وجود مراجع متعدد تصمیم گیر، مانعی بر روند نوسازی خودروها

عزت اله یوسفیان در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو افزود : هم اکنون خودروسازان داخلی به جهت تعرفه بالای واردات ، از پشت گرمی خوبی برخوردارند و همین مساله موجب گردیده تا در سالهای اخیر عملکرد رضایت بخشی را  در خصوص ارتقاء کیفی خودروها نداشته باشند.

وی تصریح کرد: ضرورت توجه خودروسازان داخلی به ارتقای کیفی خودروهای داخلی ،کمیسیون برنامه وبودجه را برآن داشته است تا در بودجه سال 91 در میزان تعرفه واردات خودرو تجدیدنظر نموده تا در راستای این تصمیم و افزایش رقاب پذیری در صنعت خودرو ،کیفیت خودروهای داخلی افزایش یابد

وی عدم رقابت پذیری در صنعت خودرو  را در کاهش کیفی خودروهای داخلی ، موثر دانست و افزود: قطعا در فضای رقابتی است که صنعت خودرو رشد و توسعه خواهد یافت.

وی در ادامه ضمن تاکید بر اجرای منویات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید داخل ،خاطر نشان کرد: د ر راستای این مسئله و به منظورحمایت از صنعت داخلی ،نمایندگان مجلس نیز تعرفه بالای واردات را مصوب نمودند ، در حالی که متاسفانه شرکتهای خودروساز، از فرصت ایجاد شده ،به خوبی استفاده نکردند.

 نماینده آمل در خانه ملت ،همچنین ضمن لزوم توجه بیشترخودروسازان به قانون ارتقاء کیفی خودروها ،یادآور شد : به نظر می رسد علت حرکت کند خودروسازان در راستای ارتقاء کیفی خودروها ناشی از کاهش توجه مسئولین به صنعت خودرو و رها نمودن این صنعت مهم و استراتژیک باشد.

یوسفیان در ادامه به بحث نوسازی خودروهای فرسوده در کشور اشاره نمود و اظهار داشت : متاسفانه طرح خروج خودروهای فرسوده به جهت مراجع متعدد تصمیم گیر در این زمینه ، تاکنون روند مناسب و مطلوبی را نداشته است.

وی گفت: هم اکنون مراجع تصمیم گیر بسیار زیادی در طرح نوسازی خودروها ی فرسوده تخیل هستند به طوری که این موضوع موجب گردیده تا هر دستگاهی کوتاهی در این روند را برگردن دیگری بیندازد.

وی همچنین سن فرسودگی خودروها را در ایران بسیار بالا دانست و افزود: در حالی که عمر مفید خودرو در دنیا بین 5 تا 10 سال است در ایران این رقم بیش از دو برابر است که همین موضوع موجب روند کند خروج خودروهای فرسوده از چرخه حرکت شده است.

وی ضمن اشاره به عدم تناسب تولید خودرو با نوسازی فرسوده ها در کشور ،خاطر نشان کرد: در حال حاضر علاوه بر وجود مراجع متعدد تصمیم گیر در این بخش  ،مشکلاتی چون عدم اختصاص تسهیلات کافی جهت نوسازی و به دنبال آن عدم استفاده از موقعیت های ایجاد شده از سوی خودروسازان و همچنین روند نامناسب و تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه سازان و  از سویی عدم توجه به نیاز مشتریان از موانعی است که نوسازی خودروهای فرسوده را با مشکل روبرو نموده است.