60 درصد از وجوه حاصل از جرایم رانندگی به وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها، اختصاص می یابد

به گزارش خبر خودرو، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا ضمن اشاره به کاهش قابل توجه وقوع تخلفات و تصادفات رانندگی در پی اجرایی شدن قانون جدید راهنمایی و رانندگی ، گفت: از زمان اجرایی شدن قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی،به دلیل تشدید برخوردهای پلیس با متخلفین رانندگی، عملاً شاهد کاهش بروز تخلفات و نیز وقوع حوادث و سوانح رانندگی بوده ایم.

سرهنگ اصغر محبی در ادامه گفتگو با خبرنگار خبر خودرو افزود: بر اساس این قانون مقرر گشته تا وجوه حاصل از جرایم رانندگی به حساب درآمد عمومی کشور در خزانه اداری کل واریز گردد که بر طبق همین ماده قانون،وجوه حاصل از جرایم رانندگی میان بخش های مختلف تقسیم می گردد.

وی ابراز داشت: بر اساس بند "الف" ماده 23 این قانون 60 درصد از کل وجوه حاصل از جرایم رانندگی خارج و داخل شهر بر حسب مورد به وزارت راه و شهرسازی و در شهرها به شهرداری ها محل و دهیاری ها از طریق استانداری همان محل اختصاص  می یابد.

وی تصریح کرد: لازم است که یادآور شویم که 70 درصد از 60 درصد مذکور می بایست صرف هزینه های شهری و 30 درصد صرف هزینه های روستایی از قبیل استاندارسازی وسایل  و تجهیزات ایمنی راه ها ، خط کشی و نگه داری راه ها ،نصب علائم رانندگی، احداث پل عابر پیاده ، احداث توقفگاه های عمومی ، اصلاح راه های روستایی و اصلاح معابر و نقاط حادثه خیز در شهر ها و روستا ها گردد.

وی با بیان اینکه سهم پلیس راهور ناجا جهت تامین منابع مورد نیاز به منظور اجرایی نمودن قوانین راهنمایی و رانندگی از وجوه حاصل از جرایم رانندگی، 15 درصد می باشد ، اظهار داشت: پلیس درآمدهای حاصل از جرایم رانندگی را در راستای کاهش تصادفات رانندگی و خسارت های جانی و مالی ناشی از آن ، تامین تجهیزات تخصصی پلیس، بکارگیری فناوری های جدید در مدیریت نظارت بر کنترل عبور و مرور، ارتقای کمی و کیفی حضور نیروی های پلیس و در نهایت اجرای طرح های انتظامی و امینی در جاده های کشور صرف می نماید.

محبی در ادامه سخنان خود با اعلام اینکه 20 درصد باقی مانده از وجوه حاصل از جرایم رانندگی به صندوق تامین خسارت های بدنی در قانون بیمه واریز می شود، گفت: این صندوق در ماده 10 قانون بیمه شخص ثالث پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد، کارایی این صندوق در مواردی که لازم است خسارت های حاصل از تصادفات رانندگی پرداخت گردد اما به دلایل مختلف از جمله گریز راننده متخلف از محل و یا فاقد بیمه نامه بودن وسیله نقلیه مقصر امکان پرداخت آن وجود ندارد، خلاصه می شود.

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا به 5 درصد باقی مانده وجوه حاصل از جرایم رانندگی اشاره و خاطرنشان کرد: این 5 درصد بر اساس بند " د" ماده 23 قانون جدید راهنمایی و رانندگی،  صرف ارتقای فرهنگ ترافیک و رانندگی و مواردی از این دست می شود که در اختیار مراکز راهنمایی و رانندگی قرار می گیرد تا از طریق نهادها و سازمان های مرتبط اجرایی گردد.

وی در پایان با اعلام اینکه جرایم رانندگی قابل تعدیل می باشد،  خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است که بر اساس قانون جدید راهنمایی و رانندگی، وجوه جرایم رانندگی می بایست هر 3 سال یکبار بر اساس نرخ تورم در جهت افزایش و یا کاهش تغییر یابد .