گزيده سرمقاله هاي روزنامه هاي امروز

*كيهان

«عبور از حرف» عنوان سرمقاله امروز روزنامه كيهان است كه در آن آمده است:تاريخ تولد، نام و نام خانوادگي، نام پدر و مادر و... مشخصات ديگري از اين دست كه در شناسنامه شهدا و ايثارگران ثبت شده و از اصل و نسب خانوادگي آنان حكايت مي كند، اگرچه يك روال قانوني و پسنديده است ولي آنچه در شناسنامه رسمي شهدا ثبت شده نمي تواند «شناسه» دقيقي از هويت واقعي آنها باشد. چرا كه شهدا خانواده اي بزرگتر از خانواده خود،با گستره اي به پهناي ايران اسلامي- و جهان اسلام- دارند و با اين حساب كه سخن بي حسابي نيست، همه مردم ايران عضو خانواده شهدا هستند و تمامي جوانان اين مرز و بوم، فرزندان شهدا تلقي مي شوند.
طي دو روز آخر هفته گذشته، خانواده شهدا و ايثارگران با همين استدلال در مقابل مجلس شوراي اسلامي گرد آمده و از دولت و مجلس هفتم خواستند براي مقابله با فساد اجتماعي و از جمله برخي پوشش هاي زننده و فسادانگيز چاره انديشي كنند. درخواست دلسوزانه اي كه پيش از اين بايستي از سوي مسئولان محترم با دغدغه و دلشوره پي گيري مي شد ولي متاسفانه كم توجهي غيرقابل توجيه دست اندركاران چاره اي جز گوشزد چندباره باقي نگذاشته بود.
و اما، از سوي ديگر، اين روزها، بار ديگر و براي چندمين بار طي چند سال اخير، ضرورت مقابله جدي با مفاسد اجتماعي كه بدحجابي افسارگسيخته از جمله آنهاست، در ميدان توجه مسئولان قرارگرفته و سخن از طرحي در ميان است كه تهيه كنندگان آن معتقدند با نگاهي همه جانبه تهيه شده و مقابله با «علت» ها و «معلول» ها را به طور همزمان درپي خواهد داشت.
تهيه كنندگان طرح مورد اشاره هنوز گزارش دقيقي از جزئيات طرح و چگونگي اجراي آن ارائه نكرده اند و از آنجا كه طي چند سال گذشته نيز، بارها سخن از اينگونه طرح ها در ميان آمده و هيچيك از آنها در عمل موفقيت آميز نبوده است، اشاره به نكاتي در اين باره ضروري به نظر مي رسد.
1-ترديدي نيست كه مفاسد و ناهنجاري هاي اجتماعي از عوامل و علت هاي فراواني ريشه مي گيرد و ناديده انگاشتن هريك از آنها مي تواند نتيجه را از نقطه مطلوب دور كرده و حتي بر مشكلات كنوني بيفزايد و اين نكته نيز قابل قبول است كه بررسي دقيق و كارشناسانه و تدوين طرحي جامع و همه سويه براي مقابله با اين پديده ناهنجار، ضرورتي اجتناب ناپذير دارد، اما، برخورد ريشه اي با فساد اجتماعي، نبايد مانند برخي از موارد ديگر بهانه اي براي فرار از چاره جويي باشد و در هواي نقطه مطلوب از كمترين اقدام براي تغيير شرايط موجود نيز خودداري شود!
به قول حضرت امير عليه السلام، كسي كه سوداي انجام كاري را در سر دارد، بايستي نشانه هاي اين خواسته در عمل او نيز ديده شود، ولي متاسفانه طي چند سال اخير، علي رغم سخن پراكني هاي فراوان درباره ضرورت پاكسازي جامعه از ناهنجاري هاي اجتماعي،نشانه قابل اعتنايي از تلاش و دغدغه مسئولان براي حركت به سوي مقصودي كه از آن سخن مي گفتند، ديده نشده بود.
2- استعداد و گرايش به زندگي سالم و دور از آلودگي در ميان جوانان از تمامي اقشار سني ديگر بيشتر است و اين واقعيت در جريان پيروزي انقلاب اسلامي، جنگ تحميلي و بسياري از سرفصل هاي تعيين كننده سه دهه اخير به وضوح ديده و تجربه شده است. بنابراين متوليان مقابله با فساد اجتماعي بايد نسبت به اين پديده نگاهي- حداقل- دوسويه داشته باشند؛ قربانيان و عاملان اصلي.
مسئولان بايد جواناني را كه در چنبره اين دام گرفتار آمده اند، فرزندان خود تلقي كنند، وقتي يكي از فرزندان خانواده دچار برخي آلودگي ها مي شود، پدر، مادر و ساير اعضاي خانواده با دلشوره و دغدغه در پي نجات او برمي آيند و تنها تصوري كه هرگز به ذهن آنان خطور نمي كند، طرد و نفي او از خانواده است. والدين در اينگونه موارد با نصيحت، دقت و كاوش در علت اصلي، بررسي عوامل احتمالي منجر به آلودگي، مراقبت پيراموني در محيط درس و كار، تذكرهاي غيرمستقيم از طريق افراد مورد قبول او، تحقيق در هويت دوستان وي و... تلاش گسترده و دلسوزانه اي را براي نجات فرزند خويش از آلودگي و فساد دنبال مي كنند. بنابراين، اگر آنان را فرزندان خود مي دانيم - كه بايد بدانيم- چاره اي جز طي طريق از مسير ياد شده نداريم.
و اما، برخورد با عوامل بدانديش و دستهاي مشكوك و بدخواهي كه اصرار بر ترويج فساد و بي بندوباري دارند، بايستي بدون ترحم، سخت گيرانه و پشيمان كننده باشد، چرا كه تساهل و تسامح در قلع و قمع آنان مي تواند فاجعه هولناكي را در پي داشته باشد.
