|
رييس جمهور زيمباوه، قانوني را تصويب كرد كه براي كنترل اينترنت، تلفن همراه و تلفن ثابت قدرت زيادي به دولت ميدهد.
به گزارش سرويس فنآوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قانون رهگيري ارتباطات به دولت زيمباوه امكان خواهد داد اطلاعاتي را كه به نظر ميرسد مخالف دولت يا براي جرايم سازمان يافته مورد استفاده است را جستوجو كنند.
قانون مذكور اجازه ميدهد برخي ارتباطات در زمان انتقال از سرويسهاي مخابراتي يا پستي رهگيري يا نظارت شدند.
بنا بر استدلال منتقدان، قانون مذكور آزادي بيان را محدودتر كرده و به پليس مخفي اجازه نظارت ارتباطات مخالفان سياسي، خبرنگاران و فعالان حقوق بشر را ميدهد.
دولت اين كشور نيز با انكار هرگونه سوءنيت اعلام كرد كه قانون مذكور براي دلايل امنيتي است.
عرضهكنندگان سرويسهاي تلفن همراه و اينترنت نيز به نوبه خود ملزم به تهيه تجهيزات براي رهگيري اطلاعات هستند.
قانون 2003 زيمباوه پيش از اين به دولت در مورد برخورد با رسانهها قدرت داده و آزادي مطبوعات را سركوب كرد.