احمدی نژاد : ‌اقتصاددانان راهکار بدهند

گروه اجتماعي خبرخودرو: احمدی نژاد ، رئیس جمهوری اسلامی ایران ، و شماری از اعضای هیأت دولت عصر پنج شنبه به مدت 5/5 ساعت میزبان منتقدان اقتصادی بودند که چندی پیش در نامه سرگشاده ای که در رسانه ها منتشر شد از عملکرد اقتصادی دولت گلایه کرده بودند.

در این جلسه صمیمی و کارشناسی حدود 50 تن از اقتصاد دانان منتقد که اغلب از استادان و مدرسان دانشگاه های کشور و تعدادی نیز از کارگزاران و مدیران عالی دستگاه های اقتصادی و اجرایی دولت های پیشین بودند حضور داشتند.

همچنین در این نشست که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، علاوه بر مشاور ارشد و معاونان اول و اجرایی رئیس جمهور، وزرای اقتصاد و دارائی، کار و امور اجتماعی، رفاه، کشاورزی، بازرگانی، صنایع و دادگستری( سخنگوی دولت) وهمچنین روسای بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، احمدی نژاد را همراهی می کردند.

رئیس جمهور در ابتدای نشست با منتقدان اقتصادی با بیان اینکه مقدمه هر هم اندیشی برای پیدا کردن راهکار های بهتر، سنجش وضع موجود یا عملکرد است، تصریح کرد: مقایسه عملکرد دولت باید با قانون به عنوان سند بالا دستی و یا با عملکرد دولت های گذشته باشد و نمی توان عملکرد ها را با آرمان ها و آرزو ها مقایسه کرد.

احمدی نژاد همچنین در این نشست 5/5 ساعته سوالاتی را بدین شرح مطرح کرد و از اقتصاد دانان کشور خواست تا پاسخ های خود را درباره آن ارائه کنند.

1. درآمد حاصل از فروش نفت را چگونه و کجا مصرف کنیم؟

2. درآمد های نفتی، ارزی هزینه شود یا ریالی؟

3.آیا هیچ وقت قرار نیست درآمد های حاصل از فروش نفت وارد سیستم شود؟

4.با توجه به تعریف و وظایف بانک، چگونه باید این نهاد را اصلاح و متحول کرد؟

در این جلسه ، رییس جمهور دربارة درآمد های نفتی گفت : بخش مهمی از ارز حاصل از فروش نفت برای سرمایه گذاری به بخش خصوصی واگذار و بخشی نیز صرف کارهای عمرانی می شود؛ ضمن اینکه باید احکام برنامه چهارم توسعه را نیز در نظر گرفت زیرا باید معادل تورم به حقوق کارمندان افزوده شود و سطح تامین اجتماعی هم افزایش یابد.

وی در ادامه با اشاره به تأکید برنامه چهارم توسعه در اجرای سیاست باز اقتصادی افزود: طبق برنامه ، کنترل فقط باید براساس تعرفه باشد و از طرف دیگر دولت حق ندارد صادرات را کنترل کند و به همین دلیل به عنوان مثال وقتی قیمت تیرآهن در بازار های جهانی بالا می رود، تولیدات داخل به سمت صادرات سرازیر می شود که افزایش قیمت ها از جمله در بخش مسکن را به دنبال دارد.

رییس جمهور با بیان اینکه متوسط رشد اقتصادی در برنامه سوم 4/4 درصد در نظر گرفته شده بود اما این رشد برای برنامه چهارم 8 درصد در نظر گرفته شده است، پرسید: کدام زیرساخت ها فراهم و مقررات عوض شده که به یکباره باید به رشد 8 درصدی در برنامه چهارم یعنی حدود 2 برابر برنامه سوم برسیم.

احمدی نژاد با اشاره به بودجه های ارائه شده از سوی دولت نهم گفت: اگر می خواستیم احکام برنامه ها اجرا شود هرسال باید حداقل 22 هزار میلیارد تومان به میزان بودجه افزوده می شد که بیش از 50 درصد این افزایش، هزینه ای است.

