اقدام جالب مجلس درباره دوتابعیتی‌ها

فارس: بررسی جزئیات لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کلیات طرحی درباره افراد دارای تابعیت دوگانه و طرح الزام دولت به پیگیری حقوق قربانیان تروریستی دستورکارهای جلسه امروز نمایندگان مجلس بود.

ساعت 8:25 دقیقه صبح امروز (چهارشنبه) جلسه علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی رئیس نهاد قانون‌گذاری کشورمان آغاز شد.
 
* قاضی‌پور: نباید همه افراد را مجرم بپنداریم/ در ماده ۶۶ همه کارها جرم شناخته می‌شود
 
دستور کار نخست امروز بهارستان‌نشینان بررسی جزییات لایحه قاچاق کالا و ارز بود که در جریان بررسی ماده 66  نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه طی اخطاری با بیان اینکه اصل بر برائت است و ما نباید همه افراد را مجرم بپنداریم، گفت: در ماده ۶۶ همه کارها جرم شناخته می‌شود، در حالی که برای این مسئله دادگاه باید تصمیم‌گیری کند ولی دادگاه حکمی صادر نکرده است لذا این ماده با قانون اساسی مغایرت دارد.

لاریجانی نیز در پاسخ به اخطار قاضی‌پور گفت: ‌اینطور نیست و این اخطار را وارد نمی‌دانم.
 
* با پیشنهاد نماینده ماهنشان مجلس ماده مربوط به "شروع جرم قاچاق" را حذف کرد
 
نمایندگان مجلس در ادامه با پیشنهاد عبداللهی برای حذف ماده ۶۶ لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ۱۰۸ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۲۲ رای ممتنع موافقت کردند که بر این اساس وسایل نقلیه اعم از آبی، زمینی و یا هوایی باید در اسکله‌ها، پایانه‌ها و یا فرودگاه‌های مجاز که گمرک در آنها استقرار دارد، توقف کند و اگر وسایل نقلیه مذکور که حامل کالا هستند،‌ در فرودگاه، ‌لنگرگاه و یا راه غیرمجاز توقف کنند، عمل ارتکابی توسط فرمانده کشتی و یا ناخدای شناور، راننده و یا خلبان شروع به جرم قاچاق محسوب می‌شود و چنانچه این عمل با اطلاع مالک کالا انجام شود، مالک نیز به مجازات شروع به جرم قاچاق محکوم می‌شود
 
* کواکبیان: وقتی ماده ‌"شروع ‌جرم قاچاق" حذف شده تعیین مجازات برای آن معنا ندارد
 
مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان پس از حذف ماده 66 طی تذکری به ماده ۱۸۲ آئین‌نامه اشاره کرد و با بیان اینکه نمایندگان در ماده ۶۶ موضوع شروع به جرم قاچاق را کلا حذف کردند، گفت: در حال حاضر ما در ماده ۶۷ می‌خواهیم برای شروع به جرم قاچاق مجازات تعیین کنیم؛ وقتی ما اصل شروع به جرم قاچاق را حذف کرده‌ایم، مجازات برای این مسئله معنا ندارد و به نظر می‌رسد که بررسی ماده ۶۷ ضرورتی نداشته باشد.
 
لاریجانی در پاسخ به تذکر کواکبیان گفت: در ماده ۶۶ تنها یکی از مصادیق شروع به جرم را که مطرح شده بود، حذف کردیم ولی در ماده ۶۷ این مسئله به طور عام عنوان شده است لذا ‌تذکر شما را وارد نمی‌دانم ولی اگر شما با این ماده مخالف هستید، می‌توانید به عنوان مخالف سخن بگوئید.
 
* تعیین مجازات برای شروع ‌جرم قاچاق به کمیسیون تخصصی ارجاع شد
 
در ادامه همچنین نادر قاضی‌پور در اخطاری به اصل 37 قانون اساسی استناد کرد و اظهار داشت ماده 67 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغایر با قانون اساسی است چراکه در این ماده قبل از وقوع جرم مجازات تعیین شده است.

لاریجانی در پاسخ به اخطار قاضی‌پور گفت: این اخطار را وارد نمی‌دانم، اگر شما پیشنهاد حذف دارید، می‌توانید پیشنهادتان را مطرح کنید.

در ادامه نادر قاضی‌پور پیشنهاد حذف خود را مطرح کرد و اظهار داشت: در قانون مجازات اسلامی شروع به جرم، جرم نیست در حالیکه در ماده 67 آمده که مجازات شروع به جرم قاچاق حسب مورد از حداقل تا نصف حداکثر مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.

در ادامه نیز علی لاریجانی پیشنهاد حذف قاضی‌پور را به رأی گذاشت که نمایندگان با این پیشنهاد موافقت نکردند.
بعد از مخالفت نمایندگان با این پیشنهاد حذف، رئیس مجلس اصل ماده را به رأی گذاشت که این‌بار هم با موافقت نمایندگان همراه نشد.

