فارس: قانون گمرکی ایران در حدود ۴۰ سال قبل تصویب شد و به گفته روسای گمرک دیگر پاسخگوی نیازهای روز این سازمان و مراجعین آن نبود. برهمین اساس اصلاحیه قطوری برای روزآمد شدن آن به مجلس ارائه شد که به همین دلیل یعنی سنگین و وقت‌گیر بودن، لایحه اصلاح قانون اصل هشتادو پنجی شد و بررسی آن به کمیسیون اقتصادی مجلس سپرده شد.علاوه بر این تحول در نظام گمرکی به عنوان یکی از محورهای ۷ گانه طرح تحول اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفته است.بر این اساس اجرای طرح تحول گمرک که شامل هشت محور اصلی است با تصویب قانون امور گمرکی وارد مرحله جدیدی شده است،به طوری که اغلب اقدامات اصلاحی در گمرک وابسته به عملیاتی شدن این قانون است.
مزایای قانون جدید کمرگ، تفاوت آن با قانون قبلی و همچنین پیشرفت سایر پروژه‌های طرح تحول گمرک محورهای گفت‌وگوی خبرنگار فارس با عباس معمارنژاد رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران است که می‌خوانید:
*انعطاف پذیری و تلخیص؛ دو ویژگی مهم قانون جدید
فارس: اصلاح قانون امور گمرکی به عنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی از دو سال گذشته در دستور کار دولت قرار گرفت. قانون فعلی گمرک هم در سال 1350 تدوین شده و مطمئنا با توجه به شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آن روز نگاشته شده است. به عنوان سوال اول تفاوت‌های قانون قبلی با قانون جدید که به تصویب مجلس رسیده است، چیست؟
معمارنژاد: اصلاح قانون امور گمرکی از 13 سال پیش آغاز شد و فرآیندهای زیادی را طی کرد. قانون جدید امور گمرکی دو ویژگی مهم دارد که یکی تغییر مطابق شرایط روز است و این کار به عهده آیین‌نامه گذاشته شده است.
به عنوان مثال شرایط نحوه تشریافت و نحوه اظهار و اسناد مورد نیاز برای امور گمرکی در رویه‌های مختلف مانند صادرات، واردات، صادرات قطعی و موقت و واردات قطعی و موقت و سایر موارد در قانون جدید به عهده آیین‌نامه واگذار شده است.
آیین‌نامه‌های اجرایی قانون در دولت به تصویب می‌رسد و در این شرایط اگر بعد از دو سال لازم شد که اسناد لازم برای تشریفات گمرکی را تغییر دهیم، بسیار راحت‌تر می توانیم این کار را انجام دهیم.
یکی دیگر از ویژگی‌ها این است که قانون امور گمرکی از حدود 450 ماده به 165 ماده کاهش پیدا کرده است، اگر قانون تفصیلی باشد،چندان مناسب نیست. همچنین در قانون قبلی هر جا صحبت از انجام تشریفات به صورت کتبی بود، عملا استفاده از فناوری‌های نوین مانند ارتباطات و اطلاعات و الکترونیکی شدن گمرک نه اینکه نمی‌شد با قانون موجود انجام دهیم، اما انجام آن راحت نبود.
در قانون جدید گمرک موظف شده از سیستم‌های الکترونیکی در راستای کاهش انجام زمان تشریفات گمرکی و هزینه افراد استفاده کند.
*راستی آزمایی خوداظهاری تجار و حذف نرخ بهره از دیرکرد
سومین ویژگی بسیار مهمی که در این قانون دیده شده مساله جدید و مترقی حسابرسی پس از ترخیص است. در گمرکات پیشرفته به اظهارات صاحبان کالا اعتماد می‌کنند اما گمرک این حق را برای خود قائل است که در مدت دو یا سه سال بتواند با انتخاب برخی از واردکنندگانی که پر ریسک‌تر هستند، به آنها مراجعه کند و دفتر را کنترل کند و اظهاراتی که به گمرک داشتند را راستی آزمایی کند و اگر تخلف ثابت شد برخوردهایی که صورت می‌گیرد بسیار شدید خواهد بود.
