توجه مجلس به کاهش نرخ دیه 90 میلیونی در صورت ارسال لایحه ای از سوی دولت

به گزارش خبر خودرو ، عضو کمیسیون حقوقی قضائی مجلس شورای اسلامی در خصوص نرخ دیه 90 میلیون تومانی اعلام شده از سوی ریاست قوه قضائیه کشور اظهار داشت : تعیین نرخ دیه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت نگرفته است .

علی اسلامی پناه در ادامه گفتگو با خبر نگار خبر خودرو ، گفت : بر اساس قانون مجازات اسلامی هر ساله قوه قضائیه با توجه به اقلام 6 گانه و بهای انها مجاز به افزایش نرخ دیه است که تا سال 90 قوه قضائیه با این اختیار عمل اقدام به افزایش 10 تا 15 درصدی نرخ دیه می نمود .

وی با بیان اینکه شرکتهای بیمهگذار نیز با توجه به این قاعده اقدام به افزایش نرخ فروش بیمه نامه می کردند ، افزود : مردم با توجه به اصلی که سالها در نرخ بیمه به وجود داشت تغییر قیمت را به راحتی می پذیرفتند و تقریبا یک پذیرش عمومی را در این امر شاهد بودیم .

نماینده مردم جیرفت یاد اور شد : در سال جاری بر خلاف روال سال های اخیر قوه قضائیه به یک باره اقدام به افزایش دو برابری نرخ دیه نمود و این افزایش باعث گردید تا شرکت های بیمه گر از پرداخت کامل دیه 90 میلیونی با احتساب حق بیمه پرداخت شده از سوی بیمه گذاران خوداری نموده و تنها به پرداخت 60 میلیون از نرخ بیمه اکتفا کنند .

اسلامی پناه در ادامه سخنان خود در گفت : شرکتهای بیمه گر خواهان افزایش نرخ حق بیمه بوده اند که قطعا با توجه به وضع اقتصادی موجود این کار امکان پذیر نبود ه و مردم توان پرداخت مابه التفاوت نرخ بیمه را نخواهند داشت .

وی خاطر نشان ساخت : مقامات قوه قضائیه در افزایش نرخ دیه باید توان مالی مردم رانیز مد نظر قرار دهند زیرا در صورت توجه به این نکته تعداد زیادی از دارندگان خودرو با مشکل مواجه خواهند گشت .

ایشان از اختیار عمل دولت در تجدید نظر در این مورد خبر داد وتصریح کرد : چنانچه دولت لایحه ای در ارتباط با تعدیل قانون افزایش نرخ دیه به مجلس تقدیم کند ، مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه اقدامات لازم را صورت خواهد داد .