گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان
«از بروكسل 82 تا واشنگتن90» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد:
فرآيند 70روزه برگزاري انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، رسماً از روز شنبه با ثبت نام داوطلبان آغاز مي‌شود. 12اسفند، موعدي است كه صورت بندي مجلس نهم با رأي ملت مشخص خواهد شد؛ اما تا به اين صورت بندي و تركيب مجلس جديد برسيم، فضاي انتخابات متأثر از تعاملات، رقابت‌ها يا تقابل طيف‌هاي سياسي خواهد بود.

طيف‌هاي رقيب به اقتضاي هر انتخابات، فضاسازي مي‌كنند و البته طيف‌هايي هم هستند كه در نقطه تقابل با جمهوريت و انتخابات و رأي مردم ايستاده‌اند و مي‌كوشند از رونق اين فصل پرنشاط سياسي حتي درحد تحريم انتخابات بكاهند. جبهه سياسي ديگري كه مي‌تواند موازي اين روند مورد توجه قرار گيرد، تحركات از سر آشفتگي و اضطراب برخي قدرت‌هاي متخاصم بيگانه است. آمريكا، رژيم صهيونيستي و برخي دولت‌هاي خاص اروپايي در وضعيتي بي سابقه و به غايت بغرنج پس از جنگ دوم جهاني به سر مي‌برند و بخش بزرگي از مصيبت‌هاي تجربه نشده‌اي را كه با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند، زير سر آرمان گرايي نافذ ملت و حاكميت ايران مي‌دانند.

بدين ترتيب، انتخابات نهمين دوره مجلس در ايران، با فصل مهمي از تاريخ تحولات بين المللي مقارن شده، همچنان كه 2سال پس از تكوين اولين رگه‌هاي فتنه 88 (به ميدان گسيل شدن سرپل و لولاي اصلي فتنه در اسفند87) برگزار مي‌شود.

 اسناد و اخبار متعدد حاكي از آن است كه سازمان منهزم فتنه هرچند با معضلات بزرگ روبروست اما درعين حال به سادگي نمي‌تواند از كنار اين انتخابات عبور كند و بي آن كه نفياً يا اثباتاً اثري بر صحنه انتخابات بگذارد، گواهي مرگ خود را نزد دوست و دشمن امضا كند.

قطب بندي اصلي در انتخابات را چگونه بايد ديد؟ آيا مثل انتخابات 2 سال پيش كه كساني گفتند دو قطبي موجود، دو قطبي هاشمي رفسنجاني- احمدي نژاد است، بايد فضا را همين گونه تصور كرد كه طيف‌هايي القا مي‌كنند؟ آيا قطب بندي مهم و اصلي، ميان گروه 8+7 و جبهه پايداري است چندان كه طيف‌هايي به آن دامن مي‌زنند؟ آيا عمليات تأخيري و حركت با چراغ خاموش و موتور روشن طيف موسوم به اصلاح طلب- كه مرزهاي آن تا حدود زيادي با سازمان فتنه سبز برداشته شده- به همين منظور نيست تا جريان‌هاي اصلي «معارضه» در حاشيه ديده شوند يا اصلاً به چشم نيايند؟ ناظران و رصدگراني كه لنگيدن طيف‌هايي از سياسيون را در همين 2سال اخير ديده‌اند و از آن سو، هجوم مغول وار و سازمان يافته جبهه ضدانقلاب خارجي و اپوزسيون را عليه بنيان‌هاي اصلي دين و انقلاب و كشور مشاهده كرده‌اند، چگونه مي‌توانند به برخي قطب بندي‌هاي گمراه كننده و ناقص و نارسا تن دهند؟ هر مجموعه‌اي با هر گرايشي كه به تقليل قطب بندي‌هاي واقعي به صف بندي‌هاي انحرافي يا كم مايه دامن زند، بداند يا نداند، قطعه‌اي از پازل دشمن را سرجاي خود مي‌نهد حتي اگر عوامل القاي اين دو قطبي‌هاي كم مايه، به ظاهر مخالف هم تلقي شوند.

قلم زنان حلقه انحرافي كه به زعم خود مي‌خواهند اعوجاجات سؤال برانگيز اين حلقه را با چسباندن هر منتقدي به هاشمي رفسنجاني و عملكرد ملامت برانگيز وي در قبال فتنه سبز بپوشانند و زير پاي اتحاد اصولگرايان در جبهه متحد را از اين طريق شل كنند، در همان سناريويي نقش مي‌آفرينند كه برخي به ظاهر طرفداران جبهه متحد بازيگرانند و برچسب همراهي با حلقه انحرافي را به جبهه پايداري مي‌زنند. حاصل اين بازي دوگانه قرار است در كدام سبد بريزد؟ در سبد فتنه چند لايه و پيچيده‌اي كه دو سال پيش، هيزم اشتعال خود را از لنگي‌هاي كثيرالعلل برخي خواص پرآوازه -مانند هاشمي- تأمين كرد.

انهدام انسجام جبهه حاملان انقلاب كه امروز به نام اصولگرايي شناخته مي‌شوند، مقصد اصلي دو قطبي‌هاي انحرافي است. البته اين سخن بدان معنا نيست كه در چينش فهرست نامزدها و درباره كساني كه آلوده فتنه شدند و مثلاً ستاد اصولگرايان حامي موسوي! را علم كردند و تا امروز هم از همراهي سازمان فتنه عذرخواهي نكرده‌اند، ذره‌اي كوتاه بياييم؛ همان گونه كه آلودگان به حلقه انحرافي- يا هر حلقه و فرقه ديگري كه حريت و آزادگي و كرامت افراد را مي‌گيرد و سرسپردگي را مطالبه مي‌كند- جايي ميان اصولگرايان نخواهند داشت... با همه اين اوصاف و دقايق و ظرايفي كه در كار هست، قطب بندي اصلي جاي ديگري است و تا اين قطب بندي هست، نمي‌توان از راهبرد اتحاد و انسجام و همدلي و الفت اصولگرايان ذره‌اي غفلت كرد.

مسئله و صورت بندي اصلي كه به يك معنا از 30سال پيش و به يك معناي ديگر از 8-7سال پيش (سقوط تدريجي اصلاح طلبان از چشم مردم و حاكميت) پديدار شده، موضوع استقلال از بيگانگان يا پذيرفتن نقش نيروي ميداني و پياده نظام آنان از طرف برخي گروه هاست. اگر روزگاري رصدگران اطلاعاتي سفارت آمريكا در گزارش‌هاي سرّي خود به وزارت خارجه، از نهضت آزادي به عنوان رابطين و دوستان خوب آمريكا در ايران ياد مي‌كردند كه مي‌توانند ملت انقلابي ايران را مهار كنند و انقلاب را به بيراهه بكشانند، 20سال بعد برخي طيف‌هاي سياسي، كار را به جايي رساندند كه زمامداران آمريكايي و انگليسي و اسرائيلي را سر ذوق آوردند تا كساني مثل بوش بارها بگويند ما از اصلاح طلبان در ايران پشتيباني مي‌كنيم. دوز خيانت و جفاهاي برخي اضلاع جبهه اصلاحات به كشور و ملت به شدت بالا رفته بود.

در سال‌هاي 81-80 و در سفر يك مقام سياسي مجلس ششم به بروكسل، مخفيانه از وي و دوستانش در حزب مشاركت خواسته شد تقابل با نظام را تشديد كنند تا بتوان سرمايه گذاري روي اين طيف را در غرب توجيه كرد. اگر آن زمان پشت اتاق‌هاي در بسته گفته مي‌شد كه گزينه نهايي ما در ايران شما هستيد به شرط اينكه بجنبيد و جنم و جربزه خود را نشان دهيد، چند سال بعد اين حمايت‌ها بي پروا و علني شد. فقط بوش و رايس نبودند كه علنا گفتند از اصلاح طلبان حمايت مي‌كنيم. جانشينان آنها نيز پس از دو سال حمايت‌هاي كج دار و مريز، علناً وارد عرصه شدند.

ملت ما
«اخلاق و انتخابات پيش رو» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم سيد محمود علوي است که در آن می خوانید:
در گذشته جهان به صورت دو قطبي اداره مي‌شد كه قطب‌هاي آن را كشورهاي پيشرفته صنعتي و قدرتمند از نظر نظامي تشكيل مي‌دادند، اين كشورها به‌ويژه بر سر افزايش توان نظامي با يكديگر رقابت داشتند، به عنوان مثال ايالات متحده امريكا در يك سو و در مقابل اتحاد جماهير شوروي قرار داشت، اما امروز تركيب تغيير كرده است اكنون نيز جهان داراي دو قطب است، يك قطب قدرت‌هاي بزرگ مادي و نظامي و اقتصادي در كنار يكديگر و قطب مقابل تمامي انسان‌هاي آزاده و استكبار ستيز در سراسر دنيا.  در سراسر دنيا روح آزادي‌خواهي و ظلم‌ستيزي انسان‌ها در حال بيدار شدن و تشكيل جبهه جهاني ظلم ستيزي است.