مسئولان ذيربط، مخصوصا دست اندركاران قضايي كشور بايد توجه داشته باشند كه نمي توانند و حق ندارند در برخورد با عوامل اصلي ترويج فساد و بي بندوباري، كمترين چشم پوشي و اغماضي داشته باشند، چرا كه مجازات پشيمان كننده آنان، حق ملت و خانواده هاي مظلومي است كه قرباني اين جرثومه هاي فساد و پليدي شده اند و بديهي است كه اين حق قابل پايمال شدن از سوي فلان قاضي يا فلان مأمور و مسئول ديگر نيست. آقايان، بايد دلسوزي و رأفت خود را نثار جوانان بي پناهي كنند كه قرباني اهداف شوم و مفسده انگيز، عوامل اصلي ترويج فساد شده اند و در غير اين صورت، ميان ظالم و مظلوم، حق را به ظالم داده اند!... و اين، با مسئوليت و فلسفه وجودي دستگاه قضايي كشور در تناقض آشكار است.
همين جا، بايد به برنامه گسترده و تلاش پي گير و پرهزينه قدرت هاي خارجي براي گسترش فساد و بي بندو باري اشاره كرد كه اين ماجرا دامنه وسيعي داشته و شرح مستند آن، مثنوي هفتاد من كاغذ است... تنها به اين خبر توجه كنيد؛
دو سال قبل در پي شكايت مردم، چند خانم با ظاهري بسيار زننده دستگير شدند. آنها در بازپرسي اعتراف كردند كه هر يك روزي فلان مبلغ دريافت مي كنند و در مقابل مبلغ دريافتي وظيفه دارند با اين ظاهر زننده در خيابان ها رفت و آمد كنند... و اين البته كه فقط جزء كوچكي از يك برنامه گسترده است و...
3-دولت و ساير مراكز و دستگاههاي حكومتي بايد سالم سازي جامعه از ناهنجاري ها و فساد اجتماعي و مقابله با مظاهر آن، نظير بدحجابي را از خود آغاز كنند. چرا كه به قول سعدي؛
اگر ز باغ رعيت، ملك خورد سيبي
برآورند غلامان او، درخت از بن
اين مقابله مي تواند و بايد در چند سطح صورت پذيرد؛
الف: كاركنان دستگاهها و مراكز مختلف نظام اعم از زن و مرد و مخصوصا كاركنان دولت كه فراواني و تعداد آنها با ساير دستگاهها قابل مقايسه نيست، موظف به حفظ ارزش هاي اجتماعي از جمله حجاب اسلامي و رفتار شايسته اخلاقي باشند و با متخلفان طي يك طرح پلكاني برخورد شود، كه اخطار، ثبت در پرونده و نهايتا اخراج مي تواند پله هاي متفاوت اين برخورد باشد.
ب: همه ساله بودجه هنگفت و كلاني براي فرهنگ سازي به دستگاهها و مراكز و سازمان هاي مختلف اختصاص داده مي شود و متأسفانه اين هزينه هنگفت تاكنون نتيجه قابل قبول و شايسته اي در پي نداشته است. چرا...؟! براي يافتن پاسخ اين سؤال نيازي به بررسي هاي عميق-و معمولاً پرهزينه- نيست، آش به اندازه اي شور است كه براي پي بردن به آن، فقط يك چشيدن معمولي كافي است. عده اي با زدوبند و سفارش اين و آن، انجام يك پروژه فرهنگي، انتشار يك نشريه داخلي، تحقيق درباره فلان موضوع و... را برعهده مي گيرند و تنها با يك نيم نگاه مي توان دريافت كه غير از بودجه كلاني كه از كيسه ملت مظلوم دريافت كرده اند و پلشتي ديگري -بعضا شبيه فاجعه- كه در عرصه فرهنگ و اخلاق اجتماعي پديد آورده اند، تقريبا هيچ كاري نكرده اند. باور نداريد؟!... كيهان براي اثبات اين روند ويرانگر اسناد و شواهد فراوان و غيرقابل انكاري در اختيار دارد كه تاكنون بارها به آن پرداخته و آنچه البته هرگز به جايي نرسيده، فرياد بوده است.
ج: خانه تكاني در دستگاهها و مراكزي كه وظيفه فرهنگ سازي، مقابله با ضدارزش ها و سالم سازي جامعه را برعهده دارند، از جمله اقدامات ضروري ديگري است كه بايد بدون فوت وقت صورت پذيرد. بسياري از كساني كه به اين مسئوليت ها گمارده شده اند، صلاحيت هاي لازم براي حضور در اينگونه مسئوليت ها را ندارند و برخي از آنان -كه تعدادشان نيز كم نيست- با سفارش فلان و بهمان پست گرفته اند و به جايگاه خود به عنوان يك «فرصت شغلي» مي نگرند و نه يك رسالت الهي و انساني.
4-رسانه ها و مخصوصا صدا و سيما نقش تعيين كننده اي در سالم سازي اخلاقي جامعه و يا تخريب اخلاق اجتماعي دارند، كه متأسفانه بايد گفت، علي رغم تلاش بسياري از مسئولان متعهد، اين سازمان هنوز با نقطه مطلوب فاصله زيادي دارد و برخي برنامه هاي آن، به جاي سالم سازي، به كار تخريب اخلاق و هنجارهاي اجتماعي بيشتر مي آيد.
5-و بالاخره نبايد از اين واقعيت غافل بود كه اكثريت قريب به اتفاق جوانان اين مرزوبوم در شمار پاكترين، مؤمن ترين و فداكارترين اقشار اجتماعي هستند. ولي متأسفانه در بازار مكاره رسانه هاي مسئوليت ناشناس و برخي از دلسوزان ساده انديش و احيانا خود باخته، نمايه اين قشر عظيم در تابلوهاي اجتماعي برخي رسانه هاي خودي، غايب و يا كمرنگ است. كه واقعيت نمايي در اين عرصه نيز مي تواند در مقابله با ناهنجاري هاي اجتماعي نقش ارزنده و مؤثري داشته باشد.

