اعتراف متهمان،دستهای پشت پرده را افشا کرد (+عکس)

دومین جلسه دادگاه پرونده فساد مالی اخیر در حالی امروز در سالن اجتماعات دادگاه انقلاب برگزار شد که متهم اصلی پرونده این بار به دلیل انصراف وکیل مدافعش نتوانست از خود دفاع کند.

به گزارش مهر، ساعت 9 و 15 دقیقه امروز 32 متهم پرونده فساد مالی بزرگ تحت تدابیر شدید امنیتی از زندان اوین به محل برگزاری دادگاه منتقل شدند.

در ابتدای جلسه دادگاه قاضی ناصر سراج با اشاره به علنی بودن دادگاه و ممنوعیت انتشار اسامی و عکس متهمان در رسانه ها، از نماینده سازمان بازرسی کل کشور خواست به تشریح گزارش این سازمان درباره پیگیری پرونده فساد مالی بپردازد.

گزارش سازمان بازرسی از پرونده فساد مالی

بختیاری – نماینده سازمان بازرسی کل کشور – پس از حضور در جایگاه گفت: سازمان بازرسی کشور در اجرای وظایف خود، پیرامون عملکرد امیر منصور آریا بررسی های لازم را انجام داده و گزارش آن را به مراجع ذیصلاح ارائه داده بود. همچنین قبل از تاسیس بانک آریا در نامه ای به بانک مرکزی خواستار توقف آن با توجه به تخلفات صورت گرفته شده بود.

وی افزود: اعتبار سنجی، کارشناسی فنی و صدور مصوبه در دریافت ال سی به حداقل دو روز زمان نیاز دارد اما در این گروه گشایش تا تنزیل اعتبار چند ساعت بیشتر به طول نمی کشید. اغلب اعظم تنزیل اعتبار هم در تولید نبود و در جهت اهداف شخصی بود. آنها در ابتدا از مبالغ کم و با فاصله زمانی زیاد استفاده کرده اما در نیمه اول سال 90 ناگهان رشد فزاینده ای داشته است. ارزش اعتبارات در دی 88 با صدور 5 فقره 490 میلیارد ریال بوده ، اما در تیر سال 90 به هزار و 618 میلیارد ریال رسیده است.

وی افزود: ادارات بانک ملی طبق استعلام شفاهی اقدام به تنزیل اعتبارات اسناد ارزی کرده که در ردیابی ها مشخص شد در مصرف آن انحرافاتی صورت گرفته است. این تخلفات در حالی صورت گرفته که مدیرعامل سابق بانک ملی از شعبه کیش تقدیر کرده و دستور می دهد دستور العمل الویت تنزیل اعتبار اسنادی تهیه شود.

بختیاری گفت: از مجموع اعتبارات اسنادی حدود 100 فقره مربوط به بانک ملی شعبه کیش به ارزش 21 هزار میلیارد ریال تنزیل و وجوه آن پرداخت شده و اکنون 11 هزار میلیارد ریال تسویه نشده است.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: بانک های سامان، سپه، رفاه و پارسیان نیز 7 هزار میلیارد ریال از این گروه طلب دارند.

وی در خصوص عملکرد بانک سامان نیز گفت: تنها اعتبارات اسنادی تنزیل شده برای شرکت فولاد فام اسپادانا بالغ بر هزار و 860 میلیارد ریال بوده که چنانچه توجیه این بانک در خصوص خرید دین بودن اینگونه پرداختها پذیرفته شود، در این حالت اعتبار پرداختی بیش از حدود تعیین شده در دستورالعمل بانک مرکزی است.

در ادامه چند تن از متهمان پرونده به عنوان مطلع به جایگاه احضار شده و به تشریح نحوه دریافت غیرقانونی ال سی ها از سوی متهم ردیف اول پرداختند.

دزدگیر مملکت قطع شده بود

(ع- ر) یکی از مدیران سابق شرکت گروه ملی فولاد پارسیان در این جلسه گفت: در سال 87 شرکت فولاد پارسیان آماده واگذاری به بخش خصوصی شد و 700 میلیارد تومان زیان انباشته داشت که ناگهان شخصی به نام مه آفرید خسروی به میدان آمد ولی کسی نمی دانست او کیست و ما هم او را نمی شناختیم. وقتی که وارد شرکت شد مشکلات شرکت را برایش توضیح دادیم و من هم استعفا دادم که با استعفایم مخالفت شد. بعد از آن آقای خسروی مدیریت مالی و خرید شرکت را به تهران منتقل کرد و من هم مدیر تولید و طرح و توسعه شرکت شدم.

