خشم ایتالیایی‌ها علیه دولت مونتی

ایرنا: مهاجران خارجی در ایتالیا، روز پنجشنبه گذشته علیه بی‌عدالتی‌ها، شرایط دشوار کاری و سیاست‌های نژادپرستانه در این کشور، اعتصاب سراسری کردند.

مهاجران خارجی برای سومین سال پی در پی در ایتالیا علیه آنچه «نژادپرستی نهادی» خواندند، روز اول ماه مارس در این کشور دست از کار کشیدند تا صدای اعتراض خود را به گوش جهان برسانند.

مهاجران خارجی در ایتالیا طی سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ میلادی نیز با اعتصاب سراسری در این کشور چرخه کار را متوقف کردند.

در ایتالیا بیش از ۴. ۵ میلیون مهاجر خارجی کار و زندگی می‌کنند، اما بسیاری از مهاجران بدون قرارداد بکار گرفته شده‌اند و کارفرمایان حقوق اولیه آن‌ها را نادیده می‌گیرند.

کارهایی با ضریب خطر بالا، کم درآمد و سیاه، کارگری در ساخت و ساز، صنایع فولاد، صنایع رنگ، کارگری در منازل و پرستاری از سالمندان، از جمله مشاغل مهاجران در ایتالیا است.

با اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت ایتالیا، کارکنان بخش حمل و نقل عمومی ایتالیا هفته گذشته برای چندمین بار در دو ماه گذشته در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت «ماریو مونتی»، در سراسر این کشور اعتصاب کردند.

این اعتصاب سراسری با دعوت اتحادیه‌های صنفی بخش حمل و نقل عمومی ایتالیا برگزار شد و کارکنان در بخش‌های مختلف زمینی، دریایی و هوایی از جمله اتوبوسرانی، تراموا، مترو، قطار، کشتی، هواپیما و حتی رانندگان کامیون و شاغلان در عوارضی اتوبان‌ها نیز در این اعتصاب شرکت و دست از کار کشیدند.

اعتصاب بخش حمل و نقل عمومی ایتالیا در شهرهای مختلف ایتالیا در ساعت‌های مختلف برگزار شد و اتحادیه‌های بزرگ صنفی «Filt-Cgil»، «Fit-Cisl» و «Uiltrasporti» در ان شرکت کردند و بار دیگر اعتراض خود را علیه سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت مونتی نشان دادند.

 «فرانکو ناسو» دبیرکل اتحادیه Filt-Cgil، با اعلام برگزاری این اعتصاب، گفت که در سیاست‌های دولت مونتی، عنصری جهت توسعه برای سیستم حمل و نقل کشور مشاهده نمی‌شود و ایتالیایی‌ها نگران بد‌تر شدن اوضاع بحرانی کنونی هستند.

 «لوئیجی سیمونه» دبیر کل اتحادیه «Uiltrasporti» نیز با بیان اینکه کشتی‌ها غرق شدند، آلیتالیا (شرکت هواپیمایی ایتالیا) دیگر پرواز ندارد و راه آهن نیز متوقف شده است، گفت: اوضاع ایتالیا دیگر بد‌تر از این نمی‌شود.

اما روز گذشته رم پایتخت ایتالیا همزمان شاهد چند تظاهرات از جمله اعتراض علیه ساخت خط راه اهن سریع السیر از شمال ایتالیا به فرانسه بود.

معترضان به ساخت خط راه اهن سریع السیری که شهرهای تورینو در شمال ایتالیا و لیون در جنوب فرانسه را به یکدیگر متصل می‌کند با شعار «این قطار را متوقف می‌کنیم»، در سطح خیابان‌های شهر رم علیه دولت «ماریو مونتی» ‌نخست وزیر تظاهرات کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات در ادامه اقدام اعتراضی خود، بزرگراه شرقی پایتخت ایتالیا را مسدود کردند و برای بیش از نیم ساعت تردد در بزرگراه رم به شهر اکوئیلا را مختل و باعث ایجاد ترافیک سنگین در شرق رم شدند.

این تظاهرات در واکنش به اظهارات اخیر نخست وزیر ایتالیا پیرامون اراده دولت مبنی بر ساخت خط آهن سریع السیر در شمال این کشور برگزار شد.

مونتی اخیرا اظهار داشت که دولت ایتالیا با اعتقاد کامل به تعهدات بین المللی، کار ساخت راه آهن سریع السیر را با وجود اعتراضات گسترده مردمی ادامه می‌دهد.

در این تظاهرات شرکت کنندگان اقدام به پرتاب ترقه و فشفشه کردند که در ان شماری از خبرنگاران و تصویربرداران دچار اسیب دیدگی شدند.

روز پنجشنبه گذشته نیز اعتراض شهروندان ایتالیایی در منطقه «وال سوزا» در شمال ایتالیا علیه احداث این خط آهن با مداخله پلیس ضد شورش به خشونت کشیده شد.

این درگیری‌ها در حوالی بزرگراه «شماره ۳۲» میان شهرهای «تورین» و «باردونکیا» بین معترضان و ماموران ضد شورش پلیس ایتالیا شکل گرفت و براثر آن علاوه بر زخمی شدن ده‌ها معترض و بازداشت ۵ شهروند، ۱۳ مامور پلیس نیز مجروح شدند.

شهروندان معترض ایتالیایی بر این عقیده‌اند که احداث تونل و خط آهن سریع السیر، تنها به ثروتمند‌تر شدن ثروتمندان، سیاسیان و باندهای مافیا می‌انجامد.

در ادامه اعتراض ایتالیایی‌ها علیه سیاست‌های اقتصادی دولت، روز گذشته نمایندگان ۷۰۰ هزار شرکت ایتالیایی نیز در اعتراض به سوء مدیریت بحران اقتصادی، ورشکستگی شرکت‌ها و بیکاری فزاینده در ایتالیا بویژه در بخش مسکن و ساخت و ساز، در رم پایتخت این کشور تظاهرات کردند.

این تظاهرات با فراخوان اتحادیه‌های صنفی Feneal Uil - Filca Cisl - Fillea Cgil برگزار شد و معترضین با کشتی، قطار و هواپیما و بیش از ۱۵۰ اتوبوس از نقاط مختلف کشور به پایتخت آمدند تا به نمایندگی از بیش از یک میلیون شاغل در بخش مسکن و ۷۰۰ هزار شرکت ایتالیایی، صدای خود را به گوش مسوولان برسانند.

اتحادیه‌های صنفی اعلام کردند که عدم سرمایه گذاری‌های لازم و روند منفی بازار مسکن و ساخت و ساز که باعث کاهش یک سوم خرید و فروش‌ها از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ میلادی و تاخیر در پرداختی‌ها از سوی ادارات دولتی شده است، این بخش را به مرز ورشکستگی کشانده و از سویی از آغاز بحران اقتصادی تاکنون حدود ۳۰۰ هزار فرصت شغلی در بخش ساخت و ساز در ایتالیا از دست رفته است.