کیفیت بدون سرمایه گذاری افزایش نخواهد یافت

به گزارش خبر خودرو، مشاور انجمن خودروسازان افزایش زمان گارانتی خودروها را باعث افزایش رضایت مندی مشتریان دانست و گفت: با تصویب قانون ارتقای کیفیت خودرو در مجلس شورای اسلامی زمان گارانتی خودرو ها از یک سال به دو سال افزایش یافته که همین امر رضایت خاطر مشتریان را در برداشته است.

داود میرخانی رشتی در گفت وگو باخبرنگار خبر خودروگفت: افزایش زمان گارانتی خودروها از نظر هزینه های مالی به ضرر خودروسازان بوده است زیرا در صورتیکه خودرو در زمان گارانتی خراب شود این هزینه  ها را باید شرکت های خودرو ساز بپردازند . خوشبختانه با سرمایه گذاری زیاد و اقدامات فراوانی  که در هر دو شرکت  ایران خودرو و سایپا  صورت گرفته  کیفیت  محصولات تولیدی  هر دو شرکت افزایش یافته بنحوی که  متوسط تعداد  مراجعه  خودروها  در زمان گارانتی  به تعمیرگاه های مجاز  روند نزولی  بخود گرفته است و از حدود 4 بار  در سال به حدود 2 بار   در سال رسیده است.

 وی افزود:یک خودور از 4هزار قطعه تشکیل شده و در صورت با کیفیت و استاندارد بودن این قطعات است که می توان به تولید یک خودرو با کیفیت اقدام کرد. در 10 سال گذشته، همزمان با سرمایه گذاریهایی که بر روی خودرو انجام شده،  به دلیل سرکوب مالی قطعه سازان ،سرمایه گذاری لازم در صنعت قطعه سازی صورت نگرفته است و رشد کیفی حاصل در صنعت قطعه سازی تنها محدود به تعدادی از قطعه سازان است.

 این کارشناس خودروتصریح کرد: در حال حاضر 2000 قطعه ساز در ایران فعالیت دارند که از این بین، 50 تا 100مورد از آنها را می توان شرکتهای بزرگ قطعه سازی دانست.

وی کافی نبودن تسهیلات بانکی را مانعی برای سرمایه گذاری خودروها ی تولیدی دانست و گفت: در گذشته با کوچک بودن شرکتهای قطعه سازی کشور، توان مالی آنها محدود به خرید ماشین آلات دست دوم با مصرف انرژی بالا و سرعت و دقت پایین بوده و بر همین اساس، امکان تولید قطعه دقیق و استاندارد کاهش می یافت. هم اکنون  نیاز داریم  سرمایه گذاری سنگینی  در بخش  صنعت قطعه سازی کشور صورت گیرد   تا نسبت به  نوسازی  خطوط تولیدی  قدیمی  خود اقدام  کنیم.

وی خاطر نشان کرد: بر این اساس با نبودن امکان دریافت وام کافی از بانکها، قطعه سازان با گذر سالها، نمیتوانند ماشین آلات قدیمی خود رانوسازی نمایند و قادر به دریافت دانش فنی روز تولید قطعه نیستند بنابراین جای تعجب نیست که از تولید یک میلیون قطعه حدود 1000 قطعه ردی و ضایعاتی باشد که بعضاً این رقم به بیش از آن نیز افزایش می یابد.

میرخانی گفت: وقتی قطعات خودرو مناسب نباشد، بار عدم کیفیت محصول بر دوش تعمیرگاههای مجاز سنگینی می کند، با مراجعه خودرو به تعمیرگاه و استفاده از قطعات با ایرادات مذکور، موجبات نارضایتی مشتری فراهم می شود.

وی در پایان گفت: بدون باز کردن فرش قرمز برای جذب سرمایه گذاران خارجی در حوزه قطعه سازی، همچنان باید قطعات  با کیفیت پایین را در خودروهای داخلی استفاده کرد و همچنان شاهد نارضایتی مردم از کیفیت خودروها خواهیم بود. بنابراین ارتقای کیفیت خودروهای داخلی در گروسرمایه گذاری حجیم و بزرگ شدن شرکتهای قطعه سازی در اثر سرمایه گذاری مشترک و نیز حمایت سیستم بانکی از این حوزه نهفته است.