*شرق

روزنامه شرق در سر مقاله هاي امروز خود با عنوان زنده باد هوادار به قلم پژمان راهبر آورده است:سه سال پيش در هنگامه قهرمانى تيم فوتبال سپاهان اصفهان در دومين دوره ليگ حرفه اى فوتبال ايران، جمعيتى قليل در ميان ورزشى نويسان ايران، اين اتفاق را به فال نيك گرفته و در تحليل هاى خود نتيجه نهايى فصل 81-82 را گامى به سوى خروج از فوتبال دوقطبى دانستند؛ واقعه اى كه با حضور ميروسلاو بلاژويچ سرمربى تيم ملى در رقابت هاى انتخابى جام جهانى 2002 و شكست انحصار آبى و قرمز در تيم ملى متولد شد و با اعتماد به نفس ملى پوشان تيم هايى مثل فولاد، پاس و سپاهان نضج گرفت و سرانجام به قهرمانى سپاهان رسيد؛ ورود تيم هاى شهرستانى به جمع تيم هاى مدعى در شرايطى بود كه پاس قطب سوم فوتبال تهران نيز با بازگشت به مسير فوتبال اصولى اوج مى گرفت و مى درخشيد... نكته ديگر اما افت تدريجى پرسپوليس و استقلال بود كه سرگردان ميان مديريت دولتى و خصوصى غرق در مسائل مالى و مديريتى رمق از كف مى دادند. پرسپوليس كه با محوريت على پروين از دعواهاى مديريتى (كه به نفع سازمان تربيت بدنى به پايان رسيد) سربلند بيرون آمده و قهرمانى دوره اول ليگ حرفه اى را به خود اختصاص داد، در سال دوم به پله سوم نزول كرد و استقلال كه در دوره اول ناباورانه قهرمانى را به رقيب داده بود، در دوره دوم با وجود بهره گيرى از مربى خارجى تبار تا اواسط جدول پايين رفت. روندى كه با حضور يك مربى كاريزماتيك (امير قلعه نويى) دگرگون شد و به اينجا رسيد كه اين تيم در سه دوره بعدى جزء مدعيان اصلى كسب جام باشد.
در شرايطى كه هجوم باورنكردنى طرفداران استقلال به ورزشگاه باعث خوشحالى و مايه اميد بود، بسيارى از ورزشى نويسان آرزو كردند پرسپوليس نيز قهرمانى جام حذفى را به دست آورد تا پس از ناكامى هاى پياپى نمايندگان ايران در مسابقات آسيايى، فصل آينده، دو قطب اصلى فوتبال ايران به مدد جمعيتى كه پشتوانه آنهاست در ليگ قهرمانان آسيا به موفقيت برسند.
در تحليل شرايط جديد بايد به نكاتى توجه كرد از جمله اينكه نكته مهم و مغفول «شدت رقابت» است و نزديكى قدرت تيم هاى ليگ اگر در كنار دو تيم پرطرفدار فوتبال ايران، باشگاه هايى مثل پاس، صباباترى، ذوب آهن، سپاهان و... رشد پيدا كنند و سهم خود را از فوتبال ايران بگيرند، اتفاق بهترى در پيش است. بنابراين اميدواريم اوج گيرى دو تيم پرطرفدار فوتبال ايران به معناى انحصار قدرت (شبيه به آنچه سال ها پيش در فوتبال ايران باب بود) نباشد و فوتبال در فضايى عادلانه به سوى توسعه حركت كند.
اگر پاس تيمى بود با چند هزار تماشاچى ثابت و پروپا قرص، حداقل در تمام هفته گذشته معناى مطلق كلمه «تنهايى» را درك نمى كرد. و اين حكايت تيم هايى مثل راه آهن، ذوب آهن، فجرسپاسى، پيكان، سايپا و... نيز هست كه بى توجه به جذب مخاطب به فعاليت مشغول اند، بى آنكه نتيجه فعاليت شان دلى را بلرزاند و فريادى را به آسمان ببرد.
اين درست كه بايد به پاس بابت تشكيلات و باشگاهى كه در غرب تهران دارد تبريك گفت. اما در عين حال بايد از آنها درباره طعم فوتبال بدون تماشاچى و هوادار سئوال كرد. دوباره مى نويسيم«اگر پاس بود و چند هزار تماشاچى»...

