شواهد و دلايل بحران از زبان انگليسي ها

تابناک: این روزهای انگلیس هیچ شباهتی به گذشته این کشور نداشته و بسیاری از کارشناسان معتقدند این کشور با وضع کنونی به یک بحران عمیق دچار خواهد شد.

جدیدترین پیش بینی های سی ئی بی آر نشان می دهد رشد جهانی در سال دو هزار و دوازده به دو و نیم درصد سقوط می کند که نسبت به پیش بینی صورت گرفته در ماه سپتامبر تنزل دارد.

روزنامه گاردین نوشت طبق گزارش گروهی از اقتصاد دانان برجسته، انگلیس به جایگاه هفتم در میان اقتصادهای بزرگ جهان در سال دو هزار و یازده تنزل پیدا کرد.

بحران بانکی در سال دو هزار و هشت و رکود پس از ان موجب شد انگلیس در سال دو هزار و یازده پس از برزیل که بزرگترین اقتصاد امریکایی جنوبی است، به جایگاه هفتم تنزل پیدا کند.

اما سی ئی بی آر هشدار داد، سناریویی که در ان یک یا چند کشور یورو را کنار بگذارند، ‌بازپرداخت بدهی ها به تعویق بیافتد و بانکها به سمت ورشکستگی بروند و نیاز به نجات مالی داشته باشند،‌ رشد جهانی را در سال دو هزار و دوازده به یک و یک دهم درصد کاهش خواهد داد. اما در این بین مخالفت انگلیس با طرح اتحادیه اروپا بسیاری از کارشناسان را با شگفتی مواجهه کرده است.

بحران و رکود در انگلیس به حدی است که می توان این گونه گفت که مردم حتی توانایی پراخت قبوض خود را نیز ندارند.  

روزنامه دیلی میرور نوشت بسیاری از خانواده های انگلیسی از پرداخت صورتحساب آب، برق و گاز خود ناتوان هستند. بر اساس گزارش دفتر تنظیم مقررات و توسعه رقابت در بازار انرژی انگلیس(افجم) نزدیک به هجده میلیون مشتری در سه ماهه سوم سال بابت هزینه های انرژی خود بدهکار هستند. مبلغ کل بدهی های مردم بیش از پانصد و شصت میلیون پوند است.

در این بین عدم استقبال مردم برای خرید کریسمس هم می تواند یکی دیگر از شواهد وجود رکود در انگلیس باشد. به گزارش تلویزیون الجزیره انگلیسی، تازه ترین آمار مربوط به خرده فروشی های پیش از کریسمس در انگلیس حاکی از کاهش خرید و فروش هاست.علت نیز این است که مردم پولی برای خرج کردن ندارند.

لارنس لی خبرنگار این شبکه از لندن گزارش داد، مغازه های استریت(مرکز تجاری لندن) امسال خیلی پر رفت و آمد نیست. کاهش درآمد مردم در برابر افزایش قابل ملاحظه قیمت ها باعث شده است مردم بیش از پیش مراقب جیب های خود باشند.

میانگین درآمد سالانه در لندن حدود سی و شش هزار دلار است که بعد از کسر مالیات به دو هزار و دویست و پنجاه دلار در ماه می رسد. این در حالی است که متوسط اجاره مسکن در لندن هر ماه یک هزار و پانصد دلار است و با کمتر از یکصد و پنجاه دلار در ماه نمی توان گاز و برق خریداری کرد.

در همین زمینه وزیر تجارت انگلیس تصریح کرد رشد اقتصادی انگلیس در سالهای اخیر کاذب و شکننده بوده است. به گزارش شبکه تلویزیونی بی بی سی،وینس کیبل(Cable) گفت: بخش اعظم رشد اقتصادی که در سالهای اخیر در انگلیس وجود داشته، ناپایدار بوده است. دولت انگلیس با سیاستهایش نوعی بهشت کذایی ایجاد کرده است.

دولت انگلیس مدعی بوده است که بهترین شرایط اقتصادی و بی سابقه ترین رشد اقتصادی را برای کشور به ارمغان اورده اما بخش اعظم این رشد اقتصادی مبتنی بر پایه های سست بوده است.

می توان این گونه بیان کرد که وقتی اوضاع به صورتی می شود که میزان استقراض مردم بسیار بیشتر از درامد انها می شود، قیمت مسکن از کنترل خارج می شود و نظارت چندانی بر عملکرد بانکها وجود نداشته باشد، اوضاع به وضع بحرانی منتهی می شود چنان که در عمل هم همینطور شده است.

به گزارش شبکه تلویزیونی بی بی سی، تِری اسمیت گفت: در تحلیل بحران اقتصادی غرب باید به ریشه های مشکل توجه داشت. بخاطر دارم در کریسمس سال دو هزار و شش با نخست وزیر وقت انگلیس ناهار می خوردم . من خطاب به او گفتم هیچ کس به مشکل عرضه پول و میزان تزریق پول در بدنه اقتصاد انگلیس توجه نمی کند. به او گفتم که می گوید نرخ تورم در انگلیس دو درصد است و این نرخ مشکل افرین نیست اما وی باید به این نکته نیز توجه داشته باشد که سیاست انبساط مالی و تزریق پول در بدنه اقتصاد کشور مشکل افرین است زیرا میزان تزریق پول در بدنه اقتصاد انگلیس دوازده درصد شده است.

گفتنی است بحران اقتصادی و هزینه بالای انرژی در انگلیس بر سطح رفاه مردم این کشور تاثیر جدي داشته است.