لزوم شناسایی موانع خصوصی شدن صنعت خودرو کشور

به گزارش خبر خودرو،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید برلزوم شناسایی موانع خصوصی سازی در صنعت خودرو کشور گفت: براساس اصل 44قانون اساسی واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیتهای مشابه در این بخش باید مورد توجه قرار گیرد.

سید محمد حسین میرمحمدی در ادامه گفتگو با  خبرنگار خبر خودرو گفت:در صورتیکه مصادیقی وجودداردکه مانع از ورود بخش خصوصی به صنعت خودرو میشودلازم است شناسایی شده و موانع اجرایی این قانون در صنعت خودروسازی کشور مورد بازنگری قرار گیرد زیرا خصوصی سازی از لحاظ قانونی هیچ مشکلی ندارد و تنها مشکلی که هم اکنون وجوددارددر نحوه اجرای آن است که لازم است مجلس در این خصوص ورود یابد تا مشکلات اجرایی نیز مرتفع شود.

وی افزود: این موضوع باید از طریق فراکسیون خودرو که به تازگی در مجلس تشکیل شده است دنبال شود زیرا خصوصی سازی تنها عاملی است که باعث افزایش رقابت، بهره وری هزینه و کیفیت در این صنعت می شود.

وی خصوصی سازی در صنعت خودرورا مستلزم تغییر ساختار این صنعت دانست و گفت: لازم است برای خصوصی كردن صنعت خودرو، ساختار این صنعت تغییر یابد زیرا واحدهایی مانند شرکت های خودروسازی كه حدود ۲۰ هزار نفر پرسنل هستندرا بدون اصلاح ساختاری نمی‌توان به بخش خصوصی واگذار كرد.

وی تصریح کرد:با اجرای این روش، مدیران بخش با كارگران و حوزه كاری رابطه مستقیم دارند و كارگران و هم مدیران كار خود را به بهترین نحو انجام می‌دهند. با این روش، روح خصوصی‌سازی به بهترین شكل در صنعت خودروسازی شكل می‌گیرد.

میرمحمدی تاکید کرد:اگر اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو شكل نگیرد، هیچ بخش به غیر از بخش دولتی و سازمان گسترش نمی‌تواند خودروسازان را اداره كند .اگر خصوصی‌سازی به معنی واگذاری بیش از ۵۰ درصد سهام به بخش غیردولتی باشد، خصوصی‌سازی در صنعت خودرو شكل گرفته است، ولی اگر خصوصی‌سازی به معنی واقعی مد نظر باشد، هنوز این امر در صنعت خودرو محقق نشده است.

وی در پایان با اشاره به اینکه هم اکنون بخشی از سهام خودروسازان در اختیار سازمان گسترش قرار داردگفت: طبق قانون تجارت و در شرایطی که سهام سازمان گسترش در خودروسازی هنوز وجود دارد، دولت در امور این شرکت ها دخالت می کند،و مانع از خصوصی سازی کامل می شود.