لاریجانی بر اساس آیین‌نامه مجلس، یکبار دیگر پیشنهاد حذف قانونی ماده 67 را به رأی گذاشت که این پیشنهاد حذف هم رأی نیاورد لذا ماده 67 را برای اصلاح به کمیسیون تخصصی ارجاع داد.

* انتقاد ناصر‌ی‌نژاد به ‌درخواست محبی‌نیا از علمای مجلس درباره ‌یک ماده
 ** لاریجانی: اظهارات محبی‌نیا ‌تحریک احساسات ‌برای استمداد بود
 
پس از اینکه جهانبخش محبی‌نیا عضو هیئت رئیسه مجلس در جریان بررسی ماده 68 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیشنهادی ارائه داد و چندین بار گفت که "علمای مجلس باید توجه بیشتری داشته باشند چراکه موادی همچون ماده 68 لایحه مبارزه با قاچاق، مواد مهمی هستند"، حجت‌الاسلام مجید ناصر‌ی‌نژاد در این رابطه تذکر داد‌ و با استناد به ماده 77 آئین‌نامه داخلی مجلس گفت: بحث قانونگذاری عمومی است و عموم نمایندگان در رابطه با ‌موضوعات نظر می‌دهند.
 
وی افزود: ‌محبی‌نیا می‌گوید ‌علما توجه داشته باشند که این طور وانمود می‌شود که علما قصد مجازات مردم را دارند، لذا خواهشمندم که اعضای هیئت رئیسه در بیان نظرات خود دقت بیشتری داشته باشند.
 
رئیس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر گفت که صحبت‌های محبی‌نیا تحریک احساسات برای استمداد بود که نشد‌ که البته علما هم جواب قاطعی به این مسئله دادند.
 
‌به گزارش فارس،‌ ماده 68 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز محورهای مهمی از جمله تعین مجازات‌های تکمیلی برای قاچاقچیان کالا و ارز در نظر داشت که محبی‌نیا در جریان بررسی این ماده چندین بار از علما و روحانیون مجلس خواست که در بررسی موضوع توجه بیشتری داشته باشند‌ چرا‌که از نظر وی این ماده از اهمیت بالایی برخوردار بود.
 
* انصاری: آقای لاریجانی با استناد به قانون اخطارم را پاسخ دهید
 
جمشید انصاری نماینده زنجان در جریان بررسی ماده 68 در اخطاری در صحن علنی مجلس این ماده را مغایر با اصول 20، 28 و 36 قانون دانست و گفت: در ماده 68 لایحه پیشنهاد اختیاراتی به مرجع رسیدگی‌کننده داده شده که افراد را از حقوقشان و اختیار کردن برخی مشاغل محروم می‌کند، مثلاً کارت ملوانی فرد را از او می‌گیرند.

لاریجانی در پاسخ به تذکر انصاری گفت: ‌چرا نمی‌شود؛ اگر یک ملوان کار خلاف انجام داد، می‌توان کارت ملوانی آن فرد را گرفت.

انصاری خطاب به لاریجانی گفت: ‌لطفاً با استناد به قانون اخطار بنده را پاسخ دهید چراکه به نظر می‌رسد تعزیرات حکومتی مرجع قضایی نباشد که بتواند حکم صادر کند.

لاریجانی در پاسخ به انصاری اظهار داشت: اگر به کسی کارت راهنمایی و رانندگی دادند و آن فرد تخلف کرد، قانون می‌تواند کارت آن فرد را باطل کند و این اشکالی هم ندارد، ‌البته مرجع رسیدگی باید روشن شود که تعزیرات است یا دادگاه و اگر مرجع دادگاه باشد، مشکلی نیست.
 
در ادامه نیز بررسی این ماده پربحث لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بی‌نتیجه ماند و رسیدگی بیشتر به این ماده به جلسات آتی صحن موکول شد.
 
* بررسی کلیات طرح اصلاح ماده 982 قانون مدنی
 ** لاهوتی (طراح): ایرانیان دارای تابعیت دوگانه نباید پست‌های مهم را تصدی کنند
 
مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود و یکی از طراحان طرح دوفوریتی اصلاح ماده 982 قانون مدنی طی سخنانی در جریان بررسی کلیات این طرح که دستور کار دوم جلسه امروز مجلس بود، گفت: در این ماده عنوان شده که خارجیانی که تابعیت ایرانی دارند، از همه حقوق قانونی همانند ملت ایران برخوردار هستند، به جز عضویت در شورای نگهبان، مجلس، بر عهده گرفتن فرماندهی ارتش و پست‌های کلیدی دیگر لذا در قانون نکته‌ای ذکر نشده که ایرانیانی‌ که تابعیت خارجی دارند، آیا می‌‌توانند در داخل کشور پست‌های کلیدی و مهم را هم تصدی کنند.