*جمهوري اسلامي
مسامحه بس است عنوان سرمقاله امروز روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن آمده است:رواج فوق العاده بي بندوباري و بدحجابي در شهرها بويژه تهران موجب اعتراض مردم متدين و بيش از همه خانواده هاي معظم شهدا و ايثارگران شد كه در هفته گذشته شاهد آن بوديم و در اثر همين اعتراض ها مسئولان قول دادند از اول ارديبهشت با اين پديده بسيار زشت برخورد جدي نمايند.
1 ـ گذشت زمان و عدم اجراي قانون مربوط به حجاب , مخالفان را گستاخ نموده و آنها هر روز با مدهاي جديدتر و تنوع بيشتر , خود را به عرياني نزديك مي كنند. تنگ و چسبان كردن لباس , كوتاه نمودن مانتو , عقب نشيني روزانه روسري و پيشروي سريع آرايش هاي غليظ , اكنون خيابان ها را به مراكز نمايش برجستگي هاي بدن آن دسته از زنان و دختران كه درصدد ترويج بي بندوباري هستند تبديل نموده است .
2 ـ از عنوان كه بگذريم و به چنين سئوالي اصولا اهميتي هم ندهيم , از يك واقعيت كه درحال تبديل شدن به تهديدي بزرگ عليه كشور است نميتوان گذشت و آن اينست كه ابتذال درحال رشدي كه در عرصه پوشش زنان و دختران بي بندوبار وجود دارد , جوانان كشور را به كام شهوت فرو مي برد و خطر بزرگي براي پاكي و تدين و سلامت نفس و حتي تحصيل آنها محسوب مي شود.
مشكلات فراوان ازدواج و اشتغال و مسكن موانع مهمي بر سر راه تشكيل خانواده هستند و جوانان تا سنين بالا در شرايط سخت تجرد بسر مي برند و همه زمينه هاي انحراف از هر طرف آنها را تحت فشار قرار ميدهد.
3 ـ انحراف جوانان و گرفتار شدن آنان در گرداب شهوت , فقط يك تهديد براي خود آنها نيست . اين , يك تهديد جدي براي استقلال و قدرت دفاعي كشور است . جوانان , اگر سالم , با ايمان , متقي و بي اعتنا به شهوات نباشند نميتوانند پشتوانه كشور و نظام باشند.
ترويج ابتذال يكي از حربه هاي دشمنان اين انقلاب و نظام و كشور براي گرفتن اين انگيزه از جوانان و آلوده كردن آنها به ماديات و شهوات و محروم كردن كشور و نظام از اين پشتوانه عظيم مردمي است . تجربه اندلس اسلامي بايد همواره وسيله اي براي عبرت ما باشد تا اجازه تكرار آنرا به دشمنان اسلام و ملت ندهيم .
4 ـ بالاتر از پوشش مبتذل و محرك , دام هاي خطرناكي است كه در شهرها بويژه تهران كه مركز جمهوري اسلامي است بر سر راه جوانان تنيده شده است . تبديل شدن بسياري از نقاط شهر به بازارهاي عرضه و تقاضاي فحشا , وجود اماكن نه چندان مخفي فساد , فعاليت باندهاي تجارت جنسي و راه هاي متعددي كه سوداگران مشكوك پيش پاي جوانان براي به انحراف كشاندن آنها گذاشته اند , دام هاي خطرناكي هستند كه هر روز عده اي از نيروهاي جوان كشور را از جامعه ميگيرند و پشتوانه هاي كشور را كاهش ميدهند.
5 ـ خوشبختانه امروز دولت , مجلس قوه قضائيه و نيروهاي عامل , يكدل و يك جهت هستند و هيچ مانعي بر سر راه وجود ندارد. در چنين شرايطي هيچ عذري براي كوتاهي در برخورد با ابتذال و عوامل پيدا و پنهان آن قابل قبول نيست . اعتراض مردم وارد است , انتظار آنها از مسئولان كاملا درست است و بيش از اين مسامحه كردن نيز قابل قبول نيست .
*رسالت
تعامل سازنده با ايران اتمي يك ضرورت اجتناب ناپذير عنوان سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم علي قاسمي است كه درآن آورده است:
دستيابي ايران به چرخه كامل سوخت اتمي نوع وسطح روابط بين اين كشور باقدرت هاي اتمي دنيا را متحول و بعضا پيچيده ساخته است.
علاوه بر آن معادلات جهاني به ويژه خاورميانه نيز تحت تاثير اين رويداد مهم قرار گرفته و بسياري از كشورها درحال سنجش وارزيابي موقعيت و نيز در حال تنظيم روابط جديد خود با جمهوري اسلامي ايران هستند اما واقعيت ونكته مهم اين است كه خطري از سوي ايران جامعه جهاني راتهديد نمي كند.
ايران در چارچوب مفاد ان پي تي و با احترام به اراده ملي در مسير دستيابي به تكنولوژي و فن آوري هسته اي گام نهاده است و توانست به چرخه كامل سوخت هسته اي براي تامين سوخت مورد نياز نيروگاه ها و پيشرفت در علوم مرتبط با دانش اتمي دست يابد.
اما رفتاري كه امروز قدرت هاي اتمي مانند امريكا از خود نسبت به فعاليت هسته اي به ويژه دستيابي ايران به چرخه كامل سوخت اتمي نشان مي دهند قابل درك نيست.
اما امريكا چرا. خطر مستقيما ازجانب امريكا امنيت بسياري از كشورها به ويژه ايران را تهديد مي كند. مقامات امريكايي بويژه بوش و خانم رايس بارها به استفاده از زور عليه ايران سخن راندند . آيا ايران مي تواند با استناد به سخنان مقامات امريكايي كه بسيار شفاف، صريح و روشن است به سياست پيشدستي روي بياورد و تهديد رااز امنيت شهروندان خود رو سازد؟ تهديد عليه ايران جدي است.
سازمان ملل چنين حقي را به جمهوري اسلامي براي دفاع از امنيت مرزها و امنيت شهروندان اين كشور مي دهد؟
اما چنانچه منافع و امنيت ايران و شهروندان اين كشور از سوي امريكا مورد تعرض قرار گيرد جمهوري اسلامي اين حق را دارد كه با همه امكانات و توان نظامي از موجوديت امنيت ملي خود دفاع نمايد.
رفتار امريكا با ايران بايد مانند رفتار اين كشور بايك قدرت هسته اي باشد . در غير اين صورت هر گونه ماجراجويي ممكن است هزينه هاي جبران ناپذيري را متوجه آن و اهميت جهاني سازد.