حسن این اقدام این است که برای افرادی که فعالیت صحیحی دارند با سرعت انجام میشود و به طبع زمان انجام تشریفات گمرکی و ماندگاری کالاها در گمرک به شدت کاهش می‌یابد. در حال حاضر بسیاری از گمرکات دنیا انبار ندارند و انبارها همه یا متعلق به اشخاص است یا انبار عمومی است.
در قانون جدید بحثی به عنوان حسابرسی پس از ترخیص وجود دارد که این حق را به گمرک می‌دهد که برمبنای قوانین حسابرسی پس از ترخیص در مدت زمانی که در قانون آمده، دو سال بعد مراجعه و دفاتر شرکت‌ها را بررسی و راستی آزمایی کند.
نکته دیگری که در قانون دیده شده مسائل شرعی است، زیرا فانون فعلی سال1350 نوشته شده و مسائل شرعی مورد توجه قرار نگرفته است، مثلا در ماده 14 قانون امور گمرکی قبلی گفته شده اگر ضمانت‌نامه بانکی از صاحبان کالا دریافت و دیرتر کارمزد را دریافت کردید می‌توانید از بهره دریافت کنید اما در نظام اسلامی نرخ بهره وجود ندارد؛ بنابراین این ماده حذف شده است.
مثلا در مورد کالاهایی که از دریا گرفته میشود چه حکمی دارد و یا درخصوص اموال مجهول‌المالک از نظر اسلام این اموال در اختیار ولی فقیه است اما در قانون قبلی وجود نداشت و اگر بخواهیم شرع اجرا شود باید در قوانین تدوین شود.
نکته مثبت دیگر قانون مصادیق تخلف و قاچاق گمرکی به طور دقیق و شفاف در قانون جدید آمده است و دیگر به روش استنباطی انجام نمی‌شود، اینکه مثلا رئیس یک گمرک یک نوع برداشت از قانون داشته باشد و رئیس گمرک دیگری برداشت دیگری داشته باشد.
دقیقا محدوده و چارچوب‌ها در مورد تخلفات گمرکی و قاچاق کالا دقیقا مشخص شده است.
ویژگی دیگر اینکه در این قانون به ایجاد زیرساخت‌های لازم و فناوری‌های مدرن و آموزش و بهره‌وری نیروی انسانی در گمرک دقت خاصی شده و تشکیلات و ساختار گمرک نامشخص بود و در این قانون ساختار گمرک کاملا مشخص شده است.
* مصوبه مجلس از لایحه دولت بهتر بود
فارس: لایحه‌ای که دولت به مجلس ارسال کرد چقدر با لایحه تصویب شده در مجلس تفاوت داشت؟
معمارنژاد: در مورد لایحه‌ای که دولت ارسال کرد، یک سال با کمیسیون اقتصادی مجلس جلسات کارشناسی هفتگی داشتیم و در آنجا بررسی شد،نقطه‌نظراتی را توسط اعضای کمیسیون و تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی و اتاق تعاون و حتی وزارتخانه‌ها دریافت کردیم و سازمان‌های دیگر هم نقطه‌نظرات خود را ارائه کردند.ماحصل اجماع کارشناسی دولت و مجلس بود و قطعا آنچه که در مجلس تصویب شد از لایحه دولت بهتر بود.
فارس: سال گذشته دولت لایحه اختصاص نیم درصد از درآمدهای گمرک به کارکنان را به مجلس ارائه کرد که به تصویب نرسید. در قانون امور گمرکی به این مساله توجه کردید؟
معمارنژاد: این طرح در مجلس به تصویب نرسید، اما در قانون جدید امور گمرکی این مساله لحاظ شد.