وی با اشاره به طرح استیضاح وزیر اقتصاد در جریان بررسی فساد مالی اخیر که در ماه‌های گذشته صورت گرفت، اظهار داشت: شما در جلسه استیضاح از وزیر اقتصاد پرسیدید که چرا فلان فرد که تابعیت کانادا داشت را به عنوان مدیرعامل یکی از بانک‌های مهم کشور منصوب کردید؛ این خلأ قانونی بود و از همین رو نمایندگان پیشنهاد دادند که با الحاق یک تبصره به قانون مدنی، این مشکل حل شود.

به گفته این نماینده مجلس، طرح دوفوریتی اصلاح ماده 982 قانون مدنی تصدی سمت‌های مهم و کلیدی کشوری و لشگری توسط ایرانیانی که دارای دو تابعیت هستند را ممنوع می‌کند که امر لازم است انجام شود
 
* نظرات مخالفان ‌‌و موافقان کلیات طرح اصلاح ماده 982 قانون مدنی‌
 
   ** محمدرضا خباز نماینده مردم کاشمر نیز در مخالفت با این ‌‌طرح درباره ممنوعیت تصدی پست‌های مهم ‌کشوری و لشگری برای افراد دارای تابعیت دوگانه گفت: نیاز به چنین قانونی نیست چراکه قوانین معتبرتری در رابطه با دارای تابعیت دوگانه در کشور وجود دارد، در عین حال نیز طرح مطروحه، جامعیت ندارد و چون جامعیت ندارد، با ابهام هم مواجهه می‌شود البته نمایندگان به دلیل اتفاقاتی که اخیراً در پرونده فساد مالی رخ داده، قصد دارند افکار عمومی را التیام ببخشند، ولی بهتر است که کاری دقیق‌تر در این رابطه انجام شود.

   ** در ادامه نیره اخوان نماینده مردم اصفهان طی سخنانی به عنوان اولین موافق کلیات طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۹۸۲ قانون مدنی، اظهار داشت: تاکنون در هیچ یک از قوانین افراد دارای تابعیت دوگانه از تصدی پست‌های مهم اقتصادی منع نشدند و این طرح به دنبال اصلاح آن قانون است
 
   ** سید‌حسین نقوی نماینده مردم ورامین نیز به عنوان دومین مخالف این طرح، طی سخنانی در صحن علنی گفت: در پرونده فساد مالی اخیر فردی ایرانی که تابعیت مضاعف گرفته بود، مسئولیت مهمی داشت و این مسأله یعنی تابعیت مضاعف وی از چشم مسئولان پوشیده مانده بود لذا طرح فعلی مربوط به ماده 982 قانون مدنی نیست چراکه موضوع این ماده درباره خارجیانی است که تابعیت ایرانی می‌گیرند و موضوع ایرانیان دارای تابعیت مضاعف مربوط به ماده 989قانون مدنی است و باید موضوع را در آن قالب پیگیری کرد.

   ** در ادامه این جلسه ناصر سودانی نماینده اهواز در خانه ملت نیز به بیان سخنانی به عنوان دومین موافق کلیات طرح مذکور پرداخت و اظهار داشت: قبلاً قانونگذار برای یک خارجی که بخواهد ‌تابعیت ایرانی را بپذیرد، محدودیت‌هایی قائل شده ‌اما برای گرفتن تابعیت خارجی توسط ایرانی‌ها، هیچ قانونی وجود نداشته و در این زمینه غفلت شده است لذا با تصویب این طرح این موضوع اصلاح می‌شود و باید دانست که پیش‌بینی‌های ماده 982 قانون مدنی ناقص است و تصدی پست‌های کلیدی و مهم اقتصادی را نادیده گرفته است.
 
   ** بهمن محمدیاری نماینده مردم تالش نیز به عنوان سومین و آخرین مخالف طرح دوفوریتی اصلاح ماده 982 قانون مدنی، طی سخنانی تأکید کرد: قانون مدنی بسیار دقیق تهیه و تصویب شده است و در حال حاضر همه اساتید حقوقی معتقدند که تغییر این قانون سودی نخواهد داشت همچنین جایگاه موضوع مد نظر نمایندگان یعنی تصدی پست‌های کلیدی توسط ایرانیان دارای تابعیت مضاعف ‌ماده 982 قانون مدنی نیست.

   ** در ادامه این جلسه علی کریمی فیروزجایی نماینده بابل طی سخنانی به عنوان سومین و آخرین موافق کلیات این طرح گفت: باید عدم تصدی پست‌های حساس و مهم اقتصادی در ماده ۹۸۲ قانون مدنی اضافه شود و این موضوع یک خواست عمومی است و امروز مجلس به این موضوع ورود کرده تا مانع تصدی پست‌های مهم و کیفی اقتصادی توسط افراد دارای تابعیت دوگانه شود.
 
