| |
محسن رزمخواه در ادامه گفتگو با خبرنگار خبر خودرو یکی از دلایل اصلی عدم حصول به نتیجه مطلوب در مورد امر مذکور را نبود عزم راسخ در این خصوص برشمرد و افزود:تبعات منفی ناشی از عدم تدوین استاندارد ملی قطعات خودرو تنها متوجه مردم (متقاضیان خرید خودرو) و صنعت قطعه سازی می شود.
وی متذکرشد: کشوری که مدعی دارنده صنعت خودروسازی است الزماً می بایست دارای استاندارد ملی قطعات و مجموعه های وابسته به خودرو باشد .
وی با اعلام اینکه هم اکنون استاندارد ملی تنها در خصوص حدود 50 قطعه خودرو تدوین شده است، ابراز داشت: لازم است که سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی در خصوص تدوین استاندارد ملی قطعات خودرو از هیچگونه تلاش و اهتمامی دریغ ننماید ضمن آنکه می بایست سازمانی ذیربط، قطعه سازان و خودروسازان داخلی را موظف به تدوین استانداردهای کارخانه ای قطعات و خودرو نماید.
وی با بیان اینکه، تحقق این امر کمی دشوار به نظر می رسد، تصریح کرد: شرکت های خودروساز و قطعه ساز به منظور دستیابی به این مهم در مرحله نخست می بایست اقدام به انتقال دانش فنی و تکنولوژی های لازم از سایر کشورها نمایند و سپس ارتباطات خود را با صنایع کشورهای پیشرفته به شکل مطلوبی ادامه دهند.
نکته مهمی که رزمخواه در ادامه سخنان خود به آن اشاره کرد این است که ،در سایه تدوین مجموعه استانداردهای ملی و کارخانه ای خودرو و قطعات وابسته به آن ، صنعت خودرو و قطعه سازی قطعاً خواهند توانست محصولاتی مطابق با استانداردهای بین المللی را تولید و روانه بازار های داخلی و خارجی نمایند.
این کارشناس صنعت خودرو با اعلام ابنکه صنعت قطعه سازی در حوزه صادرات محصولات تولیدی به سایر کشورها ، در شرایط بسیار نا مطلوبی به سر می برد، اذعان کرد: این امر به شکلی است که به طور قطع می توان گفت که در حال حاضر میزان صادرات محصولات تولید شده توسط واحدها و مجموعه های قطعه سازی داخلی به سایر کشورها، کمتر از یک درصد می باشد.
وی تصریح کرد: یکی از دلایل عمده این امر را می توان ، عدم امکان رقابت صنایع خودرو و قطعه سازی داخل با سایر کشورها به لحاظ عدم آشنایی با صنایع پیشرفته دنیا و همچنین عدم رعایت استانداردهای لازم ، عنوان نمود.
عضو انجمن سازندگان قطعات وابسته به خودرو با تاکید بر لزوم اعمال سیاست های حمایتی از سوی دولت ، گفت: لازم است که دولت زمینه رقابت را برای صنعت خودرو و قطعه سازی کشور به منظور حضور در بازارهای جهانی فراهم آورد.
به گفته وی، تقویت صنعت خودرو و قطعه سازی کمک شایانی را در راستای حفظ منافع ملی می نماید و دولت می بایست با اعمال سیاست های حمایتی از صنایع کشور حمایت نماید .
وی ابراز داشت: تدوین و رعایت استانداردهای ملی قطعات خودرو می تواند موجبات کاهش تقاضا را برای خودروهای وارداتی در پی داشته باشد چراکه تحقق امر مزبور در مرحله نخست با ارتقای سطح کیفی محصولات داخلی و در نهایت افرایش تقاضا برای خرید آنها همراه خواهد بود.
رزمخواه در پایان بر پیش بینی برنامه های منسجم از سوی دولت و دیگرسازمان های مربوطه جهت توسعه و گسترش صادرات در این بخش تاکید فراوان نمود و خاطرنشان کرد: هرآنچه که صنعت قطعه و خودروسازی کشور به استانداردهای ملی و جهانی تولید محصولات نزدیک تر شود،امکان تولید محصولات با کیفیت و صدور آن ها جهت تامین نیاز بازارهای داخلی و خارجی بیشترفراهم می گردد.
