آزادسازی قیمت خودرو منوط به تغییر جو اقتصادی

به گزارش خبر خودرو،عضو کمیته حمایت از تولید خواستار کاهش بهره تسهیلات اعطایی از سوی بانکها به خودروسازان شد و گفت: با توجه به اینکه خودروسازان تسهیلاتی با نرخ بهره 27درصد دریافت می کنند به راحتی نمی توانند قیمت خودرو را رقابتی کرده و مجبورند محصول را بالا تر از قیمت جهانی عرضه کنند.

به گزارش خبر خودرو ، عضو کمیته حمایت از تولید خواستار کاهش بهره تسهیلات اعطایی از سوی بانکها به خودروسازان شد و گفت: با توجه به اینکه خودروسازان تسهیلاتی با نرخ بهره 27درصد دریافت می کنند به راحتی نمی توانند قیمت خودرو را رقابتی کرده و مجبورند محصول را بالا تر از قیمت جهانی عرضه کنند.

آرمان خالقی در ادامه گفتگو با خبرنگار خبر خودرو گفت: در کشور هایی مانند ژاپن و کره جنوبی نرخ بهره تسهیلاتی که به خودروسازان اعطا می شود 3درصد است به همین منظور قیمت خودرو در این کشورها پایین تر است.

وی آزاد سازی قیمت خودرو را در حال حاضر به نفع این صنعت ندانست و گفت: برخی عوامل مانند عدم بهره وری وافزایش ضایعات باعث می شود قیمت تمام شده خودرو افزایش یابد، در صورتیکه در این وضعیت قیمت ها آزاد شود این هزینه ها را باید مشتری بپردازد وهیچ تولید کننده و یا فروشنده ای به دنبال اصلاح خطوط تولید نخواهد رفت و قیمت ها بی رویه افزایش می یابد و این امر به نفع مشتری نخواهد بود. همچنین در حال حاضر نیز جو اقتصادی کشور به گونه ای نیست که قیمت گذاری دربخش صنعت را آزاد و در بقیه موارد دستوری عمل کرد بنابراین لازم است اگر قیمت خودرو آزاد شود مشتری نیز حق انتخاب داشته باشد.

وی کمبود نقدینگی را مهمترین مشکل خودروسازان دانست و گفت: با توجه به اینکه بانکها با خودروسازان همراهی نمی کنند خودروسازان دارای منابع مالی کافی نیستند و پرداخت های آنها به قطعه سازان با مدت زمان طولانی انجام می شود. این کمبود نقدینگی باعث می شود مشکلات به سایر زنجیره ها نیز منتقل شود و یک چرخه معیوب بین بانک، خودروساز و قطعه سازشکل گیرد.

وی تصریح کرد: آزاد سازی قیمت خودرو باعث رقابت نخواهد شد زیرا هم اکنون مشتریان براساس نقدینگی که در اختیار دارند به خرید خودرو می پردازند و از آنجایی که خودروسازان فقط در داخل کشور دارای فروش هستند به فکررقابت وجهانی شدن نیستند.

خالقی افزود: بانکها به دلیل اینکه صندوق توسعه ملی بخشی از ارز را در اختیار آنها قرار نداده است و این قانون نیز در مجلس به تصویب نرسیده است از پرداخت نقدینگی به تولیدکنندگان اجتناب می کنندو همین امر باعث شده این چرخه معیوب شکل بگیرد یعنی هزینه به تولید کننده پرداخت نمی شود و خودروساز نیز این هزینه را به قطعه ساز پرداخت نمی کند و از طرفی هم شرکت های لیزینگی نیزنقدینگی لازم را ندارند که در اختیار مشتریان قراردهند و همه اینها باعث شده است تایک چرخه معیوب به هم پیوسته به وجود آید که باعث تشدید مشکلات شود.