* غفوری‌فرد: در قانون "تابعیت مضاعف" نداریم/ لاریجانی: درست است اما وارد نیست
 
حسن غفوری‌فرد نماینده تهران در جریان بررسی طرح اصلاح ماده 982 قانون مدنی طی اخطاری به اصل ۴۱ قانون اساسی استناد کرد و اظهار داشت: تابعیت ایران حق هر فرد ایرانی است و نمی‌توان از افراد سلب تابعیت کرد همچنین طبق قانون تابعیت مضاعف وجود ندارد لذا برای طرح دو فوریتی که بر اساس آن تصدی برخی سمت‌ها برای افراد دارای تابعیت دوگانه مطرح شده، وجود ندارد چرا‌که کسی نمی‌تواند تابعیت کشور ایران و یک کشور دیگر را داشته باشد.

لاریجانی در پاسخ به اخطار قانون اساسی غفوری‌فرد گفت: درست است که کسی نمی‌تواند تابعیت مضاعف داشته باشد ولی اگر کسی تخلف کرد، چه می‌شود لذا اخطار شما وارد نیست البته در حال حاضر نیز بحث سر این است که اگر می‌خواهیم به کسی مسئولیت دهیم، باید بررسی کنیم تا آن فرد تابعیت مضاعف نداشته باشد.

* کواکبیان: اساساً نیازی به طرح ممنوعیت تصدی مسئولیت‌ برای افراد دوتابعیتی نیست
 
  در ادامه نیز مصطفی کواکبیان در تذکری به بند ۵ ماده ۲۳ آیین‌نامه داخلی مجلس استناد کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه ‌ماده ۹۸۰ قانون مدنی را داشتیم، اساساً نیازی به طرح دو‌فوریتی که در دستور قرار گرفته، نیست.
 
لاریجانی نیز در پاسخ به تذکر کواکبیان گفت: ‌آن ماده را دیدم اما ‌دلیلی برای سلب اختیارات نمایندگان برای طرح‌های دو فوریتی در آن نیست، البته شما می‌توانید با این طرح مخالفت کنید.
 
  ** همچنین نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه طی تذکری به ماده ۲۳ آیین‌نامه داخلی مجلس استناد کرد و اظهار داشت: در حال حاضر اولویت ما حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران است و در حالی که دولت‌های شیطانی ما را تهدید می‌کنند، ‌باید به فکر این مسئله باشیم همچنین تعدادی از مسئولین تابعیت دوگانه دارند و از کشور ما پول می‌گیرند که باید به این مسئله هم رسیدگی شود.

* قشقاوی: وزارت خارجه از تابعیت دوگانه برخی افراد در فساد بانکی اخیر خبر نداشت
 
در ادامه این جلسه حسن قشقاوی معاون پارلمانی و امور کنسولی وزارت امور خارجه در سخنانی به عنوان نماینده دولت درباره کلیات طرح دو‌فوریتی اصلاح ماده ۹۸۲ قانون مدنی، ضمن مخالفت با این طرح، اظهار داشت: در ماده ۹۸۲ قانون مدنی اشخاصی که خارجی هستند و تحصیل تابعیت ایرانی کرده یا بکنند، نمی‌توانند عهده‌دار برخی پست‌های مهم و کلیدی مطرح شده در این ماده شوند اما نمایندگان در طرح ارائه شده مقصودشان این است که اشخاص ایرانی که بعدا تابعیت کشور دیگری را دریافت می‌کنند، نباید عهده‌دار پست‌های مهم و کلیدی در کشور از جمله پست‌های اقتصادی شوند لذا باید طرح اصلاح ماده ۹۸۹ قانون مدنی ارائه می‌شد.
 
در ادامه این جلسه محمدرضا باهنر که در غیاب لاریجانی ریاست ساعتی از صحن علنی را برعهده داشت، از قشقاوی پرسید‌ با توجه به اتفاقاتی که اخیرا در کشور اتفاق افتاد و تخلف ۳ هزار میلیاردی صورت گرفت، آیا این موضوع به دلیل نبود قانون بوده ‌یا تسامح مجری؟
 
قشقاوی به باهنر گفت: این اشکالی که دوستان مطرح کردند، وارد است و ممکن است ایرادی در قانون باشد و موافق اصلاح آن هستیم اما در تخلف ۳ هزار میلیاردی که پیش آمد، وزارت خارجه نسبت به دو‌تابعیتی بودن برخی افراد آگاه نبود و البته مکانیزمی هم در این زمینه وجود نداشت و خود فرد نیز مقید به اعلام دو تابعیتی بودنش به وزارت خارجه نبود‌.
 
