لزوم برنامه ریزی برای افزایش صادرات قطعه

به گزارش خبر خودرو، عضو انجمن قطعه سازان با اشاره به اینکه مشکلات صادرکنندگان قطعات خودرو در دوره اخیر تشدید شده است گفت: هم اکنون به جای مشوق های صادراتی بسیاری از صادرکنندگان قطعات مورد تنبیه صادراتی واقع می شوند.

بهرام شهریاری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، افزود: هم اکنون معادل ریالی درآمد ارزی صادرکنندگان با نرخ دولتی توسط بانکها عرضه می شود و این یک نوع جریمه صادرات است یعنی نه تنها که جایزه ای برای صادرات داده نمی شود بلکه جریمه ای نیز می شوند.

وی بی‌ثباتی نرخ ارز، افزایش بهای تمام‌شده تولیدات در اثر قانون هدفمندی یارانه‌ها و مشکلات نقل و انتقال پول در سطح بین‌المللی در اثر تحریم را از دیگر موانع موجود در صادرات قطعات ذکر کرد و اظهار داشت:متاسفانه در کشور ما روی فرهنگ صادرات به‌خوبی کار نشده است و باید در این زمینه اقداماتی انجام شود.

وی نگرانی صادرکنندگان را تشدید تحریمها عنوان کرد و گفت: هم اکنون اغلب صادرکنندگان از اینکه آیا با افزایش تحریمها ،قرار دادهای صادراتی آنها تحت تاثیر این موضوع قرار خواهد گرفت یا خیر ،ابراز نگرانی می کنند.

وی مشکلات بعدی صادرکنندگان قطعات را متاثر از مشکلات داخلی ذکر کرد و افزود: گاها برخی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان مشکلاتی را با عوامل تولید ،کارگران و یا سایر مواجه هستند که این موارد بر روی قراردادهای صادراتی و فعالیت ای آنها تاثیر می گذارد.

وی در ادامه به استراتژی صنعت قطعه‌سازی برای صادرات ۶ میلیارد دلار قطعه تا سال 1404 اشاره و افزود:به نظر می رسد برای رسیدن به این برنامه صادراتی ،برنامه ریزی لازم صورت نگرفته است و برعکس واردات در این مدت افزایش یافته است بناراین بعید به نظر می رسد که هدفی بدون برنامه به نتیجه برسد.

عضو انجمن قطعه سازان ،در ادامه تدوین راهکارهای عملیاتی، ارائه مشوق های صادراتی و حذف تنبیه های صادراتی را در شکل گیری صادرات موفق بسیار موثر ذکر کرد و اظهار داشت: در صورتی که چنین مواردی لحاظ نشود قطعا برنامه صادراتی قطعات در حد شعار باقی خواهد ماند.

شهریاری همچنین بحرانهای موجود در اروپا و آمریکا را فرصت بسیار مناسبی برای قطعه سازان داخلی دانست و افزود:  با توجه به توانایی و قابلیت بالایی در قطعه سازان داخلی وجود دارد این شرایط فرصت بسیار مناسبی است تا قطعه سازان ما در راستای صادرات قدم های بزرگی را بردارند که موید این موضوع دفاتر خرید شرکتهای بزرگ خودروسازی مثل پژو و رنو است در حالی که با این شرایط، متاسفانه تعداد محدودی از قطعه سازان با این شرکتها همکاری دارند که این مسئله یا به جهت عدم آمادگی آنها به لحاظ سخت افزاری ،نرم افزاری و یا نحوه تفکر مدیریتی است .