عدم اعطای تسهیلات به شرکت های خودروساز با شوک اقتصادی برای کشور همراه خواهد بود

به گزارش خبر خودرو، عضو هیئت مدیره و عضو کمیته تخصصی کارگروه حمایت از تولید خانه صنعت – معدن و تجارت با اشاره به اختصاص 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات به دو شرکت خودروساز داخلی از محل صندوق توسعه ملی ، گفت: عدم اعطای تسهیلات به خودروسازان جهت مرتفع نمودن معضلات مربوط به نقدینگی آنها قطعاً موجب بروز شوک در اقتصاد ملی کشور می گردد.

آرمان خالقی در ادامه گفتگو با خبرنگار خبر خودرو،افزود:تورم اعلام شده از سوی مراجع مربوطه ، کاهش توان مالی و نیز افت تولید را در واحد های صنعتی  رقم زد چراکه قدرت خرید خودروسازان را جهت خرید مواد اولیه و قطعات مورد نیاز به شدت کاهش داده است.

وی ضمن تاکید بر ضرورت حمایت از شرکت های خودروساز جهت ایجاد شرایط مساعد به منظور ادامه روند فعالیت، ابراز داشت: انتظار این است که در پی این تزریق مالی (پرداخت 2 هزار میلیارد تومان)شاهد رشد کمی و کیفی محصولات گروه خودرویی و حرکت موثر شرکت های خودروساز در راستای تحقق این مهم  باشیم .

وی بر لزوم اختصاص  بخشی از این تسهیلات به پرداخت مطالبات معوقه شرکت های قطعه ساز تاکید کرد و گفت: انتظار قطعه سازان از شرکت های خودروساز ، افزایش خرید قطعات داخلی، کاهش مدت زمان باز پرداخت مطالبات می باشد .

نکته مهمی که خالقی در ادامه سخنان خود به آن اشاره نمود این است که  بعضاً شرکت های قطعه ساز به منظور تامین مواد اولیه مورد نیاز اقدام به خرید نقدی می نمایند این در حالیست که فروش قطعات تولیدی به شرکت های خودروساز را به صورت نسیه و بلند مدت انجام می دهند و همین امر موجب بروز معضلاتی  در مسیر تولید آنان می گردد.

وی یادآور شد: البته باید توجه داشت که اعطای تسهیلات 2 هزار میلیاردی به شرکت های خودروساز وابسته به چگونگی تفاهم نامه هایی که بانک مرکزی اخیراً با سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ارائه مفاسه حساب مالیاتی و عدم دارا بودن بدهی معوقه بانکی می باشد.

عضو کمیته تخصصی کارگروه حمایت از تولید همچنین اذعان کرد: با توجه به شرایط موجود و با در نظر گرفتن شعار سال جاری (حمایت از تولید ملی ، کار و سرمایه ایرانی) لازم به نظر می رسد که بانک مرکزی با نگرشی بهتر در جهت حل معضل نقدینگی شرکت های خودروساز حرکت نماید.

او برخورد صادقانه شرکت های خودروساز را نیز در این رابطه موثر دانست و افزود: البته باید وزارت صنعت - معدن و تجارت به عنوان متولی این امر،  با تهیه و در دست داشتن اطلاعات موثق و صحیح در این خصوص اقدام نماید.

خالقی خاطرنشان کرد: گاهاً عدم رفع معضلات پیش آمده در صنایع و از پا افتادن آن خسارت بسیار سنگینی را بر اقتصاد ملی وارد می کند از اینرو اعمال سیاست های حمایتی بنیادی و پایه ای به منظور سرپا نگاه داشتن صنایعی که فعالیت آن ها در کشور حائز اهمیت است، ضرورت می یابد.

وی در پایان با بیان اینکه صنعت خودروسازی از جمله بخش های پیشتاز کشور به منظور ایجاد و انتقال تکنولوژی و فناوری و همچنین فراهم سازی فرصت های مناسب شغلی است، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که صنعت خودروسازی به عنوان لوکوموتیو کشنده بسیاری از صنایع می باشد و چنانچه از گردونه فعالیت خارج شوند قطعاً دنیایی از سقوط واحد های صنعتی در کشور را به همراه خواهد داشت.