رشد 8 درصدي بخش صنعت قانع كننده نيست

به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهوري، در مراسم معارفه سرپرست وزارت صنايع و معادن‌، وزارت صنايع و معادن را يك وزارتخانه كليدي چه به لحاظ نوع توليدات، و تنوع و ارتباطات گسترده آن با ساير بخش هاي دولتي، خصوصي و تعاوني دانست و گفت: سياست هاي دولت نهم معطوف به دستيابي به اهداف چشم انداز 20 ساله كشور است كه رشد توليد و بكارگيري بخش هاي خصوصي و دولتي در اين مسير دو بخش عمده اين سياستگذاري ها است.

به گزارش خبرخودرو ،‌به گفته وي؛ سياست هاي دولت نهم بر مبناي عدالت محوري و در راستاي حمايت از بنگاه هاي كوچك، متوسط و بزرگ به مقتضاي تكنولوژي هاي مورد نياز آنها است و دولت در اين مسير مجموعه كارها و فعاليت ها را سازمان دهي خواهد كرد.

معاون اول رئيس جمهوري از نگاه به اتصالات به عنوان مهمترين نقش براي رشد توليدات صنعتي، معدني و كشاورزي نام برد كه هم واحدهاي پيشين و پسين و هم واحدهاي كوچك و بزرگ در شكل دهي آن متفاوت هستند.

وي توجه به حضور بخش خصوصي و تعاوني در فعاليت هاي اقتصادي كشور را به عنوان محور دوم سياست هاي دولت دانست و تصريح كرد: در راستاي اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و تقويت بخش خصوصي و تعاوني مجموعه سياست هاي توليدي، صنعتي و معدني را شكل خواهيم داد كه وزارت صنايع و معادن يك وزارتخانه كليدي در رشد و توسعه خصوصي سازي است.

دكتر داوودي متذكر شد: دولت به منظور اجراي دو محور رشد توليدات و حضور بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد كشور، از هيچ ابزاري براي دستيابي به اين اهداف فروگذار نخواهد كرد بطوريكه براي دستيابي به اين موارد هم بررسي سياست هاي پولي، مالي و اقتصادي، بررسي سياست هاي تشكيلاتي و هم مديريت كاري و ... را در برنامه هاي جاري خود دنبال خواهد كرد.

معاون اول رئيس جمهوري خواستار توجه بيشتر و سرمايه گذاري فعالان حوزه صنعت و معدن در خصوصي سازي، مديريت شبكه اي و سياستگذاري هاي توليدي، توجه به خوشه هاي صنعتي و تقويت بورس هاي كالايي شد.

وي رشد واقعي بخش صنعت را هشت درصد اعلام كرد و گفت: اين رقم رشدي نيست كه براي اهداف چشم انداز را قانع كننده باشد و بايد شاهد رشد هاي دو رقمي به بالا در اين حوزه باشيم.

دكتر داوودي تاكيد كرد: ما در دولت نهم بصورت مجموعه اي عمل مي كنيم و مهم نيست كه چه كسي و يا در كجا فعاليت مي كند، مهم كار جمعي است بطوريكه جابجايي ها، به منظور افزودن توان ها و نيروها براي كمك به دولت در جهت رسيدن به اهداف كلان اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور صورت مي گيرد.

وي علي اكبر محرابيان را داراي مدرك مهندسي عمران از دانشگا علم و صنعت تهران دانست كه مديرعاملي شركت فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه و شهروند، مشاور شهردار و رئيس جمهوري و در اين اواخر رياست ستاد تبصره 13 نيز از عمده فعاليت هاي كاري وي است.

معاون اول رئيس جمهوري همچنين از بكارگيري دكتر عليرضا طهماسبي وزير سابق صنايع و معادن در يك موقعيت ديگر دولتي براي خدمت به مردم خبر داد.