بدترین نظام‌های انتخاباتی جهان

مشرق: سیستم انتخاباتی آمریکا روشی بیهوده و برجای مانده از دوره برده داری است که برای حفظ تسلط و منافع ایالت‌های برده‌دار وضع شده بود، اما تا کنون پا برجا بوده است و با وجود انتقادات فراوان به این نظام، احتمال تغییر آن در آینده نزدیک متصور نیست.

 نشریه فارین پالیسی آمریکا با انتقاد از نظام انتخاباتی این کشور آن را "بیهوده و اسرار آمیز" خوانده که انتقاد از آن به یکی از رسوم دیرینه در زمان انتخابات ‌شده است. نظام انتخاباتی مبتنی بر الکتورال کالج حکم می‌کند که آمریکایی‌های ساکن ایالت‌های تعیین کننده تصمیم‌گیرنده باشند، و نه هیچ‌کس دیگر. این نظام انتخاباتی تا کنون در چهار مورد – از جمله انتخابات سال 2000 – منجر به انتخاب رئیس جمهوری شد که برنده حداکثر آرای مردمی نبود و با این حال به کاخ سفید راه یافت.

فارین پالیسی در ادامی می‌نویسد: واقعیت این است که با وجود تمامی این انتقادات، سیستم الکتورال کالج قرار نیست در آینده نزدیک تغییری کند. الکتورال کالج که در ابتدا به منظور محافظت از حقوق و منافع ایالت‌های برده‌دار پایه‌گذاری شد، چرا که در غیراین صورت ممکن بود به اتحادیه نپیوندند، تا کنون دوام آورده زیرا ایالت‌های کوچکتر همچنان محافظت از حقوق و منافع خود را ارج می‌نهند. و تعداد ایالت‌های کوچک به قدری هست که اجازه هیچ گونه تغییری در اصلاحیه قانون اساسی به منظور انحلال الکتورال کالج را ندهند- به خصوص از زمانی که تنها یکی از سه اهرم مورد نیاز، یعنی مجلس نمانیدگان، در حقیقت به رأی – مستقیم – مردم بستگی دارد.


5- فرانسه

در سال 1962، جمهوری فرانسه سیستم الکتورال کالج خود را منحل و نوعی سیستم انتخابات مستقیم مردمی را پایه‌گذاری کرد که هر هفت سال یک بار صورت می‌گیرد (که بعدها به پنج سال کاهش یافت). از آنجا که انتخابات مستقیم ممکن است به کاندید شدن موجی از نامزدهای اقلیت بیانجامد که بیخود و بی‌جهت تنها روند انتخابات را پیچیده می‌کنند، مجموعه‌ای منحصربفرد از قوانین وضع شد تا نامزدهایی که پیش‌بینی می‌شود اقبالی برای پیروزی نخواهند داشت طی یک فرآیند بررسی سختگیرانه حذف شوند. روشی که برای حل این مشکل به ذهنشان رسید از این قرار است.

رای این که فردی در انتخابات فرانسه نامزد شود، باید دستکم 500 تأییدیه امضاشده از بین 45 هزار مقام حکومتی، که بیش از 35 هزار نفر از آن‌ها "شهردار" هستند ارائه دهد. این شهردارها که هر یک قادر به تأیید تنها یک نامزد هستند، می‌توانند خود نماینده حوزه‌های انتخاباتی با اندازه‌های گوناگون، از شهرهای اصلی مانند پاریس گرفته تا حوزه‌های بسیار بسیار کوچک، باشند. کوچک‌ترین حوزه انتخاباتی، یک "روستا" با یک نفر جمعیت است.


4- میانمار

اگر تصور می‌کنید سیستم الکتورال کالج آمریکا پیچیده است، بد نیست نگاهی هم به شیوه انتخاب رئیس جمهور در میانمار بیندازید. هر یک از دو پارلمان این کشور یک هیئت انتخاباتی تشکیل می‌دهند و 25 درصد از اعضای هر پارلمان را که به طور مستقیم توسط ارتش انتخاب شده از این هیئت حذف می‌کنند. سپس نمایندگان ارتش از هر دو پارلمان به صورت یک بدنه درمی‌آیند و هر گروه یک معاون رئیس جمهور انتخاب می‌کنند. سپس الکتورال کالج ریاست جمهوری (متشکل از هر سه گروه) یکی از سه معاون را به سمت ریاست جمهوری برمی‌گزیند و دو معاون دیگر در همان سمت باقی می‌مانند. ممکن است بپرسید این چه شباهتی به آمریکا دارد؟ خب، تصور یک الکتورال کالج با سه هیئت انتخاب که میان هری رید، جان بونر و دیوید پترائوس یکی را برگزیند کار چندان دشواری نیست!

