رتبه اول گمرك قم در ترخیص خودرو

به گزارش خبر خودرو ،مدیر کل گمرک استان قم ار ترخیص بیش از 21 هزار خودرو از گمرگ سلفچگان در سال 90 خبر داد.

احمد ذاکری در ادامه گفتگو با خبرنگار خبر خودرو اظهار داشت : گمرگ قم فعالیت اصلی خود را از سال 78 آغاز نموده است و تاثیری غير قابل انكار در رشد و توسعه اقتصادي ، ايجاد اشتغال ، توسعه صادرات غير نفتي ، حمايت از صنايع داخلي و تشويق توليد و تامين مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي در منطقه دارد .  

وی گفت :  گمرگ قم درطی 4سال گذشته رتبه اول را در ترخیص خودرو از این منطقه به خود اختصاص داده است و در سال جاری طی پیش بینی های به عمل آمده با افزایش 15 تا 20 درصدی ترخیص خودرو از گمرک قم  شاهد خواهیم بود.

وی در ادامه گفت : خودروهای وارداتی که از گمرک سلفچکان ترخیص شده هیونداي و کیا است که از کشور کره جنوبی وارد شده است .  صادرات خودرو از این منطقه در سال گذشته صورت نگرفته است ولی در حال حاضر گمرک استان قم توانایی و قابلیت ترانزیت خودرو از این منطقه را دارا می باشد.

این مقام مسئول در ادامه افزود : ترخیص قطعه از این گمرک در سال گذشته انجام نشده است . واردات قطعه درحال حاضر از طریق گمرک تهران صورت می گیرد ولی در سال جاری طی رایزنی هایی انجام شده  قرار بر این است که واردات قطعات خودرو نیز از منطقه اقتصادی سلفچکان انجام شود و در حال حاضر بحث مطرح شده در مورد استاندارد می باشد که اگر استاندارد آزمایشگاههای خود را در منطقه آزاد سلفچکان راه اندازی نماید کل واردات قطعه و همچنین خدمات پس از فروش هم در این منطقه انجام خواهد شد.

وی در مورد کاهش 15 درصدی واردات خودرو نسبت به سال گذشته نیز افزود : طی رایزنی های بعمل آمده با دو شرکت خودرو ساز هیونداي و کیا در سال جاری با کاهش واردات خودرو از این منطقه روبرو نخواهیم بود.

ذاکری گفت : گمرک استان قم  مشکل خاصی در زمینه واردات و ترخیص خودرو از این منطقه ندارد و کلیه پتانسیل های موجود را دارا می باشد و اگر در سال 91 نیز 20 تا 25 درصد با افزایش واردات روبرو باشیم این منطقه توانایی و پتانسیل کافی را در این زمینه دارا می باشد.

رئیس گمرک قم در پایان افزود :  با توجه به پیام مقام معظم رهبری مبنی بر "تولید ملی حمایت از کارو سرمایه ایرانی" بیشترین رویکرد در سال 91 حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی و حمایت از سرمایه ایرانی است و با وجود سیاست دولت گمرک ایران بعنوان مجری حمایت لازم را از منافع دولت در زمینه واردات و صادرات صنعت خودرو و قطعات وابسته انجام خواهد داد.