گزارش ها و اظهارنظرها درباره تجزيه سوريه

سيدمحمداسلامي در روزنامه خراسان نوشت:

 

سرانجام بحران سوريه چه خواهد شد؟ براي اين پرسش پاسخ هاي متعددي مطرح شده است که برخي قوت بيشتر و برخي احتمال کمتري دارند. احتمال تجزيه کشور سوريه به 2 يا 3 کشور کوچک تر از جمله فرضيه هايي است که به تازگي مکرر مطرح مي شود.

 

از آغاز درگيري هاي نظامي در سوريه نزديک به يک سال مي گذرد و به اذعان مخالفان و حاميان دولت سوريه، نه مخالفان بضاعت سرنگوني دولت را دارند و نه ارتش سوريه تاکنون توانسته است اين درگيري ها را به پايان برساند. 2 روز پيش ميخائيل بوگدانوف، نماينده ويژه رئيس جمهور روسيه در خاورميانه و معاون وزير خارجه اين کشور مدعي شده است که نيروهاي دولتي سوريه، بيش از پيش کنترل خود بر اين کشور را از دست مي دهند و اين احتمال هست که مخالفان بر نظام بشار اسد پيروز شوند.(1) اين نخستين بار است که يک مقام روس درباره پيروزي هاي مخالفان در سوريه سخن مي گويد. البته هفته گذشته يکي از انديشکده‌هاي آمريکايي که به صورت ويژه به تحولات نظامي در خاورميانه مي پردازد نقشه درگيري هاي دمشق را منتشر کرد. در نقشه اي که "موسسه مطالعات جنگ آمريکا" (Institute For The Study of War) منتشر کرده، مدعي شده است که(2) حدود نيمي از محدوده شهر دمشق (سمت شرقي آن) و اطراف آن که به "ريف دمشق" معروف است به دست مخالفان افتاده است. در اين شرايط گمانه زني ها از فقط 2 حالت سرنگوني دولت سوريه يا پيروزي اين دولت بر مخالفان فراتر رفته است و فرضيه هايي که پيش از اين دور از ذهن به نظر مي رسيد، قوت بيشتري گرفته اند.

 

يکي از اين گمانه ها سير شرايط سوريه به سمت الگوي فدرالي است. الگويي که به طوايف قومي و مذهبي مختلف سوريه اجازه بدهد که هريک در بخشي از اين کشور يک حکومت ايالتي تشکيل بدهند. با اين حال اين الگو به دلايلي که به صورت مختصر ذکر مي‌شود، احتمال چنداني ندارد. اول اينکه در سابقه رفتار قومي-مذهبي و فرهنگ سياسي خاورميانه تاکنون نمونه موفقي از حکومت فدرالي ديده نشده است. نزديک ترين نمونه ها به اين الگو، شرايط کنوني در عراق و لبنان هستند. در سوريه به دليل شدت منازعات قومي و مذهبي که به درگيري هاي خونين نيز کشيده شده، احتمال دستيابي به الگوي تقسيم قوا بين اقليت ها مانند آن چه در لبنان وجود دارد، ضعيف به نظر مي‌رسد. در عراق نيز که سعي شده ترکيبي از الگوي لبنان و الگوي فدرالي مستقر شود، در عمل شاهد هستيم که اقليم کردستان قدرت حکومت فدرال را بر نمي تابد. با اين همه بدون اصرار بر عدم امکان دستيابي به الگوي فدرالي در سوريه، بايد اين واقعيت را نيز در نظر گرفت که بخش قابل توجهي از تحليل ها درباره سوريه پا را فراتر نهاده اند و از تجزيه سوريه به کشورهاي "کوچک" و "ضعيف" سخن گفته اند.