* تعدد گمرکات توزیع نیروی انسانی را نامتناسب کرده است
فارس: آقای دکتر بارها از مسئولان گمرک شنیده شده که حجم فعالیت گمرک متناسب با میزان نیروی انسانی آن نیست و باید تغییر کند در این مدت برای این چالش اقدامی صورت گرفته است؟
معمارنژاد: بنده معتقدم نیستم که در مجموعه کشور کمبود نیوری انسانی وجود دارد بلکه معتقدم توزیع نیروی انسانی در گمرک متناسب نیست و علت آن تعدد بیش از حد گمرکات است. در سال 1368 حدود 70 واحد گمرکی با هشت هزار نفر کارگر داشت اما تا پایان سال گذشت 167 واحد گمرکی وجود داشت که این میزان هم‌اکنون به 143 واحد گمرکی رسیده است.
هم‌اکنون 143 واحد گمرکی با هفت هزار نفر گمرک وجود دارد که از نظر تعداد پرسنل منطقی است زیرا گمرک به سمت استفاده از سیستم‌های الکترونیکی رفته است و طبیعتا یکی از محسنات این اقدام بهینه شدن نیروی انسانی است ولی به دلیل اضافه شدن گمرکات کشور حوزه کاری آنها متناسب نیست.
برای اینکه دم تناسب را متوجه شوید گمرکاتی مانند گمرک بندر شهید رجایی 40 درصد حجم تجارت کشور با 400 نفر کارمند انجا میشود و 60 درصد مابقی حجم تجارت کشور با شش هزار و 600 نفر انجام میشود که این نشاندهنده عدم تناسب حجم فعالیت و نیروی انسانی توزیع شده وجود ندارد.
علت آن هم تعداد گمرکات زیاد است و بالاخره برای یک گمرک اگر خواسته باشیم یک رویه گمرکی مانند صادرات و واردات داشته باشیم باید حداقل نیروی انسانی وجود داشته باشد زیرا یک نفر نمی‌تواند همه کارها را انجام دهد. در گمرک یک نفر باید احراز کننده، کنترل‌کننده ارزش، کنترل‌کننده درب خروج، بازبین و بازرس باید وجود داشته باشد، بنابراین هر گمرک این میزان نیروی انسانی وجود داشته باشد.
*تهیه طرح آمایش تعداد گمرکات با همکاری دانشگاه تربیت مدرس
با ادغام برخی از گمرکات و با عمل به قانون برنامه پنجم توسعه که گفته باید 30 درصد واحدهای گمرکی باید تعدیل شوند در این مدت توزیع نیروی انسانی بین گمرکات را بهینه کنیم.
ازطرف دیگر طرح آمایش گمرک با همکاری دانشگاه تربیت مدرس در حال بررسی است. در طرح‌های آمایش سرزمینی بر مبنای شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و جغرافیایی گمرک را جانمایی می‌کنند، بنابراین اینکه بگویم ما 50 گمرک لازم داریم یا 100 تا حتما غیر کارشناسی است؛ بنابراین منتظریم تا پایان امسال طرح آمایش نهایی شود و منتظریم که نتایج این پژوهش به دست آید و بر مبنای آن مدلی به دست می‌آید که براساس آن می‌توانیم گمرکات را جانمایی کنیم.
اما در همین مدت هم اقداماتی برای کاهش تعداد گمرکات انجام شده که می‌توان به کاهش گمرکات تهران از هفت به دو گمرک اشاره کرد. به دلیل اینکه می‌دانستیم اگر مطالعات کارشناسی نهایی شود یکی از نتایج آن خواهد بود این کار را قبل از آن انجام دادیم.
در تبریز با سهلان 15 کیلومتر فاصله داشتند که هم واردات در تبریز انجام می‌شد و هم سهلان به همین دلیل از ابتدای امسال مقرر شد واردات تنها از گمرک سهلان انجام شود. همچنین در همین راستا دولت 31 بازار غیر فعال را تعطیل کرد.