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت خود را موظف به اجرای قانون برنامه چهارم می داند، تصریح کرد: طبق قانون برنامه چهارم توسعه، سود بانکی باید به زیر 10 درصد برسد.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه دولت در تلاش برای اجرای قانون است اما عده ای می گویند نرخ سود بانکی را دستوری نمی شود کاهش داد، گفت: قانون برنامه چهارم دستور است؛ آیا می توان تفسیر جدایی کرد؟

رئیس جمهور در ادامه نشست با منتقدان اقتصادی با بیان اینکه شیب رشد واردات رو به کاهش است، افزود: با تشویق ها، حمایت ها و پیگیری های دولت، نسبت واردات به صادرات نیز در حال اصلاح است.

احمدی نژاد با بیان اینکه اگر زیرساخت ها مناسب نباشد، افزایش نقدینگی تورم زا است، گفت: در سال های 84 و 85 افزایش رشد اقتصادی و نقدینگی را داشتیم اما به دلیل شرایط کشور تورم کاهش یافت.

رئیس جمهور با استقبال از حضور استادان دانشگاهها در عرصة مدیریت کشور بخصوص در مهندسی، اقتصاد و علوم تجربی گفت: پایان نامه های دانشجویان به ویژه در مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد باید ناظر بر حل مشکلات کشور و ملت باشد.

احمدی نژاد با بیان اینکه دولت در مواجهه با برنامه چهارم با موارد متناقضی روبرو است، گفت: استادان اقتصاد می توانند راه های برون رفت ریشه ای از مسائل را ارائه کنند؛ ضمن آنکه دولت نیز هم کارهایی را در دست اقدام دارد.

رئیس جمهور افزود: به عنوان مثال راه کار بدهید که وقتی قیمت نفت بالا رفت، چه کار کنیم؟

احمدی نژاد با بیان اینکه حمایت های این دولت از سرمایه گذاری بخش خصوصی بی سابقه است، تأکید کرد: رشد ارایه تسهیلات به بخش خصوصی دو برابر شده و علاوه بر آن توسعه سرمایه گذاری بخش دولتی در شورای اقتصاد نیز ممنوع شده است.

رئیس جمهور خطاب به استادن اقتصاد حاضر در نشست گفت: فضای کسب و کار در کشور مناسب است. افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری، ارایه موافقت اصولی و تسهیلات بانکی از جمله دلایل مناسب بودن فضای کسب و کار و افزایش اشتغال است.

احمدی نژاد همچنین از وزرا خواست به طور دوره ای ، گزارش و آمار رسمی درباره عملکرد دستگاه زیر مجموعه خود را منتشر کنند تا مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه دیدگاه های متفاوت و متناقض در مورد مسائل اقتصادی وجود دارد، گفت: به عنوان مثال استادان حاضر در جلسه در زمینه نحوه استفاده از درآمد های نفت دیدگاه های متفاوتی داشتند.

وی افزود: راه حل برای مشکلات و مسائل ، گوناگون است اما دولت و مجلس باید یک راه را انتخاب کنند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: نقطه وفاق برای همه قانون است ؛ هرچند که انتقاداتی داریم ضمن آنکه اگر به قانون برنامه چهارم به همان صورت عمل شود انتقادهای استادان بیشتر می شود.

احمدی نژاد در فرازی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه نمی توانیم به طور مطلق بپذیریم که اگر درآمد نفتی در اقتصاد بیاید، سم است، افزود: طبق قانون برنامه چهارم 50 درصد این درآمد باید در بخش خصوصی صرف شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود مشکلات موجود کشور را حاصل نظام های اجرایی از جمله برنامه ریزی دانست و با طرح این سوال که مغز متفکر در کشور کجا بوده است؟ گفت: امروز نیازمند جایگاه والایی هستیم که بیاندیشد و برنامه ریزی کلان و نظارت راهبردی کند.

رئیس جمهور افزود: معلوم است که اگر نظارت بود انحراف از برنامه اتفاق نمی افتاد و اینکه هم اکنون جایگاه ویژه و مشخص برای برنامه ریزی درست شده است، مخالف با نظام برنامه ریزی نیست.

رییس شورای عالی اقتصاد با بیان اینکه در شرایط کنونی نظام بانکی رقابتی در کشور وجود ندارد، گفت: بانک باید خدمات پولی بدهد و هزینه خدمات را بگیرد یعنی کارکردهای بانک را داشته باشد.

رئیس جمهور با تاکید بر تحول در نظام بانکی افزود: حال اگر بانک به عنوان بنگاه بزرگ اقتصادی در مقابل مردم قرار بگیرد، کسی قدرت مقابله با بانک ها را ندارد و در نتیجه بانک ها بزرگ و مردم، کوچک می شوند.