این متهم پرونده در دفاع از خود گفت: آقای خسروی از زمانی که وارد شرکت شد دیگر مجمع عمومی و جلسه هیئت مدیره انجام نشده و حسابرسی هم تعطیل شد. انگار دزدگیر مملکت قطع شده بود و ابزار نظارتی دیگر وجود نداشت. اوایل که وی آمد اعتبارات خوبی به همراه خود وارد شرکت کرد و قطعات یدکی هم وارد شد. همه خوشحال شدیم فکر کردیم گروه ملی دوباره احیا شده است. آقای مه آفرید خسروی به سرعت کارها را انجام می داد و ما هم پشت او بودیم. تا اینکه شنیدیم قرار است شرکت فولاد خوزستان ماشین سازی لرستان و فولاد خرمشهر را هم بخرد که همه ما شوکه شدیم.

وی افزود: گشایش اعتبارات این شرکت از طریق بانک صادرات که شعبه ای در شرکت داشت انجام می شد و تنزیل اعتبارات سریع بود. حتی روزهای تعطیل و حتی در ساعت 10 شب هم پول واریز می شد که از سوی بانک ملی کیش بود.

وی در پاسخ به پرسش قاضی پرونده مبنی بر اینکه آیا واسطه ال سی ها صوری بوده است، گفت: این درست نیست اوایل سال 89 متوجه شدم فاکتورها صوری هستند و شک کردم و این در میان کارکنان شایعه شده بود تا اینکه خسروی یک ماه به برزیل رفت و شایعه شد که می خواهد سرمایه را از کشور خارج کند بعد من رفتم به وی گفتم دیگر حاضر نیستم فاکتورهای صوری امضا کنم.

خروج 130 میلیارد تومان توسط صرافی از کشور

سپس معاون سرمایه گذاری شرکت امیرمنصور آریا در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: سال 88 مدیر بودجه شرکت امیرمنصور آریا بودم که اواسط این سال به عنوان معاون سرمایه گذاری شرکت منصوب شده و اواخر سال 89 به مدیر بازرگانی شرکت تغییر شغل دادم. من یک کارمند بیش نبودم و فاکتورها را بدون اینکه در آن قدرت تأثیرگذاری داشته باشم، گرفته و به اهواز می فرستادم. از صوری و غیر قانونی بودن آن نیز اطلاع نداشتم.

وی افزود: اغلب پول های گرفته شده به اهواز فرستاده می شد و صرف بدهی های گروه ملی می شد، 130 میلیارد تومان نیز توسط صرافی به خارج از کشور، فرستاده شد.

وی ادامه داد: 15 میلیارد تومان هزینه کیفهای پر از پولی بود که امیرمنصور آریا برای پیشبرد اهدافش رشوه می داد. همچنین 12 میلیارد تومان به آقای پ ، 20 میلیارد تومان به آقای د مشاور مه آفرید خسروی داده شد.

این متهم ادامه داد: 1.2 میلیارد تومان نیز به یکی از وزارتخانه ها بابت ترخیص ریل قطار که از چین وارد شده بود، داده شد. 4 میلیارد تومان نیز به "خ.ا "داده شد. 2 میلیارد و 400 میلیون تومان نیز به مدیران شرکت به صورت وام پرداخت شد. همچنین 2 میلیارد تومان بابت خرید خودروهای لوکس برای مدیران شرکت هزینه شد. 150 میلیارد تومان نیز به عنوان عیدی به 6 بانک پرداخت شد.

جزئیات کیفهای پر از پول

افشاگری ها درباره تخلفات گروه امیر منصور آریا ادامه داشت تا اینکه خزانه‌دار شرکت امیرمنصور آریا جزئیات کیفهای پر از پول متهم ردیف اول فساد مالی اخیر را تشریح کرد.