بيداري اسلامي كه به تاسي از انقلاب اسلامي ايران شكل گرفته، شاهدي بر همين مسئله است. وقتي امام خميني(ره) در مقابل رژيم طاغوت به مبارزه برخاستند خيلي‌ها عنوان مي‌كردند مگر مي‌توان در مقابل قدرت رژيم كاري از پيش برد، امام خميني(ره) به تاسي از قيام امام حسين(ع) فرمودند ما مامور به تكليف هستيم نه مامور به نتيجه.  راهبرد مقام معظم رهبري (مدظله العالي) نيز بر همين منوال است. احزاب و تشكل‌ها نيز در نظام اسلامي بايد بر همين مسير حركت نمايند.

حركت در اين مسير كه همان انجام تكليف الهي است تنها حول محور ارزش‌ها تعريف خواهد شد. برخي به امام علي(ع) مي‌گفتند اگر شما در راه رسيدن به اهداف سياسي در مقابل معاويه همچون خود او از برخي روش‌هاي غير ارزشي نيز استفاده نماييد موفق‌تر خواهيد بود، اما حضرت براي رسيدن به اهداف سياسي خود ذره‌اي از ارزش‌هاي الهي كوتاه نيامدند و اين راز جاودانگي امام علي(ع) نه تنها در جهان اسلام بلكه در كل بشريت است.

از نظر اسلام حكومت ابزاري است براي اجراي احكام اسلام، نه آن‌كه اسلام ابزاري براي رسيدن به اهداف سياسي. ما ‌بايد در راهبرد بر اساس تكليف الهي و در كاربرد در چارچوب ارزش‌هاي الهي حركت نماييم و مراقب آفت‌ها باشيم.  انتخابات يكي از مواردي است كه اگر مراقبت ننماييم دچار آفت خواهيم شد.

يكي از وظايف احزاب آن است كه در جهت حاكميت ارزش‌ها در كليه امور از جمله انتخابات تلاش نمايند، در انتخابات به ارزش‌ها پايبند باشيم براي اثبات خود به نفي ديگران نپردازيم، در جهت پرونده‌سازي و تخريب رقيبان نباشيم تا با زمين زدن ايشان، راه را براي موفقيت خود هموار كنيم. پيامبر اسلام فرمودند: «خراب كردن سنگ به سنگ خانه كعبه گناهش سبكتر است از بردن آبروی يك مسلمان».

بايد سعي كنيم جامعه را به سمتي سوق دهيم تا افرادي را كه توانمند، ارزش‌مدار و با نجابت هستند انتخاب نماييم تا مجلسي متشكل از نخبگان متعهد داشته باشيم اگر ارزش‌ها و اخلاق بر تبليغات نامزدها در خود انتخابات و پس از آن حاكم باشد، نامزدها به بيان ديدگاه‌هاي خود خواهند پرداخت و در نهايت فردي انتخاب خواهد شد تا نمايندگي مردم را بر عهده گيرد.

خراسان
«ميليون‌ها دانش آموز در انتظار اعلام نظر شفاف قانونگذاران» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم فاطمه تواناعلمي است كه در آن مي‌خوانيد:
لاريجاني در نامه‌اي به مخبر دزفولي دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي تذکر داد که چرا در اجراي نظام آموزشي ۳-۳-۶ خلاف مصوبه اين شورا عمل شده است زيرا قرار بود آموزش و پرورش اقدامات خود را درباره نظام آموزشي جديد برنامه ريزي و حتي زمان اجراي آن را براي تصويب نهايي به شوراي انقلاب فرهنگي ارائه کند. آنچه از اين نامه برمي آيد اين است که فقط کليات تغيير نظام آموزشي ۳-۳-۶ و حذف دوره پيش دانشگاهي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده و هنوز جزئيات آن که شامل سازوکارهاي اجرايي، نحوه اجراي اين تغييرات که مهم ترين بخش است، به تصويب و تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي نرسيده است.

اما آموزش و پرورش بدون توجه به اين تذکرها و ايرادهاي قانوني تلاش دارد مثل هميشه در اقدامي زودهنگام و شتابزده، آنچه را مدنظر دارد حتي از راه غيرقانوني اجرايي سازد که اين موضوع سوالاتي را به ذهن متبادر مي‌کند. وزير محترم آموزش و پرورش! بنا به زعم کارشناسان، اجرا و پياده سازي نظام آموزشي ۳-۳-۶ مهم ترين و بزرگ ترين تغيير در نظام آموزشي در ۳۷ سال گذشته است و از سال ۵۳ به بعد که نظام آموزشي از ساختار ۶-۶ به ۴-۳-۵ تغيير ساختار داد هيچ تغيير ساختاري به اين شدت و حدت در نظام آموزشي رخ نداده است.

بنابراين مشخص است که اجراي اين تغييرات اگر بدون پشتوانه قانوني و شتابزده و بدون فراهم آوري زيرساخت‌ها باشد نظام آموزشي را دچار اختلال و به هم ريختگي و دانش آموزان را گرفتار افت تحصيلي مي‌کند. بنابراين اين سوال از شخص شما وجود دارد که چرا برخلاف قانون سخن حق را بر نمي‌تابيد و تا تصويب نهايي جزئيات و سازوکارهاي اجرايي نظام آموزشي جديد در مراجع قانوني منتظر نمي‌مانيد تا پس ازآن با حمايت و پشتوانه قانون، کارشناسان و دلسوزان نظام آموزشي در اين راه که استارت اوليه تحول بنيادين است، گام برداريد. شما که بهتر از همه مي‌دانيد اگر برنامه‌هاي تحولي آموزش و پرورش با حرکات نمايشي و تبليغاتي و عجولانه همراه شود، دود آن به چشم مخاطب ميليوني آموزش و پرورش يعني ۱۲ ميليون دانش آموز و تمام خانواده‌هاي آن مي‌رود.

آيا مي‌دانيد در حال حاضر اطلاع رساني عجولانه و اصرار بر اجراي نظام آموزشي جديد از سال آينده در حالي که هنوز مهر تاييد نهايي شوراي عالي انقلاب فرهنگي را ندارد مدارس، دانش آموزان و اولياي آن‌ها را در شوک عظيمي فرو برده است و هر لحظه بر ابهامات آن‌ها مي‌افزايد. نگراني و دلهره دانش آموزان پنجم ابتدايي از مواجهه با پايه ششم ابتدايي که تا به حال وجود نداشته و آن‌ها اولين گروه براي ورود به اين پايه هستند و نگراني خانواده از سرنوشت تحصيلي دانش آموزانشان واقعيتي است که شما از آن بي خبريد در حالي که شما همچنان بر اجراي اين نظام آموزشي اصرار و ابرام داريد بدون آن که بدانيد آيا جامعه دانش آموزي و خانواده‌هاي آن تاب و تحمل اين تغييرات را دارند.

اصلا چه تضميني وجود دارد که شوراي عالي انقلاب در تصويب جزئيات باز هم به تصميم ۶ ساله شدن دوره ابتدايي آن هم از سال آينده، برسد اگر شوراي عالي انقلاب فرهنگي به هر دليلي زمان اجرا را به سال ديگري موکول کرد تا جزئيات ديگري را به تصويب رساند يا به اين نتيجه رسيد که تغييرات از پايه ۶ ابتدايي آغاز نشود و از پايه ديگري ايجاد شود، چگونه پاسخگوي اذهان عمومي که مدت‌ها آن‌ها را درگير اين موضوع کرده ايد، خواهيد بود.

شايد هم مي‌خواهيد شوراي عالي انقلاب فرهنگي را در برابر عمل انجام شده قرار دهيد. وزير محترم بدانيد نتيجه پياده سازي تغييرات نظام آموزشي به شکلي شتابزده، غيرقانوني و... مثل تعطيلي روز پنجشنبه‌ها نيست که با وجود همه انتقادات و مخالفت ها، حرف خود را بر کرسي اجرا نشانديد. گرچه آن هم دانش آموزان و مدارس را دچار مشکل کرده و نارضايتي‌ها روزافزون است اما نمي‌توان آن را با تغييرات بنيادين در ساختار و پيامدهاي آن اگر بدون پشتوانه قانوني باشد، مقايسه کرد.