رییس جمهور همچنین یکی از وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی را اصلاح ساختار اداری برشمرد و گفت: برخلاف این کارکرد، حجم این سازمان طی 5 سال اخیر دو برابر شده است و با این وضع چگونه سازمان مدیریت میتواند بقیه دستگا ههای دولتی را کوچک کند.

رییس شورای عالی اداری با بیان اینکه امروز ساختار اداری کشور مطابق قانون برنامه نیست و جایی وجود ندارد که از همه ظرفیت کشور در نگاه کلان استفاده کند، خاطر نشان کرد: حوزه مدیریت کلان و برنامه ریزی کشور طبق قانون اساسی در اختیار رئیس جمهور است و با این اصلاح ساختاری که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام شد و به نوعی فداکاری بود، وزیر فعالیت می کند و در برابر رئیس جمهور، مجلس و مردم پاسخگو است.

محمد جهرمی ، وزیر کار و امور اجتماعی و دبیر جلسه ، نیز در ابتدای این نشست با اشاره به فعالیت های دولت نهم در بخش های مختلف تصریح کرد: برپایی توسعه برمبنای عدالت اجتماعی، رفع تبعیض و ایجاد توازن منطقه ای از جمله مواردی است که برنامه های دولت بر آن استوار است .

جهرمی با اشاره به اینکه نامه اقتصاد دانان پس از انتشار به صورت مستقیم تحویل رئیس جمهور داده نشده و برای اطلاع از مفاد آن از سایت های خبری استفاده شده است، گفت: در این نشست فقط بحث های کارشناسی و علمی مطرح است و نباید از دریچه مسایل سیاسی به آن پرداخت.

وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به اینکه در مسایل اقتصادی همیشه نظرها ، متفاوت بوده است، افزود: امروز در دوران گذار اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی هستیم که الزامات و زیرساخت های مربوط به خود را داراست.

نامه منتقدان به رئیس جمهور

طایی استاد دانشگاه به نمایندگی از منتقدان اقتصادی متنی را قرائت و نویسندگان نامه را افراد دانشگاهی و برخی از مسوولان دولت های سابق معرفی کرد و گفت: بنابر رسالت علمی و مسولیت اجتماعی، برخی نگرانی های خود را در مورد مسایل اقتصادی کشور با نوشتن این نامه بیان کردیم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولت نهم وارث بسامانی های گذشته است، تصریح کرد: البته ما انتظار نداریم گره ها یک شبه باز شود بلکه باید سعی کنیم مشکلات جدیدی ایجاد نشود و برای برون رفت از آنها تلاش کرد.

طایی با اشاره به اینکه در دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ دولتی به اندازه دولت نهم هماهنگی سایر بخش ها و پشتوانه مالی در اختیار نداشته است، گفت: باید از این فرصت بی نظیر برای حل مشکلات کشور استفاده کرد زیرا ما از اینکه اقتصاد ایران دچار محرومیت، بیکاری ، تورم و عقب ماندگی است، ناراحت هستیم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه نویسندگان نامه انتقادی در دستیابی به اهداف خیرخواهانه اقتصادی با دولت تفاوت نظری ندارند، تصریح کرد: ما با دولت در شیوه حصول به شعارها و اهداف، مشکل و تفاوت داریم.

وی خطاب به رئیس جمهور گفت: سیاست های اقتصادی دولت فارغ از برنامه چهارم توسعه است و ارائه نکردن گزارش عملکرد برنامه چهارم و آمار های گزینشی نتایج را مخدوش کرده است.

طایی با بیان اینکه خواسته ها و مطالبات مردم نامحدود اما نیروی انسانی و منابع، محدود است، تصریح کرد: وظیفه دولت این نیست که به خواسته های مردم بدون توجه به منابع کشور دامن بزند.

وی با اشاره به اینکه احتمالاً بانک ها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی وظایف خود را به خوبی انجام نداده اند، افزود: به نظر ما هدایت منابع به سمت بنگاه های زودبازده، غیرکارشناسی است.

پس از قرائت خلاصه دیدگاه های 57 منتقد اقتصادی ، رئیس جمهور از همه افرادی که این مکتوب را تهیه کرده اند، قدردانی کرد و گفت: از اینکه استادان ما به مسایل ریشه ای کشور به ویژه اقتصاد توجه می کنند، خوشحال هستم و آنها باید در متن تصمیمات حضور تعیین کننده داشته باشند.