معاون پارلمانی و امور کنسولی وزارت خارجه بر همین اساس یادآور شد: ایرادی که تاکنون وجود داشت، این بود که فرد الزام قانونی برای اطلاع دادن دو تابعیتی بودنش به وزارت خارجه نداشت و این خلاء قانونی وجود دارد البته قابل حل است و این موضوع با اصلاح ماده ۹۸۹ قانون مدنی انجام می‌شود لذا باید در قانون افراد دارای تابعیت دوگانه موظف به اطلاع این موضوع به وزارت خارجه شوند و اگر نگویند، مجازاتی برای این افراد تعیین شود.
 
* مخالفت مجلس با کلیات طرحی درباره افراد دارای تابعیت دوگانه
 
نمایندگان مجلس پس از استماع این سخنان با ۵۶ رأی موافق، ۶۶ رأی مخالف و ۲۷ رأی ممتنع از ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه، با کلیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۹۸۲ مخالفت کردند.
 
در این طرح دو فوریتی که کلیات آن به تصویب مجلس نرسید و 55 نفر از نمایندگان آن را امضا کردند، آمده بود: اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از همه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند اما نمی‌توانند عهده‌دار پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی و اقتصادی شوند.
 
* بررسی طرح الزام دولت به پیگیری حقوق قربانیان ایرانی تروریسم
 ** فلاحت‌‌پیشه: «‌CIA» به حلقه وصل ‌اقدامات تروریستی علیه ایران تبدیل شده است
 
حشمت‌الله فلاحت پیشه نماینده مردم اسلام‌آباد غرب که به عنوان یکی از طراحان طرح الزام دولت به پیگیری حقوق قربانیان ایرانی اقدامات تروریستی در محاکم داخلی و بین‌المللی در صحن علنی مجلس سخن می‌گفت، با بیان اینکه ترور دانشمندان هسته‌ای کشور به یک استراتژی برای دشمنان نظام تبدیل شده است، گفت: بحث این است که بتوانیم از امکانات حقوقی استفاده کنیم و حقوق ایرانی آسیب دیده از اقدامات تروریستی را به آنها بدهیم.

این نماینده مجلس به روابط ایران با سازمان‌های بین‌المللی مثل آژانس بین‌الملی انرژی اتمی اشاره کرد و ادامه داد: برخی سازمان‌ها مثل سازمان سیا به حلقه وصل برای انجام اقدامات تروریستی علیه ایران تبدیل شده‌اند لذا باید از قربانیان تروریست حمایت کنیم و فضایی را آماده کنیم تا بتوانند در محاکم بین‌الملی از حقوق‌شان دفاع به عمل آورند.

* نظر موافق و مخالف طرح الزام دولت به پیگیری حقوق قربانیان تروریستی

   * یوسف‌نژاد (مخالف): آژانس انرژی اتمی از حسن نیت ایران در همکاری ‌سوءاستفاده کرده است
 
 علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده مردم ساری در مخالفت با طرح یک‌فوریتی الزام دولت به پیگیری حقوق قربانیان ایرانی اقدامات تروریستی در محاکم داخلی و بین‌المللی در صحن علنی مجلس اظهار داشت: اصل قضیه حقوق قربانیان تروریست باید پیگیری شود چراکه هیچ کشوری به اندازه ایران از ترور خسارت ندیده است.
 
 وی افزود: سؤال من از طراحان این است که دلیل فوریت این طرح چیست چراکه به جای اینکه اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم، به دولت گفته‌ایم که بانک اطلاعاتی تشکیل دهد و قوه قضائیه شعبه‌ای برای رسیدگی به این امور قرار دهد و به دستگاه‌ها گفته‌ایم هر 6 ماه یک بار گزارش ارائه دهند؛ ‌نمی‌دانم آیا اگر این طرح تصویب نشود، دولت نباید این اقدامات را انجام دهد.

یوسف‌نژاد با بیان اینکه مجلس باید نسبت به این موضوع مهم قوی‌تر و حساس‌تر عمل کند، افزود: اگر یک موضوع با محتوای ضعیف مطرح شود، طرح گذرا خواهد بود که فوریت هم ندارد. در حالی که این مسئله به عنوان یک مسئله مهم کشور از فوریت بالاتری هم برخوردار است چراکه نخبگان کشور در ابعاد مختلف متحمل خسارت شده‌اند.

