افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی به ضرر صنعت خودرو کشور است

به گزارش خبر خودرو، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی خواستار حمایت از صنعت و به ویژه از صنعت خودرو کشور شد و گفت: در سال جاری حمایتهایی از صنعت خودرو کشور به عمل آمد از جمله  ارائه تسهیلات بانکی و یارانه ای و همچنین اعطای کارت سوخت برای صنایعی که تغییر سیستم سوختی داشته اند.

حمید رضا فولادگر در ادامه گفتگو با خبرنگار خبر خودرو گفت: حمایت ها از صنعت خودرو کشور محدود بوده است و باید بیشترین حمایت را از صنعت کشور داشته باشیم زیرا عدم اقدام حمایتی از این صنعت باعث می شودقیمت تمام شده در صنعت خودرو کشور افزایش یابد و محصولات خودرو سازی کشورنتوانند در عرصه رقابت با سایر رقبا رقابت کنند.

وی افزود: در غیر این صورت و با افزایش نرخ سود تسهیلات نمی توان انتظار داشت صنعت خودرو کشور بتواند با سایر خودروهای خارجی رقابت کندبه همین منظور باید سیستم بانکی کشور اصلاح شود منتهی هنوز در این راستا اقدامی نشده است و امیدواریم بخشی از بودجه سال آینده به بخش صنعت و حمایت از صنعت خودرو سازی کشور تعلق گیرد.

وی از حمایت های ویژه از بخش صنعت در سال آینده خبرداد و گفت:در جلسه ای که قرار است در کمیسیون صنایع برگزار شود مقررشده است در خصوص خط اعتباری ارزی برای بخش غیر دولتی و حمایت های غیر یارانه ای برای بخش صنعت در نظر گرفته شود .

وی تصریح کرد: در شرایطی که با تحریم‌ها روبرو هستیم و باید اتکای بیشتری به تولیدات داخلی داشته باشیم لازم است که احکام و ردیف‌های کافی در بودجه ۹۱ دیده شود تا صنایع مورد حمایت قرار گیرند.

عضو کمیسیون صنایع با تأکید بر لزوم حمایت بانک‌های عامل از طر‌ح‌های تولیدی گفت: یک سری احکام در مورد بانک صنعت و معدن و همچنین اعطای خط اعتباری ارزی به صنایع در لایحه بودجه ۹۱ ذکر شده که از نظر مجلس کافی نیست.

وی ادامه داد: در شرایط تحریم و اعمال محدودیت‌ها باید تدابیر ویژه‌ای برای حمایت از بخش تولید اندیشیده شود و شیوه‌های حمایت از تولید و منابع لازم برای آن به ویژه در بحث هدفمندی یارانه‌ها به صورت سرفصل در لایحه بودجه مشخص شود.

وی در پایان گفت: در لایحه بودجه سه مسئله باید مورد توجه قرار ‌گیرد که یکی، بودجه ریالی سازمان‌ها است و دیگری حمایت‌های تسهیلاتی از تولید کنندگان، خط اعتباری انرژی، یارانه یا وجوه اداره شده است همچنین احکامی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و تولید متناسب با شرایط تحریم و با رویکرد حمایت از بخش صنعت باید در لایحه بودجه مورد توجه قرار گیرد.