*دنياي اقتصاد

روزنامه دنياي اقتصاد در سرمقاله امروز با عنوان "ارزش زمان و نرخ بهره" به قلم دكتر موسي غني نژاد آورده است:
زمان كمياب ترين وبنابراين پرارزش ترين دارايي انسان است . زمان تنها دارايي غيرقابل جايگزيني است كه انسان در اختيار دارد از بدو تولد، شمارش معكوس مصرف جبران ناپذيري دارايي زمان (عمر انسان) آغاز مي شود.
درعرصه فعاليت هاي اقتصادي و استفاده از مواهب زندگي، ارزش زمان با اصطلاح نرخ طبيعي بهره توصيف مي شود. اين مفهوم بيان كننده ترجيح زماني استفاده از مواهب زندگي است كسي كه مصرف آني خود را به تاخير مي اندازد و امكان اين مصرف را درحال حاضر به ديگري واگذار مي كند درواقع بخشي از دارايي محدود زمان خود را در اختيار ديگري قرار داده و موجب تعجيل وي در استفاده از مواهب زندگي شده است.
يكي از وجوه بارز ارزش اقتصادي زمان را در پس انداز هاي پولي مردم نزد بانك ها مي توان مشاهده نمود. پس اندازكنندگان حق استفاده عاجل از دارايي هاي پولي خود را در اختيار ديگران (از طريق بانك ) قرار مي دهند و انتظار دارند همانند فروش نسيه و مطابق عرف اقتصادي، تجاري جامعه، ارزش زمان دارايي خود را به صورت بهره سپرده دريافت نمايند.
عده اي به اشتباه بهره بانكي يا قيمت پول را در هرشرايطي ربا تلقي مي كنند حال آنكه رباي حرام در اديان و مذموم در همه فرهنگ ها، ناظر بر شرايط ظالمانه اي است كه در بازار انحصاري و غيرمتشكل پولي، وام دهنده بر وام گيرنده تحميل مي كند.
-آيا دولت يا هر مقام حكومتي مانند مجلس اين حق را دارد كه در تعيين قيمت عرفي دارايي هاي كه به مردم تعلق دارند يعني قيمتي كه به صورت داوطلبانه ميان عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان معين شود دخالت كند و آن را به صورت دستوري به سود يك طرف و به زيان طرف ديگر تغيير دهد؟ آيا اين اقدام به معناي پايمال كردن حق مالكيت مردم و نقض اصل عدالت نيست؟
2-آيا مقام حكومتي حق دارد مهم ترين دارايي شهروندان يعني دارايي زمان را به سود خود و ديگران مصادره كند؟ منابع بانك ها عمدتا سپرده هاي مردم (پس انداز يا دارايي زمان ) است . بانك ها امانت دار (وكيل) سپرده گذاران هستند و طبق عرف بازار متعهدند كه با دارايي آنها به بهترين قيمت معامله كنند.
3-بخش اعظم عقود فعلي در بانك هاي ايران در چارچوب فروش اقساطي (عقد نسيه) صورت مي گيرد آيا دولت اين حق را دارد كه برخلاف نرخ عرف رايج فروش نسيه در ساير بخش هاي اقتصادي، بانكها را مكلف به ارزان فروشي دارايي هاي موكلان خود (مردم ) كند؟
4- آيا دولت اين حق را دارد كه مردم را از حق خريد و فروش داوطلبانه دارايي هاي خود (دارايي پول) و انجام معاملاتي كه به لحاظ عقلي، عرفي و شرعي جايز است منع كند؟
5-وظيفه دولت صيانت از آزادي و حقوق شهروندان است يا تجديد و سلب آنها؟
6- اگر واقعا به قدرت تشخيص مردم ، حقوق و آزادي هاي آنها اعتقاد داريم چرا آنها را در چگونگي استفاده از دارايي هاي خود آزاد نمي گذاريم؟
7-آيا مسولان محترم به اين واقعيت تلخ انديشيده اند كه سركوب مالي در بازارهاي رسمي، موجب انتقال سپرده هاي مردم به بازارهاي غيررسمي و رونق گرفتن معاملات غيرمتشكل بانرخ بهره هاي ظالمانه (ربوي) خواهد شد؟

