توضيح نهادریاست جمهوری درباره يك اتهام

مركز ارتباطات دفتر رييس جمهور درباره نامه منتشرشده منتسب به رييس دفتر رييس جمهور و جوسازي و دروغ پردازي هاي برخي پايگاههاي اطلاع رساني با هدف سوءاستفاده،توضيحاتي ارائه داد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري،متن كامل توضحيات مركز ارتباطات،اطلاعات و تبليغات دفتر رييس جمهور به اين شرح است:

در ادامة سياست‌ تخريب دولت خدمتگزار، برخي روزنامه‌ها و سايت‌هاي زنجيره‌اي با مطرح شدن موضوع اختلاس بانكي اخير'كه توسط دولت شناسايي و مورد رسيدگي قرار دارد' كوشيدند تا با جوسازي و دروغ‌پردازي ضمن انحراف افكار عمومي از اصل ماجرا و مسايل پشت پردة اين اختلاس، دولت پاك و ضد فساد را به مشاركت در اين قضيه متهم سازند.

در اين رابطه سايت(مخالف دولت)مشرق كه به دروغ‌پردازي عليه دولت مشهور است،با انتشار نامه‌اي ازدفتر رياست جمهوري كوشيد تا رييس محترم دفتر رييس‌جمهور و برخي از مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي را متهم به ارتباط با اختلاس مذكور نمايد و در اين رابطه با همدستي برخي روزنامه‌ها و سايت‌هاي زنجيره‌اي به گونه‌اي وانمودند كه گويي سندي مخفي را كشف و افشا كرده‌اند.

درحالي كه نامه مذكور بدون طبقه‌بندي به طور عادي، قانوني و مطابق روال نوشته و ارسال شده است و ماهيتاً بين موضوع اين نامه و مساله اختلاس بانكي هيچ سنخيتي وجود ندارد.
بر اين اساس لازم است كه توضيحاتي را در موضوع نامه ياد شده كه حدود يك سال پيش نوشته شده است، به اطلاع عموم برسانيم.

وزارت راه‌(سابق) قصد اجراي پروژه دو طبقه كردن خط كناره شمال (در فاز اول حد فاصل نور تا رامسر) را داشته و يكي از شركت‌هاي متقاضي اجراي اين پروژه يعني شركت خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راه‌آهن پيشنهاد مي‌كند كه آمادگي دارد به جاي دريافت بودجه از وزارت راه، سهام دولت در شركت فولاد خوزستان را در قبال اجراي پروژه دريافت كند. اين پيشنهاد با توجه به حجم زياد پروژه‌ها و محدوديت منابع وزارت راه،براي دستگاه اجرايي يك فرصت تلقي مي‌شود يعني در واقع مي‌تواند از منابع بيشتري براي انجام خدمات استفاده كند.

اين كار در قانون بودجه همان سال (89) مجاز و براساس آن به دولت اجازه داده شد تا از محل فروش پروژه هاي دولتي، پروژه هاي جديدي را اجرا نمايد براي اجرايي شدن اين منظور قاعدتاً بايد اقداماتي بر اساس مقررات قانوني صورت پذيرد.

وزارت راه مسئول اجراي پروژه و وزارت اقتصاد مسئول فروش (واگذاري) سهام واحدهاي دولتي و از جمله سهام دولت در شركت فولاد خوزستان است.در اين جهت دفتر رييس جمهور موافقت رياست محترم جمهوري را به وزارت امور اقتصادي و دارائي براي آغاز اقدامات قانوني ذيربط و به وزارت راه براي اطلاع و پيگيري امور در مهرماه سال 89 ابلاغ مي نمايد.( نامة مورد اشاره).

دفتر رييس جمهور در ارسال اين نامه در راستاي مسئوليت ذاتي و طبيعي خود، اقدام به ابلاغ نظر رياست محترم جمهوري نموده ا ست و لاغير. اصرار غير عادي و ناشيانه ي برخي از رسانه هاي زنجيره اي بر دخالت دادن رييس محترم دفتر رييس جمهور در مسئله اختلاس امري مسبوق به سابقه ي مكرر و البته مورد توجه و دقت مردم عزيز و تيزبين است.

و اما سايت معلوم الحال مشرق كه به دليل مسائل پشت پرده و تغذيه منابع مالي خاص درمخالفت با دولت يدي طولا دارد،علاوه برجوسازي و دروغ پردازي و تشويش اذهان عمومي درماهيت اين نامه،دروغ آشكار ديگري گفته و وزارت محترم اقتصاد را به واگذاري بدون رعايت تشريفات قانوني سهام دولت در شركت فولاد خوزستان متهم كرده است. بديهي است همچنان كه سازمان خصوصي سازي روز گذشته (مورخ22/6/90) اين خبر را رسماً تكذيب كرده است، يك بار ديگر ضمن تكذيب اين خبر تاكيد مي كند كه واگذاري سهام شركت ياد شده و هر سهام ديگر جز از طريق قانوني انجام نمي گيرد و چناچه به فرض،تخلفي صورت پذيرد دولت بيشترين انگيزه را براي برخورد دارد. باتاكيدً يادآوري مي‌شود كه موافقت رياست محترم جمهوري ناظر به استفاده از آن منبع براي اجراي پروژة مزبور بوده است كه قانون بودجة سال 89 آن را مجاز دانسته است (و البته در سال 90 نيز اين اجازه برقرار است.) بديهي است كه اجراي اين دستور و هر دستور ديگري با استفاده از مجوزهاي قانوني و تابع تشريفات ذيربط است.

در پايان خاطر نشان مي‌شود كه وزارت محترم راه و شهرسازي در مورخ 3/3/90 و طي نامة شمارة 1123097 (يعني حدود چهار ماه قبل) از معاون اول محترم رييس‌جمهور درخواست كرده است تا ترتيبات قانوني جهت اختصاص درآمدحاصل از فروش سهام دولت در شركت فولاد خوزستان براي اجراي پنج پروژة اين وزارتخانه در استان خوزستان به عمل آيد. بديهي است اين درخواست نيز براي اجرايي شدن، مسير قانوني خود را طي خواهد كرد. همچنين حسب اطلاع دفتر رياست جمهوري وزارت راه در حال حاضر در نظر دارد پروژه دو طبقه كردن خط كناره شمال و بزرگراه دريايي شمال را از طريق سرمايه‌گذاري بخش خصوصي اجرا كند.

در هرحال ضمن محفوظ دانستن حق پيگيري قضايي در موضوع نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي،بر اين سوال پاي مي‌فشرد كه سايت‌هاي خبري به ويژه مشرق و فارس و روزنامه‌هايي چون كيهان و تهران امروز از منحرف كردن موضوع اختلاس علاوه بر تخريب دولت چه هدفي را دنبال مي‌كنند؟ و آنها از پيگيري پرونده اختلاس بزرگ از چه بابت نگرانند؟