از همه مهم تر اين سوال که چرا بر اجراي اين تغييرات از سال آينده اصرار داريد در حالي که علاوه بر نداشتن مصوبه نهايي شوراي عالي انقلاب هنوز زيرساخت‌هاي آن نظير نيروي انساني، فضا و کتاب‌هاي درسي نگراني‌هاي زيادي درباره آماده نبودن وجود دارد. اما مهم تر از اقدامات نادرست و نسنجيده آموزش و پرورش در اطلاع رساني پياده سازي تغييرات و بي تفاوتي شوراي عالي انقلاب فرهنگي نسبت به اقدام آموزش و پرورش در اطلاع رساني و اصرار بر اجراي نظام آموزشي جديد بدون تاييد و تصويب نهايي اين شوراست که جاي سوال دارد.

جمهوري اسلامي
«تحليل سياسي هفته» عنوان سرمقاله روزنامه جمهورس اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
تقويم در اين هفته ورق خورد و امروز وارد آخرين فصل سال 90 شديم. زمستان كه همواره نمادي از سپيدي و پاكي طبيعت در كشور ما بوده، در سالهاي اخير بر اثر آلودگي هوا و افزايش آلاينده‌ها، در چنان وضعيتي گرفتار شده كه تصاوير اين فصل با غبار آلودگي و كمبود هواي پاك، يكسان شده است، آنچنان كه شهرهاي بزرگ كشور اين روزها يكي پس از ديگري در دام آلودگي هوا گرفتار آمده و وضعيت اضطراري را به عنوان يك پديده عادي پشت سر مي‌گذارند بدون آنكه كسي پاسخگو بوده و راهي براي خروج از اين وضعيت بينديشد.

روز گذشته مصادف با بيست و پنجم ماه محرم، به روايتي سالروز شهادت پيام آور كربلا و نگاهبان قيام عاشورا حضرت سيدالساجدين علي بن الحسين عليه السلام بود و مردم ايران در دهه سوم اين ماه عزا، سوگوار اين امام همام بودند.

اين هفته و روز 27 آذر همچنين يادآور شهادت آيت‌الله دكتر محمد مفتح، مجاهد بزرگ سنگر وحدت حوزه و دانشگاه در سال 1358 توسط گروهك منحرف فرقان بود. هرگاه سخن از وحدت حوزه و دانشگاه به ميان مي‌آيد، ناخودآگاه، نام آيت‌الله مفتح در اذهان تداعي مي‌شود؛ شهيدي از حوزه كه در دانشگاه شهيد شد و خون سرخش را براي اعتلاي وحدت حوزه و دانشگاه تقديم كرد.

شهيد مفتح از شخصيت‌هاي برجسته علمي محسوب مي‌شود كه عمر پربركت خود را در راه تبليغ و ترويج اسلام در ميان نسل جوان و دانشجويان سپري كرد و يك لحظه از اين تلاش فاصله نگرفت و يكي از اهداف بزرگ خود را ايجاد پيوند ميان حوزه و دانشگاه و ايجاد رابطه بين طلبه و دانشجو قرار داده بود. اينك 32 سال پس از شهادت اين استاد حوزه و دانشگاه، كاستي‌هاي بسيار در راه وحدت اين دو بخش علمي و معرفتي جامعه وجود دارد و زواياي بسياري هنوز ناگشوده مانده كه همگي نشان از عدم وجود همت كافي در راه تحقق آرمان شهيد مفتح دارد. نياز به وحدت حوزه و دانشگاه امروز بيش از هر زمان ديگري در جامعه احساس مي‌شود چرا كه همگان به اين نتيجه رسيده‌اند كه وحدت و همگرايي اين دو نهاد عملي و فرهنگي است كه مي‌تواند استقلال كشور را بيمه كند.

در اين هفته دست اندركاران حج 90 با رهبر معظم انقلاب ديدار كردند كه ايشان بر جايگاه رفيع حج و ظرفيت عظيم اين فريضه اجتماعي در ايجاد وحدت ميان مسلمانان تاكيد نمودند. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي حج را يك فرصت بزرگ و يك نعمت الهي توصيف كردند كه شكر كامل آن به استفاده حداكثري از اين فرصت بي‌نظير است. ايشان برنامه ريزي در حج را به گونه‌اي مطلوب خواندند كه در آن زائر ايراني مظهر انساني متدين و مودب، مهربان و با روحيه اخوت اسلامي بوده و از فرصت حضور در سرزمين وحي بيشترين استفاده معنوي را نموده و با اعمال خود، بهترين مبلغ انقلاب اسلامي باشد.

در اين هفته بازار پولي كشور به شدت متشنج بود و در اين ميان بلايي كه بر سر اقتصاد كشور آمد، افزايش لحظه به لحظه تورم و بي‌ارزش شدن پول ملي است. سياست ناكارآمد و مديريت غيرعلمي دولت در كنترل نقدينگي سرگردان و هدايت آن به سمت سكه و ارز و عدم تدبير در امور باعث شد كه همه كارشناسان به اين نتيجه برسند كه كنترل اين وضعيت يا از دست دولت خارج شده و اگر مديريتي نيز وجود دارد، به صورت غلط و در جهت قرباني كردن ارزش پول ملي به سوداي كسب درآمد ريالي بيشتر و جبران كسري بودجه است. به هر حال بر عقلاي قوم لازم است كه ريشه‌هاي اين مديريت ناكارآمد را شناسايي كرده و هرچه سريعتر راه حلي براي آن بينديشند.

در هفته جاري، تحولات در صحنه بين‌المللي با شتاب بيشتري در جريان بود. در مصر، اوضاع كماكان بحراني است و چند شهر اين كشور طي هفته جاري دستخوش تظاهرات و ناآرامي بود كه مركز اين تشنجات، ميدان التحرير قاهره بوده است. اوضاع پس از يك دوره آرامش نسبي چند ماهه، بار ديگر از زماني بحراني شد كه مردم دريافتند نظاميان حاكم قصد پيگيري سياست‌هاي رژيم گذشته و ادامه ديكتاتوري را دارند.

اين اعتراضات، طي هفته جاري نيز ادامه يافت و نظاميان حاكم تظاهرات معترضان را با گلوله و سركوب شديد پاسخ دادند كه در جريان آن دست كم 14 نفر كشته و نزديك به هزار نفر زخمي شده‌اند. برخورد وحشيانه پليس مصر با معترضان، صحنه‌هاي تكان دهنده‌اي را به وجود آورد كه خشم و نفرت مصريها را از تيم نظامي حاكم به اوج رسانده است. واقعيت اين است كه مردم مصر نظاميان را نمي‌خواهند و خواهان حكومتي بدون دخالت و سلطه اين نظاميان، كه عمدتاً منصوب رژيم مبارك و وفاداران به وي مي‌باشند، هستند. در اين ميان رفتار گروه اسلامي اخوان المسلمين كه در دو دور انتخابات برگزار شده حدود 40 درصد كرسي‌ها را به دست آورده‌اند مورد انتقاد انقلابيون قرار گرفته است. اخواني‌ها كه در اعتراضات سال قبل نيز كه به سرنگوني مبارك منجر شد حضور كمرنگي داشتند در جريانات اخير، سياستي محافظه كارانه در برخورد با شوراي نظامي حاكم در پيش گرفته و به جاي اينكه به دفاع از مردم معترض و خواسته‌هاي آنان برآيند، اعلام كرده‌اند مواجهه با نظاميان را به مصلحت مصر نمي‌دانند!. معترضان، اين رفتار انفعالي و مصلحت جويانه اخوان المسلمين را عاملي در گستاخي بيشتر نظاميان براي سركوب بيشتر دانسته‌اند.

رسالت
«فروش نفت در داخل چه شد؟» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
يك سال از تصويب و عملكرد موفق دولت در خصوص اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها گذشت.

در اين مدت تحليلهاي برخي مبني بر عدم توانايي دولت در اجراي اين قانون به وقوع نپيوست.
برخي پيش‌بيني كرده بودند با اجراي اين قانون نرخ تورم تا 60 درصد هم بالا خواهد رفت. همچنين موج نارضايتي در جامعه بحران خواهد آفريد، اما اين اتفاقات نيفتاد.

معلوم بود كساني كه خطرات و آسيب‌هاي اين قانون را بزرگ جلوه مي‌دادند آگاه از توان اجرايي كشور نبودند و يا خيلي مايل نبودند اقتصاد كشور از اين مرحله عبور كند.

