم انجام شود این امکان برای قطعه سازان و تولیدکنندگان فراهم خواهد بود تا به تعهداتشان در مقابل بانکها و کارکنان و سایر بخشها به موقع عمل نمایند.

وی تصریح کرد: امید است با همیاری و مساعدتی که وزیر صنعت ،معدن و تجارت عنوان نمودند و همچنین کمک بانکها، هر چه سریعتر مطالبات قطعه سازان پرداخت شود.