*مردم سالاري

روزنامه مردم سالاري در سرمقاله امروز با عنوان "رئيس جمهور از كدام صندوق سخن مي گويد" به قلم حشمت اله رضوي آورده است:
محموداحمدي نژاد رئيس جمهوري روزچهارشنبه گذشته درجمع وزرا و استانداران طي سخناني با اشاره به افزايش قيمت جهاني نفت و تاثير آن بر اقتصاد كشورهاي در حال توسعه پيشنهادي را به اين صورت مطرح كرد: كشورهاي توليد كننده نفت بويژه اعضاي اوپك مي توانند با تعيين سهميه نفت را به نحوي عرضه كنند كه با نرخ مناسب تري به دست مصرف كنندگان ضعيف و فقير برسد و بدين منظور پيشنهاد ما اين است كه صندوقي تاسيس شود تا كشورهاي صادركننده نفت قسمتي از مازاد درآمد خود ناشي از افزايش قيمت نفت را به آن واريز كرده و از طريق اين صندوق فشار وارده به كشورهاي ضعيف جبران شود.
رئيس جمهوري همچنين وزارتخانه هاي اقتصاد ونفت را مامور كرد تا اين پيشنهاد را به كشورهاي توليد كننده نفت ارايه كنند.
در خيرخواهانه بودن پيشنهاد رئيس جمهور محترم ترديدي نيست با اين حال نمي توان انكار كرد كه اثرات افزايش بهاي نفت بر اقتصاد كشورهاي در حال توسعه وارد كننده نفت خردكننده است.
اما واقعيت اين است كه ايده تشكيل صندوق، راه حل جديدي نيست معضلات اقتصادي و مالي ناشي از افزايش قيمت نفت، براي نخستين بار پس از شوك نفتي اول درسال 1973 به وجود آمد و به دنبال آن در دهه هفتاد (ميلادي) كه اوج تاكيد بر همكاري هاي جنوب- جنوب بود سران كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) در نشست خود در الجزاير در باره ضرورت تشكيل چنين صندوقي باهدف كمك به كشورهاي در حال توسعه به توافق رسيدند.
اين صندوق با نام "صندوق اوپك براي توسعه بين المللي" كه به نام اختصار صندوق اوپك براي توسعه بين المللي كه به اختصار صندوق اوپك ناميده مي شود يك سال بعد در سال 1976 - سي سال پيش- تاسيس شد.
جمهوري اسلامي ايران و ديگر اعضاي اوپك در بهترين شرايط مي توانند ميزان كمك هاي مالي داوطلبانه خود را به صندوق اوپك به منظور كاهش فشارهاي مالي بر كشورهاي درحال توسعه وارد كننده نفت افزايش دهند و اين محور ايده اي است كه رياست محترم جمهور در صدد تحقق آن است.
خلاصه كلام اينكه پيشنهاد رئيس جمهور اگر چه كاملا خيرخواهانه است اما به هيچ وجه ابتكاري و جديد نبوده و سازوكارهاي تحق آن، سي سال پيش توسط اعضاي اوپك پيش بيني شده است.

*آفتاب يزد

روزنامه آفتاب در سرمقاله امروز خود با عنوان «افزايش قيمت نفت و سهم ما» آورده است: سرنوشت پرونده هسته اي ايران و تاثير فرود و فرازهاي آن بر قيمت نفت، يكي از دل مشغولي هاي سران كشورهاي دنيا و اقتصاد دانان جهان است. البته در داخل ايران، وضع متفاوت است زيرا نه تنها ظاهرا در مورد بهر ه گيري يا عدم بهره برداري از سلاح نفت جهت حل و فصل چالش هسته اي، اجماعي در ميان سياستمداران و مسئولان ايراني وجود ندارد، بلكه هنوز در مورد تاثير روند مذاكرات هسته اي ايران بر قيمت جهاني نفت نيز ديدگاه هاي متفاوتي توسط مديران كشورمان ابراز مي شود كه نمونه آن، اظهارات روز گذشته وزير نفت جمهوري اسلامي است.
متاسفانه ايران جز كشورهايي است كه نمي تواند از افزايش قيمت نفت، بهره زيادي ببرد و يا حداقل مشخص نيست كه آيا مي توان از افزايش قيمت نفت خوشحال بود و حتي خواستار افزايش بيشتر آن _ يا به تعبير رئيس جمهور واقعي شدن قيمت نفت شد؟ حتي به نظر مي رسد با توجه به واردات ساليانه ميلياردها دلار بنزين و برخي محصولات نفتي ديگر، شايد نتوان به سرعت، تراز ناشي از افزيش درآمد و هزينه هاي كشور _ ناشي از افزايش قيمت نفت _ را محاسبه و بر مبناي آن سياستگذاري و برنامه ريزي كرد.
ظاهرا همين مسئله، رئيس جمهور ايران را به فكر انداخته است كه ضمن درخواست افزايش بيشتر قيمت نفت، پيشنهاد تشكيل صندوقي براي تجميع بخشي از مازاد درآمد كشورهاي توليد كننده نفت براي كمك به كشورهاي ضعيف ارايه نمايد.
اين پيشنهاد مي تواند واكنش هاي متفاوتي داشته باشد: عده اي از مردم ايران كه با توجه به كمبودهاي فراوان داخلي، با هر نوع اعطاي كمك به ساير كشورها مخالف هستند قاعدتا از اين پيشنهاد برآشفته خواهند شد. در مقابل، عده اي از مردم عادي در كشورهاي ديگر اين پيشنهاد را مي پسندند و احتمالا بر محبوبيتي كه برخي اظهار نظر هاي اخير احمد ي نژاد براي او در ميان گروهي از مردم كشورهاي ديگر ايجاد كرده است، خواهد افزود. اما بعيد است كه سياستمداران، نخبگان و اقتصاد دانان آن كشورها نيز به همان اندازه از اين پيشنهاد خوشحال شوند چون بدون ترديد مي توان گفت كه حتي در صورت عملي شدن اين پيشنهاد، فشار ناشي از افزايش قيمت محصولات نفتي _ كه تا چند برابر افزايش قيمت نفت خام است _ بسيار بيشتر از امتيازاتي است كه اين صندوق مي تواند براي مردم كشورهاي ضعيف داشته باشد.
هم اكنون اقتصاد دانان و سياستمداران ايراني موظفند به بررسي دقيق ابعاد اين پيشنهاد و تاثيرات اقتصادي و رواني آن در داخل كشورمان بپردازند.
اين موضوع بخصوص با توجه به شرايط فعلي حاكم بر پرونده هسته اي، از اهميت بيشتري برخوردار است. در غير اين صورت، اين نگراني وجود دارد كه پيشنهاد جديد نيز تنها موجب ابراز حمايت از سو بعضي جمعيت ها و گروه ها در داخل كشورهاي محروم شود؛ گروه ها و جمعيت هايي كه نه تنها نقش قابل توجهي در تحولات جهاني ندارند بلكه تاثير گذاري آنها در داخل كشور خودشان هم با ترديد هاي اساسي مواجه است!

