سهم شهرداری ها از جرایم رانندگی چه شد؟

به گزارش خبر خودرو، معاونان حمل و نقل و ترافیک کلان شهرهای کشور در نخستین نشست مشترک خود سال 91 که به میزبانی شهرداری تهران برگزار شد، موضوع نحوه توزیع جرایم رانندگی را مورد بررسی قرار داده و خواستار پرداخت سهم شهرداریها از جرایم رانندگی شدند.

رئیس کمیته معاونان حمل و نقل و ترافیک کلان شهرهای کشور گفت: صراحتاً در قانون مقرر شده سهم شهرداریها مستقیماً به حساب هر یک از شهرداریها واریز و سهم دهیاریها نیز به حساب استانداریها واریز شود.

مهندس سید جعفر تشکری هاشمی افزود: به رغم صراحت قانونی، سهم شهرداریها به حساب استانداریها واریز میشود، ضمن این که با کاهش این سهم که کمتر از میزان جرایم در محدوده و حریم شهرهاست، حقوق حقه شهرداریها را نادیده گرفته اند.

وی اظهار کرد: در این حال در قانون بودجه سال 91 حکم جدیدی مورد تصویب قرار گرفته که به موجب آن خزانهداری معین استانها مکلف شدهاند تا سهم هر شهرداری را مطابق با محل و میزان جریمه به حساب همان شهرداری واریز نمایند.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: معاونان حمل و نقل و ترافیک کلان شهرهای کشور تصمیم دارند تا از موضع قانون دفاع نموده و مخالفت کلان شهرها با برخوردهای غیر قانونی در خصوص توزیع جرایم رانندگی را اعلام نمایند.

وی اضافه کرد: با توجه به نقص ماده 23  قانون جرایم رانندگی در خصوص نحوه ثبت و محاسبه جرایم رانندگی در محدوده روستاها و شهرها و همچنین نقص ماده 15 قانون مذکور و سایر نواقص موجود، مراتب را از طریق دبیرخانه کلان شهرها و     هم زمان به وسیله نمایندگان مردم کلان شهرها در مجلس شورای اسلامی و شورای عالی استانها مورد پیگیری قرار میدهیم.

مهندس تشکری هاشمی گفت: استانداریها در خصوص جرایم رانندگی برای پرداخت سهم شهرداریها اعلام نموده اند هر شهرداری طرح خاص تهیه و به تأیید استانداری برساند در حالی که جرایم به عنوان ردیف هزینهای باید در اختیار شهرداری ها باشد.

رییس کمیته معاونان حمل و نقل و ترافیک کلان شهرها در پایان خاطرنشان کرد: مشخص نبودن میزان و محل وصول جرایم رانندگی برای شهرداریها و عدم واریز سهم واقعی شهرداریها توسط استانداریها، از جمله مواردی است که مسئولان مربوطه می بایست پاسخ گوی آن ها باشند.

معاونان حمل و نقل و ترافیک کلان شهرهای کشور در پایان این نشست ابراز امیدواری کردند سهم شهرداریها از جرایم رانندگی به سرنوشت اعتبارات و مطالبات متروی تهران تبدیل نشده و تا پایان سال مالی 90 به شهرداریها پرداخت شود.