تلاش کمیسیون اقتصادی برای رفع مشکلات مالی خودروسازان

به گزارش خبر خودرو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواستار پایبندی بانکها به تعهدات خود در قبال صنعت خودرو کشور شد و گفت: کمیسیون اقتصادی طی بازدید هایی که از کارخانه های ساخت قطعات در شهرستانهای مختلف کشور داشته شاهد گله مندی اعضای این صنعت از عدم پایبندی بانکها به تعهدات است.

ابراهیم نکو در ادامه گفتگو با خبرنگار خبر خودرو گفت: متاسفانه وظایفی که بانکها در قبال صنعت خودرو کشور در پرداخت تسهیلات دارند به درستی میسر نمی شود و صاحبان صنایع نیز به اجبار وام ها و تسهیلاتی با بهره های بالا  دریافت می کنند که در برخی مواقع قادر به پرداخت آن نیستند.

وی وظیفه بانکها را حمایت از صنعت عنوان کرد و گفت: در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری به منظور حمایت از کار و سرمایه ایرانی بانکها نیز باید در این حمایت همگام شوند و تا حدودی بهره تسهیلات اعطایی را محدود کنند زیرادر این صورت است که فرمایشات مقام معظم رهبری عملی خواهد شد.

وی افزود: با توجه به اینکه کمیسیون اقتصادی به تازگی شکل گرفته است طبیعی است که هنوز تصمیم موثری در خصوص کاهش بهره بانکی گرفته نشده است و در صورتی که کمک های شایسته ای از سوی دولت صورت نپذیرد در آینده با تردید هایی مواجه خواهیم بود.

وی تصریح کرد: تلاش کمیسیون اقتصادی بر این است تا در آینده ای نزدیک جلسه ای در این رابطه برگزار کند و راهکار های مناسبی را برای این معضل ارائه دهد تا سود تسهیلات بانکها به صنعت خودرو کشور تا حدودی کاهش یابد و بیشتر بر کیفیت خودروها کار شود.

 وی عدم رشد سرمایه بانکها متناسب با صنعت خودرو را مشکل و مانعی دیگر در صنعت خودرو عنوان کرد و افزود : در سالهای اخیر متاسفانه بانکها به میزان صنعت خودرو رشد و توسعه نداشته اند و بدین ترتیب تسهیلات لازم در اختیار صنعت خودرو  قرارنگرفته است.

نکو سرمایه ناکافی بانکها و عدم اختصاص تسهیلات لازم به صنعت خودرو کشور را موجب روی آوردن خودروسازان به موسسات خصوصی و اعتباری  و دریافت وام هایی با بهره بالا دانست  و گفت : در سالهای اخیر به جهت افزایش تنوع در تولید و بالطبع افزایش قدرت انتخاب متقاضیان ،بازار به نفع خریداران تغییر کرده و سود حاصل از فروش خودرو  نسبت به گذشته کاهش یافته است و به دلیل کاهش سود شرکتهای خودروساز به جهت  تامین نقدینگی و عدم تامین سرمایه لازم توسط بانکها ،ناچاراین شرکت ها به دریافت وام هایی با بهره 26 درصد از موسسات اعتباری روی آورده اند.