تاثیر منفی اعمال سیاستهای انقباضی پولی بر فعالیت و تولید شرکتهای خودروساز

به گزارش خبر خودرو، تحولات اخیر بازار سکه و ارز توجه بسیاری از کارشناسان را به سیاستهای پولی در کشور جلب کرده است  به طوری که بسیاری از کارشناسان معتقدند رشد نقدینگی موجب افزایش دلالان اقتصادی در کشور شده است این اظهارات در حالی است که تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود 2.5 درصدی سپرده ها ، از اعمال سیاستهای انقباضی پولی در کشورخبر می دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص اعمال سیاستهای انقباضی پولی در کشور و تاثیر آن بر بخش های تولیدی و صنعت خودروسازی ،گفت : اعمال سیاستهای انقباضی پولی و مالی قطعا بر تمامی بخشهای تولیدی خصوصا صنعت خودرو کشور، تاثیرات منفی را خواهد گذاشت.

محمد رضا خباز در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، به وضعیت کنونی اقتصاد کشور اشاره و اظهار داشت :از آنجا که وضعیت اقتصادی کشور هم اکنون رکودی تورمی است ،بدین معنی که اوضاع اقتصادی کشور از جهتی دارای رکود بوده و از سوی دیگر دارای وضعیت تورمی بر آن حاکم است به نظر می رسد برای مهار تورم موجود  دولت باید نقدینگی بخش خصوصی را جمع آوری نماید اما به منظور رونق تولید باید سرمایه در گردشی را به این بخشها اختصاص دهد تا مجموعه های تولیدی و شرکتهای خودروساز، امکان ادامه فعالیت و اداره بخش های تولیدی و صنعتی خود را داشته باشند.

وی تصریح کرد: در این شرایط شرکتهای خودروساز نیز از این قاعده مستثنی نخواهند بود چرا که عدم ارائه تسهیلات به خودروسازان طبعا بر فعالیت شرکتهای خودروساز تاثیر گذاشته  و می تواند آثار منفی را بر تولید خودرو در کشور بر جای گذارد.

وی اعمال سیاستهای انقباضی پولی  را به منظور جمع آوری نقدینگی بخش خصوصی ، پرداخت هزینه های جاری  و  همچنین با هدف جلوگیری ازهزینه های مازاد بر نیاز در دستگاههای دولتی را مفید ارزیابی کرد و گفت : اما اعمال سیاستهای انقباضی پولی در بخش های  سرمایه در گردش  ومجموعه های تولیدی و صنعتی ،خصوصا صنعت خودروسازی قطعا اقدام صحیحی نخواهد بود.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد :  اعمال سیاستهای انقباضی در بخش های سرمایه در گردش یقینا از بین رفتن تولید ، کاهش رشد اقتصادی و بیکاری افراد شاغل را در پی خواهد داشت.

خباز تصریح کرد:  سیاستهای انقباضی پولی باید در جای خود اجرا شود واین سیاستها قطعا نباید در بخش های صنعتی و تولیدی اعمال گردد چرا که عدم  وجود سرمایه در گردش در شرکتهای خودروساز و بخش های تولیدی طبعا موجب تعطیلی این صنایع شده و به اشتغال لطمه خواهد زد.