خانم "ج. الف" که یکی از 32 متهم حاضر در دادگاه بود امروز در جلسه دادگاه گفت: هر روز در پایان ساعت اداری گزارش مکتوبی از وضعیت خزانه شرکت تهیه کرده و یک نسخه آن را به معاونت تامین و اعتبار ، یک نسخه را به دفتر مه آفرید خسروی فرستاده و آخرین نسخه را در بایگانی خزانه شرکت نگهداری می کردم.

وی افزود: سه حساب با سه دسته چک وجود داشت که یک دسته چک نزد خود مه آفرید بود یک دسته چک را به کارمند بانکش داده بود و آخرین نیز در صندوق قرار داشت. اغلب چک هایی که من صادر می کردم متعلق به خانواده اش بود در متن گزارش نیز می نوشتم چک شخصی و توضیح دیگری قید نمی کردم.

این متهم ادامه داد: در ابتدا 5 میلیون تومان پول، دلار و یورو در خزانه شرکت بود که همیشه این مبلغ وجود داشت در سال 88 این میزان به 50 میلیون تومان افزایش پیدا کرد که از حساب شخصی و عملیات های بازرگانی مه آفرید خسروی تامین می شد. خود او نیز دستور استفاده از آن را صادر می کرد. از اواخر سال 89 این میزان دوباره افزایش یافت و در سال 90 به 200 تا 300 میلیون تومان رسید.

رئیس دادگاه درباره کیف های پر از پول متهم ردیف اول پرسید که او در پاسخ گفت: تعداد کیف ها بین 20 تا 30 عدد بود. کیف هایی لپ تاپی که حدود 200 تومان پول و دلار در آن قرار می گرفت. پس از آماده کردن کیف ها آن را به دفتر مه آفرید خسروی می بردم اگر جلسه نداشت آن را شخصا تحویل می گرفت و در صورتی که در جلسه بود آن را به منشی اش تحویل می دادم.

با دستور مدیر مافوقم همکاری کردم

مدیر سابق بانک ملی شعبه کیش آخرین فردی بود که به عنوان مطلع در جایگاه حاضر شد و گفت که با دستور مدیران مافوقش برای شرکت امیرمنصور آریا حساب باز کرده است.

آقای "س م" اظهار داشت: اواخر سال 88 یکی از مدیران مافوقم از من خواست برای گروه امیرمنصور آریا حساب باز کنم. او مدعی شد فعالیت این گروه مورد تأیید مستقیم مدیرعامل بانک، می باشد، من هیچ سابقه ای در این زمینه نداشتم و شکل معامله را نیز نمی دانستم.

رئیس دادگاه: از این گروه چه میزان رشوه دریافت کردبد؟

متهم: 7 میلیون تومان به عنوان عیدی و 100 میلیون تومان نیز به عنوان وام قرض الحسنه از این گروه دریافت کردم. ما بر اساس مصوبات کتبی اداره امور مناطق آزاد با این گروه کار می کردیم.

انصراف وکیل مه آفرید

قاضی سراج در ادامه از مه آفرید امیر خسروی که جلسه قبل دفاعیاتش ناتمام باقی مانده بود خواست با حضور در جایگاه به دفاعیاتش ادامه دهد. متهم نیز پس از حضور در جایگاه گفت: وکیلش از وکالت وی انصراف داده است و من هم چون وکیل ندارم امروز از خودم دفاع نمی کنم.

وی گفت: دلیل انصراف وکیلم نداشتن وقت کافی برای مطالعه پرونده بوده است. قاضی سراج نیز با پذیرش درخواست وی گفت انصراف وکیل هنوز به ما اعلام نشده است.

افساد فی الارض برای متهم ردیف دوم

سپس به اتهام متهم ردیف دوم پرونده رسیدگی شد. نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست "س ر" رئیس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز گفت: متهم بیش از این نیز دارای سابقه تخلفات اداری بوده و از تاریخ 15 مرداد امسال بازداشت است.



اتهامات او شامل افساد فی الارض به خاطر گشایش دو هزارو 855 میلیارد تومان ال‌سی سازمان یافته برای انتشار، 136 فقره گشایش اسناد اعتباری، دریافت دو میلیارد و 450 میلیون تومان رشوه از مه آفرید خسروی، دریافت 56 میلیون تومان و 11 سکه طلا رشوه از آقای (ع ر) پولشویی از طریق خرید املاک برای بستگان، ایجاد شبکه تبانی بانکی و پرداخت 47 میلیون تومان رشوه است.

