گرانی به گوجه فرنگی محله نارمک هم رسید!

خبرآنلاين: صبح امروز جمعی از وزرا و مسئولان اقتصادی دولت مهمان نمایندگان مجلس بودند تا درباره فاز دوم اجرای قانون هدفمند سازی یارانه​ها توضیحاتی ارائه دهند.

ابتدا نمايندگاني از کميسيون​هاي مختلف به تشريح عواقب ناشي از اجراي فاز دوم اين قانون پرداختند. الياس نادران نماينده تهران به نمايندگي از کميسيون اقتصادي مجلس از تخلفات دولت در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه​ها ياد کرد که شامل «عدم پرداخت يارانه به بخش توليد و صنعت»، «پرداخت يارانه نقدي به همه دهک​هاي جامعه اعم از غني و فقير» و «عدم توجه به توسعه تامين اجتماعي در ازاي اجراي هدفمندسازي» مي​شد که مستند به گزارش نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي بود و مي افزود: امروز نرخ تورم شيب صعودي يافته است.

وي از دولت مي​خواست که اولا قانون هدفمندي را ظرف پنج سال مصوب مجلس اجرايي کرده، سهم يارانه​ها را بر اساس نرخ واقعي درآمد حاصل از هدفمندي يارانه​ها پرداخت کند و نه از محل​هاي ديگر و همچنين بنا بر وعده پيشين خود، در سال دوم اجراي اين قانون، اقدام به افزايش قيمت​ها نکند. چرا که بار تورمي​اي بيش از يکسال گذشته مي​آفريند.

علي اصغر يوسف​نژاد نيز از کميسيون صنايع پشت تريبون قرار گرفت و با انتقاد از بي​توجهي دولت به بخش توليد در طول اجراي قانون هدفمند کردن يارانه​ها، گفت: در سال 89 مبلغ 2950 ميليارد براي بخش صنعت تصويب شده بود ولي کمتر از 400 ميليارد آن پرداخت شده است! در سال 90 هم وضع به مراتب بدتر است.

به گفته وي، فرزين در جلسات کميسيون تلفيق نيز صادقانه اعلام کرده است که در سال گذشته هيچ کمکي به بخش صنعت نشده است. حال آنکه توجه به بخش توليد در گرو ارائه تسهيلاتي به اين بخش است.

هادي قوامي نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه نيز در سخناني با اشاره به اينکه صنايع، انرژي بر هستند؛ ادامه داد: قرار بر اين بود که با ايجاد خطوط جديد توليد، به صرفه جويي انرژي در بخش صنعت پرداخته شود. انتظار هم اين نبود که با تخصيص يارانه​ها به بخش توليد، صنعتگران کما في السابق به اتلاف منابع بپردازند. اما بايد همياري مي​شدند تا بتوانند خطوط جديد را راه اندازي کنند.
عباس رجايي رئيس کميسوين کشاورزي نيز با بيان اينکه هنوز در بخش کشاورزي به اقتصاد صنعتي نرسيده​ايم و اين بخش نمي تواند تورم ناشي از هدفمند سازي را تحمل کند، افزود: در آمد کشاورزان آنقدر نيست که اين تورم را بتواند تحمل کنند. محصولات کشاورزي هر روز سر سفره مردم است و هر تغييري در اين بخش صداي مردم را در مي​آورد. اما مسئولين به جاي توجه به بخش کشاورزي، درهاي واردات را باز کرده​اند!

عماد حسيني سخنگوي کميسيون انرژي نيز از سناريوهاي مختلف تعيين نرخ بنزين ياد کرد و پرسيد: تلاش​هاي دولت براي افزايش نرخ بنزين بر چه اساسي است؟ مگر قرار نبود هدفمندسازي يارانه​ها در پنج سال اجرا شود؟ چرا به نظر مي​رسد که دولت ظرف دو سال مي​خواهد نرخ بنزين را به قيمت اصلي خود برساند؟

غلامرضا مصباحي​مقدم رئيس کميسيون ويژه هدفمند سازي يارانه​ها هم با تاکيد بر اينکه از حاميان اجراي اين قانون است، از آثار ملي موفق ناشي از اجراي آن سخن گفت و افزود: البته چگونگي اجراي اين قانون، حواشي​اي داشت که اهداف ان را تحت الشعاع قرار داد.