يكي از دلايل توفيق اين قانون و عدم تحقق پيش‌بيني نظرات منفي برخي اين بود كه قرار نبود با افزايش قيمتهاي حاملهاي انرژي قدرت خريد مردم كاهش پيدا كند. چرا كه منابع مالي آزاد شده دوباره به جيب گروههاي هدف باز مي‌گشت. مكانيسم اين بازگشت به گونه‌اي بود كه اقشار محروم جامعه مي‌توانستند هزينه‌هاي خود را بر مبناي درآمد جديد مديريت كنند. در اين مديريت همه به اين نتيجه رسيدند كه وضعيت جديد به مراتب بهتر از گذشته است.

نگارنده مدتها قبل فارغ از قيل و قالهاي نقدهاي مثبت و منفي در مورد طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، طي نقدي مشفقانه نوشت؛ اين طرح در يك جمله عملياتي كردن فروش نفت در داخل است كه طي سه دهه گذشته در ماليه عمومي و بودجه ساليانه دولت‌هاي پس از انقلاب به فراموشي سپرده شده بود. (1)
لذا در تبصره الف ماده يك قانون هدفمند كردن يارانه‌ها فروش نفت در داخل از خلاء قانوني درآمد اما هنوز عملياتي نشده است.

امروز كه بيش از يك سال از اجرايي شدن قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌گذرد بايد ديد اين مهم چرا تحقق نيافته است.

تقريبا در تمام گزارشات مالي كه از سوي نهادهاي مسئول و نيز نهادهاي نظارتي در اين مورد منتشر شده، اين مهم ناديده گرفته شده است.

امروز هيچ كس نمي‌داند نفت خام توليدي به 9 پالايشگاه كشور براي توليد فرآورده‌هاي نفتي به چه مبلغي فروخته مي‌شود؟!

دقت شود، سخن از خريد و فروش نقدي است نه اعمال حساب جمعي و خرجي! سخن از واقعي شدن قيمتهاست كه شاكله قانون هدفمند كردن يارانه‌ها است نه بدهكار بستانكار كردن دو طرف حساب، يعني شركت ملي نفت و پالايشگاههاي كشور. همه از قيمت حاملهاي انرژي در پايانه‌هاي فروش مطلع هستند اما از قيمت نفت خام تحويلي به پالايشگاههاي نفتي و گازي كسي مطلع نيست.

اين ابهام اولين توفيق دولت را در عملياتي كردن قانون هدفمند كردن يارانه‌ها زير سئوال مي‌برد. چرا كه ماليه عمومي را در همان ابهامي كه در گذشته در چند و چون فروش نفت در داخل به سر مي‌برد رها مي‌كند.

اگر حسابدهي، حسابگري و حسابرسي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را خارج از استانداردهاي حرفه‌اي مالي رها كنيم، بي‌انضباطي‌هاي مالي كه در گزارش تفريغ بودجه سالهاي گذشته وجود داشت استمرار پيدا مي‌كند.

بايد ديد چه ديدگاه مصلحت جويانه‌اي وجود دارد كه اجازه نمي‌دهد فروش ارزي نفت به خارج و فروش ريالي نفت در داخل شفاف بشود و اين ديدگاه با وجود قانون شفاف هدفمند كردن يارانه‌ها همچنان به تحميل نظر خود اصرار دارد.

قدس
«عراق و احتمال جنگ داخلی» عنوان يادداشت روز روزنامه قدس به قلم حسن هانی زاده است كه در آن مي‌خوانيد:
افشای طرح طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق برای ترور نوری المالکی نخست وزیر این کشور و صدور حکم بازداشت وی، عراق را وارد فرایند خطرناکی نمود.

دادگاه عالی عراق بر اساس بند 4 قانون مبارزه با تروریسم، حکم بازداشت طارق الهاشمی را صادر کرد. این بند صراحت دارد هر شخصی که به گروه های تروریستی برای ایجاد ناامنی در عراق کمک کند، به مجازات حبس ابد تا اعدام، محکوم خواهد شد.

4 نفر از نزدیکان طارق الهاشمی پس از دستگیری اعتراف کردند به دستور معاون رئیس جمهور عراق، اقدام به بمب گذاری در مناطق مختلف عراق کرده‌اند. طرح مربوط به معاون رئیس جمهور عراق برای ترور شخصیت های سیاسی و بمب گذاری در مراکز حساس این کشور، در چارچوب تلاش برخی قدرتهای منطقه ای وفرا منطقه ای برای ایجاد جنگ داخلی در عراق قابل تجزیه وتحلیل است. خروج قهری نیروهای آمریکا از عراق، به طور طبیعی واکنشهای انفعالی برخی کشورهای عرب منطقه از جمله عربستان سعودی را به دنبال داشت.

این کشور که همواره از شکل گیری یک نظام پارلمانی در عراق نگران است، تلاش می کند تا وانمود سازد که ملت عراق شایستگی لازم را برای داشتن یک نظام دموکراتیک ندارد. رژیم آل سعود با بهره گیری از توان مالی و رسانه ای خود، در صدد جریان سازی خبری و ایجاد اختلاف میان طیف های عراقی برآمده است. پس از خروج نیروهای آمریکا از عراق که تحت فشار دولت نوری مالکی صورت گرفت، گروه های وابسته به عربستان از جمله ائتلاف العراقیه، به رهبری ایادعلاوی، تلاش کردند تا فضای سیاسی عراق را دچار تنشهای داخلی کنند. صدور حکم بازداشت طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق و عضو ائتلاف العراقیه بهانه لازم را به این ائتلاف داد تا روند دموکراتیزه سازی عراق را برهم بزند.

ائتلاف العراقیه اخیرا تهدید کرده در اعتراض به بازداشت معاون رئیس جمهور عراق، از دولت وپارلمان این کشور خارج خواهد شد. این تهدید در چارچوب سیاست فهرست العراقیه برای بر کناری دولت نوری مالکی قرار دارد. با این که جرم طارق الهاشمی کاملاً ثابت شده، رسانه های عربستان ادعا کردند شیعیان عراق در صدد حذف شخصیت های سنی مذهب از ساختار قدرت هستند.

لذا اکنون آمریکا با فشار بر دولت نوری مالکی در صدد است وانمود کند که خروج نیروهای آمریکا از عراق به افزایش نا امنی‌ها در این کشور منجر خواهد شد. از سوی دیگر، عربستان نیز که نقشی کاملاً تخریبی در رخدادهای عراق ایفا می کند، با تشویق فهرست العراقیه برای خروج از دولت نوری مالکی تلاش می کند تا زمینه بروز یک جنگ مذهبی را فراهم سازد.

در این میان ائتلاف کردستان عراق و شخص جلال طالبانی رئیس جمهور این کشور، هنوز موضع شفافی در برابر حکم باز داشت طارق الهاشمی اتخاذ نکرده‌اند. در عین حال، مسعود بارزانی رئیس اقیلم کردستان عراق مخالفت صریح خود را با دستگیری طارق الهاشمی اعلام کرده واین امر نشان می دهد که برخی طیف های عراقی برای رسیدن به مقاصد خود مایلند تا به اختلافهای رهبران سیاسی عراق دامن زده شود. معاون رئیس جمهور عراق پس از صدور حکم بازداشت خود تلاش کرد تا از این کشور فرار کند، اما ماموران امنیتی از خروج وی جلو گیری کردند.

طارق الهاشمی سپس ادعا کرد به شرطی در دادگاه حاضر خواهد شد که این دادگاه در اقلیم کردستان و با حضور ناظران اتحادیه عرب بر گزار شود. چنین پیش شرطهایی نشان می دهد معاون رئیس جمهور عراق قوانین داخلی کشور خود را قبول ندارد وتلاش می کند تا یک چتر حمایتی بین المللی برای خود ایجاد کند. عربستان سعودی نیزاعلام کرد حکم باز داشت طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق باید سریعاً لغو شود، اما دولت نوری مالکی تأکید کرد به این تهدیدها اهمیتی نمی دهد.
 
سياست روز
«اندر حكايت يك نشست» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم علي تتماج است كه در آن مي‌خوانيد:
ايتاليا كه اين روزها با بحران شديد داخلي و انزواي گسترده منطقه‌اي و جهاني مواجه است، ميزبان نشست به اصطلاح كشورهاي همفكر در برابر جمهوري اسلامي ايران بود، تا به زعم خود تدابيري واحد در قبال جمهوري اسلامي اتخاذ نمايند. اين نشست با حضور معدود كشورهايي كه همچنان در توهم كسب منافع در همسويي با آمريكا مي‌باشند، در حالي خود گواهي بر جايگاه جهاني ايران و ناتواني آمريكا در ايجاد اجماع جهاني در برابر آن است، كه در باب اهداف و دلايل اين نشست نكاتي چند قابل توجه است.