   * محمدیاری (موافق): برای مقابله با اقدامات تروریستی نیازمند قوانین جدید هستیم
 
بهمن محمدیاری نماینده مردم تالش نیز در سخنانی در موافقت با بررسی یک‌فوریت طرح ادغام دولت به پیگیری حقوق قربانیان ایرانی اقدامات تروریستی در محاکم داخلی و بین‌المللی اظهار داشت: این طرح که یک فوریت آن در حال بررسی است، یکی از موارد مهم است، چراکه ‌امروز دشمنان ‌و کشورهای معاند دست به اقداماتی می‌زنند که لازمه مقابله با آنها تصویب قوانین جدید است و علت فوریت این است که ‌در ماه‌های اخیر شاهد ترورهایی بودیم که لازمه مقابله با آن تقسیم قوانینی است که به روز باشد.

وی گفت: ‌باید در مقابل اقدامات تروریستی دشمن اقدام متقابل کنیم تا کسانی که مورد تررو قرار می‌گیرند، بی‌پناه نباشند و حمایت از نخبگان علمی و دانشمندانی که مورد ترور قرار می‌گیرند نیز جزو وظایف دولت است.
 
* یک‌فوریت طرح پیگیری حقوق ایرانیان قربانی اقدامات تروریستی تصویب شد
 
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز طرح یک‌فوریتی اقدام دولت به پیگیری حقوق ایرانیان قربانی اقدامات تروریستی در محاکم داخلی و بین‌المللی را با 127 رای موافق،‌6 رای مخالف و 16 رای ممتنع تصویب کردند.
 
در ماده واحده این طرح که به امضای 51 نفر از نمایندگان رسیده، آمده است: دولت موظف است نسبت به احقاق حقوق قربانیان ایرانی اقدامات تروریستی در محاکم داخلی و بین‌المللی اقدام و حداکثر در مدت 3 ماه دستگاه متولی اجرای قانون را معرفی کند.

* حجازی:‌ سامانه تدوین و تنقیح قوانین ‌‌ایجاد شود/ باهنر: پیگیری می‌کنیم
 
پس از این مصوبه محمدکاظم حجازی نماینده مردم همدان در تذکری در صحن علنی مجلس خطاب به هیئت رئیسه با بیان اینکه امروز روز سومی است که می‌خواهم تذکرم بدهم ‌و از آنجا که اهل داد و فریاد نیستم، تاکنون موفق به بیان تذکراتم نشدم، گفت: حرکت خوبی در مجلس در مورد ایجاد سامانه‌های الکترونیکی انجام شد اما وقتی ‌به اداره قوانین مراجعه می‌کنیم تا ببینیم چه طرحی تصویب شده، به مشکل برمی‌خوریم لذا مجلس نیازمند سامانه تدوین و تنقیح قوانین است تا نمایندگان بتوانند به روز از مصوبات مطلع باشند.

باهنر در پاسخ به تذکر حجازی با بیان اینکه این مسئله را پیگیری می‌کنیم، افزود: در مجلس هشتم بنای تنقیح جدی قوانین پایه‌گذاری شده و تاکنون حدود 4-5 طرح تنقیحی به صحن آمده است البته ‌سابقه حدود 100 سال قانونگذاری در کشور داشتیم ولی تنقیح قوانین وجود نداشت.
 
* باهنر: کتاب ‌عملکرد سه سال و نیمه مجلس هشتم به‌زودی چاپ می‌شود
 
در ادامه جلسه امروز محمدرضا باهنر خطاب به سایر نمایندگان با بین اینکه گزارش عملکرد سه ساله و نیمه مجلس آماده شده و در اختیار نمایندگان قرار گرفته است، گفت: این گزارش هم اکنون در کازیوی نمایندگان است و البته کتابش هم به زودی چاپ می‌شود.
 
باهنر بر این اساس از نمایندگان خواست اگر نظرات اصلاحی در مورد این گزارش دارند، اعلام کنند
 
* موسوی: نباید به ‌فرانسه اطلاعات محرمانه داد
 ** حسینی: نمی‌توان با تمام دنیا قطع ارتباط کرد
 
سؤال ملی حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی نماینده فلاورجان از سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه جلسه امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این سؤال قبلا در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح و بررسی شده بود اما به دلیل قانع نشدن نماینده سؤال کننده از پاسخ‌های وزیر، برای رسیدگی به صحن علنی مجلس تقدم شده است.
 
در خلاصه سؤال ‌آمده ‌است: چرا وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به برنده شدن شرکت بول فرانسه در مناقصه برگزار شده جهت سهمیه نرم افزارهای مالیاتی علیرغم اهمیت مسائل امنیتی هیچ اقدامی انجام نداده است؟
 
   * حسینی ‌وزیر امور اقتصاد و دارایی با حضور در ‌جلسه علنی امروز مجلس به ارائه توضیحاتی پرداخت و اظهار داشت: انتخاب شرکت بین‌المللی بول فرانسه بر اساس یک مناقصه که در سال ۸۴ صورت گرفته، انجام شده است.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: طرح جامع مالیاتی، طرح مهمی است، چه آن موقع و چه هم‌اکنون که فرانسه دولت شرکت‌های ممنوع المعامله نیست همچنین یکی از کارهایی که انجام می‌شود، موضوع ایران خودروست که سالی ۳میلیارد دلار معامله انجام می‌شود بنابراین نه منع قانونی وجود داشته و نه آن زمان این اراده وجود داشته که با فرانسه کار نکنیم، شرکت فرانسوی بول طراحی یک نرم افزار را برنده شده و قرار نیست کسی به او اطلاعات دهد.
 