آقای احمدی نژاد با اشاره به اینکه در نامه قرائت شده فهرستی از مشکلات اقتصادی کشور فارغ از این دولت مطرح شده است، گفت: در یک جلسه به راهکارهای مشترک نمی رسیم اما حتماً این نشست به نزدیک شدن دیدگاهها کمک می کند زیرا در بسیاری از مسایل و مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، هم نظر هستیم.

پس از اظهارات رئیس جمهور ، جلسه با توضیحات وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بند اول نامه منتقدان مبنی بر اینکه رشد اقتصادی مورد نظر برنامه چهارم توسعه در سالهای 84 و 85 تحقق نیافته است، ادامه یافت.

دانش جعفری در عین حال با بیان اینکه هدف برنامه های اول، دوم و سوم در زمینه رشد اقتصادی به ترتیب هشت و یک دهم درصد ، پنج و یک دهم درصد و شش درصد بوده است، گفت: در برنامه اول ، هفت و چهار دهم ، برنامه دوم دو وسه دهم و برنامه سوم پنج و نیم درصد از عملکرد رشد اقتصادی را داشته ایم و از این رو شاهد هستید که در هیچ کدام از این برنامه ها نرخ تعیین شده رشد اقتصادی محقق نشده است.

وزیر امور اقتصادی و داریی با اشاره به اینکه میانگین رشد اقتصادی در برنامه های اول تا سوم پنج و سی و شش صدم درصد بوده است، تصریح کرد: این در حالی است که در برنامه چهارم و به طور مشخص در سال های 84 و 85 میانگین رشد اقتصادی حداقل پنج و هفت دهم درصد است که از میانگین سه برنامه قبلی بیشتر است و این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی برنامه چهارم با جهشی 2 درصدی نسبت متوسط سه برنامه توسعه تعیین شده است.

دانش جعفری تاکید کرد: متوسط رشد اقتصادی در دولت پیشین چهار و سی و پنج صدم درصد بوده است؛در حالی که متوسط رشد اقتصادی دولت فعلی حداقل پنج و هفت دهم درصد است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ارتقا و بهره وری، فرآیندی بلند مدت دارد و در مدت یک تا دو سال نمی توان تحول عمیق در آن ایجاد کرد افزود: در سال 85 سهم بهره وری عوامل تولید از کل رشد تولید ناخالص داخلی 80 درصد است اما در سال 83 این سهم 44 درصد است که نشان می دهد دولت عزمی جدی در افزایش سهم بهره وری در تولید ناخالص داخلی دارد.

وی درباره رشد اقتصادی کشور گفت: عملکرد دو سال اول برنامه چهارم کمتر از عملکرد برنامه های قبلی نیست و مقایسه عملکرد دولت های هشتم و نهم نیز همین نتیجه را تایید می کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بند دوم نامه اقتصاد دانان مبنی بر اینکه دولت در سال های 84 و 85 سیاست انبساط مالی اتخاذ کرده است و از محل درآمد های روز افزون نفت هزینه می کند، اظهار داشت: سیاست مالی انبساطی ناشی از هزینه های جاری گریز ناپذیر شامل پرسنلی و غیر پرسنلی از جمله یارانه های واردات بنزین و بهداشت و درمان و … است.

دانش جعفری با بیان اینکه تصمیم دولت گذشته برای افزایش حقوق استادان دانشگاه و قضات در سال 84 و ادامه آن در سال 85 نقش مهمی در افزایش هزینه های دولت داشته است، گفت: همسو با این افزایش هزینه ها متوسط افزایش هزینه های پرسنلی بسیاری از دانشگاهها و قوه قضاییه در سال 83 ، به میزان 119 درصد بود، در حالی که این رقم در سال 84 به میزان 164 درصد و در سال 85 نیز 147 درصد بوده است که ناشی از تصمیم دولت پیشین در افزایش حقوق استادان و قضات است.