*کاهش فساد گمرگی با الکترونیکی شدن فرآیند کارها
فارس: ارتقا سلامت اداری هم محور دیگر طرح تحول گمرک عنوان شد. اما نکته اول اینکه چه معیاری برای سنجش میزان سلامت اداری در گمرک وجود دارد و دوم اینکه آیا تاکنون برای این مولفه اقدامی صورت گرفته است؟
معارنژاد: ارتقاء سلامت اداری یکی از وظایف همه دستگاه‌هاست به ویژه دستگاه‌هایی که با ارباب رجوع به شکل مستقیم در ارتباط هستند و به‌خصوص دستگاه‌هایی که وظیفه نظارتی وصول حقوق دولت را دارند. برای ارتقاء سلامت اداری در طرح تحول اقتصادی پرورژه‌هایی دیده شده که یکی از این پروژه‌ها الکترونیکی کردن گمرکات برای جلوگیری از ارتباط رودر روی ممیز و مؤدی و به عبارت دیگر ارزیابی غیابی است.
در واقع به هر میزان که بتوانیم سیستم‌ها را به سمت الکترونیکی شدن پیش ببریم و ارتباط رو در رو و مستقیم بین مؤدی و ممیز را کاهش دهیم شاخصی برای ارتقاء سلامت اداری خواهد بود.
تعداد پرونده‌هایی که در محاکم و هئیت تخلفات اداری تشکیل میشود شاخص‌هایی است که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. در مجموع نوع رویکرد به گمرک سلامت اداری را تضمین خواهد کرد. سلامت اداری مساله‌ای نیست که با یک پروژه به آن رسید یا از آن دور شد. وقتی شفاف‌سازی قانون، تنقیح مقررات، الکترونیکی کردن فعالیت‌ها، امضای طلایی، توجه به وضعیت معیشت و رفاهی کارکنان و برخورد متناسب با جرم و تخلف‌ها منجر به ارتقاء سلامت اداری میشود.
فارس: شما الکترونیکی کردن گمرکات را یک از راهکارهای ارتقاء سلامت اداری مطرح می‌کنید. این طرح در چه مرحله‌ای است و چه تعداد از گمرکات در این مدت به سیستم‌های الکترونیکی مجهز شده‌اند؟
معمارنژاد: گمرک جزو اولین سازمان‌هایی بوده که از سیستم‌های الکترونیک استفاده کرده است، اما در حال حاضر نمی‌توانم بگویم از اولین سازمان‌هایی است که از IT استفاده می‌کند. در سال‌های گذشته سیستم آسیکودا وجود داشته که این سیستم از آنکتاد وارد و راه‌اندازی شده. این سیستم بخشی از فرآیند امور گمرکی را الکترونیکی کرد. از اظهار صاحب کالا تا پروانه سبز گمرکی را سیستم آسیکودا گمرکی کرد البته در ابن زمینه هم مشکلاتی وجود داشت زیرا با برخی دیگر از سیستم‌ها هم‌خوانی نداشت.
برخی دیگر از فرآیندهای گمرک مانند بارگیری، کنترل بارگیری، خروج کالا از گمرک، صدرو پک عبور برای کالاهای خروجی از گمرک هنوز به صورت دستی انجام میشود. خوشبختانه در بهمن‌های سال گذشته فعالیتی در گمرک شروع شد و سامانه هوشمند ورود و خروج کالا از کشور به شکل پایلوت در گمرک بوشهر راه‌اندازی شد و هم‌اکنون در بندر شهید رجایی در حال راه‌اندازی است و اگر در گمرکات دیگر این کار انجام شود عملا کل فرآیندهای گمرکی را الکترونیکی کرده‌ایم.
*رعایت اصل یکپارچهسازی در الکترونیک کردن گمرکات
متاسفانه برای الکترونیکی کردن فعالیت‌های گمرکی اصل یکپارچهسازی مورد توجه قرار نگرفته است. یعنی تعدای سیستم وجود دارد که به یکدیگر متصل نیستند و ارتباط ندارند و این شرایط موجب دخالت دوباره اراده انسان در این فعالیت‌ها میشود. بنابراین در کوتاه مدت به دنبال یکپارچه سازی سیستم‌ها و در بلندمدت به دنبال پیاده‌سازی یک سیستم یکپارچهسازی گمرک‌ها هستیم.
فارس: منظور شما تشکیل بانک اطلاعاتی است؟
معمارنژاد: بانک اطلاعاتی نتیجه این سیستم یکپارچه خواهد بود.