اولا هر چند كه ايتاليا با ميزباني اين نشست بر آن بوده تا جايگاه جهاني خود را به نمايش گذارد، اما بررسي شرايط داخلي و خارجي اين كشور حقايقي ديگر را آشكار مي‌كند. ايتاليا كه در عرصه داخلي با بحران شديد اقتصادي و اعتراض‌هاي مردمي همراه است، در صحنه اروپا نيز با انزواي شديد مواجه مي‌باشد. در اين ميان، ايتاليا با ميزباني چنين نشست‌هايي به زعم خود تلاش دارد از يك سو بر فضاي ناآرام داخلي و سركوب‌هاي مردمي سرپوش گذارد و از سوي ديگر با ميزباني آمريكا و برخي كشورهاي عربي از حمايت‌هاي اقتصادي آنها براي كاهش چالشهاي اقتصادي برخوردار شود. جالب توجه آنكه محافل رسانه‌اي و اقتصادي اين كشور، بارها نسبت به پيامدهاي سنگين مشاركت ايتاليا با غرب عليه ايران براي اقتصاد اين كشور هشدار داده‌اند.

ثانيا، در باب حضور برخي كشورهاي عربي در اين اجلاس نيز مي‌توان گفت، اين كشورها همچنان در اين تصور قرار دارند كه پذيرش خواسته‌هاي آمريكا در قبال ايران، مي‌توانند از حمايت‌هاي آمريكا در برابر قيام‌هاي مردمي و نيز رسيدن به موقعيت منطقه‌اي برخوردار شوند. اين در حالي است كه جهانيان اذعان دارند كه از يك سو ملت‌هاي منطقه ديگر پذيرنده دولتي كه همسو با اهداف آمريكا باشد، نيستند و از سوي ديگر مخالف شديد هرگونه اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران هستند. لذا مشاركت اين كشورهاي عربي را مي‌توان نوعي خود‌زني دانست كه به انزجار بيشتر مردمي از آنها و انزواي منطقه‌اي آنان منجر خواهد شد.

ثالثا، نكته مهم در قبال اجلاس رم، اهداف و خواسته‌هاي آمريكا است. هر چند كه آمريكا سعي كرده، اين نشست را نوعي موفقيت براي خود عنوان دارد، اما در اين زمينه نيز نكاتي مهم قابل توجه است.

نخست آنكه آمريكا در هفته‌هاي اخير در حوزه اطلاعاتي و نظامي با شكست‌هاي سنگين در برابر اقتدار ايران مواجه شده است. اقتدار ايران در مهار هواپيماي جاسوسي آمريكا( پهپاد) و سپس بازداشت جاسوس سيا توسط دستگاه‌هاي اطلاعاتي جمهوري اسلامي ايران، حقارت نظامي و اطلاعاتي سنگيني را به آمريكا تحميل كرد. رويكرد عراق و افكار عمومي، براي اخراج منافقين به عنوان بازوي اقدامات تروريستي آمريكا عليه ملت ايران و نظام اسلامي از عراق را نيز بايد به اين شكست‌ها اضافه كرد.

دوم آنكه پس از شكست در سوق دادن آژانس بين المللي انرژي اتمي و شوراي امنيت براي اعمال مجازات‌ عليه ايران، آمريكا رويكرد به يارگيري براي اعمال تحريم‌هاي يك جانبه عليه ايران را در پيش گرفت. آمريكا با تبليغات گسترده در حالي به دنبال اجراي اين طرح بوده كه واكنش‌هاي جهاني به اين امر قابل توجه است.

 اتحاديه اروپا به خواست نيابتي انگليس براي تحريم نفت و گاز ايران پاسخ منفي داد، هند با اعمال تحريم‌هاي يك جانبه ايران مخالفت كرد، ژاپن و كره جنوبي به عنوان دوستان ديرينه آمريكا، با طرح منع واردات نفت از ايران مخالفت كردند. بسياري ديگر از كشورها نيز به اين خواست آمريكا پاسخ منفي دادند.

سوم آنكه آمريكا در كنار اعتراض‌هاي شديد مردمي در عرصه داخلي، در تحولاتي همچون سلطه گري در عراق، بحران سازي در سوريه، انزواي منطقه‌اي ايران از جمله در قبال تحولات افغانستان، ايجاد فضاي منفي عليه جبهه مقاومت، به شكست كشاندن بيداري اسلامي در منطقه و.. با ناكامي همراه شده در حالي كه جهانيان ايران را پيروز اين صحنه‌ها عنوان كرده‌اند. در چنين شرايطي به صراحت مي‌توان گفت كه آمريكا با برگزاري نشست رم، از يك سو به دنبال سرپوش نهادن بر شكست‌هاي خود در برابر جمهوري اسلامي بوده و از سوي ديگر برآن بوده تا چنان وانمود سازد كه در اجراي اهداف خود تنها نمي‌باشد و همچنان متحداني براي آن باقي مانده است.

مردم سالاري
«دغدغه‌هايي درباره اجراي فاز جديد هدفمندي» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم محمدحسين روانبخش است كه در آن مي‌خوانيد:
يکسال پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و در حالي که در اين يکسال انتقادات بسياري به روش اجرايي دولت وجود دارد و بسياري از صاحب نظران نسبت به عواقب ناشي از آن هشدار مي‌دهند، اظهارات محمود احمدي نژاد و بعضي مهره‌هاي اقتصادي دولتش نشان مي‌دهد که آنها بدون توجه به انتقادات مشفقانه مي‌خواهند فاز دوم اجراي اين قانون را همانطور که خودشان دوست دارند اجرا کنند.

جالب اينجاست که اين اتفاق در حالي دارد مي‌افتد که وضعيت اقتصادي کشور به بحراني ترين حالت رسيده و از سوي ديگر فشارهاي بين المللي به کشور و چنگ اندازي غرب به تحريم و تهديد، هشياري بيشتري در زمينه اقتصاد را طلب مي‌کند. با اين حال همانطور که در اخبار ديروز آمده بود تيم اقتصادي دولت ناتوان از ارائه تحليلي درست در جلسه غيرعلني مجلس بودند و در حالي که هدف از تشکيل اين جلسه که به درخواست 160 نماينده ترتيب داده شده بود آگاهي نمايندگان مجلس از شرايط فعلي ايران در عرصه بين الملل و اثرات تحريم‌ها و تبادل نظر درخصوص راهکارها براي برون رفت از شرايط موجود و نابساماني بازار طلا و ارز بود، درخواست کنندگان اصلي برگزاري اين جلسه که حدود دو ساعت به طول انجاميد، به نحوه برگزاري اين جلسه انتقاد داشتند و معتقد بودند با توجه به توضيحات تکراري مسئولان شرکت کننده در جلسه، اطلاعاتي به داشته‌هاي آنان اضافه نشده است!

از سوي ديگر توجه به اين نکته مهم است که بدانيم يک سال بعد از آغاز اجراي هدفمندي يارانه ها، دولت چه وضعيتي دارد و چه ميزان از اين قانون بدرستي اجرا شده و تا چه حد به اهداف خود رسيده است. واقعيت اين است که آنچه منتقدان دولت و به خصوص نمايندگان مجلس در اين خصوص مطرح مي‌کنند بسيار نگران کننده است.

يکي از عمده ترين اشکالاتي که از سوي منتقدان به عملکرد يکساله دولت وارد مي‌شود اين است که اولا دولت شيب مورد نظر براي حذف يارانه‌ها را رعايت نکرده و در واقع به گونه‌اي عمل کرده که گويي مي‌خواهد به جاي حذف تدريجي در مدت پنج سال، دو يا حداکثر سه ساله قيمت کالاهاي مورد نظر را با قيمت بازارهاي منطقه همسان کند يا از آن بازارها هم جلو بزندو از سوي ديگر همواره درباره اختصاص درآمدهاي ناشي از اجراي اين طرح به توليد کنندگان و نحوه توزيع آن حرف و حديث‌هاي بسياري عنوان شده و مشکل به حدي بوده که بسياري از توليدکنندگان در زمينه‌هاي مختلف کشاورزي، دامداري و صنعتي در آستانه تعطيلي قرار گرفته‌اند.

کسري بودجه دولت براي توزيع يارانه‌ها بين مردم هم موضوع ديگري است که اما و اگرهاي بسياري را دامن زده است و بعضي اين موضوع را به گراني عمدي دلار و طلا و سکه مربوط مي‌دانند. علاوه بر اينکه افزايش بي رويه گراني و تورم در ماه‌هاي اخير به مشکلات مردم بيش از پيش دامن زده است و به نظر مي‌رسد دولت ناتوان از کنترل بازار است يا اقدام موثري در اين زمينه نمي‌کند.