پولها را صرف کار خیریه کردم

متهم ردیف دوم نیز با حضور در جایگاه با قبول بخشی از اتهامات خود گفت: پولهایی که عنوان می شود به عنوان رشوه دریافت کرده ام صرف کارهای خیریه شد.

وی افزود: بخشی از اتهامات را قبول دارم. مبلغ دو میلیارد و 450 میلیون تومان رشوه ای که اعلام می شود بنده دریافت کرده ام درست نیست. من از مه آفرید خسروی 2 میلیارد و 350 میلیون تومان گرفتم که همه آن را صرف امور خیریه کردم. 11 سکه نیز از یکی دیگر از متهمان پرونده گرفتم که آن را به عنوان پاداش و عیدی به کارمندانم دادم.

وی افزود: ال سی های صوری اغلب از تهران انجام می شد و آنهایی که مجوز داشت در شعبه خودمان انجام می دادیم.

رئیس دادگاه: انگیزه ات چه بود؟

متهم: دچار یک اشتباه شدم

رئیس دادگاه: این اشتباه چه مدت طول کشید؟

متهم: از 10بهمن ماه سال 88 تا مردادماه امسال.

رئیس دادگاه: اگر دستگیر نمی شدی این روند همچنان ادامه داشت؟

متهم: نه! بر اساس جلساتی که با آقایان" د" ،" ر" و "ش" گذاشته بودیم قرار بود جلوی این کار گرفته شود . مه آفرید خسروی این اواخر آقای "ش" را به عنوان نماینده تام الاختیار خود معرفی کرده بود. قرار بود با فروش بخشی از محصولات و شرکت های زیرمجموعه بدهی بانک را تامین کنند.

وی افزود: برخی متهمان ادعا می کنند در جریان تخلفات صورت گرفته نبودند که این موضوع صحت ندارد آنها در تمام جلسات حضور داشته و در مورد ماجرا اشراف کاملی داشتند.


متهم در ادامه اتهام خرید خانه به نام افراد دیگر را قبول کرد و گفت: بخشی از این انتقال پول در زمان بازداشت من صورت گرفت و آن دوستم که در جریان تحقیقات ادعا کرده بود بدون اطلاع و با اصرار من اقدام به این کار کرده حرفهایش صحت ندارد زیرا خودش زیر برگه ها را امضا کرده و مدارکش را نیز تحویل داده است.

متهم درباره نحوه آغاز فعالیت با شرکت امیر منصور آریا نیز گفت: در ابتدا از طریق آقای"ع. ر" در مهمانسرای گروه ملی در جریان کار قرار گرفتم. در مرحله اول 128 میلیارد ریال ال سی باز کردیم و در مرحله بعد 308 میلیارد ریال .

رئیس دادگاه: مه آفرید خسروی در جریان صوری بودن ال سی ها بود و چرا برای امضا خودتان به تهران نزد او می رفتید؟

متهم: یک مورد سفته را برای امضای مه آفرید خسروی به تهران فرستادم که دیر به بانک رسید. مدیرانم به این موضوع اعتراض کرده و به همین خاطر تصمیم گرفتم خودم برای امضا به تهران بروم. صبح از اهواز راهی تهران شده و پس از گرفتن امضاهای لازم از مه آفرید خسروی عصر دوباره به اهواز باز می گشتم. در این مدت نیز تمام امضاها را خودم می گرفتم. مه آفرید خسروی در جریان صوری بودن ال سی ها بود. در این مدت نیز هر زمان مدیران من برای سرکشی به بانک می آمدند تنها پرونده ها را ورق می زدند و از من می خواستند به مه آفرید خسروی فشار بیاورم تا پول بیشتری را در بانک بگذارد.

جلسه بعدی شنبه آینده

همزمان با اذان ظهر دومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی با اعلام قاضی سراج خاتمه یافت و 27 اسفندماه جاری به عنوان تاریخ جلسه سوم اعلام شد. متهمان نیز توسط نیروهای امنیتی به زندان منتقل شدند.