وی افزود: همچنین مطالبات کارمندان دولت در سال 82 و سال های قبل از آن که در سال 83 پرداخت شده است 850 میلیارد ریال است، در حالی که رقم پرداختی در سال های 84 ، 85 و 86 به ترتیب به میزان 5297 ، 3307 و 1060 میلیارد ریال است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی خطاب به استادان اقتصاد گفت: افزایش برخی هزینه های اجتناب ناپذیر غیرپرسنلی دولت در سال های 84 و 85 به ترتیب 4225 و 6193 میلیون دلار است که شامل ذخیره سازی کالاهای اساسی و واردات فرآورده های نفتی در بودجه و خارج از بودجه است.

وی افزود: میزان اتکای بودجه عمومی به مصرف ارزی در حال کاهش است، بطوری که این رقم در طول برنامه سوم شصت و یک و چهار دهم درصد اما در سالهای 84 و 85 به ترتیب پنجاه و پنج و هشت دهم و پنجاه و دو هشت دهم درصد است.

وی با بیان اینکه در سال های 84 و 85 از میزان رشد واردات کشور و همچنین نسبت رشد واردات به رشد تولید ناخالص داخلی نیز کاسته شده است، گفت: هفتاد درصد واردات کشور ، کالای سرمایه ای و واسطه ای است که به افزایش رشد تولید ناخالص داخلی کمک می کند.

دانش جعفری تاکید کرد: هزینه های عمرانی دولت در سال های 84 و 85 درمقایسه با متوسط برنامه سوم به ترتیب دو و شش دهم برابر و سه برابر شده و افزایش هزینه های پرسنلی و غیرپرسنلی نیز اجتناب ناپذیر است و در مجموع میزان اتکای بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت کاهش یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی هم در نشست رئیس جمهور با منتقدان اقتصادی با اشاره به اقدام دولت در انتشار اوراق مشارکت، گفت: دولت در سال های 85 و 86 به ترتیب سی هزار و چهل هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کرده و می کند که هدف اصلی از اجرای این طرح کنترل نقدینگی است.

شیبانی با اشاره به عزم دولت نهم برای حل ریشه ای مشکل نرخ بالای سود بانکی تصریح کرد: در دولت های آقایان خاتمی و هاشمی نیز همواره برای کاهش نرخ سود بانکی تاکید می شد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دولت خیلی همت کرد که سرمایه بانک ها را افزایش دهد، گفت: دولت درسال گذشته سه میلیارد دلار برای افزایش سرمایه بانکها از جمله بانک صنعت و معدن پرداخت کرد و امسال هم این مبلغ را به سرمایه بانک ها افزود؛ ضمن آنکه بدهی دولت به بانک ها کاهش یافته است.

شیبانی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه رشد نقدینگی در برنامه های دوم و سوم دوازده و نه دهم درصد و شانزده و چهاردهم درصد پیش بینی شده بود، گفت: رشد نقدینگی محقق شده در این سالها به ترتیب بیست و پنج و شش دهم درصد و بیست و نه درصد بوده است.

وی پایه نقدینگی در کشور را مربوط به بسته نفتی دانست و گفت: هر دلار نفتی 920 تومان به خزانه پول می ریزد که تورم زاست و به عبارتی تا زمانی که پول نفت به خزانه می ریزد، مشکل وجود دارد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره بحث نقدینگی و ارتباط آن با تورم هم گفت: در برنامه دوم توسعه نقدینگی بیست و پنج و نه دهم درصد و تورم بیست و پنج و شش دهم درصد بود و این رقم ها در برنامه سوم نیز به ترتیب بیست و هشت و نه دهم درصد و چهارده و یک دهم درصد بود اما در برنامه چهارم شاهد سی و چهار و یک دهم درصد نقدینگی و دوازده و یک دهم درصد تورم هستیم.

شیبانی تصریح کرد: همزمان با افزایش نقدینگی، رشد چهل درصدی اعتبارات بخش خصوصی را داشتیم که چشمگیر است.

پس از ارایه گزارش وزرا ومسوولان اقتصادی وپولی دولت نهم، منتقدان اقتصادی نیز توضیحات خود را به شرح زیر بیان کردند:

زنوز با بیان اینکه جهش مثبت نفتی در سال های 84 و 85 عامل مساعد کننده اقتصادی است، گفت: آنچه نگرانی ما را بر انگیخته فضای کسب و کار و فضای سرمایه گذاری است زیرا هر چه دخالت دولت در بازار های کالا و سرمایه افزایش یابد این فضا متشنج تر می شود.

