خبرخودرو:مهندس ساسان قرباني ، عضو هيئت مديره انجمن قطعه سازان در گفت و گو با پايگاه اطلاع رساني خبرخودرو در مورد مسائل پيش آمده در ارتباط با قرار داد ال ۹۰گفت : وزير صنايع و معادن دستور لغو قرار داد را صادر نكرده اند بلكه دستور توقيف موقت تا لحاظ شدن خواسته هاي ايران را صادر كرده است.
به گزارش خبر خودرو ؛ اين عضو انجمن افزود: در بر هه فعلي بايد با يك احتياط و همه جانبه نگري عمل كنيم . زيرا با شرايط پيش آمده ، رقباي منطقه اي ما در صدد اين فر صت هستند كه بتوانند از اين موقعيت بهره برداري لازم را بكنند و از همه مهم تر دشمنان ايران ، تمام حركات را زير ذره بين گرفته اند و با تداوم اين شرايط در مورد قرار دادال ۹۰، عدم ثبات اقتصادي ايران در معاملات بين الملي و ريسك بالاي سر مايه گذاري در ايران را در بوق هاي تبليغاتي خود كنند.
قرباني اشاره كرد:اي كاش ساير مشكلات صنعت قطعه سازي و خودروسازي مانند قرارداد 90 به آساني مطرح مي شد و كاش در بر هه اي كه بايد همه دست به دست هم دهيم تا موانع توليد را از سر راه بر داريم كسي سكوت نمي كرد . موانعي مانند واردات بي رويه خودرو ، افزايش حقوق ، دستمزد و ماليات باعث خروج بخش قطعه سازي از چرخه توليد مي شود.
قرباني با اشاره به اينكه تصميم وزير ، تصميم درستي بود گفت : دغدغه هاي ايشان دغدغه هاي كل صنعت خودرو سازي و قطعه سازي است .اما اگر در بحث صادراتال۹۰ مشكل داريم به خاطر اينست كه مكانيزم هاي لازم براي صادرات در ايران وجود ندارد.به طور مثال كشوري مانند چين تمام فرآيند هاي اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي را بر اين اساس بنيان نهاده كه اگر كالاي در اين كشور توليد مي شود بايد با چشم انداز تصرف بازارهاي بين الملي باشد و ايران نيز بايد تمامي ساختارهاي اقتصادي و........را در اين ارتباط به كار گيرد تا بتواند در بازارهاي بي رحم بين المللي موفق باشد.قطعا منافع اين پروژه مانند 60 درصد ساخت داخل بودن قطعات آن كه هم اكنون در حال پشت سر گذاشتن مرحله تست هستند؛ بيش از مضرات آن است. اما بايد با يك كار كار شناسي دقيق به يك جمع بندي دست يابيم كه در آينده ساير مسئولان ، معترض بخش ديگري از اين قرارداد نشود.
وي با اشاره به شرايط دشوار حاكم بر تو ليد قطعه در صنعت خودرو گفت: وضعيت هردو بخش خودرو و قطعه سازي بسيار مشابه است و هر دو به يك اندازه تحت فشارهاي مختلف و فر آيند هاي بعضا غير عرف دست و پنجه نرم مي كنند. اما بخش خودروسازي درايران از پشتوانه دولتي بهره مي بردو ليكن بخش قطعه سازي كه تمامي آنها از بخش خصوصي هستند بيشترين صدمه را متحمل مي شوند. قرباني گفت:
مشكل فعلي صنعت قطعه سازي شركتهاي ساپكو يا سازه گستر به خاطر عدم پرداخت بدهي ها يشان نيست بلكه شرايط حاكم بر اقتصاد ، مانع از رشد و توسعه توليد و محفوظ نگه داشتن دانش هاي فني بومي شده است .
به عنوان مثال : هم اكنون شركت هاي قطعه ساز پنج سال است كه افزايش قيمت نداده اند، اما تمامي فر آيند هاي مستقيم و غير مستقيم دخيل در توليد مانند حقوق،دستمزد، ماليات و............ افزايش يافتند . اين عوامل منجر به تعطيلي تعدادي از شركت ها ي بزرگ قطعه ساز در ماه گذشته شد. اين عضو انجمن اشاره كرد:
متا سفانه هيچ مرجعي در ايران نيست كه آمار دقيقي از اين شرايط ارائه نمايند، تا مديران تصميم ساز در يابند كه وضع بعضي از قوانين يا عدم حذف آنها بدون كار كار شناسي چه تبعاتي دارد.
