عدم ضرورت تدوین راهکاری ویژه برای صنعت خودرو

به گزارش خبر خودرو،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم تدوین راهکاری جهت حمایت از خودروسازان بخش خصوصی گفت : نمی توان برای صنعت خودرو، اختصاصا راهکار ویژه ای را درنظر گرفت چرا که کل صنعت کشور در بخش دولتی از مزایای بیشتری نسبت به بخش خصوصی برخوردار است.

جمشید انصاری در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، ایجاد صندوق توسعه ملی را در راستای حمایت و کمک به بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: ایجاد این صندوق به جهت کمک به همه صنایع از جمله صنعت خودرو است .

وی در ادامه به اجرای قوانین یکسان در هر دو بخش خصوصی و دولتی صنعت خودرو وتاثیر آن در ایجاد رقابت سالم در این بخش ها اشاره و تصریح کرد: معمولا در هیچ صنعتی، دو بخش خصوصی و دولتی با یکدیگررقابت سالمی را ندارند چرا که هر صنعتی که توسط دولت اداره می شود قطعا از مزایای قانونی برخوردار است که شامل بخش خصوصی نمی شود .

وی افزود: به جهت این نوع حمایت ها است که همواره بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی از پیشرفت کمتری برخوردار است .

نماینده زنجان در خانه ملت خاطر نشان کرد: چنانچه زمانی رفتار صنعت دولتی ما تغییر یابد قطعا این تغییر در همه بخشهای صنعت ایجاد خواهد شد.

انصاری همچنین با اشاره به اعلام نبود ثبات در ساختار مالی خودروسازان از سوی برخی شرکتها گفت: با طرح این مسئله که نوسان در برخی از بخشها از جمله نرخ ارز ، بیمه و حمل و نقل ، موجب عدم ثبات در ساختار مالی شرکتها شده است،مخالفم ،چرا که هم اکنون با توجه به رشد 10 درصدی نرخ تورم در کشور، باید نرخ ارز نیز تورمی در این حد را تجربه کرده باشد در حالی که نرخ ارز به طور تقریبی در کشور ثابت بوده و تورم موجود تاثیری بر نوسان و افزایش نرخ ارز نگذاشته است.

وی در ادامه برعدم تاثیر تحریمها بر صنعت خودروکشور اشاره و اظهار داشت: نوع تحریمهای اعمال شده عموما ارتباطی با صنعت خودرو نداشته است ،به همین جهت باید عنوان نمود که تحریمهای موجود نیز تاثیری بر صنعت خودرو ایران نگذاشته است.در ادامه به وجود تحریمها در بخش مواد اولیه اشاره کرد وافزود:اغلب این تحریم ها در سایر حوزه های صنعتی بوده است به طوری که مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت خودرو مشمول تحریم های اخیر نشده است.