عمده مشكلات شركت هاي قطعه ساز تشريح شد

به گزارش خبر خودرو، عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان  کمبود نقدینگی را، مهمترین چالش کنونی صنعت خودرو و قطعه سازی کشور عنوان کرد و گفت : علاو ه برکمبود نقدینگی هم اکنون پایین بودن حد اعتباری قطعه سازان و خودروسازان و هزینه بالای باز پرداخت وام های بانکی ، از مشکلات جدی قطعه سازان و خودروسازان داخلی است.

 محمد رضا نجفی منش در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو ،افزود : در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده  نیز مشکلاتی را برای قطعه سازان ایجاد نموده است به طوری که شرکتهای قطعه سازی مبالغ را دیر دریافت نموده در حالی که وزارت دارایی چنین هزینه ای را از قطعه سازان مطالبه می نماید.

وی گفت : پیشنهاد می شود جهت رفع مشکل تامین منابع مالی شرکتهای قطعه ساز ،حداکثر ظرف دو ماه کلیه مطالبات قطعه سازان از تاریخ تحویل کالا پرداخت گردد ،همچنین به منظور رفع حد اعتباری پایین شرکتها ، حداقل 50 درصد حد اعتباری شرکتها افزایش یابد .

وی گفت: همچنین مشکل ذی نفع واحد از مشکلاتی است که هم اکنون برای خودروسازان اعمال می شود که به نظر می رسد یا باید این قانون ذی نفع واحد برداشته شود و یا اینکه  این رقم که هم اکنون 15 درصد سرمایه بانکهاست به حداقل 25 درصد سرمایه بانکها افزایش یابد.

وی افزود : پیشنهاد می گردد به منظورکاهش سود بانکی ، از سیستم loan bridge استفاده شود تا با دریافت وام توسط قطعه ساز ،این موضوع به مجموعه ساز و بعد خودروساز و نهایتا خریدار خودرو منتقل شود که بدین ترتیب این سیستم باعث می شود وام قطعه ساز پس از تحویل کالا نیز منتقل شده و در این راستا حد اعتباری شرکت قطعه ساز نیز خالی گردد.

وی  در ادامه به راهکار رفع مشکل مالیات بر ارزش افزوده  شرکتها پرداخت و گفت : برای رفع این مشکل نیز پیشنهاد می گردد با توجه به اینکه شرکتها مالیات بر ارزش افزوده شان را بسیار دیر دریافت می کنند پس از دریافت این مالیات نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.

عضو انجمن قطعه سازان همچنین تعرفه عوارض مواد مصرفی قطعات غیر قابل ساخت در داخل را ، مشکل دیگر در این راستا عنوان کرد و گفت : برای رفع مشکلی که در این زمینه وجود دارد باید عوارض تعرفه قطعاتی که امکان ساخت در داخل ندارند کاهش یابد و در بخش هایی که امکان ساخت داخل وجود دارد تعرفه مواد و قطعات افزایش داده شود.

نجفی منش همچنین ایجاد صندوقی به منظور ارائه تسهیلات کم بهره را ، پیشنهادی در جهت رفع مشکلات صنعت و تولید عنوان کرد و افزود : برای واحدهایی که  با مشکلات مالی مواجه هستند قطعا ایجاد صندوقی به منظور ارائه تسهیلات کم بهره جهت پرداخت حقوق پرسنل اقدام بسیار مناسبی در راستای رفع مشکلات تولید کنندگان خواهد بود .

وی در ادامه تامین مواد اولیه و بعضا  واردات برخی قطعات را در شرایط تحریم مشکلی دیگر عنوان کرد و اظهار داشت : هم اکنون به جهت تحریم بانکها، شرکتها به روش گشایش اعتبار قادر به واردات نمی باشند به همین جهت پیشنهاد می شود مکانیزمی ایجاد شود تا از طریق صرافی ها ارز مورد نیاز در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد تا بدین طریق مشکلات قطعه سازان برطرف شود.

وی همچنین با توجه به افزایش نهاده های تولید ، خواستار آزاد سازی قیمت خودرو شد و افزود :پیشنهاد می شود علاوه بر آزاد سازی قیمت خودرو ، واردات خودرو نیز از محل ارز حاصل از صادرات صورت گیرد همچنین برای کمک به نقدینگی شرکتها ، ضمانتنامه های گمرکی یک ساله صادر شود تا کمکی در این راستا شود.

وی تصریح کرد : همچنین پیشنهاد می گردد اولویت تحویل مواد ساخت داخل همانند پتروشیمی و فولاد با شرکتهای تولید داخل باشد و حداقل یک میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی یا سایر صنایع  در اختیار وزارت صنعت ،معدن و تجارت قرار گیرد تا کمکی به تامین نیازهای خودروسازان و قطعه سازان باشد.