در انتخابات 2010 میانمار از این سیستم استفاده شد. در شرایطی که هر دو حزب بزرگ این کشور در پارلمان دارای روابط نظامی مستحکمی هستند، نتیجه انتخابات کاملاً قابل پیش‌بینی بود. همان گونه که انتظار می‌رفت، رهبر پیشین نظامی تین سین به ریاست جمهوری رسید.


3- لبنان

در آمریکا، قدرت نامتناسب رأی دهندگان ایالت‌های تعیین کننده، اغلب باعث رنجش رأی دهندگان کالیفرنیا، تگزاس یا نیویورک می‌شود. حال تصور کنید این عدم تساوی قدرت رأی دهی ناشی از قومیت و دین رأی دهندگان باشد و نه محل زندگی‌ آن‌ها. این تصویری از چشم‌انداز نظام سیاسی لبنان است.

این نظام انتخاباتی و دادن وزن متفاوت براساس تفاوت‌های مذهبی – فرقه‌ای، هم می‌تواند دموکراسی و مشروعیت آن را زیر سوال ببرد و هم تنش‌های فرقه‌ای را شدت می‌بخشد. این نظام انتخاباتی در سال 1943 پس از توافقی سیاسی میان مسلمانان و مسیحیان لبنان شکل گرفت و دوباره در توافقنامه طائف در سال 1989 مورد مذاکره قرار گرفت. در این توافقنامه تصریح شده است که پارلمان این کشور تا ابد نیمی مسلمان و نیمی مسیحی خواهد ماند. صدها منسب دولتی و وزارتی از نظر قومیت از پیش تعریف شده‌اند- از جمله مقام ریاست جمهوری (که باید مسیحی مارونی باشد)، نخست وزیری (که باید مسلمان سنی باشد) و ریئس پارلمان (که باید مسلمان شیعه باشد).

این نوع سیستم تقسیم مَناسب دولتی بین اعضای حزب حاکم هر قدر هم که در آغاز مفید بوده است، با تغییر گرایش‌های جمعیت‌شناختی در لبنان دیگر هیچ مکانیسمی برای تطبیق دوباره آن وجود ندارد. در شرایطی که دولت، بنا بر برآورد وزارت خارجه آمریکا، عمداً از سال 1932 از انجام سرشماری سر باز زده است، سه گروه قومی بزرگ این کشور در حال حاضر مسلمانان سنی (27 درصد از کل جمعیت)، مسلمانان شیعه (27 درصد از کل جمعیت) و مسیحیان مارونی (21 درصد) . حال آن که مارونی‌ها صاحب 34 کرسی پارلمان هستند، و دو گروه بزرگتر دیگر تنها 27 کرسی از 128 کرسی را در اختیار دارند. در همین حال، تغییرات جمعیت‌شناختی ظاهراً به نفع جوامع مسلمان ادامه دارد، اما مارونی‌ها و دیگر گروه‌های دارای نمایندگان بیش از حد بدون شک نسبت به اصلاح این سیستم در آینده رغبتی نخواهند داشت.

آن چه مسأله را از این نیز پیچیده‌تر می‌سازد این است که هر رأی‌دهنده اجازه دارد برای تمامی کرسی‌های تمام نواحی رأی دهد، از جمله نواحی ادیان یا قومیت‌های دیگر. این بدان معناست که گاهی تعداد آرای افراد خارج از یک ناحیه از آرای جمعیت‌های اقلیت به نماینده‌شان در آن ناحیه بیشتر می‌شود.


2- هنگ کنگ

وقتی در سال 1997 چین دوباره حکومت هنگ کنگ را به دست آورد، در توافقنامه‌اش با انگلستان تصریح شده بود که "این ایالت حکومتی خاص" دستکم 50 سال حکومت خود را خواهد داشت. و با این که مثل روز روشن بود که حفظ تعادل میان دموکراسی ایالتی و اعمال قدرت و نفوذ پکن کاری بس دشوار است، تعداد اندکی قادر به پیش‌بینی این سیل بزرگ از اشتباهات سیستمی بودند، اشتباهاتی که سبب شد اکونومیست روند انتخاباتی هنگ کنگ را "بدترین سیستم موجود" توصیف کند.