 

از اين جمله انديشکده آمريکايي "وينپ" است که به تازگي در بررسي "سناريوهاي متعدد براي سوريه پس از بشار اسد"، گمانه تشکيل "دولت علوي" در شرق سوريه را مطرح کرده است.(3) علاوه بر وينپ، انديشکده Open Democracy هم با بررسي آينده سوريه به موضوع تجزيه اين کشور براي ايجاد يک دولت علوي پرداخته است.(4) با اين حال ممکن است اين پرسش مطرح شود که آيا صرف طرح چنين گمانه هايي به معناي وقوع حتمي آن هاست؟ در پاسخ بايد گفت که گمانه زني هاي اين‌چنيني در انديشکده‌هاي غربي لزوما به معناي آغاز عمليات اين کشورها براي اجراي اين سناريوها نيست، اما تجربه نشان داده است که برخي از مهم ترين رويدادهاي منطقه ريشه در چنين طرح هايي دارند که در همين انديشکده ها مطرح و بررسي شده است. بهترين نمونه براي چنين طرح هايي که در بلند مدت ممکن است عملي شوند، "طرح نئومحافظه کاران آمريکايي در سال 1998 براي حمله به عراق" است. دونالد رامسفلد، جان بولتون، پل ولفوويز، زلماي خليل زاد و 14 نفر ديگر از جمله "فرانسيس فوکوياما" کساني بودند که 26 ژانويه 1998 در دولت دموکرات کلينتون اين طرح را پيشنهاد دادند اما حدود 5 سال بعد در 20 مارس 2003 و در دولت جمهوري خواه جورج بوش فرصت عملي کردن آن را به دست آوردند.(5) بنابراين در بررسي اين مورد نيز بايد تصريح کنيم که چنين طرحي مي تواند به منظور بررسي و بهبود در اين انديشکده ها مطرح شده باشد و با رفع نقص هاي اين سناريو به تدريج و در بلندمدت يا ميان مدت براي سوريه آماده اجرا شود.

 

انديشکده Washingtone Institute For Near East Policy که طرح تشکيل دولت علوي را مطرح کرده، عموما سياست هاي طيف ليبرال جمهوري خواه را مطرح مي کند. اين انديشکده اما بيش از آن به انديشکده اي نزديک به اسرائيل شناخته شده است. انديشکده WINEP در سال ۱۹۸۵ توسط "مارتين ايندک"، يکي از مديران آيپک (AIPAC) بنيان گذارده شده و هدف آن تمرکز بر مطالعه و تحقيق بر روي مسائل خاورميانه در ارتباط با منافع آمريکا و اسرائيل است.(6) در تحليل اخير اين انديشکده که "مايکل آيزنشتات" در آن به "سوريه پس از بشار اسد" پرداخته است، به صراحت از ايجاد يک "دولت علوي" در غرب سوريه سخن گفته شده است. اين دولت فرضي در شمال غربي کشور سوريه و در حاشيه سواحل درياي مديترانه از بندر طرطوس تا بندر لاذقيه تشکيل مي شود. کشور علوي فرضي از جنوب به لبنان، از شمال به جنوب غربي ترکيه، از شرق به مناطق باقي مانده از سوريه و از غرب به دريايي مديترانه محدود شده است. منطقه اي که ظرفيت هاي تجاري قابل توجهي دارد و در اين طرح واصل بين مناطق داخلي سوريه، عراق و اردن معرفي شده است. با اين فرض بايد سوريه امروزي را به 2، 3 و يا 4 کشور کوچک تر تقسيم کنيم. کشوري که شمال غربي آن در دست علوي ها باشد، شمال آن در اختيار کردهاي سوريه قرار بگيرد و جنوب و شرق نيز به اهل سنت اين کشور ارث برسد. البته دروزي ها در جنوب سوريه و در همسايگي شرقي لبنان نيز ممکن است گزينه اي براي ايجاد کشور چهارم باشند. اين فرضيه براي بازيگران خارجي و همسايگان سوريه امروزي سود و زيان هاي متفاوتي دارد. توجه به اين نکته ضروري است که بحران امروز سوريه بيش از اين که برآمده از خواسته‌هاي مردم اين کشور باشد، به منازعه اي بين المللي و منطقه‌اي تبديل شده است که هريک از بازيگران تلاش مي‌کنند منفعت خود را در آينده اين کشور تضمين کنند.

