وخامت اوضاع اقتصاد اروپا

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه خبری یورونیوز، بحران مالی در کشورهای عضو منطقه یورو  و اتحادیه اروپا همچنان ادامه دارد و کشورها برای تامین کسری بودجه خود مجبورند اوراق قرضه با نرخ بهره بالا منتشر کنند. درهمین راستا،اسپانیا برای تامین بخشی از کسری بودجه خود، این هفته مجبور شد شش میلیارد یورو اوراق قرضه منتشرکند.
هر چند در برلین، ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا اعلام کرد تصمیم سران اروپا در نشست دسامبر ، برای تشکیل دولت اقتصادی  که به تایید پارلمان اروپا نیز رسیده است زمینه را برای تدوین مقررات مالیاتی و انضباط بودجه ای  در منطقه یورو فراهم  خواهد کرد.اما این کار برای جذب اعتبار بازار مالی کافی نخواهد بود.برای جلب اعتماد سرمایه گذاران، باید بدهی های حاکمیتی کشورهای عضو  و نرخ سود اوراق قرضه نیز به موقع پرداخت شود.
این در حالی است خطر افت درجه مالی فرانسه نیز مقامات این کشور را به شدت نگران کرده است. زیرا در این صورت، فرانسه برای تامین مالی کسری بودجه خود از بازارمالی مجبور است با نرخ بهره بالایی اوراق قرضه منتشر کند.
بر اساس  این گزارش ، اسپانیا از یک و نیم سال پیش بعد از یونان با بیشترین مشکل مالی مواجه بوده است . علت این مشکلات نیز اجرای طرح تمدید مهلت بازپرداخت وام های بانکها و کسری بودجه شدید این  کشور  وبه تبع آن نرخ بیکاری بالای آن است.
انگلیس نیز که خارج از منطقه یورو است  از نظر اقتصادی با مشکل  شدیدی مواجه شده است.انگلیس علاوه بر آنکه با مشکل مالی مواجه است از نظر سیاسی نیز در اتحادیه اروپا به علت مخالفتش با پیمان جدید اروپایی با مشکل مواجه شده است.رشد اقتصاد انگلیس اکنون بسیار کند شده است.وضع بازار کار شبیه اوایل دهه نود شده است .به طوری که اکنون هفده درصد جمعیت فعال این کشور با مشکل بیکاری مواجه هستند. شمار متقاضیان کار  در انگلیس به طور میانگین در ماه صد و بیست هزار نفر افزایش می یابد. در آخرماه اکتبر  دو میلیون و ششصد و چهل هزار نفر  در جستجوی کار بودند  که بیست  ودو درصد آنها در فاصله سنی شانزده تا بیست و چهار سال بودند.
از تابستان گذشته نیز از شمار فرصت های شغلی در بخش های دولتی ، شصت و هفت هزار کاسته شده است. از همین رو، دولت دیوید کامرون به بخش خصوصی برای جبران این نقصان چشم دوخته است.
 متقاضیان کار در انگلیس می گویند وضع بسیار نابسامان است . حتی بعضی مواقع بیست بار تقاضای کار داده می شود و هر بیست بار  کارفرمایان جواب منفی می دهند.
منتقدان دولت دیوید کامرون می گویند وی با اجرای طرح های ریاضت اقتصادی عملا رشد اقتصادی را در نطفه خفه و در نتیجه زمینه را برای افزایش نرخ بیکاری فراهم کرده است.  به طوری که در اخر ماه اکتبر امسال ، شمار متقاضیان کار به هشت ممیز چهار دهم درصد کل جمعیت فعال این کشور  رسید.