افزایش 8 برابری نیاز نقدینگی قطعه سازان در سال جاری

رضا رضایی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، با اشاره به آزادسازی واردات خودروهای زیر 2500 سی سی اظهار داشت : در شرایطی که کشور با تحریم شدید مواجه است باید با مدیریت درست از واردات خودرو ،حتی خودروهای کم مصرف نیز جلوگیری شود.

وی تصریح کرد : در وضعیت فعلی که تولید خودرو در کشوربا مشکل روبرو شده است به نظر می رسد ارز اختصاصی  به واردات خودرو باید در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور قرار گیرد تا در این راستا  تیراژ تولید این شرکتها افزایش یابد.

وی گفت :  چنانچه حمایت ایران خودرو از زنجیره تامین و ساب لایرها، موجب شد که طی هفته های اخیر تولید در این شرکت با روند صعودی روبرو شود.

وی تاکید کرد : در شرایطی که تولید خودرو در کشورنسبت به مدت مشابه سالهای قبل با کاهش روبرو شد دو راهکار باید دنبال شود یا حمایت مالی از شرکتهای خودروساز صورت گیرد و یا اینکه قیمت تمام شده مواد اولیه کاهش یابد بنابراین در چنین وضعیتی که صنعت خودرو کشور دارد، قطعا واردات خودرو و خروج ارز ، به صلاح کشور نیست.

وی خاطر نشان کرد : هر چند اعلام شده که خودروهای وارداتی به جهت مصرف کم اجازه واردات به کشور را دارند این در حالی است  که بسیاری از این خودروها به لحاظ مصرف تفاوت چندانی با خودروهای تولید داخل نداشته و شاید 10 تا 15 درصد کمتر باشند .

وی گفت : بنابراین واردات خودرو حداقل در شرایط فعلی کشور به صلاح نبوده و باید پس از بهبود اوضاع تولید و بازگشت به وضعیت عادی این اقدام صورت گیرد.

عضو انجمن قطعه سازان در ادامه به وضعیت کنونی نقدینگی در شرکتهای قطعه ساز پرداخت و اظهار داشت : شرایط نقدینگی قطعه سازان تا کنون تغییر چندانی نیافته است و به نظر می رسد حتی اگر پرداخت پول از سوی خودروسازان به  صفر روزه هم برسد  با ز هم مشکل نقدینگی قطعه سازان تغییر نخواهد کرد.

رضایی با اشاره به اینکه هم اکنون نیاز نقدینگی خودروسازان بین 20 تا 30 برابر افزایش یافته است ، گفت : نیاز نقدینگی قطعه سازان و خودروسازان نسبت به سالهای گذشته 30 یا 40 درصد افزایش نداشته که با این ارقام مشکلات برطرف شود بلکه امروز نیاز نقدینگی خودروسازان 20 و چند برابر افزایش یافته است.

وی یاد آورشد : در شرایطی که نیاز نقدینگی قطعه سازان برای خرید مواد اولیه خارجی و حتی مواد اولیه داخلی حداقل 7 تا 8 برابر افزایش یافته است بنابراین در صورتی که قیمت محصول نهایی قطعه ساز افزایش یابد تا در این راستا تورم موجود و افزایش قیمت مواد اولیه را بپوشاند مسلما تحویل 2  یا 3 ماهه مطالبات قطعه سازان مشکلی را بوجود نخواهد آورد و قطعه سازان قادر به ادامه فعالیت خواهند بود.