 

ترکيه از جمله مهم ترين بازيگران منازعه خونين سوريه است که در فرضيه تجزيه سوريه مي تواند منافع قابل توجهي داشته باشد. پيشينه روابط ترکيه با سوريه سرشار از اختلاف ها بر سر منابع آبي و حدود مرزي و همچنين مسئله کردها است. در اولين قدم، از بين رفتن يک همسايه قدرتمند و تبديل شدن آن به کشورهاي کوچکي که هريک به نوعي بايد خود را وامدار ترکيه در سرنگون کردن بشار اسد بدانند، نفوذ ترک ها را در مناطق جنوبي شان را افزايش مي دهد. قدرت گرفتن کردهاي سوريه در جنوب ترکيه نيز هرچند مطلوب ترک ها نيست، اما آن ها مي توانند سناريوي روابط حسنه با کردستان عراق را در اين منطقه نيز پياده کنند. يک تحليل که در سايت The Atlantic منتشر شده است با دفاع از اين فرضيه، استدلال مي کند که ترکيه مي تواند با وعده حمايت از کردهاي سوريه در برابر خشونت اسلامگراهاي عربي، توجه آن ها را هم به خود جلب کند.(7)

 

برخلاف ترکيه، به نظر نمي رسد اين فرضيه به سود ديگر همسايگان سوريه باشد. عراق قرباني احتمالي اين تجزيه خواهد بود. بايد يادآوري کنيم که منشاء بخش قابل توجهي از درگيري هاي نظامي امروز سوريه، القاعده عراق است. گروه هايي که حاکميت ملي عراق را بر نمي تابند و دور از ذهن نيست اگر ترجيح دهند با اهل سنت سوريه کشوري جديد را تاسيس کنند و يا حداقل تبديل به تهديدي دائمي براي اين کشور بشوند. اردن، همسايه جنوبي سوريه نيز از اين بحران در امان نخواهد بود. کشوري که هرچند مانند عراق و ترکيه درگير مشکلات قوميتي نيست اما به دلايلي که ذکر خواهد شد، استعداد اين را دارد که سومين هدف تجزيه قوميتي در منطقه باشد. براساس فرضيه اي که در وينپ مطرح شده است مسير تجزيه سوريه، راهي خونين و صحنه درگيري هاي طولاني مدت قوميتي و مذهبي خواهد بود. در برابر اين روند، لبنان آسيب‌پذيرترين همسايه سوريه به نظر مي رسد. کشوري کوچک که يکي از انبارهاي سلاح خاورميانه است و با آغاز بحران سوريه نيز در آتش درگيري هاي فرقه اي و مذهبي اين کشور سوخته است.

 

اما در مقايسه با 4 همسايه سوريه، ساکنان سرزمين‌هاي اشغالي در جنوب غربي اين کشور ممکن است افق متفاوتي را ترسيم کرده باشند. به نظر مي رسد صهيونيست ها تلاش مي کنند تهديد حاصل از بيداري اسلامي را به فرصتي براي خودشان تبديل کنند. آن‌ها پيش از آغاز اين تحولات در موازنه قدرت منطقه، ثباتي نسبي به دست آورده بودند. اما با تغيير معادلات سياسي که از شمال آفريقا آغاز شد، اين موازنه هم از بين رفت. هنري کسينجر، استراتژيست و وزير خارجه اسبق آمريکا در توصيف موازنه سابق منطقه گفته است: «براي اسرائيل، هيچ جنگي بدون مشارکت مصر رخ نمي دهد و هيچ صلحي نيز بدون همراهي سوريه به دست نخواهد آمد.»(8) تحولات مصر پس از مبارک و به ويژه نقش اين کشور در جنگ 8 روزه غزه اثبات کرد که تل آويو براي هميشه قاهره را از دست داده است. بنابراين براي برقراري موازنه سابق، اين سوريه است که بايد تغيير کند. شوراي روابط خارجي اروپا حدود 10 روز پيش گزارشي را منتشر کرد(9) که نشان مي‌دهد صهيونيست ها در پارلمان اين رژيم بر اين باورند که فرآيند دولت سازي ها پس از جنگ جهاني اول بار ديگر مي تواند تکرار شود. يک عضو کنست در اين باره گفته است: «عراق، سوريه و اردن مي توانند از بين بروند و فلسطيني ها به ملت هاي جديدي که ايجاد مي شوند بپيوندند.» اين گمانه با ادامه شهرک سازي ها در کرانه باختري رود اردن نيز تاييد مي شود. به علاوه اينکه هر 2 کشور سوريه و اردن ميزبان شمار بسياري از آوارگان فلسطيني هستند. شمار فلسطيني ها به ويژه در اردن به گونه اي است که تخمين درباره سهم آوارگان فلسطيني در جمعيت اردن از 50% تا 90% متغير است! بنابراين ممکن است اسرائيلي ها چنين استدلال کنند که فلسطيني ها حالا پس از سال ها، ديگر بايد اين سرزمين ها را کشور جديد خويش در نظر بگيرند. به عبارت ديگر اسرائيل بدون هيچ گونه اجبار يا انگيزه اي براي تن دادن به صلح با فلسطيني ها، در مسيري گام بر مي دارد که صورت مسئله فلسطين را به کلي پاک کند.

