ادامه زیان خودروسازان در صورت عدم آزادسازی قیمت خودرو

 به گزارش خبر خودرو ، زمزمه های خروج قیمت گذاری خودرو از دست سازمان حمایت ، چند وقتی است که از طرق مختلف از زبان مسئولان و خودروسازان شنیده می شود این درحالی است که با وجود در خواست خودروسازان و استدلال بسیاری از کارشناسان، تاکنون قیمت خودرو آزاد نشده است در همین راستا، نعمت بخش ،دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با توجه  به افزایش زیان خودروسازان گفت : از وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان در خواست می شود که اجازه دهند تا خودرو در حاشیه بازار فروخته شود تا زیان دهی شرکتها کمتر و با حذف تقاضای کاذب از بازار و کاهش تقاضا ، قیمت خودرو در کشور متعادل شود.

وی خاطر نشان کرد :  در صورتی که تفاوت قیمت کارخانه و بازار از بین برود قطعا تقاضای کاذب از بازار خودرو از بین رفته و تنها تقاضاهای واقعی باقی خواهد ماند که این بخش از تقاضا ها نیز ،مستقیما از کارخانه قابل تامین خواهد بود بدین ترتیب با کاهش تقاضا، قیمت خودرو در بازار تعدیل خواهد شد.

وی در ادامه به زیان شرکتهای خودروساز از ابتدای امسال اشاره کرد و گفت  : از ابتدای امسال تا آبان ماه به دلیل غیر واقعی بودن قیمت خودرو ،بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان خودروسازان زیان دیده اند  بنابراین از سازمان حمایت درخواست کردیم که چنانچه خواستار تعیین قیمت دستوری خودرو هستند به استناد تبصره 2 ماده 101 قانون برنامه پنجم ، ما به التفاوت قیمت واقعی و قیمت تکلیفی خودرو را به شرکتهای خودروساز بپردازد. در واقع 2 هزار میلیارد تومان دیگر ضرر خودروسازان پرداخت شود و تا پایان امسال نیز حدود هزار و 500 میلیارد تومان در بودجه پیش بینی کنند در غیر این صورت اجازه دهند قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود.

وی افزود : در صورت ادامه روند قیمت گذاری خودرو،  تا پایان امسال زیان شرکتها به 3 هزار و 500 میلیارد تومان خواهد رسید .

دبیر انجمن خودروسازان ایران در ادامه به تاریخچه تعیین قیمت خودرو در اوایل دهه 70 تا کنون پرداخت و گفت : در سال 73 همین مشکل فعلی که قیمت خودرو در بازار متفاوت با قیمت کارخانه بود را داشتیم و شورای اقتصاد مصوبه ای را گذارند که خودرو باید در حاشیه بازار به فروش برسد و کمیته خودرو هر ماهه با حضور مدیران عامل شرکت ها تشکیل جلسه می داد و قیمت ها را مشخص و بر همین مبنا قیمت خودرو نزدیک به  حاشیه بازار تعیین و به کارخانجات اعلام می گردید.

نعمت بخش افزود : البته در پایان سال با بررسی حساب سالیانه کارخانجات قیمت تمام شده خودرو عقول به کارخانه داده می شد و الباقی قیمت تا حاشیه بازار  را نیز از خودروساز مابه التفاوت می گرفتند به عنوان مثال اگر پیکان در بازار 4 میلیون بود اعلام می شد کارخانه 4 میلیون بفروشد و آخر سال که سازمان حسابرسی حساب شرکت را در آورد مثلا مشخص می شد که قیمت تمام شده پیکان 3 میلیون و 200 هزار تومان است  بنابراین هر پیکانی را 500 هزار تومان سود می دادند  و قیمت پیکان 3 میلیون و 700 هزار نعیین می شد ، در نتیجه از هر پیکان 300 هزار تومان مابعدالتفاوت دریافت می کردند .

وی در گفتگو با خبرخودرو گفت : تا سال 77،خودروسازان سالانه میلیارد ها تومان مابه التفاوت به سازمان حمایت پرداخت می کردند  و خودرو تولیدی را در حاشیه بازار می فروختند به طوری که فساد از بازار خودرو از بین رفته بود.

