عدم انجام تعهدات شرکت بهینه سازی قابل طرح در کمیسیون های اقتصادی ، برنامه و بودجه و اصل 90 است

به گزارش خبر خودرو، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، مصرف بالای سوخت خودروهای داخلی را از جمله مسائل مهم در کشور عنوان کرد و گفت : یکی از مسائلی که امروز به مصرف کننده داخلی ضربه وارد نموده ، مصرف بالای سوخت خودروها است که به جهت اهمیت مصرف سوخت در کشور ، باید بر رفع این مشکل راهکاری در نظر گرفته شود.

عباسعلی نورا در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، افزود : متاسفانه امروز هزینه مصرف بالای سوخت خودروها متوجه مصرف کننده است در حالی که اگر به جای افزایش قیمت سوخت ،مصرف سوخت خودروها کاهش می یافت حتی اگر قیمت بنزین دو برابر می گردید باز هم  مصرف سوخت نصف می گردید در حالی که هزینه مصرف کننده برای سوخت معادل  ارقام قبلی بود به همین منظور دولت برای حل این مشکل در ابتدا باید دانش فنی تولید خودرو در کشور را بالا ببرد.

وی تولید  و عرضه سوخت استاندارد را از عوامل موثر در مصرف سوخت در کشورعنوان کرد و گفت : بارها از سوی مجلس در خصوص کیفیت پایین سوخت های موجود در کشور تذکر داده شده است چرا که  عدم عرضه سوخت استاندارد علاوه بر افزایش آلایندگی ، مصرف سوخت خودروها را افزایش خواهد داد ضمن اینکه این مسئله به تکنولوژی خودروها نیز صدمه می زند.

وی رفع این نوع مسائل را در همکاری شرکتهای زیر مجموعه دولت ذکر کرد و افزود : البته در راستای عرضه سوخت استاندارد و کاهش مصرف سوخت در خودروها معمولا ارتباطی بین زیرمجموعه های دولت وجود ندارد و تنها رابط آنها دولتمردان و مجلس هستند.

وی تصریح کرد : دولت برای گسترش همکاری بین شرکتهای خودروساز با شرکتهای نفت و بهینه سازی و به منظور تولید خودروهایی با سوخت پاک باید نقش هماهنگ کننده را داشته باشد امروز وزارتخانه هایی که متولی رفع این مشکل هستند مثل وزارت صنعت ، معدن و تجارت و وزارت نفت باید نوع همکاری با شرکتها را تعیین نموده تا تعامل و گفتگو میان شرکتها برقرار شود زیرا این امر از عهده شرکتها خارج است.

وی در ادامه به تفاهم نامه شرکت بهینه سازی و زامیاد در راستای تولید خودروهای دیزلی اشاره و اظهار داشت : بر اساس قانون ، مجلس به شرکت بهینه سازی مصرف سوخت مجوز داده و تاکید نموده ، صنایعی که در افزایش بهره وری و کاهش مشکلات صنعت حرکت می نمایند باید کمک مالی ارائه شود به طوری که در این راستا اعتباری نیز از سوی مجلس تعیین شده است.

نمابنده زابل و زهک در خانه ملت افزود : هر ساله در ردیف های بودجه بخشی تحت عنوان کمک به صنایعی که در راستای اهداف بهینه سازی حرکت می کنند تعیین می شود که باید پرداخت شود.

نورا با اشاره به تفاهم نامه این دو شرکت زامیاد و بهینه سازی یاد آور شد : البته این نوع قرارداد توافقی بوده و در اختیار دولت است بنابراین دولتمردان و وزارتخانه های مطبوع باید تصمیم گیرند که کدامیک از این بخش ها توانسته در بهینه سازی بخش های مختلف و افزایش بهره وری موفق عمل نماید تا مورد حمایت قرار گیرند.

وی افزود : اما چنانچه سازمانی است که در این زمینه توفیقی داشته و مورد حمایت قرار نگرفته می تواند به کمیسیون های اقتصادی ، برنامه و بودجه و اصل 90 مراجعه نماید، قطعا این بخش ها می توانند در این راستا کمک و حمایت های لازم را داشته باشند.

وی  در پایان خاطر نشان کرد : تفاهم نامه ای که بین شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و زامیاد بسته شده است به نظر قرارداد قابل قبولی است بنابراین شرکت بهینه سازی مصرف سوخت باید به تعهداتش در راستای این تفاهم نامه عمل نماید.