 پيوند اين مشکل با تعطيلي کارخانجات توليدي و گسترش روزافزون بيکاري علي رغم ادعاهاي عجيب دولت در زمينه ايجاد شغل بود که باعث شد داريوش قنبري مرداد ماه سال جاري در صحن علني خطاب به محمود احمدي نژاد گفت: جناب احمدي نژاد! پس از گذشت 6 سال از رياست جمهوري جنابعالي، اکنون مردم ايران به لحاظ اقتصادي دو دسته‌اند: يا بيکارند يا بدهکار.

به جاي آمدن پول نفت بر سر سفره‌ها احکام جلب دادگاه‌ها براي دريافت مطالبات بانک‌ها از بدهکاران به در خانه‌هاي مردم مي‌رود و طرح هدفمند شدن يارانه‌ها نيز طوري توسط دولت جنابعالي اجرا گرديد که هدف قانون گذار را برآورده نکرد.

اجراي نادرست اين طرح آنچنان گراني ايجاد کرده که عملا از پولي که به مردم پرداخت مي‌شود چيزي برايشان باقي نمي‌ماند و حتي مجبورند از جيبشان هزينه اجراي اين طرح را پرداخت کنند. بحث عدم پرداخت يارانه نقدي بخش توليد هم از جمله موضوعاتي است که چندي پيش رحماني فضلي رئيس ديوان محاسبات کشور نيز در گزارشي به آن اشاره کرد.

تهران امروز
«بازار ارز نيازمند راهكارهاي سنجيده» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم فرامرز قراباغي است كه در آن مي‌خوانيد:
آشفتگي بازار ارز و طلا، نتيجه مديريت ناكارآمد در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري نظام پولي و مالي كشور، يعني بانك مركزي است.

رشد 50 درصدي نرخ ارز نسبت به مدت مشابه در سال گذشته و رشد جهشي قيمت سكه به‌رغم آنكه سياست‌هاي مختلف انقباضي و انبساطي را بانك مركزي آزموده است، سودجويي دلالان و واسطه‌هاي بزرگ در بازار ارز و سكه، همگي نتيجه‌اي جز مديريت بي‌برنامه بانك مركزي نبوده است. به‌رغم تاكيدات مكرر رئيس‌جمهوري مبني بر اراده دولت براي پايين نگهداشتن نرخ ارز و ثبات بازار، رئيس كل بانك مركزي تاكنون موفق به اجراي خواست‌ها و اهداف دولت نشده است.

كارنامه محمود بهمني در دوره رياستش بر بانك مركزي چندان كه بايد درخشان نبوده است. بزرگ‌ترين اختلاس تاريخ ايران در زمان وي و در بانك‌هاي صادرات، ملي و مجموعه‌هاي مالي ديگر رخ داده است. قائم‌مقام پيشين وي هنوز يكي از متهمان ماجراي اختلاس

سه هزار ميليارد توماني است و فرار مديرعامل سابق بانك ملي و نيز انتصاب وي به رغم دوتابعيته بودنش در زمان آقاي بهمني رخ داده است. اكنون بانك مركزي در مظان اين اتهام قرار دارد كه با انقباض و انبساط عرضه ارز و سكه در بازار، بازار را آشفته ساخته است، حال آنكه بانك مركزي وظيفه متعادل‌سازي بازار عرضه و تقاضا را دارد و پرسش اينجاست كه چرا هزاران شهروند شب تا به صبح را پشت در بانك‌هاي توزيع كننده سكه سپري مي‌كنند تابا خريد 5 سكه پولي به جيب بزنند.

اين اشتغال و درآمد كاذب ناشي از ناتواني مديريت بازار و ايجاد تعادل در آن است كه از وظايف اساسي بانك مركزي به شمار مي‌رود. به نظر مي‌رسد آنچه در توان مديريتي آقاي بهمني بوده، وي انجام نداده است و بانك مركزي نياز به تزريق خوني تازه دارد.

ياز به مديريتي كه اولا بيش از آقاي بهمني مستقل باشد و ثانيا بسيار بيشتر از وي كارآمدي از خود نشان دهد. با وضع موجود پيش‌بيني شكل‌گيري تقاضاي كاذب و بزرگ‌تر شدن حباب قيمت سكه و نرخ ارز چندان مشكل نيست اما مسئله اينجاست كه با وضعيت موجود، بزرگ‌تر شدن اين حباب‌ها احتمالا ممكن است منجر به وضعيتي بحراني شود. چنان‌كه نيروي انتظامي وادار به مداخله شد و دلالان و فروشندگان خياباني را وادار به پراكنده شدن كرد.

در واقع ضعف بانك مركزي را نيروي انتظامي مي‌پوشاند اما اين وضعيت چندان پايدار نخواهد بود، برخورد انتظامي با وضع موجود تنها يك مسكن موقتي است، بايد از راهكارهاي سنجيده مديريتي براي مديريت بحران بهره گرفته شود و تاكيد بر روش‌هاي نرم‌افزاري باشد تا سخت‌افزاري. در حال حاضر بانك مركزي ميدان را به دلالان و فرصت‌طلباني سپرده است كه نه در گوشه و كنار خيابان‌ها بلكه در طبقات بالاي برج‌هاي چند طبقه نرخ ارز و سكه را تعيين مي‌كنند. قطعا افزايش نرخ ارز به ركود تورمي دامن خواهد زد و پول‌هايي كه بايد صرف سازندگي و پيشرفت كشور شوند تبديل به سكه‌هاي طلايي مي‌شوند كه كاربردي جز راحت كردن خيال صاحبانشان ندارند.

شرق
«مصایب تنفس در هواي تهران» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم اسماعيل كهرم است كه در آن مي‌خوانيد:
راه دور نرويم خود من مشكل ريه پيدا كردم و آخر سر همين چند ماه پيش مجبور به جراحي شدم. نه در عمرم لب به سيگار زده‌ام كه حالا فكر كنيد دود و دخانيات مسبب اين مشكل من بوده و نه مساله ديگري مطرح بود. مساله فقط و فقط آلودگي هوا بود كه ريه‌هاي ما را سوزانده است. اين در حالي است كه من كه بيشتر وقتم را در طبيعت مي‌گذرانم، چنين مشكلي پيدا كرده‌ام؛ بيچاره كساني كه تمام روزهاي خود را در تهران مي‌گذرانند. خدا مي‌داند چه بلايي سر ريه‌هايشان آمده است.

در بيمارستاني كه عمل جراحي ريه را انجام دادم، پزشكان مي‌گفتند مراجعات براي درمان و جراحي ريه به قدري زياد شده كه خود ما هم مي‌ترسيم. حق هم دارند. هواي تهران مثل قاتل معلق مي‌ماند كه هر روز ده‌ها نفر را به كام مرگ مي‌كشاند و مقصر هم خودروسازان هستند كه هميشه گفته‌ام بزرگ‌ترين خيانت را به مردم كردند.

و اگر امروز ريه‌هاي من محيط‌زيستي كه بيشتر وقتم را در كوه و طبيعت مي‌گذرانم مشكل پيدا كرده و جوان 20ساله و 30ساله ما يكباره ايست قلبي مي‌كند و مرگ‌و‌ميرهاي ناگهاني بين شهروندان ما زياد شده، علتش خودروهاي بي‌كيفيتي است كه در معابر تردد مي‌كنند. خودروسازان فعال در كشور هيچ به فكر ارتقاي استانداردها و كيفيت آنچه توليد مي‌كنند، نيستند.

وقتي پيكان 35ساله را مي‌بينم كه در خيابان‌هاي تهران تردد مي‌كند، وحشت مي‌كنم چون رفت‌وآمد اين ماشين در خيابان مساوي است با مرگ و بيماري من و هزاران شهروند ديگر؛ حالا بماند كه پرايد از همان لحظه خروج از كارخانه آلودگي توليد مي‌كند و بارها در اين رابطه به صنايع هشدار داده شده اما همه بي‌فايده بوده است؛ البته من گاهي فكر مي‌كنم شايد آقايان خودروساز بيمارستان نرفته‌اند و نديده‌اند مردم با ريه‌ها و قلب‌هاي بيمار چگونه در اورژانس صف كشيده‌اند.

حتما اگر سري به بيمارستان‌ها بزنند، متوجه مي‌شوند خودرو توليدي‌شان چه بلايي سر مردم آورده است. سال‌ها پيش اين روزها را مي‌ديديم و گفتيم؛ اما كسي گوش نكرد و حالا هم كسي موضوع را جدي نمي‌گيرد. ظاهرا تعداد بيشتري بايد بميرند و صف‌هاي طولاني‌تري بايد جلو اورژانس‌هاي بيمارستان‌ها تشكيل شود تا آقايان خودروساز باور كنند پيكان و پرايد ما را مي‌كشند.

