ایجاد بازار انحصاری در راستای حمایت از صنعت خودرو

به گزارش خبر خودرو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه از جمله صنایع مهم کشور،صنعت خودروسازی است تاکنون جهت رشد و توسعه این صنعت سرمایه گذاری بسیاری صورت گرفته است.

محمد رضا خباز در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو،افزود: در این راستا علاوه بر اعتبارات مهم در این بخش ، ایجاد بازار انحصاری در صنعت خودرو ، از سرمایه گذاری های مهمی است که در این جهت در اختیار خودروسازان گذاشته شده است.

وی تصریح کرد: هرچند در ابتدا اجرای این روش با منطق صورت گرفته است اما در ادامه پس از استقلال و افزایش توان دراین بخش، باید به تدریج حمایت دولت از این بخش از صنعت را کاسته شود تا خودروسازان با اتکای به توانایی های موجود، فعالیت و پیشرفت نمایند، بلکه در این راستا نیز بتوان مطالباتی را در جهت اجرای استانداردهای بین المللی و قابل رقابت در دنیا، از صنعت خودرو توقع نمود.

وی در ادامه تصویب قانون ارتقای کیفیت خودرو را در جهت افزایش استانداردها در صنعت خودرو کشور و تولید محصولات قابل رقابت در این بخش عنوان کرد و افزود: بر اساس این قانون، خودروسازان باید ظرف 5 سال آینده در جهت افزایش کیفیت در این بخش تلاش نمایند تا در صورت افزایش خودروهای وارداتی ،قادر باشند با این خودروهای وارداتی رقابت نموده و همچون گذشته، مشتریان داخلی نسبت به خودروهای داخلی اقبال نشان دهند.

وی قیمت و کیفیت را از گزینه های مهم در این راستا ذکر کرد و افزود: برای دستیابی به این منظور،ضروری است قیمت خودرو های کاهش و کیفیت نیز افزایش یابد.

نماینده کاشمر در خانه ملت همجنین به مشکلات موجود در صنعت خودرو اشاره و اظهار داشت:برای حل مشکلات مالی و نقدینگی خودروسازان باید بانکها ،همچون گذشته تسهیلات کافی به این بخش را ارائه نمایند زیرا در غیر این صورت ،پتانسیل و توانمندی آماده شده در صنعت خودرو در مقام عمل با شکست روبرو خواهد شد.

خباز افزود:البته حمایت هایی که باید به تدریج کاهش یابد کمک های بلاعوضی است که صورت می گیرد اما قطعا ارائه تسهیلات در این راستا ضروری است.

وی تصریح کرد: بنابراین در مهلت 5 ساله در نظر گرفته شده است که صنعت خودرو می توان با استانداردهای بین المللی تطبیق یافته و در این شرایط است که صنعت خودرو خواهد توانست در بازار خودرو دنیا رقابت نماید چرا که درصورت حذف حمایت های دولت از صنعت خودرو،اهداف قانون گذار و صنعت خودرو تامین نخواهد شد.