جزییات فساد مالی آمریکا در مصر

به گزارش فارس، یک منبع نظامی مصری تأکید کرد که قراردادی که با آمریکایی‌ها بسته شد، کمک‌های مالی عربستان و قطر و امارات را تسهیل می‌کند که فراتر از 9 میلیارد دلار است.

روز سوم مارس ماه جاری یک‌باره قضیه حمایت‌های مالی خارجی از سازمان‌‌های مدنی در مصر جار و جنجال زیادی در این کشور ایجاد کرد و همین موجب شد تا پارلمان مصر در میان راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیز مردمی وعده مجازات مسئولان امری را بدهد که اقدام به لغو ممنوعیت سفر از متهمان آمریکایی این قضیه کرده بودند، این درحالی است که تظاهرات‌کنندگان مصری از وجود توافقی میان شورای عالی نظامی حاکم بر مصر با دولت آمریکا سخن می‌گفتند.

در واقع 16 متهم خارجی این پرونده که 8 آمریکایی و 3 صرب و 2 آلمانی و یک نروژی و یک نفر هم فلسطینی را دربرمی‌گرفت، از جمله متهمان قضیه ارائه کمک‌های مالی خارجی به نهادهای مدنی مصر بودند که پنج شنبه گذشته و یک روز پس از اعلام حکم لغو ممنوعیت سفر آنها توسط دادگاه قاهره، مصر را به واسطه یک فروند هواپیمای آمریکایی ترک کردند و در میان متهمان آمریکایی "آدام ساموئل لحود"، فرزند وزیر حمل و نقل آمریکا نیز مشاهده می‌شد.

این فعالان خارجی در 5 سازمان و نهاد خارجی فعالیت می‌کردند که 4 سازمان از این سازمان‌‌ها آمریکایی بودند؛ "اندیشکده (الجمهوری) یا مردم"، "اندیشکده دمکراسی"، "سازمان خانه آزادی" و "مرکز بین المللی آمریکایی روزنامه‌نگاران" که در کنار یک موسسه آلمانی به نام "کونراد" در مصر فعالیت می‌کردند.

این فعالان خارجی با اتهاماتی مواجه بودند که با نحوه تاسیس و شکل‌گیری این سازمان‌ها و اداره بدون مجوز دوایر و دفاتر برخی از سازمان‌های بین‌المللی فعال در مصر در کنار دریافت کمک‌های مالی از خارج برای اداره شعب و دوایر این سازمان‌ها مواجه بودند که اصل حاکمیت مصر را مختل و نقض می‌کرد.

در این راستا "محمد سعد الکتاتنی"، رئیس مجلس ملت لغو ممنوعیت سفر متهمان در پرونده فعالیت‌ سازمان‌های خارجی فعال در مصر و ارائه کمک‌های مالی به نهادهای مدنی مصری را جرم خواند و تاکید کرد که پارلمان مصر از تمام ادوات موجود و اختیارات خود برای محاکمه و مجازات مسئولان این قضیه استفاده خواهد کرد.

الکتاتنی طی سخنانی که در جریان نشست مشترک دو مجلس شورا و ملت مصر درباره تعیین اصول و ضوابطی برای انتخاب مجلس موسسان این کشور که عهده‌دار تدوین قانون اساسی جدید مصر خواهد بود، تاکید کرد که مجلس ملت از تمام ادوات و امکانات موجود برای فهم دریافت حقایق و بازخواست مسئولان این جنایت بهره خواهد برد و به هیچ موجود جنبده‌ای اجازه نمی‌دهد، به حاکمیت مصر خلل وارد کرده و با این جنایت به شدت برخورد خواهد کرد و عاملان آن را در هر مقام و منصبی که باشند، مجازات خواهد کرد.

وی همچنین تاکید کرد که نمی توان پرونده ارائه کمک‌های مالی خارجی به نهادهای مدنی مصر و فعالیت‌ سازمان‌های خارجی در مصر را با صدور حکمی سیاسی بست و این قضیه باید تنها توسط مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.

رئیس مجلس ملت مصر در ادامه افزود: تغییر و تحولات اخیر روی داده در پرونده علامت‌های سوال بیشماری در ذهن ایجاد می‌‌کند و در این‌باره این سوال را مطرح کرد که بر چه پایه و اساسی حکم لغو ممنوعیت سفر متهمان آمریکایی و خارجی شده و چگونه می‌توان رسیدن یک فروند هواپیمای آمریکایی به فرودگاه قاهره و فرود آمدن آن در این فرودگاه بدون اجازه مسئولان ذیربط را تفسیر و توجیه کرد و چه چیز در پس استعفای هئیت دادرسی دادگاه جهت رسیدگی به این پرونده وجود دارد، با توجه به اینکه "محمود شکری"، ریاست دادگاه وجود فشارها درباره صدور حکم لغو ممنوعیت سفر متهمان را نفی و رد نکرده است.

وی تاکید کرد که مجلس ملت جلسه روز 11 مارس خود را به بحث و گفتگو درباره این قضیه اختصاص خواهد داد و در این‌باره از "کمال الجنزوری"، نخست‌وزیر و وزرای مربوطه خواهد خواست در جلسه حضور داشته باشند.

الکتاتنی در ادامه بر ضرورت حفظ امنیت کشور و عدم پذیرش دخالت بیگانگان در امور داخلی مصر یا تاثیرگذاری بر سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های آن تاکید کرد.

از سوی دیگر "سامح عاشور"، نایب رئیس مجلس مشورتی و معاون شورای عالی نظامی حاکم بر مصر لغو ممنوعیت سفر از متهمان خارجی را "رسوایی سیاسی" خواند و اعلام کرد که شورای مشورتی طی چند روز آینده جلسه‌ای برای بررسی این موضوع تشکیل خواهد داد.