 

در بررسي اين فرضيه البته بايد نقش بلوک عربي، آمريکا و روسيه و ايران را نيز در نظر بگيريم. بلوک عربي منافع خود را در سرنگوني بشار اسد تعريف کرده و با ايجاد دولت يا منطقه سني نشين در شرق سوريه نيز خرسند خواهد شد. آمريکا نيز هرچند تمايلي براي تجزيه سوريه از خود نشان نمي دهد، اما با تغيير تمرکز خود از خاورميانه به شرق دور آسيا مي تواند منافع خود را در مجموعه متنوعي از سناريوهاي پيش رو تضمين کند. به عبارت ديگر اگر جنس تحولات و اقتضاي شرايط سوريه به اين سمت برود، آمريکايي ها توانايي هماهنگ کردن خود با اين سناريو را دارند. به علاوه اينکه همان گونه که ترکيه مي تواند خود را سپر دفاع از کردها در برابر گروه هاي تکفيري مسلح نشان بدهد، کشورهاي غربي و به ويژه آمريکا نيز مي توانند چنين استدلالي را براي علوي هاي ساکن سوريه مطرح کنند و مدعي حمايت از آن ها در برابر گروه هايي شوند که به چيزي جز مرگ علوي ها راضي نمي شوند. با اين حال توجه اندک به نقش روسيه در اين فرضيه از نقاط ضعف آن است. هرچند دولت علوي فرضي قرار است در مناطقي تشکيل شود که پايگاه دريايي روسيه در آن قرار دارد، اما منافع روس ها در موضوع سوريه گسترده تر و عميق تر از آني است که به حفظ پايگاه دريايي طرطوس خلاصه شود. البته از ديگر نقاط ضعف اين سناريو اختصاص بهترين نقاط تجاري و استراتژيک سوريه به دولت علوي فرضي است. به نظر نمي رسد بازيگران منطقه اي و بين المللي دليلي براي اين قدر سخاوت در برخورد با علوي هاي سوريه داشته باشند. به علاوه اينکه ديگر گروه ها به ويژه اهل سنت سوريه نيز پس از ماه ها درگيري خونين به دشواري مي پذيرند که راضي به تصاحب فقط بيابان هاي شرق سوريه شوند.

 

3 روز پيش باراک اوباما شخصا اعلام کرد که آمريکا بالاخره ائتلاف مخالفان را به رسميت شناخته است. ساعتي پس از آن احمد معاذ، رئيس ائتلاف نيز در نشست مراکش بر پايبندي به تکثرگرايي و همزمان محکوم کردن اقدامات تکفيري تاکيد کرد. اين رويداد نشان از هماهنگ شدن بيشتر مخالفان سوري با سياست هاي آمريکا دارد. به علاوه اينکه خبرهاي غيررسمي از نشست مراکش نيز حاکي از آن است که مخالفان مي خواهند شهري در شمال سوريه را به عنوان مرکز استقرار دولت انتقالي خود اعلام کنند. شهري که مي تواند حد و مرزهاي احتمالي براي تجزيه سوريه را روشن تر کند.