وی افزود : البته در سال 77 نسبت به تعیین مبلغ مابه التفاوت ، اختلافی ما بین سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان  و شرکتهای خودروساز بوجود آمد که در این راستا شورای اقتصاد  در مصوبه جدید مابه التفاوت قیمت هر خودرو  را در آن سال تعیین نمود و در بند 3 این مصوبه ذکر کرد که قیمت گذاری خودرو باید در حاشیه بازارصورت گیرد و این وظیفه را به وزیر صنایع و معادن محول نمود، از سویی برای اینکه بین شرکتهای خودروساز و  سازمان حمایت که در آن زمان زیر نظر وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی بودند اختلافی بوجود نیاید  دولت در سال 78 ، ده درصد قیمت خودرو را به عنوان مالیات در بودجه پیش بینی و به صورت قانونی تصویب کرد  به طوری که تا سال 81 نیز  همچنان خودرو در حاشیه بازار فروخته می شد و خودروسازان به جای مابه التفاوت ،مالیات تولید پرداخت می کردند.

وی افزود : این روش ادامه داشت تا سال 81  که نمایندگان مجلس در قانون بخشی از مقررات مالی دولت ، سود بازرگانی قطعات منفصله خودرو تعیین و اعلام کردند که این رقم حداقل از 60 درصد نباید کمتر باشد  و در نتیجه سود بازرگانی قطعات منفصله شناورشد و مبلغ افزایش سود بازرگانی،جایگزین 10 در صد مالیات شد و همچنان خودرو نیز در حاشیه بازاربه فروش می رسید.

وی در ادامه به مقایسه رشد شاخص کالاهای مصرفی و خودرو از سال 76 پرداخت و اظهار داشت : بر اساس نمودار که مقایسه ای بین قیمت خودرو و شاخص کالاهای مصرفی صورت گرفته ،در 14 سال گذشته خودرو تنها 44 درصد گران شده است در صورتی که سایر کالاها 660 درصد افزایش قیمت داشته است.

وی افزود :  متاسفانه در سال 87 وزیر وقت صنایع و معادن ، اعلام نمود که قیمت خودرو نباید در حاشیه بازار تعیین شود و از همین زمان بود که فساد در بازار خودرو بوجود آمد و این مساله موجب شد که با تثبیت قیمت کارخانه های خودرو سازی ، اختلاف قیمت بازار و قیمت تثبیت شده هر ساله افزایش یابد. با ادغام وزارت صنعت و بازرگانی و ورود دکتر غضنفری به وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، قیمت گذاری خودرو به سازمان حمایت واگذار شد پس از آن و  در اسفند ماه سال گذشته ، شورای سیاستگذاری خودرو با حضور وزیر صنعت ، معدن و تجارت تشکیل جلسه داد و بر اساس مطالبی که اینجانب در خصوص مشکلات کمیته قیمت گذاری ارائه نمودم وزیر اعلام کردند که قیمت خودروهای تجاری و سواری های بالای 45 میلیون تومان عین روش سالهای گذشته در حاشیه بازار به فروش برسد. این امر موجب شد که قیمت خودرو ماکسیما که اوایل اسفند ماه، دربازار 66 میلیون تومان و قیمت کارخانه ای آن 44 میلیون تومان بود  با این تصمیم ماکسیما در کارخانه 57 میلیون  تومان تعیین گردید و در نتیجه قیمت آن و دربازار از 66 میلیون به 58 میلیون تومان کاهش قیمت یافت.

وی تصریح کرد :  لذا از وزیر صنعت ، معدن و تجارت انتظار می رود که با توجه به تجربه 14 سال گذشته و تجربه اخیر واگذاری قیمت خوروهای  تجاری و خودروهای سواری بالای 45 میلیون تومان را به حاشیه بازار ، قیمت گذاری سایر خودروها را نیز به خودروسازان واگذار  نمایند تا فساد موجود و تقاضای کاذب ایجاد شده ، از بین برود و بدین ترتیب قیمت ها متعادل گردد.

وی افزود : کلیه خودروهای سواری(بجز خودروهای پژو 206 و 207 که بدلیل عدم تولید و عرضه در چندین ماه گذشته بیش از حد قیمت آنها در بازار افزایش پیدا کرده است) در صورت تامین ارز مبادله ای قیمت تمام شده آن به مراتب بالاتر از قیمت حاشیه بازار فعلی آنهاست لذا در صورت واگذاری قیمت خودرو به خودروسازان، در حاشیه بازار زیان فعلی آنها کاهش یافته ، ضمن اینکه با کاهش تقاضای کاذب قیمت ها در بازار متعادل گشته و سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان مجبور نیست به استناد تبصره 2 ماده 101 زیان آنها را جبران نماید.

وی در پایان تاکید کرد : خودروسازان متعهد می شوند که با آزادسازی قیمت خودرو و تامین 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات مصوبه کارگروه حمایت از تولید در اردیبهشت ماه سال جاری و تامین ارز مبادله ای قطعا روند نزولی تولید خودرو ، سیر صعودی پیدا کند.