هرگونه تغیییر قیمت باید از طریق جلسات کارشناسی در کمیته خودرو شکل گیرد

به گزارش خبرخودرو، مدیر کل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از ارائه درخواست اصلاح مجدد قیمت در برخی مدل ها از سوی خودروسازان کشور به سازمان حمایت خبر داد و گفت: متولی قیمت گذاری خودرو در کشور کماکان کمیته خودرو بوده و هرگونه تغیییر قیمت باید از طریق جلسات کارشناسی که در کمیته خودرو شکل می گیرد ،صورت پذیرد.

مهندس میرآخورلو در ادامه گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: تغییر روش تعیین قیمت خودرو از سوی کمیته خودرو که پیش از این بر اساس قیمت های تعادلی و حاشیه بازار از سوی خودروسازان به این کمیته اعلام می شد مقرر گردید تا ضمن لحاظ نمودن موارد مذکور کار کارشناسی برای تعیین قیمت خودرو نیز توسط کارشناسان کمیته خودرو و همکاری سازمان حمایت انجام گیرد.

وی با بیان اینکه بر اساس نظر تیم کارشناسی قیمت مورد درخواست خودروسازان مورد بررسی و دقیق قرار می گیرد افزود: قطعا کارشناسان هزینه های تولید را مورد بررسی و قرار داده و پس از آن نسبت به تغییر قیمت خودرو تصمیم می گیرند.

مهندس میرآخورلو با اشاره به اینکه از این پس جلسات کمیته خودرو به صورت منظم برگزار خواهد شد ،گفت: اکثر خودروسازان در گذشته نسبت به طولانی شدن رسیدگی به درخواستهای خود اعتراض داشتند که تا تغییر رویه کمیته خودرو و انجام کار کارشناسی با رویکرد وضعیت بازار این کمیته نسبت به در خواست متقاضیان افزایش قیمت تصمیم گیری خواهد نمود..

وی توجه به حقوق مصرف کنندگان در تعیین قیمت یکی از اساسی ترین مباحث خواند و افزود: اگر درخواست افزایش ، واجد شرایط اصلاح قیمت باشد قطعا مورد توجه قرار خواهد گرفت اما این امر مشروط به ارائه اسناد و مدارک کافی از سوی شرکت متقاضی افزایش و اعلام نظر کارشناسان کمیته خودرو و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان خواهد بود.

مدیر کل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه سخنان خود با این سایت خبری ،تصریح کرد: بدلیل عدم وجود اطلاعات کافی و کارشناسی درکمیته خودرو مبنی بر قیمت دقیق پایه خودرو ، سازمان حمایت تغییر قیمت خودروها را منوط به احراز شرایط با ارائه اسناد و مدارک مستدل از سوی خودروسازان دانسته است.

میرآخورلو خاطرنشان کرد: سازمان حمایت در تلاش است در صورت نیاز به افزایش قیمت ،افزایش مرحله به مرحله انجام پذیرد تا از این رهگذر خریداران با مساله ای روبرو نگردند ضمن آنکه تا کنون اسناد و مدارک از سوی خودروسازان به این سازمان ارائه نشده است.