وی افزود: در مورد سیاست های مالی نیز اگر منابع نفتی بدون توجه به توان جذب اقتصاد سرازیر شود، بیماری هلندی ایجاد خواهد شد.

زنوز با بیان اینکه براساس آمار اکونومیست در مورد فضای کسب و کار، ایران ازمیان

81 کشور در رتبه 79 قرار گرفته است، گفت: این مساله در این دولت بدتر نشده است ولی این نگرانی همچنان وجود دارد و باید وضع بهتر شود.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: واردات اگر در حوزه هایی باشد که مورد رقابت است، موجب ایجاد مشکلات برای کشاورزان می شود.

این منتقد اقتصادی گفت: آیا می شود افزایش قیمت مسکن را به رانت های اقتصادی و مافیا نسبت داد؛ این افزایش قابل پیش بینی بوده است.

زنوز با بیان اینکه قرار بود تراز عملیاتی صفر شود اما ظاهراً اینطور نیست، گفت: دولت باید توضیح دهد که چرا از برنامه چهارم منحرف شده است؛ زیرا برنامه می گوید دولت را کوچک کنید.

وی افزود: پیش بینی من این است که بودجه امسال صد هزار میلیارد ریال کسری خواهد داشت.

شجری، یکی دیگر از اساتید اقتصاد دانشگاه در ادامه این نشست در خصوص سیاست های مالی دولت اظهار داشت: سیاست های انبساطی مالی و پولی در این دو سال و قبل از آن بخش تورمی را تحریک کرده است و می کند، بدون آنکه رکود را کم کند.

وی تصریح کرد: نمی توانیم تورم را با ابزار واردات کنترل کنیم.

شجری با بیان اینکه نرخ سود بانکی به عنوان متغیر اقتصادی باید در خدمت سیاست دولت باشد، گفت: اگر سیاست دولت انقباضی است، نرخ سود بانکی باید ثابت بوده یا کمی افزایش یابد.

وی افزود: پایین آمدن نرخ سود بانکی میزان تقاضا را بالا می برد و بازار واسطه ای ایجاد می شود.

پاسخ رئیس کل بانک مرکزی به توضیحات شجری :

علم اقتصاد در کتاب ها با اقتصاد در عمل تفاوت دارد.

شیبانی افزود: امسال سیاست های مالی دولت، انقباضی و رشد بودجه جاری منفی است ضمن آنکه احمدی نژاد تاکید کرده است که اصلا در فکر دادن متمم بودجه به مجلس نباشید.

وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی تصمیم شورای پول واعتبار است،گفت: کاهش نرخ سود بانکی، کاهش نرخ تورم را به همراه دارد.

شیبانی با اشاره به اینکه بزرگترین نگرانی در برنامه چهارم میزان بیکاری بوده است، ظهار داشت: درسال گذشته رشد 40 درصدی برای اشتغال در بخش خصوصی داشتیم.

در ادامه این نشست، وزیر کار و امور اجتماعی هم درباره تورم در بخش مسکن گفت: تورم زیاد در بخش مسکن ناشی از کمبود تولید در 3 سال قبل از دولت نهم است و به همین دلیل تقاضا زیاد است اما تلاش دولت این است که تقاضاها را پاسخ دهد.

جهرمی درباره فضای کسب و کار نیز گفت: سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسایل عمرانی بالاتر از گذشته بوده و فضای کسب و کار رونق گرفته است.

وزیر کار و امور اجتماعی افزود: قانون استفاده حداقل 51 درصد تولید داخل در بخش نفت همواره در شورای اقتصاد مطرح و مورد تاکید است.

جهرمی با اشاره به آمادگی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف گفت: وزارت صنایع در زمینه ارائه موافقت اصولی در سال 85 به میزان هفتاد و سه و شش دهم درصد نسبت به سال 84 رشد داشت.

وی با بیان اینکه 8 هزار واحد جدید صنعتی نیز بین 20 تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: با احداث واحد های نیمه کاره بیش از 617 هزار اشتغال ایجاد می شود ، اما نکته اصلی این است که برای حصول نتایج در بحث بنگاه های زودبازده به زمان نیاز است.

جهرمی با بیان اینکه دولت در صدد است بخش عمده ای از کار را به جای بازار پول به بازار سرمایه واگذار کند، گفت: برای از بین بردن حباب بورس که در چند سال گذشته اتفاق افتاد، سهامداران خرد متحمل ضرر شدند.