وی افزود: حجم مبادلات ایران با فرانسه هم اکنون دو میلیارددلار است و از نظر شکل کار نیز، این شرکت ۵۸ پرسنل دارد که ۱۴ نفر آن خارجی و ۴۴ نفر از پرسنل نیز ایرانی هستند و عین ۵۸ نفر نیز تک تک آنان تأیید صلاحیت می‌شوند و در کنار آنها هم یک تیم مشخص ۷۰ نفره ایجاد کرده‌ایم که کار را از آنان تحویل می‌گیرند.
 
    * در ادامه این جلسه، حجت الاسلام سیدناصر موسوی نماینده فلاورجان‌، به بیان توضیحاتی درباره سؤالش از وزیر اقتصاد پرداخت و گفت: طرح جامع مالیاتی در ۶ مرحله توسط سازمان امور مالیاتی کشور باید اجرا شود و توسعه بخش‌های فناوری نیز از جمله این مراحل شش گانه است.
 
موسوی ادامه داد: فرانسه کشوری است که در زمینه تحریم ایران، جزو اولین کشورهایی است که آن را امضا می‌کند و در تمام قطعنامه‌هایی که از ابتدای انقلاب تاکنون علیه ایران صادر شده، فرانسه جزو اولین کشورهای امضاکننده بوده است، بنابراین سپردن نرم افزار جامع مالیاتی شامل اسناد محرمانه به یک شرکت فرانسوی هیچ توجیه خاصی ندارد چرا‌که این اسناد محرمانه‌ترین معاملات اقتصادی همه شرکت‌ها را شامل می‌شود و اینکه گفته می‌شود شرکت بول فرانسه، یک شرکت جهانی است، آیا این شرکت برای ۲۷میلیون یورو کاری انجام می‌دهد، قطعا هدف آنان جاسوسی علیه ایران بوده است.

   * در ادامه این جلسه سیدشمس‌ الدین حسینی در فرصت دومی که در اختیار داشت، پشت تریبون قرار گرفت و یادآور شد: اجرای طرح جامع مالیاتی از جمله کارهای مهمی بوده که طی دو دهه روی آن تحقیق شده است و از سال ۶۸ مطرح بوده اما انجام نشده است. اینکه از سال ۸۴ به بعد این طرح انجام شده، آیا این حسن است یا قبح.

وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش تصریح کرد: اگر موضوع این باشد که هرگونه مبادلات اقتصادی با شرکت‌های خارجی، ممکن است شائبه جاسوسی آنان از ایران را داشته باشد، در این صورت باید تمام ارتباطاتمان را با دنیا قطع کنیم و این نمی‌شود لذا نباید مانع از یک تکلیف قانونی شویم چرا‌که این نرم‌افزار و طراحی آن جزو کارهای مهم و بزرگ بوده است.

   * در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام موسوی گفت: موضوع محرمانه بودن اطلاعات ایران با مبادلات ما با فرانسه جداست و نمی‌توانیم این دو موضوع را با یکدیگر مخلوط کنیم.
 
وی با خطاب قرار دادن وزیر اقتصاد، به او گفت: در ایران شرکت‌های توانمندی وجود دارند که می‌توانند این کار را انجام دهند و دو سال است که این شرکت با نیروهایش در ایران مستقر است و اسناد را بومی‌سازی می‌کند و اگر بعدا به اطلاعات محرمانه ما دست یابند، کاری از دست کسی برنمی‌آید و باید دانست که ما باید در پیشگاه خداوند پاسخگو باشیم و باید از حق ملت ایران دفاع کنیم.
 
* مجلس پاسخ‌های وزیر اقتصاد به سؤال نماینده فلاورجان را قانع‌کننده دانست
 
پس از ارائه توضیحات و پاسخ‌های وزیر درباره سؤال و نیز بیان توضیحاتی توسط نماینده فلاورجان، حجت‌الاسلام موسوی پاسخ‌های وزیر را قانع‌کننده ندانست که به همین دلیل از نمایندگان در این زمینه رأی‌گیری شد که وکلای ملت نیز با 107 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع از 194 نماینده حاضر در جلسه پاسخ‌های وزیر را قانع‌کننده دانستند.
 
