تغيير صادرات خودروي ال 90 به صدور قطعات ، بستگي به نظر وزارت صنايع دارد

خبرخودرو: نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت:آنچه در قرارداد ال 90 مورد نظر طرف ايران است صادرات 20 درصدي خودرو استاما اين كه اين بند به صادرات 20 درصدي قطعه و خودرو تبديل شود بستگي به تصميم وزارت صنايع و معادن خواهد داشت.
حميدرضا كاتوزيان كه در بازديد تعدادي از نمايندگان مجلس از شركت قطعه سازي آذين خودرو سخن مي گفت، اظهار داشت: پيشنهاد جديد شركت رنو مبني بر تغيير شرط 20 درصد صادرات خودرو در قرارداد ال 90 به صادرات 20 درصدي قطعه و خودرو مورد پذيرش مجلس است.
وي با تاكيد بر اين كه چنانچه شركت رنو اصلاحات مدنظر طرف ايراني را بپذيرد، به عنوان يكي از حاميان اين قرارداد وارد عرصه خواهيم شد، ادامه داد: در عرف بين المللي اين كه قراردادهاي خارجي دچار مشكل شود، يك امر غير متعارف نيست و نبايد در مورد اين موضوع حساسيت زيادي نشان داد.
وي با اشاره به اينكه از زمان صورتجلسه مجلس و دولت ايران براي انجام اصلاحات در قرارداد ال 90 حدود 10 ماه گذشته است، گفت: شركت رنو مي توانست خيلي زودتر از اين در مورد اين حساسيت ها پاسخ دهد و همه را از بلاتكليفي نجات دهد.
وي در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبني بر اين كه با وجود اين همه قرارداد مونتاژكاري در صنعت خودرو، چرا او تنها به قرداد ال 90 كه با 50درصد ساخت داخل آغاز مي شود، انتقاد مي كند، گفت: اگر دست من بود، به هيچ كدام از اين شركتهاي مونتاژكاري مجوز نمي دادم و حتي من با توليد 307 نيز در ايران خودرو كاملا مخالفم، اما بحث شركتهاي خصوصي خودروسازي با قرارداد ال 90 كه دو شركت بزرگ دولتي كشور در جريان آن قرار دارند، كاملا متفاوت است.
وي قراداد ال 90 را از اين بابت كه با 50 درصد ساخت داخل وارد بازار مي شود قابل تقدير دانست و گفت: بهتر بود اين قرارداد با طراحي پلت فورم آغاز مي شد.
كاتوزيان در پاسخ به سؤال خبرنگاري در مورد اين كه انتشار رسمي خبر توقف خودروي ال 90 را چقدر صحيح مي دانيد گفت:از قول روابط عمومي وزارت صنايع و معادن با توجه به اين كه 10 ماه از زمان اعلام طرف ايراني براي اجراي قرارداد ال 90 مي گذرد، بايد گفت وزارت صنايع و معادن در اين مدت نيز خيلي سعه صدرنشان داده است و اين كار بايد انجام مي شد.