وزیر کار در ادامه افزود: بخش کشاورزی هم در سال 85 رشد 7 درصدی داشت.

جهرمی با بیان اینکه روزی که دولت را تحویل گرفتیم 189 واحد بحران زده اساسی داشتیم، گفت: این تعداد الان به 45 واحد رسیده است، ضمن آنکه در سه ماهه نخست امسال داد خواست های کارگران کمتر شده است.

وزیر بازرگانی نیز در این نشست با بیان اینکه در برنامه های اول، دوم و سوم اهداف صادرات به ترتیب هجده و نه دهم ، بیست و چهار و شش دهم و بیست و هفت و هفت دهم میلیارد دلار بود، گفت: در برنامه اول شصت و پنج درصد، برنامه دوم پنجاه و هشت درصد و برنامه سوم نود و سه درصد هدف صادرات محقق شد.

میرکاظمی تاکید کرد: این در حالی است که در سال هشتاد و چهار، هشت و نیم میلیارد دلار برای صادرات پیش بینی شده بود اما 131 درصد تحقق یافت.

وزیر بازرگانی درباره صادرات میوه نیز گفت: پارسال 359 میلیون دلار سبزیجات صادر شد که 30 درصد نسبت به سال 84 افزایش داشت.

میرکاظمی افزود: درسال 85 حدود 204 هزار تن سیب صادر شد و از طرف دیگر تنها 106 هزار تن واردات سیب داشتیم .

وی گفت: دولت برای اولین بار خرید نقدی محصولات کشاورزی را انجام داد.

وزیر بازرگانی با بیان اینکه بجز کالا برگ ها که دولت مکلف است، هیچ کالای دیگری را دولت وارد نکرده است ، یادآور شد : واردات کالا های مختلف همه از طرف اصناف بوده است.

پاسخ اقتصاد دانان منتقد به سوال رئیس جمهور

در ادامه این نشست صمیمی و کارشناسی، احمدی نژاد با طرح سوالی درباره نحوه هزینه کردن درآمد های نفتی، از اقتصاد دانان منتقد خواست تا نظرهای خود را بیان کنند.

میدری استاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به سوال رییس جمهور گفت: نفت در ایران نحس بوده و افزایش بی رویه درآمد های نفتی بسیار مخرب است زیرا با پول نمی شود توسعه ایجاد کرد.

وی تاکید کرد: ورود درآمد های نفتی با هر شکلی به اقتصاد ایران بسیار مخرب است.

همچنین ستاری فر ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت خاتمی ، نیز درباره این سوال گفت: باید این راه را دنبال کرد که سیاست ها و راهکار ها کجاست و در خصوص رویکرد های مازاد ارز نیز چند ماه کار شده است اما من حق دولت می دانم که در خصوص اصلاح قانون برنامه چهارم اقدام کند.

وی افزود: قانون برنامه چهارم 50 درصد درآمد های نفت را به بخش خصوصی اختصاص داده است.

عبده تبریزی استاد دانشگاه امام صادق (ع) هم در پاسخ به سوال آقای احمدی نژاد درباره نحوه مصرف درآمد های نفتی گفت: درآمد بالای نفت، درآمد های مالیاتی و درآمد های دولت زمینه بسیار خوبی را فراهم می کند که زهر و آسیب های خصوصی سازی را بگیریم.

این منتقد اقتصادی افزود: باید بازار سرمایه را فعال کرد و برای ازدواج جوانان نیز یارانه مشخص در نظر گرفت.

ساسان استاد دانشگاه اصفهان نیز در این زمینه با بیان اینکه باید مراقب عوام زدگی اقتصادی بود، گفت: چرا هزینه می کنیم اما بازده ندارد؟ چون پول و نفت خطرناک است، مگر اینکه با ماده خاکستری مغز ترکیب و هزینه شود.

وی افزود: باید از فرار مغزها جلوگیری کرد و آنهایی که رفته اند هم باید برگرداند.

همچنین فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه این نشست با بیان اینکه همیشه مدافع تحقق عدالت اجتماعی در ایران بوده ام ، پرسید: برنامه دولت برای تحقق عدالت اجتماعی چگونه اجرا می شود.

وی افزود: سازمان خصوصی سازی در گزارشی مطالعاتی درباره سهام عدالت، 27 چالش در مسیر این سهام مطرح کرده که جالب توجه است.