وي با بيان اينکه دولت خواستار سهم 15 درصدي از درآمدهاي يارانه​ها به بخش توليد بود، ادامه داد: اما از آنجا که ما نگران رکود اين بخش بوديم، سهم بخش توليد را صد در صد افزايش داديم. اما متاسفانه دولت آن را پرداخت نکرد و در نتيجه شاهد کاهش نرخ رشد توليد بوديم که توام با افزايش بيکاري بود؛ چرا که برخي کارخانه​ها به دليل ناتواني در پرداخت هزينه حامل​هاي انرژي تعطيل شدند. در عين حال با افزايش بي رويه قيمت کالاها مواجه بوديم که فشار مضاعفي را ايجاد کرد.

نماينده تهران از استقراض 9 هزار ميليارد توماني دولت از بانک مرکزي و سه هزار ميليارد تومان از دلارهاي نفتي براي پرداخت يارانه نقدي به مردم ياد کرد که نقدينگي را 55 درصد افزايش داده و منجر به افزايش روزانه گراني شده است.

مصباحي​مقدم با اشاره به افزايش نرخ سود تسهيلات و سپرده​گذاري در بانک​ها از سال گذشته، متذکر شد: اين در تضاد با حمايت از بخش توليد بود. چرا که سرمايه گذاري در بخش توليد کم شده است. حال آنکه دولت براي کنترل نقدينگي با احتياط بيشتري بايد عمل مي کرد.

وي از 13 مورد تخلف دولت در اجراي هدفمند سازي يارانه​ها سخن گفت و تشکيل کميته مشترکي ميان دولت و مجلس براي بررسي اين تخلفات و کاهش آن در فاز دوم را ضروري خواند. کنترل قيمت​ها به صورت جدي نيز از ديگر درخواست​هاي وي از دولت بود.

احمد توکلي رئيس مرکز پژوهش​هاي مجلس هم از گلايه​هاي مردم از افزايش قيمت​ها سخن گفت و اينکه علنا مي​گويند نمي خواهند هدفمندسازي اجرا شود و خواستار بازگشت به وضع سابق هستند. او به کنايه افزود: گراني و تورم به گوجه فرنگي​هاي منطقه نارمک هم رسيده است! {literal}{{/literal}اشاره وي به سخن مشهور رئيس​جمهور بود که در پاسخ به گراني کالاها و انتقاد نمايندگان از تريبون علني مجلس گفته بود: بياييد از محل ما گوجه فرنگي بخريد که ارزان است{literal}}{/literal}

به گفته وي، تورم از دو جهت افزايش يافت. يکي عدم پرداخت سهم توليد و ديگري توزيع پول نفت بين مردم که منجر به بيماري هلندي شد. چرا که پول پر قدرت به جامعه تزريق شد و حدود 50 هزار ميليارد تومان به نقدينگي در کشور افزود.

عضو کميسيون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: دولت خواستار 135 هزار ميليارد تومان درآمد از محل هدفمندسازي يارنه​ها شده که قيمت آب را به 350 هزار تومان مي رساند و قيمت برق را چهار برابر مي​کند. اما آيا مردم قادر به پرداخت اين مبالغ هستند؟ با چه هدفي مي خواهند نرخ​ها را اينچنين افزايش دهند؟ چرا با مردم صادق نيستند؟ نرخ واقعي يارانه​هاي نقدي بايد 26 هزار تومان باشد نه 40 هزار تومان! کميسيون تلفيق در پي آن است که نرخ يارانه​ها را واقعي کند تا قيمت​ها دو تا چهار برابر نشود. بايد به داد مردم رسيد.

توکلي با تاکيد بر اينکه بيماري 40 ساله را دو ساله نمي​توان درمان کرد افزود: البته دولت آقاي احمدي​نژاد نشان داده که هر کاري دلش بخواهد انجام مي دهد و مجلس هم برخورد لازم را با آنها نمي​کند.

پس از سخنان نمايندگان تريبون به نماينده بخش خصوصي و دولتمردان داده خواهد شد.