روايت اتاق بازرگاني از دلايل کاهش نرخ ارز

نايب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران گفت: ما با راه‌اندازي مرکز مبادلات ارزي از ابتدا هم موافق بوديم ولي بانک مرکزي در مديريت منابع ارزي کشور ضعف نشان داد و در نهايت اين ضعف منجر شد که مديريت منابع ارزي به صورت مشترک به وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزي محول شود.

 

پدرام سلطاني در گفت‌وگو با ايسنا، درباره پيشنهاد بخش خصوصي در راستاي کنترل نوسانات ارزي گفت: اگر بانک مرکزي در مديريت دور انديشي داشت ارزهاي فراوان را با نرخ ارز مرجع تخصيص نمي‌داد و کاهش منابع ارزي را به برنامه ريزان اطلاع رساني مي‌کرد واز سوي ديگر ناگهان تخصيص ارز را قطع نمي‌کرد.وي با بيان اين‌که چون بانک مرکزي مديريت ارز نداشت بايد اين کار در قالب مرکز مبادله ارزي صورت مي‌گرفت، اظهار کرد: اين مرکز اگر براي تخصيص ارزهاي دولتي و ارزهاي قابل تخصيص بانک مرکزي کارآمد عمل کند بسيار مفيد است.

 

سلطاني با تاکيد بر اين‌که هر زمان بانک مرکزي به وظايف خود عمل کند کسي دغدغه ارز صادرکننده را نداشته است گفت: ارز صادرکنندگان در بازار به مصرف نيازهاي کشور مي‌رسيده زيرا هيچ صادرکننده اي نمي‌تواند صادرات انجام دهد ولي ارز خود را به فروش نرساند.وي ادامه داد: از زماني که بازار تحت کنترل بانک مرکزي دچار ناکارآمدي شد، نگاه‌ها و توجه‌ها به سمت ارز صادراتي معطوف شد، حال آن‌که مسير و روش درست اين بود که اين بازار از ناکارآمدي خارج شود.

 

نايب رئيس اتاق ايران با بيان اين‌که اگر ناکارآمدي مجددا بروز پيدا کند نرخ ارز دوباره افزايش پيدا مي‌کند، گفت: همچنين اگر يکسري از نيازهاي ارزي کشور بدون پاسخ و تامين بماند و منابع ارزي دولت کاهش يابد يا اگر ذخاير ارزي در بانک‌هاي خارجي بيش از اين درگير شود و قابليت مبادله‌ و انتقال نداشته باشد ممکن است مجددا نرخ ارز افزايش يابد، لذا دولت بايد تمام اين موارد را پيش بيني کند.

 

او درباره دلايل اصلي کاهش نرخ ارز خاطرنشان کرد: قطعا عواملي نظير مرکز مبادله ارزي، افزايش عرضه ارز صادرکنندگان، ورود ارز به بازار غير رسمي کشور از مجاري خارجي کشور و هم منابع کساني که ارز را به عنوان سرمايه‌گذاري خريد کرده بودند، اخبار سياسي که بازار ارز را تحت تاثير قرار مي‌دهند و آثار اوليه بخش نامه‌هاي صادر شده باعث توقف رشد نرخ ارز شد.

وي ادامه داد: البته آثار اوليه اين بخش نامه‌ها شايد توقف نرخ ارز باشد اما آثار تأخيري آنها آثار معکوس در آينده خواهد داشت. زيرا ممنوعيت صادرات ارز صادراتي را کاهش و ممنوعيت واردات جريان قاچاق را افزايش مي‌دهد لذا اين موارد يک کمبود منابع ارزي در بخش خصوصي به وجود مي‌آورد که اگر با کاهش منابع ارزي دولت همراه باشد شايد باعث افزايش قيمت مجدد نرخ ارز شود.

 

نايب رئيس اتاق ايران گفت: اگر نرخ توافقي مورد قبول قرار گيرد و اين مکانيزم‌ مرکز مبادله خوب عمل کند روي نرخ بازار آزاد تاثير کاهشي مي‌گذارد زيرا ارز صادرکننده با يک ثبات و اعتماد به ادامه اين سياست افزايش مي‌يابد و عرضه بالا مي‌رود. از سوي ديگر مرکز مبادله ارزي تقاضاي وارداتي را پوشش مي‌دهد و تقاضا براي ارز صادرکننده کمتر مي‌شود و همه اين عوامل روي کاهش نرخ بازار آزاد تاثيرگذار است.وي با بيان اين‌که رقم توافقي در سايه نرخ بازار آزاد حرکت مي‌کند اظهار کرد: تمام ارز حواله‌اي بازار آزاد توسط صادرکنندگان تامين مي‌شود. حداقل 65 درصد ارز حاصل از صادرات در نيمه نخست امسال به مصرف واردات رسيده و اين در حالي است که کل ارز بخش خصوصي حاصل از صادرات در حدود 10 ميليارد ريال است.

 

سلطاني تصريح کرد: در سال گذشته کل صادرات کشور به همراه ميعانات گازي و پتروشيمي نزديک به 33 ميليارد دلار بوده است که سهم بخش خصوصي در حدود 15 ميليارد دلار بوده که از اين ميزان بخش زيادي از مبادلات با کشورهاي همسايه ريالي است و ارزي وارد کشور نمي‌شود.

 

وي با بيان اين‌که کالاهايي که صادرات آن‌ها ممنوع شده 18 درصد حجم کل صادرات را به خود اختصاص مي‌دهد، تصريح کرد: ممنوع کردن صادرات اين کالاها به طور قطع آسيب به تجارت ما مي‌رساند زيرا در شرايط فعلي هر يک دلار صادرات غير نفتي براي ما معادل دو دلار صادرات نفتي ارزش دارد.