*آفرينش

روزنامه آفرينش در سرمقاله امروز خود با عنوان «دفاع در فرهنگ يانكي ها» آورده است: پس از ناكامي آمريكا و اروپا در اجلاس 5 _1 در اتخاذ تصميم واحد عليه ايران، كاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريكا، در يك رويكرد واكنش، گفته است: اگر شوراي امنيت سازمان ملل متحد، نتواند در صدور قطعنامه عليه ايران به نتيجه برسد، آمريكا در تلاش خواهد بود، ائتلاف گروهي از كشورها عليه ايران را شكل دهد تا اين كشورها بتوانند با همفكري خود، تدابير «سياسي» و «اقتصادي» عليه ايران شكل دهند.
«رايس» همچنين افزوده است: آمريكا براي دفاع از خود، نيازمند راي شوراي امنيت نخواهد بود.
اين اظهارات نشانگر نكته هاي مهمي است كه نبايد از كنار آن با بي اعتنايي گذشت، اول آنكه آمريكا و اروپا، به رغم تلاشهاي گسترده اي كه طي چند سال گذشته انجام داده اند، هنوز نتوانسته اند راي مهمترين نهاد بين المللي را عليه ايران بگيرند و اين در حالي است كه سه پنجم اعضاي شوراي امنيت را خود آنها تشكيل مي دهند.
نكته ديگر آن است كه به رغم تمايل آمريكا براي ايجاد ائتلاف عليه ايران، چنين ائتلافي نمي تواند به طور واقعي و فراگير شكل يابد.
قطعا شرايط ايران چه از نظر داخلي و چه از منظر بين المللي بسيار بهتر از عراق زمان صدام است.
اما تصريح رايس به اين نكته، آمريكا براي دفاع از خود، منتظر راي شوراي امنيت نمي ماند، با توجه به اينكه هيچ اقدامي عليه آمريكا در دستور كار هيچ كشوري، از جمله ايران نيست، نشانگر خوي استكباري حكومتگران آمريكا و با اعتنايي آشكار آنها به هنجارهاي بين المللي است و از عجايب روزگار اين كه هنجارشكنان جهان، كشورهايي مثل ايران كه مطابق مقررات بين المللي حركت مي كنند را به قانون مداري دعوت مي نمايند!!

*ايران

روزنامه ايران در سرمقاله امروز خود با عنوان «انزواي آمريكا در مسكو» آورده است: تهران با دريافت خبرناكامي تلاش آمريكا در اجلاس مسكو، حلقه جديدي از فعاليت ديپلماتيك خود را آغاز كرد. عزيمت ديپلماتهاي ايراني به مسكو و وين (مقر آژانس انرژي اتمي) در حالي كه تنها يك هفته تا اعلام گزارش و قضاوت نهايي محمد البرادعي باقي مانده حاوي اين پيام روشن است كه جمهوري اسلامي همچنان و هنوز عزم آن دارد كه گره اختلاف در مساله هسته اي را با تعامل و گفت وگو بگشايد. اكنون اجلاس مسكو را بايد نقطه آغاز فصل جديد حركت ديپلماسي ايران به حساب آورد، اجلاسي كه در آن طرح و ايده آمريكا و متحدانش به منظور جلب حمايت شركت كنندگان در آن (شامل پنج عضو دائمي شوراي امنيت سازمان ملل به همراه آلمان) براي تهيه طرحي با هدف تحريم اقتصادي ايران ناكام ماند و اين ناكامي را بايد شكست ديگري در ديپلماسي متكي بر هژموني كاخ سفيد و نشانه اي از ايستادگي قدرت هاي جهاني در برابر زياده خواهي هاي واشنگتن در نظم سياسي تازه اي دانست كه واشنگتن را بيش از هر چيز در انزوا قرار خواهد داد.
از نگاه تهران، ديپلماسي با پيش شرط شناسايي حق قانوني ايران براي بهره مندي از چرخه سوخت هسته آي آن بويژه آمريكا در آن قرار گرفته اند. نشست ناكام مسكو 10 روز پيش از پايان مهلتي يك ماهه برگزار شد كه شوراي امنيت در درخواستي بدون الزام، از ايران خواست تا فعاليت هاي هسته اي خود را به حالت تعليق در آورد و در اين مدت مديركل آژانس بين المللي انرژي هسته اي ماموريت دارد تا گزارشي تازه از فعاليت هاي ايران در اين زمينه به شوراي امنيت بدهد.
پاره اي اظهار نظرها در غرب در روزهاي اخير نشان مي دهد كه رهبران سياسي آنها به واقع بيني مورد نظر رسيده اند كه از آن جمله مي توان به دور جديد گفتار سياسي ديپلمات هاي اروپا اشاره كرد. سياستمداران اروپا كه در يك سو شاهد حضور همه جانبه ايراني ها پاي ميز مذاكره هستند و در سوي ديگر همكاري عميق جمهوري اسلامي با بازرسان آژانس اتمي را پيش چشم دارند، ديروز بيش از هر زمان ديگر استراتژي فشار و تهديد واشنگتن در پرونده هسته اي ايران را زير نظر سوال بردند چندانكه مقام ارشد ديپلماسي انگليس اقرار كرد كه نشانه هاي دريافتي از تهران مثبت است.

