احتکار زمين توسط سرمایه داران بزرگ سعودی، موجب شده است جوانان عربستانی در این سرزمین گسترده و نفت خیز با بحران مسکن مواجه شوند.
به گزارش روز دوشنبه پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، بسياري از جوانان عربستاني با مشکل حادي در زمينه تأمين مسکن مواجه هستند، که اين امر باعث شده است مقامات مسئول با متهم کردن سرمایه داران بزرگ به احتکار زمين، با هدف فروش آن با قيمت هاي نجومي، در اين زمينه گام هايي را بردارند.
"عصام زامل" کارشناس مسائل اقتصادي در اين باره مي گويد: احتکار زمين، هسته اصلي بحران مسکن در عربستان است. زيرا زمين براي بسياري از زمين داران سرمايه اي است که در سايه نبود تعرفه اي براي آن، روز به روز بر ارزش آن افزوده مي شود.
وي افزود: سرمايه داران به جاي ساخت کارخانه يا يک پروژه صنعتي يا مدرسه، اقدام به خريد زمين به مساحت هاي گسترده کرده، و چندين سال آن را به حال خود رها مي کنند. در اين مدت قيمت ملک مذکور چندين برابر شده و مالک آن به هيچ عنوان ضرر نمي کند.
احمد خليل کارمند 45 ساله نيز در اين باره مي گويد: ما از ثروتمندترين و وسيع ترين کشورهاي جهان هستيم. اما شهروندان نه تنها قادر به داشتن مسکن نيستند، بلکه حتی توانايي خريد زمين را ندارند.
احمد خلیل افزود: اين در حالي است که زمين داران دهها هزار متر زمين خريد و فروش مي کنند.
ملک عبدالله پادشاه عربستان روز 25 ماه مارس گذشته فرمان تشکيل وزارت مسکن را صادر کرد، و قبل از آن نيز دستور ساخت 500 هزار واحد مسکوني در مناطق مختلف اين کشور را صادر کرده بود. دولت عربستان براي اين هدف بودجه اي به ميزان 250 ميليارد ريال معادل 66 ميليارد دلار اختصاص داد.
ملک عبدالله همچنين دستور افزايش وام مسکن از صندوق توسعه املاک را صادر کرد.
زامل در ادامه مي افزايد: نمي توانيم مشکل مسکن را با تمرکز بر امور جانبی و ناديده گرفتن عوامل اصلي اين بحران حل کنيم.
عبدالله الاحمري رئيس کميته املاک در اتاق بازرگاني جده نيز اظهار داشت: بحران مسکن اخيرا به وجود آمده است. به طوري که ما 10 سال قبل شاهد چنين بحراني نبوده ايم.
وي علت به وجود آمدن اين بحران را افزايش مهاجرت از روستاها به شهرها با هدف يافتن شغل و ادامه تحصيل و پايين بودن سطح فرهنگي جامعه در زمينه رعايت کردن برنامه هاي کنترل جمعيت ذکر کرد.
وي افزود: بسياري افراد فرهنگ تملک املاک واراضي را به ارث برده اند. زيرا اين کالا نه هزينه اي دارد و نه از سوي دولت عوارضي براي آن در نظر گرفته شده است.
زامل خاطرنشان کرد: به علت همکاري نکردن زمين داران با برنامه هاي دولت، مسئولان تصميم گرفته اند تا با قدرت در زمينه حل مشکل وارد عمل شوند.
گزارش شوراي اتاق هاي بازرگاني عربستان بیانگر آن است که بخش مسکن پس از بخش نفت دومين زمينه بزرگ فعاليت اقتصادي در کشور است؛ و حدود 55 ميليارد ريال عربستان معادل 15 ميليار دلار از درآمد ناخالص معادل 9.5 درصد از درآمد ناخالص غير نفطي اين کشور را به خود اختصاص داده است.
در فاصله سالهاي 1999 تا 2008 بخش مسکن حدود 50 درصد رشد داشته است که اين امر حاکی از تورم سالانه پنج درصدي اين بخش است.
اين گزارش پيش بيني کرده است، حجم سرمايه گذاري در بخش مسکن طي سه سال آينده به 82 ميليارد ريال معادل 22 ميليارد دلار برسد.
کارشناسان اقتصادي انتظار دارند حجم سرمايه گذاري ها در بخش املاک جديد در سال 2020 به 484 ميليارد ریال عربستان، معادل 129 ميليارد دلار برسد.
با اين وجود بسياري از برج هاي تجاري در مرحله اشباع بازار با هدف اجاره دادن عرضه شده اند. زيرا به گفته کارشناسان اقتصادي ميزان عرضه در بازار مسکن به بيش از ميزان تقاضا رسيده است.
برخي از جوانان عربستاني نيز با الهام از داستان يک فيلم مستند تحت عنوان "مونوپولي" به نشان دادن بحران شديد مسکن در جامعه عربستان پرداخته اند.
فيلم مذکور داستان زندگي گروهي از جوانان را نشان مي دهد که يکي از آنها در داخل يک خودروي ون زندگي مي کند. ديگري از بيم افزايش هزينه هاي اجاره مسکن به برزيل فرار کرده است. همچنين در بخش در ديگري از فيلم چندين جوانان فارغ التحصيل از معتبرترين دانشگاهها نشان داده مي شوند که همگي با هم در داخل يک واحد آپارتمان کوچک زندگي مي کنند.
براساس آمارها بيش از 60 درصد از مردم عربستان فاقد منزل شخصي هستند و اين کشور در پنج سال آينده نيازمند ساخت يک ميليون واحد مسکوني است. همچنين با توجه به جوان بودن بيش از نيمي از جامعه عربستان بر ميزان نياز مذکور همچنان افزوده مي شود.
