فضای نامناسب کسب و کار، مشکل امروز صنعت خودرو ایران

به گزارش خبر خودرو، دبیر انجمن خودروسازان، با اشاره به لزوم بهبود فضای کسب و کار در صنعت خودرو ،خاطر نشان کرد : در حال حاضرفضای نامناسب کسب و کار مهمترین مشکل صنعت خودرو کشور است به طوری که این مسئله هم اکنون مشکلاتی را  در کل صنعت کشور ایجاد نموده است.

احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، با توجه به تشدید تحریمها ، بر آثار این اقدام بر کل صنعت کشور پرداخت و گفت : به جهت تحریمهای اخیر هم اکنون هزینه های تمام شده تولید در صنعت خودرو افزایش یافته است که بالطبع این مسئله چالشی را در صنعت خودرو ایجاد کرده است اما صنعت خودرو سکوت ننموده و راهکاری جهت مقابله با تحریمها انجام خواهد داد.

وی عدم رشد سرمایه بانکها متناسب با صنعت خودرو را مشکل و مانعی دیگر در صنعت خودرو عنوان کرد و افزود : در سالهای اخیر متاسفانه بانکها به میزان صنعت خودرو رشد و توسعه نداشته اند و بدین ترتیب تسهیلات لازم در اختیار صنعت خودرو  قرار نمی گیرد.

وی تصریح کرد : در گذشته خودروسازان با پیش فروش های یک تا دو ساله خود ، تلاش می نمودند به این واسطه ،نقدینگی شرکت را تامین نمایند در حالی که امروز با افزایش تولیدی که طی این سالها در صنعت خودرو صورت گرفته است دیگر روش پیش فروش جوابگوی هزینه های شرکتها نیست و باید بانکها به کمک  شرکتها خودروساز آیند که متاسفانه به جهت سرمایه اندک بانکها ،عملا این امکان فراهم نیست.

وی سرمایه ناکافی بانکها و عدم اختصصاص تسهیلات لازم به صنعت خودرو کشور را موجب روی آوردن خودروسازان به موسسات خصوصی و اعتباری  و دریافت وام هایی با بهره بالا دانست  و گفت : در سالهای اخیر به جهت افزایش تنوع در تولید و بالطبع افزایش قدرت انتخاب متقاضیان ،بازار به نفع خریداران تغییر کرده و سود حاصل از فروش خودرو  نسبت به گذشته کاهش یافته است و یکی از دلایل کاهش سود شرکتهای خودروساز به جهت  تامین نقدینگی و عدم تامین سرمایه لازم توسط بانکها ،ناچار به دریافت وام های با بهره 26 درصد از موسسات اعتباری شده اند.

دبیر انجمن خودروسازان در ادامه به لزوم آزاد سازی قیمت خودرو در کشور پرداخت و اظهار داشت : در شرایطی که مقام معظم رهبری تاکیدات بسیاری را بر اجرای اصل 44 قانون اساسی داشته اند ، مقدم بر اجرای این اصل آزادسازی قیمتهاست ،ضمن اینکه در برنامه پنجم توسعه هم قانون گذار توصیه نموده است که قیمتها باید به انجمن ها و شرکتها واگذار شود اما تاکنون این موضوع محقق نشده است و به واسطه این مسئله چالشی در صنعت خودرو ایجاد شده است.

نعمت بخش در پاسخ به این سوال که با آزادسازی قیمت خودرو، آیا نباید تعرفه خودرو نیز حذف گردد ،گفت : برخلاف تصور عموم نسبت به تعرفه بالای خودرو ، هم اکنون تعرفه بسیاری از کالاها بالاتراز خودرو است به طوری که  تعرفه کاشی 100 ، کفش 120 و تعرفه کلیه پوشاک ها 100 به بالاست ، در حالی که تعرفه قطعات منفصله خودرو (فول سی کی دی) 64 درصد است .

وی با ابراز مخالفت نسبت به کاهش یکباره تعرفه خودرو ، افزود : البته همواره ما به دولت های مختلف اعلام نمودیم که ،بهترین روش برای کاهش تعرفه ها این است که دولت بدون در نظر گرفتن نوع کالا، تعرفه همه اقلام را در جدولی تنظیم و ظرف مدت 5 سال به تدریج کاهش دهند و در کمیسیون ماده یک نیز مصوب نماید با این اقدام اولا برای ورود به WTO آماده خواهیم شد در ثانی کلیه سرمایه گذاران هر رشته صنعتی با مراجعه به جدول تعرفه ها مشاهده می کنند  که ظرف پنج سال آینده چه شرایطی در انتظارشان است در واقع اشخاصی که در نظر دارند برای تولید کالایی سرمایه گذاری نمایند چشم انداز 5 سال آتی آن رشته صنعتی را ملاحظه و سپس تصمیم گیری خواهند نمود.

وی در ادامه در خصوص علت مخالفت نسبت به واگذاری قیمت خودرو به شرکتهای خودروساز گفت :  طرح اینکه خودرو جزء کالاهای حساس است همواره از مهمترین دلایل مخالفت با این درخواست بوده در حالی که خودرو جزء کالاهای اساسی نیست و انتظار می رود با توجه به اینکه حساسیت خودرو به مراتب کمتر از کالاهای اساسی و حتی ارز و سکه و نان شب مردم  است، اجازه دهند  قیمت گذاری خودرو در اختیار شرکتهای خودروساز قرار گیرد و شرکتها از این بوروکراسی قیمت رها گردند

وی در ادامه به نمودار افزایش قیمت کالاها اساسی بر پایه سال 76 اشاره  و اظهار داشت :بر اساس این نمودار در سال 76 قیمت خودرو و کاالاهای مصرفی 100 درنظر گرفته شده است بر اساس این نمودار در خرداد ماه 90 ،شاخص کالاهای مصرفی از 100 به 715 و خودرو از 100 به 136 افزایش داشته بدین معنی که قیمت کالاهای مصرفی در 14 سال گذشته بیش از 7 برابر افزایش یافته در حالی قیمت خودرو افزایش بسیار کمی را در این مدت داشته است.