بماند كه سمند و پژو پارس هم از نظر توليد آلاينده‌هاي زيست‌محيطي خطرناك محسوب مي‌شوند. امروز همه مي‌دانيم كه 80 درصد آلاينده‌هاي شهر از منابع متحرك نشأت مي‌گيرد كه اين منابع متحرك خودرو و موتوسيكلت هستند و اگر كمي استانداردها در توليد آنها ارتقاي يابد تا حدودي مشكل برطرف مي‌شود اما ما عملا اراده‌اي در اين زمينه نمي‌بينيم و هر روز اوضاع بدتر مي‌شود.

آيا تعطيلي‌هاي پي‌درپي پاييز 89 درس عبرتي براي مسوولان نشده است؟ آيا دوباره بايد شهر به تعطيلي كشيده شود تا در مورد ارتقاي كيفيت خودرو تازه تصميم‌هايي اتخاذ شود و اينكه چه زماني اجرا شود، خدا مي‌داند؛ البته اين را هم بگويم كه ديگر كار از هشدار و نگراني گذشته و اگر صد روز هم خودمان را بكشيم، اتفاق خاصي نمي‌افتد. اين همه از خودرو بي‌كيفيت و تاثير آن بر آلودگي هوا گفتيم. نه‌تنها توليد خودرو كيفي‌تر نشد بلكه سوخت بي‌كيفيت هم به آن اضافه شد. ما بايد هم از كيفيت پايين خودرو رنج ببريم، هم سوخت.
ماشين خراب و بنزين خراب به جرات مي‌توانم بگويم هيچ چيز به‌اندازه همين خودروها و سوخت بي‌كيفيت محيط‌زيست تهران را تخريب نكرد. ما در تهران هوا تنفس نمي‌كنيم، بلكه سم است كه در حلق‌مان مي‌ريزد. خودروها در تهران مرگ حمل مي‌كنند و من صادقانه مي‌گويم از نفس كشيدن در هواي تهران واهمه دارم؛ مي‌ترسم و گاهي نفسم را در خيابان حبس مي‌كنم تا كمتر آلوده شود.

ابتكار
«هدف بانک مرکزي از دستکاري بازار طلا چيست؟» عنوان يادداشت روز روزنامه ابتكار به قلم فرهاد دادجو است كه در آن مي‌خوانيد:
در ايام اخير سياستهاي متعددي از سوي بانک مرکزي براي پايين نگه داشتن قيمت سکه طلا اتخاذ شده است. برخلاف بسياري از اظهارات، اين نوشته به دنبال نقد يا تاييد سياستهاي اتخاذي نيست، بلكه در پي ترديد افكندن در خصوص اساس ورود بانك مركزي براي تثبيت قيمت سكه است.

. آيا بانك مركزي ترديد دارد كه تمام كساني كه در صف‌هاي پشت بانكها در انتظار خريد سكه‌اند فقط با انگيزه سفته‌بازي گردآمده‌اند و مي‌خواهند از تفاوت چند ده هزار توماني قيمت رسمي و بازار سود ببرند؟ چرا بايد ذخاير طلاي كشور در شرايط سخت بين‌المللي به قرباني سود بي‌زحمت اينان شود؟ آيا از اين پس قرار است دولت در خصوص هر تقاضاي سفته‌بازي اينگونه عمل كند يعني يك قيمت رانتي اعلام نمايد و صف خريد تشكيل دهد؟ اگر نه، سكه چه ويژگي خاصي دارد كه دولت خود را ملزم به تثبيت قيمت آن مي‌داند؟ چرا اجازه نمي‌دهيم ريسك اين نوسان را همين سفته‌بازان تحمل كنند؟ چرا سود بدون ريسك برايشان فراهم مي‌كنيم؟ بي‌شك اگر حبابي در بازار سكه تشكيل شود و مثلا قيمت به هزار تومان هم برسد، به دليل شكاف با قيمتهاي جهاني طلا، سريعا شكسته خواهد شد و با انتشار خبر زيان‌ديدگان، تا مدتها كسي براي سفته‌بازي سكه وسوسه نخواهد شد.

. شايد استدلال بانك مركزي براي اين حضور غيورانه و جدي در بازار سكه آن است كه عدم كنترل بهاي سكه نشانه‌اي از ناتواني بانك و دولت است. اين در حالي است كه اگر سياست بانك اصلاح و رسما اعلام شود، همگان خواهند دانست كه قوت يا ناتواني بانك مركزي كشور با حفظ ارزش پول ملي اثبات مي‌شود. وظيفه اصلي و ميدان نبرد بانك مركزي نه در بازار سكه كه در بازار ارز و سياستهاي پولي و نقدينگي كشور است. آيا اين راه كه بانك مركزي مي‌رود به تركستان ختم نمي‌شود؟

. از دو سال پيش تاكنون قيمت سكه در بازار كشور تقريبا به برابر افزايش يافته است. سطح رفاه واقعي چند نفر از خوانندگان اين نوشتار به اين دليل، كاهش يافته است؟ چند توليدكننده بخاطر اين رشد قيمت، به زحمت افتاده‌اند؟ اساسا چند درصد از خانوارها و توليدكنندگان، اثر افزايش قيمت سكه را در زندگي خود لمس كرده‌اند؟ پاسخ روشن است: قيمت سكه هيچ تاثير محسوسي بر بخش واقعي اقتصاد ايران ندارد (البته مي‌تواند در كوتاه‌مدت برخي وجوه سرمايه‌گذاري را به سوي سفته‌بازي منحرف كند).

اين قاعده يك و تنها يك استثناء دارد و آن مرداني هستند كه به دليل شكايت همسرشان در حال پرداخت مهريه در قالب سكه‌اند. حال اجازه بدهيد كه سوزني نيز به مردم خودمان بزنيم: آيا فكر نمي‌كنيد تعيين مهريه بر اساس پول رايج كشور (كه بر اساس قانون مي‌تواند با نرخ تورم هم تعديل و افزايش يابد) روش عاقلانه‌تر و كم‌هزينه‌تري باشد؟ چرا بايد از كالايي به اين عنوان استفاده كرد كه مي‌تواند يك روز با تصميم بانك مركزي ديگر توليد نشود؟ حداقل چرا از معيار «الف گرم طلا» (مثلا گرم طلا) استفاده نمي‌شود كه يك قيمت جهاني مشخص دارد و در همه زمانها و مكانها نيز با قيمت روشن قابل تهيه است؟

. در ماده قانون پولي و بانكي كشور كه شرح وظايف بانك مركزي است، هيچ ذكري از لزوم حفظ قيمت يا كنترل سكه‌هاي طلا به چشم نمي‌خورد. چگونه است كه بانك مركزي در شرايطي كه بايد اهتمام خود را بر مديريت بازار متلهب ارز و حفظ ارزش پول ملي بگذارد، به طور روزانه مشغول به يك كار فرعي است كه نه دردي از خانوارها و محرومين دوا مي‌كند و نه گرهي از كار توليدكنندگان را باز؟

. سکه نه يک کالاي عمومي است مثل جاده و روشنايي که توليد آن جزء وظايف حکومت باشد، نه يک کالاي ضروري در سبد مصرف مردم مثل نان و گوشت که نوسان بهاي آن به فقر و محروميت بينجامد و نه يک کالاي استراتژيک مثل بنزين که تاثير واسطه‌اي بر ديگر قيمتها و محصولات داشته باشد. پس چرا بايد دولت (بانک مرکزي) اين همه نگران افزايش قيمت آن باشد و هر روز از طريق بيانيه و مصاحبه جلوي گراني آن را بگيرد؟ بلکه در يک هفته دو سياست متفاوت اعمال کند؟ بلکه ذخاير طلاي کشور را در شرايط تحريم بين‌المللي حراج کند تا معدودي سفته‌باز به نان برسند؟ آيا اين همه وعده‌هاي بي‌عمل كه موجب سقوط اعتبار بانك مركزي نزد افكار عمومي شده، كافي نيست؟

آفرينش
«آلودگي هوا و خسارت‌هاي جاني و مالي» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
بحث انتقال پايتخت از تهران به ديگر شهرهاي کشور سال هاست که مد نظر مسولان در دوره‌هاي مختلف بوده است. اما انتقال پايتخت، يک تجربه منحصر به فرد نيست که ما بيش از 20 سال است اندر خم يک کوچه آن مانده ايم. در قرن اخير دست کم 5 کشور سريلانکا، قزاقستان، استراليا، پاکستان و برزيل پايتخت خود را تغيير داده‌اند. همچنين کشورهاي هلند و سوئيس، پايتخت اقتصادي خود را از پايتخت سياسي جدا کرده‌اند. اين تغييرات به دليل چالش‌هايي است که به علت تمرکز امکانات و نهادهاي عمومي خدمت‌رساني، دامن پايتخت کشورهاي در حال توسعه را به خود مي‌گيرد. در مورد تهران ضرورت‌هايي که لازم بودن انتقال پايتخت را قوت مي‌بخشد عوامل متعددي هستند که هرکدام نياز به بررسي و برنامه ريزي کلان دارند.

