| |
- مهار آتش سوزی انبار ضایعات مدیران خودرو در بم
- تیگو ۹ ٬ پرچمدار جدید چری ٬ رونمایی شد
- ارائه خدمات به مشتریان با ربات «مورنین»
- خدمات ویژه امدادخودرو سایپا همزمان با تعطیلات عید سعید فطر
- رشد ۲۰ درصدی تولید در ایران خودرو همراه با کاهش ۱۲ درصدی هزینه تمامشده محصولات/ ارتقای کیفیت برای مشتریان ملموس می‌شود
- دیدار مدیرعامل سایپایدک با کارکنان سایپایدک، امداد خودرو و همراه خودرو
- برنامه افزایش ظرفیت تولید روزانه پارس در سال جدید
- ادامه محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی نوروزی در جادههای مازندران
- نیسان کیکس مدل 2025 سرانجام به نسخه چهار چرخ محرک تبدیل شد
- ادامه فراخوان متقاضیان محصول پارس پس از تعطیلات نوروزی
- کیفیت خدمات و تیراژ قطعات یدکی سایپا افزایش می یابد
- تاکید مدیرعامل ایرانخودرو بر ارایه محصول و خدمات باکیفیت به مشتریان
- در خدمات پس از فروش باید نگاه تحولی و عملکرد جهادی داشته باشیم
- زمان آغاز مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیک
هفت كارمند اخراجي دولت، در اقدامي بي‌سابقه در سوريه، عليه "محمد ناجي عطري" نخست وزير اين كشور، اقامه‌ي دعوا كردند.
نشريه‌ي اينترنتي "سيريانيوز" روز چهارشنبه در گزارشي، افزود: اين عده سال گذشته بيانيه‌يي را امضا كرده بودند كه در آن، از دولت سوريه خواسته شد، زندانيان سياسي را آزاد كند.
"سليمان الكريدي" رييس هيات وكلاي مدافع كارمندان اخراجي به سيريانيوز گفت: در واقع اخراج، واكنش به حق آزادي بيان است كه اين افراد در چارچوب قوانين سوريه از آن، استفاده كردند.
الكريدي، اقدام نخست وزير سوريه را بي‌رحمانه و بر خلاف قوانين و معاهدات بين‌المللي توصيف كرد.
اين حقوقدان سوري ابراز اميدواري كرد كه دادگاه رسيدگي‌كننده به اين پرونده، حكم عادلانه‌يي صادر كند.
طبق ماده‌ي ۱۳۷قانون كاركنان دولت در سوريه، تصميم‌گيري نهايي در مورد اخراج كارمندان بايد با استناد به نظر كميته‌ي متشكل از وزيران دادگستري، كار و امور اجتماعي و رييس كميته‌ي مركزي نظارت و بازرسي باشد.
رييس هيات وكلاي مدافع كاركنان اخراجي در اين‌باره ، گفت: اساسا ماده ۱۳۷ در مورد فساد اداري كاركنان است، در حالي كه هيچ يك از اخراجي ها، تخلفي مرتكب نشده اند. حتي يكي از آنان، روز پيش از اخراج، براي امانت داري و بازگرداندن بيش از يك ميليون ليره - حدود ۲۰هزار دلار - تشويق شده بود.
الكريدي افزود: نخست وزير، بدون تشكيل كميته‌ي مصرح در ماده‌ي ۱۳۷قانون كاركنان دولت، تصميم به اخراج اين هفت نفر گرفت و اين، يك تخلف به شمار مي رود.