فارس: تخصصی شدن گمرکات که بارها در مورد لزوم انجام این کار صحبت شده و اقداماتی هم در این زمینه صورت گرفته یکی از محورهای مهم این طرح است. اگر ممکن است به صورت دقیق درخصوص پیشرفت این پروژه و دستاوردهای آن توضییح دهید؟
معمارنژاد: در حال حاضر در همکاری که با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشتیم فرآیند 20 کالا برای واردات و 18 کالا برای صادرات گمرکات تخصصی ایجاد کردیم.
مزایای ایجاد این گمرکات تخصصی این است که متخصصان کالای مربوطه در این گمرک مستقر هستند و تشریفات گمرکی آن و نوع آن کالا را می‌شناسند و این یک بازی برد برد بین گمرک و صاحب کالاست زیرا به دلیل تخصصی که همکار من در گمرک دارد با سرعت بیشتری کارهای گمرکی انجام میشود و دیگر لازم نیست فرد دیگری که در گمرک دیگری است تماس بگیرد و از آن اطلاعات کسب کند و یا از ستاد بپرسد و دوم اینکه ما می‌توانیم وظیفه کنترلی و حاکمیتی و وصول حقوق گمرکی را از طرف دیگر به درستی تامین کنیم.
وقتی ما یک گمرک را برای کالایی تخصصی اعلام می‌کنیم تمام امکانات را برای تسریع در فعالیت گمرک مستقر می‌کنیم. از کارشناس متخصص، آزمایشگاه، استقرار سازمان‌های مرتبط با موضوع انجام میشود. بنابراین ایجاد گمرکات تخصصی هم ما را در وصول حقوق دولت کمک می‌کند و هم مودیان صحیح‌العمل را در تسریع در انجام تشریفات گمرکی کمک می‌کند.
فارس: چه کالاهایی گمرکات تخصصی دارند؟
فارس: اخیرا مدیرکل دفتر صادارت در بخشنامه‌ای فهرست و فهرست جدید گمرکات تخصصی را اعلام کرد.
کالاهایی مانند تجهیزات پزشکی، تلفن همراه، طلا و جواهر آلات، اتومبیل، سیگار، ماشین‌الات راه‌سازی، چینی‌آلات، پارچه، لوازم آرایشی بهداشتی، لوازم خانگی بزرگ، پیش‌ساز‌ها، اسباب‌بازی، فرش، چرم، چسب، لاستیک و شیرآلات بهداشتی در واردات گمرک تخصصی ایجاد شده است.
و در صادرات اسانس گل، تجهیزات مخابراتی، گل و گیاه تجهیزات پزشکی، چای، پوست و سالامبور، فرش دستباف، پسته، زعفران، فرآورده‌های نفتی، طلا و جواهرات صنایع دستی محصولات دخانی و تابلو‌های برق و الکترونیکی کالاهایی است که برای آنها گمرکات تخصصی در نظر گرفته شده است.
وقتی گفته می شود گمرک تخصصی پارچه به این معنا نیست که کالای دیگری از گمرک امکان ورود ندارد.بلکه چند گمرک را برای این کالاها تنها از این گمرکات امکان ورود و خروج وجود دارد. بندر شهید رجایی برای بسیاری از این کالاها گمرک تخصصی است و کالاهایی که تخصصی نیست وارد گمرک شهید رجایی میشود و به گمرکات تخصصی ترانزیت داخلی میشود.
*پارچه را تایید نمی‌کنم اما بخش عمده پوشاک قاچاق است
فارس:گفته میشود بخش عمده‌ای از پارچه‌های وارداتی به صورت قاچاق وارد میشود و علت اصلی مخالف با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده این مساله است. شما به عنوان رئیس کل گمرک این موضوع را تایید می‌کنید؟
معمارنژاد: قاچاق پارچه را با قاطعیت تایید نمی‌کنم اما در مورد پوشاک حتما این مساله را تایید می‌کنم که بخش عمده‌ای از پوشاکی که در کشور وجود دارد از مسیرهای غیر رسمی و به صورت قاچاق وارد میشود.