* اعتماد ملي

آزمون مهم دولت نهم! عنوان سرمقاله امروز روزنامه اعتماد ملي است كه در آن آمده است: اظهارات مهدي كروبي دبيركل حزب اعتماد ملي در خصوص انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا و خبرگان قانون اساسي از اهميت فراواني برخوردار است.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و پس از مجادلات كشدار ما بين وزارت كشور و شوراي نگهبان براي اولين بار انتخابات خبرگان و شوراها در يك روز برگزار مي شود، حساسيت هاي اين امر دو چندان شده است.
مجلس خبرگان از اهميت والايي در ساختار سياسي و اداري نظام جمهوري اسلامي برخوردار است. شيوه تفاوت برخورد با انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا و نهاد نظارت كننده بر آن و ملموس بودن نقش آن شورا در زندگي مردم، سبب استقبال گسترده تري به نسبت ديگر انتخابات در كشورمان بوده است. نكته قابل ملاحظه در اين ميان تفاون نهادهاي ناظر در خصوص دو انتخابات است. در حالي كه شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان نظارت دارد، مجلس شوراي اسلامي بر انتخابات شوراها نظارت مي كند، در يك ارزيابي فشرده بايد اذعان نمود كه عملكرد مجلس شوراي اسلامي بسيار راضي كننده تر از شوراي نگهبان قانون اساسي در تعيين صلاحيت ها و نوع نظارت بر آن بوده است. حال تجميع انتخابات فوق هر چند امري منطقي به نظر رسيده و در هزينه هاي مالي و حتي افزايش مشاركت عمومي تاثير مثبتي دارد اما برخي نگراني ها حاكي از آن است كه شايد محافظه كاران بخواهند نظارت مجلس شوراي اسلامي را بر انتخابات شوراهاي اسلامي كان لم يكن و نظارت همزمان را به شوراي نگهبان واگذار نمايند.
دولتي كه مدعي مردمي بودن است بايد در عمل نشان دهد پاسدار حقوق مدني و مشاركت عمومي ملت ايران است و چشم خود را نه تنها بر تضييع حقوق كانديداها و جريانات سياسي نخواهد بست بلكه رسالت خود را در استقرار كامل قانون در تمام عرصه ها مي داند با اين اميد مي توان متصور بود كه انتخابات پرشور و قابل دفاعي در كشور برگزار خواهد شد.

* سياست روز

لزوم اصلاح ساختارها و روش ها در دولت نهم عنوان سرمقاله امروز روزنامه سياست روز به قلم علي يوسف پور است كه در آن آمده است: 1 - حجم بزرگ دولت كه بعنوان بزرگترين مصرف كننده بودجه عمومي كشور شناخته شده است، ناكارآمدي ساختار دولت در انجام وظايف حكومتي آن و گسترش تصدي گري دولت در همه زمينه ها بخصوص اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي، آشكار و روشن است، مصوبات مجلس در برنامه هاي دوم و سوم و چهارم مبني بر واگذاري امور به بخش خصوصي نشان دهنده اصرار مجلس بر كوچك كردن و كارآمدتر كردن ساختار دولت مي باشد. اين مصوبات مجلس نه تنها اجرا نشده بلكه در طول اجراي برنامه ها بر حجم دولت افزوده شده است با ساخت و راه اندازي هر پروژه اي يك شركت دولتي جديد ايجاد و تصدي گري جديدي به تصدي گري هاي قبلي اضافه مي شود و با توجه به طرح ها و پروژه هاي بسيار زيادي كه توسط دستگاه هاي عمراني دولت در دست اجرا مي باشد در آينده مي بايستي شاهد گسترش شركت هاي دولتي در كميت و كيفيت باشيم و اين افزايش شركت هاي دولتي باعث افزايش هزينه هاي دولت و مصرف بيشتر دولت خواهد شد.
2 - عدم موفقيت در اجراي برنامه هاي دوم و سوم و كارآمد كردن دولت را مي توان در دو موضوع جستجو كرد الف - مقاومت بدنه دولت در عدم اجراي قوانين، كوچك سازي و ميل شديد به گسترش تصدي گري در بدنه دولت ب - نظارت ضعيف مجلس بر اجراي قوانيني كه مصوبه اين نهاد مي باشد.
3 - در شعارهاي مجلس هفتم و دولت نهم بر اجراي عدالت و كارآمد نمودن دستگاه هاي اجراي كشور تاكيد شده است.
دكتر احمدي نژاد رئيس جمهور در هشت ماه گذشته نشان داده است كه در اجراي وعده هاي داده شده به مردم مصر مي باشند كم كردن هزينه هاي جاري و تشريفات، اشاعه ساده زيستي در سفرها و مراسم ها، كم كردن سمينارها و همايش هاي غير ضروري، تدام سفرهاي استاني، تصويب آيين نامه ها و موافقت نامه هاي بودجه سال 85 در فوردين ماه امسال از اقدامات مهم و اساسي در اجراي بودجه كشور مي باشد.
.... مجلس شوراي اسلامي علاوه بر نظارت هاي معمول خود مي بايستي با ايجاد اداره كل نظارت بر اجراي قوانين بصورت مستمر قوانين مصوبه را مورد بررسي قرار دهد و به گزارشي آنرا به رئيس مجلس و كميته هاي ذيربط ارائه كند و دستگاه هاي اجرايي را كه كند حركت كرده آند مورد بازخواست قرار دهد.