يکي از مهمترين چالش‌هايي که در تهران مطرح است بحث زلزله و گسل‌هاي نيمه فعالي است که شهرتهران را در بر گرفته است. بر اساس نظر کارشناسان زمين شناسي گسل‌هاي تهران نزديک به 50 سال است که از زمان فعال شدنشان مي‌گذرد و هرلحظه امکان وقوع زلزله‌اي 6 تا 7 ريشتري وجود دارد. با تصور وقوع چنين حادثه‌اي نمي‌توان انتظار داشت که تهران توانايي امداد رساني و مديريت بحران را دراين شرايط داشته باشد. مسلما با وجود بافت فرسوده و ساخت و سازهاي غيراصولي در تهران، بايد منتظر فاجعه‌اي عظيم باشيم. از ديگرمعضلات تهران بايد به کمبود امکانات رفاهي براي جمعيت غيرمتعارف تهران اشاره کرد. در حال حاضر نزديک به 14 ميليون نفر يعني در حدود يک پنجم جمعيت کل کشور در پايتخت سکني گزيده‌اند که تامين نيازهاي انرژي، آموزشي، درماني، رفاهي و... آنها براي مديران شهري تهران مشکل آفرين شده است.

مسئله بعدي بحث گران شدن هزينه زندگي در پايتخت است که هرروز فشار بيشتري را تحميل مردم مي‌کند. افزايش روزافزون مهاجرت‌ها به تهران باعث شده تا بودجه ريزي ناصحيحي براي اين شهر در نظر گرفته شود. انباشت درآمدهاي نفتي کشور در پايتخت سبب شده تا بسياري از مردم کشور براي رفع نيازهاي خود به سمت تهران روانه شوند. استقرار بزرگترين و مجهزترين واحدهاي علمي آموزشي، درماني، وزارت خانه‌هاي پر تردد، کارخانجات صنعتي، کارگاه‌هاي توليدي، مراکز اقتصادي و... در تهران سبب شده تا دولت‌ها همه ساله بودجه عظيمي را براي شهر تهران در نظر بگيرند که اين امر موجب افزايش تورم و افزايش هزينه‌هاي زندگي براي مردم تهران گرديده است.

اما يکي ديگر از معضلات تاسف آور براي پايتخت نشينان تبديل شدن شهر تهران به شهر سرطان هاست. افزايش انواع سرطان‌ها به سبب افزايش آلودگي هوا، آلودگي آب ها، امواج ماکرويو، امواج راديويي و تغذيه ناسالم بارسنگيني را بر دوش شهروندان تهراني قرار داده است.

اما مطرح کردن انتقال پايتخت بدون اقدام عملي همچون ادوارگذشته دردي را از معضلات تهران دوا نمي‌کند. بايد ابتدا بستر سازي‌هاي لازم را براي اين کار به انجام رساند و بررسي کرد که آيا امکانات انتقال پايتخت (چه اداري و چه اقتصادي) را فراهم کرده ايم؟. انتقال پايتخت اداري به منظور پراکندگي جمعيت و تمرکز زدايي از تهران مطرح گرديده است، آيا ساز و کار يک مرکز اداري بزرگ در اطراف تهران فراهم شده است؟!

مهمترين و ابتدايي ترين نياز براي کاهش حضوري و ازدحام مردم در ادارات تهران بحث اينترنت و دولت الکترونيک مي‌باشد، آيا وضعيت اينترنت در کشورما به گونه‌اي هست که نياز مردم و دسترسي آنها را به سيستم کاربري ادارات تامين نمايد.

آيا سيستم درهم تنيده شده و بوروکراسي عريض و طويل ادارات ما قابليت انجام امور به صورت غيرحضوري را دارد؟.

آيا وسايل و امکانات حمل و نقل ريلي، هوايي و شهري براي انتقال کارمندان و مراجعين براي دسترسي به اين مراکز فراهم شده است؟.

آيا امکانات رفاهي، آموزشي و درماني براي جمعيتي که قرار است از تهران خارج شوند فراهم مي‌باشد؟.

دنياي اقتصاد
«ترافیک و آلودگی هوای تهران» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است كه در آن مي‌خوانيد؛:
شهر تهران سال‌هاست که با مشکل ترافیک و آلودگی هوا مواجه است و اقدامات متعددی نیز برای حل این دو مشکل از سوی مسوولان انجام شده، اما معضل ترافیک سنگین و آلودگی هوا همچنان پابرجا است.

مطابق گزارش بانک جهانی در سال ۱۳۸۲ بيش از 8000 نفر در تهران به دليل آلودگی هوا جان خود را از دست داده‌اند. این در حالی است که در فاصله سال‌های ۸۲ تا ۸۵، نه‌تنها از ميزان مرگ بر اثر آلودگی هوا در تهران کاسته نشده، بلکه تنها در آبان‌ماه سال ۸۵، آلودگی هوای تهران به‌اندازه نيمی از تمام سال ۸۲ قربانی داشته است.

البته ذکر این نکته ضروری است که آلودگی هوای شهری، هیچ‌گاه به تنهایی موجب مرگ نمی‌شود، بلکه برای یک بیمار قلبی ریوی، زنجیره‌ای از علل باید دست به دست هم دهند تا منجر به فوت او شود و آلودگی هوا تنها ممکن است آخرین حلقه از این زنجیره باشد. آخرین حلقه‌ای که شاید در صورت پاکی هوا نیز البته با چند هفته تاخیر اتفاق افتد. ضمن آن که هیچ پزشکی در جهان نمی‌تواند به صورت موردی اثبات کند که فلان مرگ و میر ناشی از آلودگی هواست، بلکه اطلاعاتی که در این خصوص وجود دارد تنها از داده‌های آماری به دست می‌آید مبنی بر این که در زمان‌های اوج آلودگی هوا، تعداد مرگ‌هاي ناشی از بیماری‌های قلبی ریوی افزایش می‌یابد. بنابراين آمارهایی که در این خصوص وجود دارد یک داده قطعی نیست، بلکه تنها یک برآورد است.

اما برای کاهش آلودگی هوا و روان شدن ترافیک، توصیه‌هایی وجود دارد از جمله: ارتقای حمل و نقل عمومی، استاندارد سازی خودروهای نو، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، بهبود کیفیت سوخت، معاینه فنی خودروها، مدیریت ترافیک، فرهنگ‌سازي و آموزش رفتارهاي ترافيكي توصیه شده است. در اینجا نکته‌ای که از آن غفلت شده این است که در استفاده از حمل‌ونقل عمومی و کاهش استفاده از خودرو شخصی، سیاست‌های تشویقی و تسهیل‌کننده به تنهایی کارساز نیست. این که شهرداری تهران به این نتیجه رسیده است که گسترش حمل‌ونقل عمومی تنها راه‌حل مشکل ترافیک و آلودگی شهر تهران است، خود یک گام مهم به جلو و با ارزش محسوب می‌شود اما کافی نیست. زیرا حل مشکل ترافیک مستلزم اتخاذ دو دسته سیاست به صورت توام است.

اول سیاست‌های تسهیل کننده از جمله و به‌ویژه گسترش حمل‌ونقل عمومی، دوم سیاست‌های بازدارنده برای کاهش میل به استفاده از خودروهای شخصی. به عبارت دیگر شهرداری تهران باید بداند که هر چقدر بزرگراه بسازد یا خیابان‌ها را دو طبقه کند به همان میزان هم خودروهای جدید در بزرگراه‌ها جایگزین و بر تردد خودرو‌ها افزوده خواهد شد، در صورتی که برای کاهش آلودگی هوا و کاهش ترافیک لازم است از تردد خودروها نیز کاسته شود.

به نظر می‌رسد یکی از موثرترین راه‌های بازدارنده درخصوص تردد خودروها، افزایش قیمت بنزین تا حدی است که استفاده از حمل و نقل عمومی، جایگزین استفاده از خودرو شخصي شود.