فارس: بر چه اساسی قاچاق پارچه را تایید نمی‌کنید؟
معمارنژاد: زیرا پارچه به شکل رول بسته بندی میشود حمل‌ونقل پارچه چندان راحت نیست اما پوشاک به راحتی جا‌به‌جا میشود.
*صادرات نفت با نظارت گمرک در حال انجام است
فارس: مدتی پیش اعلام کردید که آمار صادارت نفت در آینده نزدیک توسط گمرک اعلام خواهد شد. آیا با این کار صدارت نفت زیر نظر شما انجام خواهد شد یا اینکه تنها میزان صادرات توسط گمرک اعلام میشود؟
معمارنژاد: از چند سال پیش صادرات نفت با تکمیل اظهارنامه از سوی شرکت ملی نفت صورت می‌گیرد. بنابراین به نوعی صادارت نفت با نظارت گمرک در حال انجام است. متنها مشکلی که وجود داشته این بوده که تنها میزان وزنی صادرات اظهار می‌شد و ارزش نفت صادر شده درج نمی‌شد. اما از این به بعد در اظهارنامه صادارت علاوه بر مقدار باید ارزش مشخص شود. اخیرا مذاکراتی را با شرکت ملی نفت انجام دادیم تا اظهارنامه‌هایی که توسط شرکت ملی نفت صادر میشود، ارزش هم وجود داشته باشد.
فارس: برنامه‌هایی که برای طرح تحول گمرک تدوین شده بازه زمانی در نظر گرفته شده است؟
معمارنژاد: قانون امور گمرکی بازه زمانی دو ساله داشته که انجام شد.
فارس: در این مدت دو سال باید به مرحله اجرا می‌رسید؟
معمارنژاد: گمرک لایحه را تدوین و به مجلس ارائه کند و پیگیری تصویب در مجلس باشد که تحقق یافت. ایجاد گمرکات تخصصی پروژه یک سال و نیم بوده که محقق شد. ایجاد پنجره واحد تجاری فیزیکی در گمرکات یکی دیگر از محورها بود که هنوز در حال اجراست.
فارس: بازه زمانی پنجره واحد تجاری چه مدت بوده است؟
معمارنژاد: بازه زمانی این برنامه دو سال است اما نتوانستیم در این مدت آن را محقق کنیم و علت آن این بوده که در پنجره واحد فیزیکی سایر سازمان‌های مرتبط در گمرک مستقر شوند که هماهنگی با آنها مقداری طول کشید. اما در این مدت در 30 گمرک پنجره واحد فیزیکی راه‌اندازی شده است.
اخیرا دو پروژه به طرح تحول گمرک اضافه شده است. پورژه اول ارزیابی غیابی و دوم ایجاد درب مشترک مرزی با کشورهای همسایه و پیشگیری و مبارزه با تخلفات گمرکی و قاچاق کالاست که اخیرا تعریف شده است. البته این پروژه‌ها مستمر است و بازه زمانی ندارد.
فارس: الکترونیکی کردن گمرکات چه مقدار زمان نیاز دارد؟
معمارنژاد: فکر می‌کنم ما در یک فرآیند سه ساله کلیه فرآیندهای گمرکی را به طور کامل با سیستم یک پارچه گمرکی الکترونیکی کنیم.
فارس: آیا بازخوردی از نتیجه اقداماتی که برای بهبود وضعیت گمرک در این مدت انجام شده، داشته‌اید؟
معمارنژاد: بسته حمایتی که ابتدای سال برای بخش تولید ارائه کرده‌ایم از طریق اتاق بازرگانی ایران و اتاق‌های بازرگانی تهران و سایر استان‌ها بازخورد آن را دریفات کرده‌ایم که اثرات بسیار مثبتی داشته و کار تولیدکنندگان در ارتباط با گمرک را تسهیل کرده است.
البته تمام کاری که انجام می‌دهیم در یک شاخص نمود پیدا می‌کند و آن زمان انجام تشریفات گمرکی است. یعنی همه این کارهایی که انجام می دهیم از دیدگاه مشتری در این مساله خلاصه میشود و از دیدگاه ما هم زمان و وصول حقوق دولت مهم‌ترین مؤلفه ارزیابی عملکرد گمرک است.
