ساختار خودروسازی در کشور باید دگرگون شود

به گزارش خبر خودرو،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: هم اکنون برخی مسائل موجود در اقتصاد کشور ،مشکلاتی را برای اغلب بخش ها از جمله خودروسازان ایجاد نموده است .

شهریار طاهر پور در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو،افزود: طبعا در این راستا بحث نرخ ارز از اهمیت خاصی بر خوردار است چرا که این مسئله تاثیر مهمی بر قیمت تمام شده برخی از کالاهایی که از وابستگی بالاتری به خارج برخوردارند ،دارد.

وی گفت:به هر جهت اگر قرار باشد که با وجود سرمایه گذاری های بسیار بزرگی که در صنعت قطعه سازی صورت گرفته ،باز قطعات از خارج وارد شوند ،طبعا با افزایش نرخ ارز ،این موضوع اثر منفی بر این بخش خواهد گذاشت.اما آنچه مسلم است این است که هم اکنون سرمایه گذاری زیادی در این بخش در کشور صورت گرفته که باید ازاین سرمایه های داخلی استفاده شود تا موجب ایجاد اشتغال ، درآمد و رفاه در کشور شود.

وی تصریح کرد:به هر ترتیب در ارتباط با نرخ ارز دیدگاههای موافق و مخالف زیادی مطرح می شود برخی معتقد به تثبیت نرخ ارز و برخی خواستار کاهش آن از نرخ موجود هستند از سویی برخی نیز به منظور کمک به صادرات معتقدند که باید نرخ ارز متناسب با تورم داخل و خارج افزایش یابد به طوری که بر اساس قانون برنامه پنجم نیز نرخ ارز باید متناسب با تورم داخل و خارج افزایش یابد در حالی که تاکنون در این راستا کاری انجام نشده است در صورتی که اگر چنین اقدامی انجام شود قطعا موجب افزایش صادرات و رونق اقتصادی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه مشکلات در اقتصاد ایران کم نیست ،افزود: هم اکنون صنعت خودرو ایران در مقایسه با سایر خودروسازان دنیا از شرایط یکسانی در دریافت تسهیلات برخوردار نبست در حالی که برای ایجاد بازاری رقابتی، باید تسهیلات با نرخ بهره کم ،در اختیار این بخش قرار گیرد چیزی که در دنیا صورت گرفته است اما در ایران این تسهیلات با نرخ بهره بالا به صنایع ارائه می شود به طوری که مسئله قطعا موجب فشار بیشتر و افزایش قیمت تمام شده کالاها می گردد.

وی گفت:باید به مسائل اقتصادی به شکل کلان نگاه شده و به همین نحو نیز حل گردد و تنها مختص یک بخش نباشد.

نماینده تویسرکان در خانه ملت، در ادامه تشکیل صندوق توسعه ملی جهت ارائه تسهیلات به بخش خصوصی را اقدامات مهم در جهت کمک به این بخش عنوان کرد و افزود:این امکان قطعا فرصت بسیار خوبی که باید بخش خصوصی از آن استفاده نمایند در حالی که بخش دولتی از چنین امکانی برخوردار نیست .

طاهرپور تصریح کرد:با ایجاد صندوق توسعه ملی به تدریج معادلات به نفع بخش خصوصی در حال تغییر بوده و باید در این راستا نیز تلاش شود تا این امر محقق شده و شاهد اقتصاد پر رونقی در کشور باشیم.

وی همچنین در خصوص تاثیر تشکیل صندوق توسعه ملی در ایجاد ثبات مالی در شرکتهای خودروساز گفت:قطعا این موضوع جهت رفع دغدغه خودروسازان کافی نبوده و باید در این راستا نرخ ارز متناسب با تورم تعدیل شود همچنین باید در این جهت فعالان اقتصادی در جریان سیاستهای اقتصادی کشور قرار گیرند و به یکباره با تصمیمات ناگهانی در این بخش روبرو نشوند بنابراین اطلاع رسانی درست در این راستا قطعا دغدغه بخش خصوصی را برطرف خواهد نمود.

وی در ادامه به لزوم تغییر در ساختار شرکتهای خودروساز اشاره و اظهار داشت: در حال حاضر ساختار شرکتهای خودروساز به نحوی است که امکان رقابت در این راستا وجود ندارد.

وی افزود:هم اکنون تعدد شرکتهای خودروساز در کشور ،موجب مشکلاتی در این بخش شده است که به نظر می رسد برای رونق اقتصادی در کشور باید ساختار خودروسازی در کشور دگرگون شود به طوری که در این راستا باید شرکتها در یکدیگر ادغام شوند تا از پتانسیل وتجربیات یکدیگر استفاده نمایند.

وی اقدامات لازم جهت دگرگونی در این بخش را شامل دو حرکت مهم در این راستا دانست و افزود:به منظور تغییر در ساختار خودروسازی کشور باید در ابتدا شرکتهای بزرگ در کشورخصوصی شوند و در ادامه این شرکتها در زیر مجموعه یک گروه قرار گیرند و بتوانند از امکانات مشترک یکدیگر بهره ببرند.

وی تصریح کرد:قطعا اصلاح تعرفه ها نیز می تواند در ایجاد رقابت صحیح در صنعت خودروسازی کشور و تغییر ساختار و شکوفایی در این بخش از صنعت موثر باشد.