عاشور در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت که شورای عالی نظامی مصر میزان و حجم اشتباه صورت گرفته و بهای این قضیه را به خوبی درک می‌کند و از بعد سیاسی و حاکمیت ملی اقدام سیاستمداران مصری جهت سوء استفاده از دستگاه قضایی را یک فاجعه خواند.

همانگونه که "عبد المعز ابراهیم"، رئیس دادگاه تجدید نظر قاهره پنج شنبه هفته آینده را موعد محاکمه متهمان پرونده حمایت مالی خارجی از نهادهای مدنی مصر را در دایره نهم دادگاه جنایی جنوب قاهره اعلام کرد و در ادامه گفت که به نظر من هم اکنون سخن گفتن از استقلال قوه قضاییه به امری صوری و شکلی تبدیل شده و خواستار استعفای عبد المعز ابراهیم و گشودن پرونده تحقیق با وی توسط شورای عالی قضا شد.

در همان حال "عصام سلطان"، نایب رئیس حزب "الوسط" با ارسال شکوائیه به "عبد المجید محمود"، معاون دادستان کل مصر بر علیه عبد المعز ابراهیم به اتهام دخالت در قضیه متهمان خارجی پرونده فعالیت سازمان‌های خارجی فعال در مصر شکایت کرد و خواستار رفع مصونیت قضایی از وی و تحقیق و بازجویی از ابراهیم شد.

سلطان در شکوائیه خود تاکید کرده بود که ابراهیم با محمد شکری رئیس دادگاه جنایی قاهره در تماس بوده و از وی خواستار لغو ممنوعیت سفر متهمان خارجی پرونده فعالیت سازمان‌های خارجی فعال در مصر شده و همین موضوع استعفای هیئت دادرسی را به دنبال داشته است.

از سوی دیگر "ممدوح قطب"، کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری لغو ممنوعیت سفر متهمان خارجی پرونده فعالیت سازمان‌های خارجی فعال در مصر دخالت طرف‌های خاص در امور داخلی مصر برشمرد و تاکید کرد که هیچ طرفی نمی‌تواند مخل حاکمیت مصر به هر دلیل باشد و به هیچ کشوری نباید اجازه داد که امور داخلی مصر دخالت کند.

قطب که پیش از این مدیر دستگاه اطلاعات مصر بوده،‌ گفت که خروج متهمان خارجی "ضربه‌ای به ملت مصر" به شمار می‌اید و بر ضرورت اینکه تحقیق روند اصلی و صحیح خود را سپری کند،‌ تاکید کرد.

"محمود شریف"، کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری مصر هم گفت که خروج متهمان خارجی پرونده فعالیت سازمان‌های خارجی فعال در مصر از کشور اهانت به تمام مصری‌ها به شمار می‌آید و بیانگر قرار گرفتن مصر در معرض فشارهای شدید از سوی آمریکاست.

در همان حال ده‌ها شهروند مصری با برگزاری راهپیمایی اعتراض‌آمیزی در برابر مقر دستگاه قضایی مصر خواستار تحقیقی در قضیه فرار متهمان خارجی پرونده فعالیت سازمان‌های خارجی فعال در مصر و همچنین عبد المعز ابراهیم شدند.

این راهپیمایی به دعوت حزب التجمع برگزار شده بود و در آن "نبیل زکی"، سخنگوی اطلاع رسانی و تبلیغاتی حزب و "خالد علی"، کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری مصر حضور داشته و طی آن تظاهرات کنندگان خواستار پاکسازی دستگاه قضائیه شدند.

سندیکای قضات و وکلای مصر به ریاست قاضی "احمد الزند" نیز با ارسال یادداشتی برای شورای عالی قضات خواستار اجرای محاکمه فوری و سریع برای برملا شدن واقعیت امر شده و تاکید کردند که دستگاه قضایی هیچ‌گاه در برابر این توطئه‌ها و ترفندهای سیاسی که بسیار خطرناک بوده و به استقلال قوه قضائیه ضربه وارد کرده و آن را تهدید می‌کند، سکوت نخواهند کرد.

این درحالی است که یک منبع مسئول برملا کرد که لغو ممنوعیت سفر از متهمان خارجی پرونده فعالیت سازمان‌های خارجی فعال در مصر در چارچوب قراردادی صورت گرفته که میان شورای عالی نظامی مصر و دولت آمریکا منعقد شده است.

این منبع که نخواست نامش فاش شود، گفت: این قرارداد با هدف دستیابی مصر به وام‌های صندوق بین المللی پول به ارزش 3.4 میلیارد دلار در کنار 1.5 میلیارد دلار بانک توسعه آفریقا و تسریع در پرداخت این وام‌ها منعقد شده است.

همچنین این قرارداد موجب تسریع کمک‌های کشورهای عربی به مصر به ارزش 3.5 میلیارد دلار از عربستان و 4 میلیارد دلار از قطر و 3 میلیارد دلار از امارات متحده عربی و 1.3 میلیارد دلار کمک‌های نظامی از آمریکا خواهد شد.

این منبع توضیح داد که دولت آمریکا فشارهای بسیاری را بر کشورهای عربی وارد کرد تا در اعطای کمک‌های اقتصادی که پیش از این آن را اعلام کرده بودند، به مصر اقدام کند و این صرف نظر از اختصاص کمک‌هایی از 8 کشور قدرتمند جهان به مصر است که این کشورها در نشست "دوویل" فرانسه وعده اعطای آن را به کشورهایی دادند که شاهد بهار عربی بودند.

وی گفت: به زودی ابعاد جدید و محرمانه دیگری از این قرارداد برملا خواهد شد.