برای امسال وعده ما کاهش 25 درصدی زمان انجام تشریفات گمرکی است که حتما با کمک همکاران در گمرک این هدف محقق خواهد شد.
فارس: در آخرین گزارش درباره فضای کسب و کار رتبه ایران پنج پله بهبود پیدا کرد. یکی از بخش‌های مرتبط با این شاخص گمرک است. آیا گمرک در بهبود پنچ پله‌ای ایران نقشی داشته است؟
معمارنژاد: از 10 شاخصی که مربوط به بهبود فضای کسب و کار است تجارت فرا مرزی به گمرک مربوط میشود که سه زیرشاخه دارد. تعداد اسناد، زمان لازم و هزینه انجام صادرات و واردات است. درآخرین آماری که بانک جهانی برای سال 2011 منتشر کرده ایران برای واردات هفت و برای صادرات هشت سند لازم دارد. برای صادرات 27 روز و برای واردات 32 روز زمان می‌برد و برای هزینه انجام صادرات و واردات به ترتیب هزار و 50 واردات هزار و 750 دلار برای هر کانتینر 20 فوتی است.
اما در مورد زمان من یک توضیحی می‌دهم. زمان برای صادارت و واردات به ۲۷ روز تقسیم میشود. زمان لازم برای آماده‌سازی اسناد و مجوزها، زمان انجام تشریفات گمرکی، زمان حمل‌ونقل داخلی، زمان تخلیه و بارگیری برای پایانه‌های مرزی چهار مولفه مطرح در امر صادارت و واردات است.
27 روزی که برای صادرات زمان نیاز است 14 روز برای آماده‌سازی اسناد، دو روز برای انجام تشریفات گمرکی، هفت روز برای حمل‌ونقل داخلی و مابقی برای تخلیه و بارگیری در بنادر و پایانه‌ها صرف میشود. بنابراین انجام تشریفات گمرکی تنها دو روز زمان می‌برد. قطعا می‌توان با کاهش اسناد گمرکی زمان را کاهش داد و با مذاکراتی که با سازمان توسعه تجارت و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در حال انجام است تلاش می‌کنیم دریافت مجوزها برای صادارت و واردات را کاهش دهیم تا شاخص تجارت فرامرزی را بهبود دهیم که در نهایت منجر به ارتقاء رتبه ایران در فضای کسب وکار شود.
فارس: در قانون امور گمرکی کاهش اسناد دیده نشده است؟
معمارنژاد: این موارد را قانون به آیین‌نامه واگذار کرده است.
فارس: آقای دکتر چه زمانی می‌توانیم بگوییم طرح تحول گمرک به همه اهداف خود رسیده است؟
معمارنژاد: حداقل تا زمانی که یک سیستم یکپارچه گمرکی داشته باشیم.
فارس: یعنی سه سال آینده؟
معمارنژاد: بله، طرح تحول گمرک از دو سال پیش آغاز شده است و برخی از اقدامات را تا قانون نداشته باشیم قابل اجرا نبود و هم‌اکنون بعد از تصویب قانون می‌توانیم بر مبنای آن اقدامات را انجام دهیم و تحولات گمرک را عملیاتی کنیم. البته قسمت عمده طرح‌ها در گمرک محقق شده اما آنچه که مهم است طرح یکپارچه گمرکی که بتواند تمام فرآیندهای گمرک را به صورت الکترونیکی انجام دهد حداقل سه سال زمان نیاز دارد.
فارس: بسیارخوب؛ انشاالله سه سال دیگر درباره دستاوردهای اجرای طرح تحول گمرک با شما گفت‌وگو کنیم.
معمارنژاد: شما زودتر هم می‌توانید مصاحبه کنید زیرا تا سه سال آینده متوقف نمی‌شویم. ممکن است ظرف یک سال آینده فرآیند واردات را به طور کامل الکترونیکی کنیم. گمرک فرآیندهای مختلفی دارد.