مجلس قانون‌گذاری هنگ کنگ به طور مساوی بین "حوزه‌های انتخاباتی جغرافیایی" (که طرفداران نظام پارلمانیشان را احزاب سیاسی از طریق یک سیستم غیرمعمول انتخاب می‌کنند و کرسی‌ها را بر اساس حمایتی که در نتیجه یک انتخابات کلی به دست آورده‌اند تقسیم می‌کنند) و به اصطلاح "حوزه‌های انتخاباتی کاربردی" (اتحادیه‌هایی که رابطه تنگاتنگی با پکن دارند، که اعضایشان نیز به همین ترتیب دوباره به صورت فردی در نواحی جغرافیایی مربوطه فهرست‌ها رأی خواهند داد) تقسیم می‌شود.

انتخاب رئیس جمهور هنگ کنگ از این نیز مبهم‌تر است. انتخابات به صورت نامنظم، از هر دو سال یک بار گرفته تا هر پنج سال یک بار، برگزار می‌شود. تنها 1200 نفر از جمعیت بیش از 7 میلیونی هنگ کنگ قادر به رأی‌دهی در مقام اعضای الکتورال کالج هستند، که بیشترشان از میان حوزه‌های انتخاباتی کاربردی که رابطه خوبی با پکن دارند انتخاب می‌شوند.

و با این حال تنها نکته مثبتی که اغلب در حکومت‌های دیکتاتوری و مرکزی به هنگام انتقال قدرت وجود دارد (یعنی نبود انتخابات‌های پرهزینه، تفرقه‌انگیز و مغرضانه) در سیستم انتخاباتی هنگ کنگ غایب است. در گذشته، نامزد مورد حمایت پکن اغلب بدون رقیب بود، اما در انتخابات 2012 چندین رقیب وجود داشت. از میان سه نامزد، نامزد دموکرات نتوانست حمایت قدرتمداران را به خود جذب کند و دو رقیب مورد حمایت پکن با پیش کشیدن موضوعاتی همچون رسوایی‌های جنسی و مالی و بی‌کفایتی در مبارزه انتخاباتی یکدیگر را تکه پاره کردند.


1- آلمان

درست است که قرار گرفتن آلمان در رتبه نخست این فهرست دور از انتظار است، اما این رتبه را بی‌دلیل به دست نیاورده است، زیرا آن چه از یک سیستم الکتورال کالج بیهوده و پیچیده نیز بدتر است... این است که اصلاً هیچ سیستم الکتورال کالجی در عمل وجود نداشته باشد.
قانون اساسی آلمان - که از سال 1949 در آلمان غربی و از 1990 در سرتاسر آلمان مورد استفاده قرار گرفته است - نوعی سیستم رأی‌گیری را پایه‌گذاری کرده است که هر رأی‌دهنده باید در دو صندوق رأی بیندازد، یکی برای رأی دادن به نامزدها و دیگری برای رأی دادن به احزاب. با این روش حزب منتخب کرسی‌های پارلمان را بر اساس میزان حمایت نسبی‌اش تعیین می‌کند. اعضای پارلمان نیز صدراعظم را انتخاب می‌کنند. در مجلس نمايندگان آلمان هم نحوه تقسيم کرسي ها بر اساس نسبت آراي احزاب بر نتايج آراي دوم هر ايالت تعيين مي شود اما چنانچه تعداد نمايندگان مستقيم يک حزب در ايالتي بيش از تعدادي باشد که طبق آراي دوم به او تعلق مي گيرد، هر نماينده اي که با راي مستقيم انتخاب شده باشد، کرسي خود را در مجلس حفظ مي کند.
به همين دليل در برخي دوره هاي انتخابات مجلس در آلمان از جمله انتخابات پانزدهمين دوره بوندستاگ، به جاي  598نماينده، در مجموع  603 نماينده به مجلس اين کشور راه يافتند.

در سال 2008، دادگاه قانون اساسی آلمان این اقدام را غیرقانونی اعلام کرد- چرا که با این روش حزبی که آرای کمتری داشته است در عمل ممکن است کرسی‌های بیشتری به دست آورد. دادگاه حکم کرد که دولت سه سال برای اصلاح این قانون فرصت دارد و تاریخ ژوئیه 2011 را آخرین فرصت برای اصلاح این روند تعیین کرد. اندکی پیش از پایان فرصت نهایی دولت آنگلا مرکل- که حزبش از این سیستم سود برده است- پیش‌نویسی برای اصلاح قانون انتخاباتی ارائه کرد که به دلایل مشابه غیرقانونی اعلام شد و این کشور بدون هیچ روند انتخاباتی مشخصی باقی ماند. اکنون باید پیش از انتخابات کلی در پاییز 2013 پیش‌نویس جدیدی برای قانون انتخاباتی ارائه و تأیید شود. در غیر این صورت بحرانی قانونی در راه است.