دعواي قليان دوباره داغ شد!

سالهاي سال است كه قليان در كشور ما بخشي از حاشيه تفريحات مردم را شامل شده و صرف نظر از ماهيت سالم يا غير سالم فرهنگي آن، كسي له يا عليه آن اقدامي در دولتهاي قبل و بعد از انقلاب نداشته است.

قليان مقوله فرهنگي؛ تاريخي و يا بهداشتي

در اين ميان بايد توجه داشت كه نظام جمهوري اسلامي ايران به عنوان طلايه دار حكومت دینی در عصر معاصر از صبغه فرهنگي بالايي در هويت و پايه هاي مشروعيت خود برخوردار است. در چنين حكومتي ضروری است كه براي موضوعات فرهنگي بهتر و بيشتر و به صورت ايجابي انديشيده شود و راهكار هايي برآمده از فرهنگ اصيل ملي و اسلامي در اختيار مردم قرار داده شود تا اينكه همواره مسئولين فرهنگي كشور در فضاي جواز يا عدم جواز يك نوع تفريح خاص و يا يك مساله فرهنگي بیندیشند و عمل كنند.

مسئوليني كه تنها ممنوع ساختن و مجددا پس از بروز مشكلات يا آشكار شدن عدم امكان اجراي ممنوعيت دوباره رفع ممنوعيت را به خوبي مي دانند چه راهكار ها و مدلهايي براي تفريح سالم جوانان ايراني ابداع يا پيشنهاد نموده اند.

مگر نه اينكه غالب مصرف كنندگان قليان در قهوه خانه ها و رستورانهاي سنتي كشور كه در اين سالهاي ممنوعيت نيز  جز ملت مشعتر هاي پروپا قرص بوده اند! از نسل میانسال و جوانند و البته طبق همه پژوهش هاي اجتماعي با هدف تفريح به اين اماكن مي روند.

قليان حامل كدام فرهنگ؟

اما اي كاش همين تهديد فرهنگي يا قليان را هم آنقدر توان مديريت داشتيم كه از جنبه هاي مثبت فرهنگي تاريخي اش بهره ببريم.

مگر نه اين است كه در عهد قجرو قبل از آن  قهوه خانه ها كه محل عرضه چاي و قليان و البته نهار روزانه مردم، مسافران و بازاريان بود اماكني كاملا فرهنگي كه در آن مردم ضمن صرف غذا يا استفاده از قليان به مشاهده اجراي زنده برنامه هاي نقالي و شاهنامه خواني به عنوان سفيري از فرهنگ غني ملي و يا پرده خواني مصائب اهل بيت و افتخارات و رشادتهاي رسول اكرم (ص) و حضرت علي (ع) به عنوان سفرايي از فرهنگ غني اسلامي آنهم آميخته با بومي ترين و ملي ترين انواع هنر از نوع نقاشي گويندگي و خوانندگي و اجراي نمايش بودند.

برخورد قوره قضائيه و شكستن راي ديوان عالي توسط دولت؛ فقط بخاطر قليان!

ديگر نكته قلياني و دودافزا اينكه در روز 14 ابان ماه ديوان عدالت ادري  در مصوبه ای، نامه سال 86 وزارت كشور را باطل و عرضه قلیان با هر نوع تنباکو در قهوه خانه ها را ممنوع کرد. اما هيات دولت در 25 آبان  طي مصوبه اي ديگر در كميسون امور اجتماعي و دولت الكترونيك قهوه خانه ها را از موارد اماكن عمومي شامل ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات خارج كرد و از اين پس عرضه قليان و مواد دخاني و استعمال آن در قهوه خانه ها آزاد است.تا مجددا رياست ديوان عدالت اداري در سخناني رفتار دولت را غير قانوني خواند.

از آنجا كه اين اقدام به پيشنهاد وزارت بهداشت بررسي و پس از تصويب توسط معاون اول رييس جمهور ابلاغ شده ضمن تشكر ويژه از خانم دكتر وحيد دستجردي و جناب اقاي محمد رضا رحيمي بايد پرسيد آيا مساله اي در حد جواز يا عدم جواز قليان كه البته با گذري ساده به قهوه خانه هاي جنوب تهران به راحتي مي توان ضريب نفود اعمال ان را نيز در يافت! جاي ورود نهاد هاي عالي كشور در حد ديوان عالي عدالت اداري است تا حكم آن توسط هيات دولت نقض گردد و سپس منتظر واكنش بعدي از سوي قوه قضائيه باشيم؟!!!