باردیگر در پایان این نشست رئیس جمهور ضمن استقبال مجدد از ارائه نظرها و طرح های اجرایی استادان دانشگاه تاکید کرد: دانشگاهیان باید برای حل مشکلات کشور راهکار های اجرایی ارایه کنند.

رئیس جمهور همچنین از مومنی خواست تا نظرهای خود را درباره بحث عدالت اجتماعی طور جداگانه ارایه کند.

ارزیابی کابینه دولت از نشست منتقدان با رئیس جمهور

شماری از اعضای هیئت دولت نشست منتقدان اقتصادی با رئیس جمهور را مثبت و سازنده توصیف و از تداوم برگزاری چنین نشست هایی خبر دادند .

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان این نشست در مصاحبه با خبر نگار واحد مرکزی خبر گفت : نشست 5/5 ساعته استادان منتقد دانشگاه با رئیس جمهور در فضایی بسیار صمیمی برگزار و مقرر شد در سطح کارشناسی تر ادامه یابد .

داود دانش جعفری افزود : در این نشست حرف های دو طرف در فضایی صمیمی مطرح شد و حاضران از این نشست راضی بودند .

وزیر اقتصاد این نشست را پدیده ای بی سابقه توصیف کرد و اظهار داشت : تا کنون سابقه نداشت که اساتیدی به رئیس جمهور نامه بنویسند و دعوت به نشست مشترک شوند .

دانش جعفری با بیان اینکه رئیس جمهور با سعه صدرحرفها ی استادان را شنید ، گفت : آقای احمدی نژاد در این نشست همچنین سوالاتی را مطرح کرد از جمله اینکه اگر درامدهای نفت کشور افزایش یافت بهترین راه برای مصرف ان چیست و نقطه نظرهای کارشناسی در این باره مطرح و مقرر شد استادان در این باره تحقیق کنند .

وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد فضای صمیمی در طول نشست استادان دانشگاه با رئیس جمهور را یکی از مهمترین وجوه این نشست دانست و افزود : استادان حاضرنیز بر این موضوع اذعان داشتند و این مقدمه ای برای تعامل بیشتر دولت با استادان دانشگاه شده است .

دانش جعفری با بیان اینکه شخصا ازاین نشست لذت برده است اظهار داشت: مسائل و مطالب مطرح شده دراین نشست بسیار صریح و روشن بود و امید وارم نتایج مثبتی داشته باشد .

ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی نیز فضای این نشست را دوستانه وعلمی توصیف کرد وگفت : مطمئن هستم اگر فاصله ای در نظرهای دو طرف وجود داشت با این نشست کمتر شده است و امید وارم نتایج ان نیز برای جامعه سود مند باشد.

وزیر کار وامور اجتماعی هم با بیان اینکه منتقدان اقتصادی دولت می توانند ازاین پس دراتاق فکر وزارتخانه ها شرکت کنند گفت : البته بعضی ازهمین اقتصاد دانان هم اکنون دراتاق فکر وزارت کار وامور اجتماعی حضور دارند.

وی اضافه کرد : دراین نشست حاضران نظرهای خود را درباره مباحث مختلف اجرایی ، مالی ، پولی و بانکی ارائه کردند .

سید محمدجهرمی افزود : اگرچه همه صاحب نظران اقتصادی در این نشست حضور نداشتند اما دولت با توجه به دیدگاههای مطرح شده و نیاز های کشور تصمیم گیری می کند.

سعید لو معاون رئیس جمهور بابیان اینکه انتقاد منتقدان اقتصادی دولت در 13بند بیان شد گفت : یکی از مواردی که این اقتصادانان ازان انتقاد کردند سفر های استانی دولت بود که به علت کمبود وقت مقررشد در اینده در این باره پاسخ لازم داده شود .

خاطر نشان می شود در پی انتشار نامه سرگشاده 57 استاد دانشگاه منتقد اقتصادی به دولت ، اقای احمدی نژاد انان را به نشست مشترک دعوت کرد و پنجشنبه از ساعت 16 و 30 دقیقه تا ساعت 22 نشست مشترک رئیس جمهور و شماری از اعضای کابینه وی با منتقدان اقتصادی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد .

براساس اعلام نهاد ریاست جمهوری از مجموع 57 استاد دانشگاه منتقد اقتصادی دولت ،‌ حدود50 نفر در این نشست حضور یافتند .