* نطق‌های میان دستور بهارستان‌نشینان
 
   ** نماینده نهبندان: شورای نگهبان جلوی انحراف و فتنه در انتخابات را خواهد گرفت
 
محمدرضا صابری، نماینده مردم نهبندان پیش از ظهر امروز طی نطقی میان دستور در صحن علنی مجلس با تسلیت به مناسبت سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت حضرت امام رضا (ع) با اشاره به موضوع انتخابات اظهار داشت: انتخابات از صحنه‌هایی است که مردم با حضور با بصیرت خود از نظام مقدس جمهوری اسلامی حمایت و به دشمنان درس عبرت می‌دهند.
 
وی افزود: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی انشاالله انتخاباتی قانونمند با رقابت و سالم خواهد بود و شورای نگهبان با چشم تیزبین خود نخواهد گذاشت که جریانات فتنه و انحراف به اهداف خود برسند و صاحبان زر و سیم و قدرت راه به جایی نخواهند برد.
 
   ** نماینده مرودشت: برخی از جریانات سیاسی قصد بی‌توجهی به انتخابات را دارند
 
همچنین حسن شبان‌پور نماینده مردم مرودشت در نطق میان دستور در صحن علنی مجلس با اشاره سخنان اخیر مقام معظم رهبری در سالگرد قیام مردم قم در خصوص انتخابات اظهار داشت: براساس فرمایش ایشان انتخابات در نظام مردم‌سالار ایران امری شکلی و تصنعی نیست، بلکه یک رقابت واقعی است و رعایت آداب و اخلاق انتخابات و اجرای رعایت قانون است.
 
نماینده مرودشت در مجلس خاطرنشان کرد: در مقطع حساس کنونی وظیفه همه آحاد اسلامی است به ویژه امت اسلامی کشورمان به منظور حضور یکپارچه در امر انتخابات است تا بار دیگر وظیفه انسانی و اسلامی خود را در راستای وصایای حضرت امام (ره)، خون شهدا و تبعیت از مقام معظم رهبری را انجام و مشت محکمی به دهان استکبار جهانی در رأس همه آنها آمریکایی‌های جهانخوار و ایادی داخلی بزنند.
 
   ** نماینده بندرعباس: فرصت انتخابات با اندکی بی‌بصیرتی می‌تواند به صحنه فتنه‌انگیزی مبدل شود
 
محمد آشوری نماینده مردم بندرعباس نیز در نطق میان دستوری در صحن علنی مجلس با اشاره به مسائل روز بین‌المللی اظهار داشت: قدرت‌های سلطه‌طلب پس از ناکامی در مهار انقلاب اسلامی با شیوه‌ها و روش‌های سخت در مقابل قدرت نرم جمهوری اسلامی، دستاوردهای جنگ نرم خود را برای تضعیف جایگاه ایران به میدان آوردند تا قدرت و اقتدار ملی ما را مهار و زمینه تبدیل شدن به یک الگوی اثربخش در حوزه خاورمیانه را از بین ببرند.
 
"راه افتادن ماشین ترور دانشمندان هسته‌ای برگ دیگری از دفتر ضعف‌ها و ناتوانی‌های جبهه استکبار با عاملیت رژیم صهیونیستی در مهار جمهوری اسلامی ایران است."
 
وی ترور شهید احمدی‌روشن را در این راستا قابل ارزیابی برشمرد و تاکید کرد: قدرت‌های سلطه به گمان خویش درصددند تا با طیفی از عملیات تروریستی در خاک کشورمان در وهله اول با القای ناامنی قدرت خویش را در مناسبات درونی ایران اثبات کنند و از سوی دیگر ضمن تلاش برای بی‌ثبات سازی کشور در آستانه انتخابات ایران اسلامی را در مسیر رسیدن به توفیقات بزرگتر هسته‌ای دچار چالش کنند.
 
* باهنر: دولت پس از یک ماه و نیم تأخیر بودجه ۹۱ را ۹ بهمن تقدیم کند
 
جلسه علنی صبح امروز بهارستان‌نشینان ظهر امروز با اعلام محمدرضا باهنر پایان یافت.
 
باهنر پیش از پایان جلسه علنی صبح امروز گفت: ‌با دولت صحبت کرده‌ایم و ‌خودم شخصاً با معاون پارلمانی رئیس جمهور صحبت کرده‌ام که اگر دولت برای ارائه لایحه بودجه ۹۱ طی هفته آینده آمادگی داشته باشد، مجلس هفته آینده می‌تواند جلسات علنی خود را تشکیل دهد اما دولت اظهار آمادگی نکرد.
 
وی افزود: بنابراین مجلس هفته آینده جلسه علنی ندارد و جلسه بعدی مجلس، یکشنبه ۹ بهمن ماه رأس ساعت ۸ صبح با دستور کار رسیدگی به دستور هفتگی تشکیل می‌شود.