دولتمردان وعده عملی بدهندنه تبلیغاتی

· اگر بخواهيد يك تحليل كلي از وضعيت اقتصادي كشور داشته باشيد، چه مي‌گوييد؟

- اقتصاد كشور، هم‌اكنون درگير يك‌سري مسائل ناحوشايند است و به بياني ديگر مي‌توان اين‌گونه تعبير كرد كه در شرايط كنوني، شكننده‌ترين دوران خود را مي‌گذراند. در حقيقت، امروز شاخص‌هاي اقتصادي اين‌گونه با ما سخن مي‌گويند كه نرخ رشد اقتصادي وضعيت مناسبي ندارد و بيكاري با افزايش مواجه شده است؛ از طرفي ديگر نيز كاهش معنادار ارزش پول ملي را شاهد هستيم و واردات بي‌رويه در كنار مشكلات بخش توليد نيز خبر از وضعيت خوبي براي تراز تجاري و اقتصادي ندارد. افزون بر اين همه، ما با مساله تورم هم مواجه هستيم كه نرخ فعلي آن در 15 سال گذشته بي‌سابقه است.

· عامل اين تورم در باور حضرتعالي چيست؟

- طبيعي است كه عوامل متعددي در تورم دخيل هستند. سوء مديريت‌ها و ناكارآمدي‌هاي داخلي از يك‌سو و تحريم‌ها و محدوديت‌هايي كه از ناحيه غرب به كشور وارد شده از سويي ديگر، از اصلي‌ترين عوامل تعيين‌كننده در اين خصوص به شمار مي‌روند اما در كنار اين موارد، نبايد از يك‌سري عوامل اجتماعي، سياسي و فرهنگي هم غافل شد؛ چرا كه آن‌ها نيز به نوبه خود در بروز وضع كنوني داراي سهم هستند. مثلا عوامل رواني كه بر بازار و اقتصاد كشور تاثير مي‌گذراد يا رفتارهايي كه سبب نوسان شاخص اعتماد سرمايه‌داران و خريداران كالاها و خدمات روي اقتصاد و بازار مي‌شود نيز قابل توجه است كه اين همه تاثيرگذاري روي تورم را موجب مي‌شود.

البته در همين زمينه، توجه جدي به اين مطلب هم ضروري است كه در مقوله قضاوت روي شاخص‌هاي اقتصادي نظير تورم نبايد نگاه يك‌جانبه به موضوع داشت. ما اكنون شاهد اين اتفاق هستيم كه رئيس قوه مقننه در ارزيابي‌هاي خود سهم اصلي در نابساماني‌هاي اقتصادي نظير تورم بالا را به سوء مديريت‌ها و سوء تدبيرها نسبت مي‌دهد و در مقابل نيز رئيس قوه مجريه علت را تنها در تحريم‌ها جستجو مي‌كند و اين دو ديدگاه هيچ‌كدام دربردارنده قضاوت و برداشت درستي از وضعيت موجود نيست چون مجموعه‌اي از عوامل در اين ميان تاثيرگذار هستند كه مولفه‌هاي آن فراتر از تحريم‌ها، محدوديت‌هاي خارجي، سوءتدبير‌هاي تصميم‌گيران و مجريان داخلي و عواملي نظير آن است.

· علت رد اين نوع تعابيري كه مثال زديد، تاثيرات رواني و عوامل ناشي از آن بر اقتصاد است؟

- صد درصد. ببينيد؛ يك وقتي يك شخص در قالب يك نظر شخصي به يك موضوع اشاره مي‌كند و مساله‌اي را مطرح مي‌كند اما وقتي اين اظهار نظر در حكم اظهار نظر كارشناسي باشد يا در جايگاه سياست‌گذاري يا برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري مطرح مي‌شود، طبيعي است كه تبعاتي داشته باشد و اثرات خود را روي اقتصاد كشور به دنبال داشته باشد.

· يكي از مسائلي كه اقتصاد كشور اين روزها با آن مواجه است، پديده نقدينگي و رشد شتابان آن است. اين رويه را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟

- حجم نقدينگي، يك ايراد سنواتي است كه ريشه در مسايل ديگري هم دوانده است. شايد وزراي اقتصادي و روساي بانك پيشين مركزي هم ريشه تورم را در بحث نقدينگي مطرح كرده باشند اما بايد در نظر داشت كه در شرايط كنوني قبل از آنكه نقدينگي، ريشه تورم باشد بايد ذات و بنياد آن را در عوامل ديگري ببينيم. در حقيقت بايد گفت كه حجم نقدينگي اگرچه اختلال‌زا است اما چيزي شبيه پمپاژ خون است كه مرتبط با ديگر عوامل سلامت است. در يك فضاي منطقي و مولد، اين حجم كنوني نقدينگي شايد كم هم باشد و رشد آن بتواند تاثيرات مثبتي روي شاخص هاي سرمايه‌گذاري، اشتغال و ... داشته باشد اما وقتي نظم اقتصادي برهم مي‌خورد و ركود تورمي و مشكلاتي از اين دست رخ مي‌دهد، افزايش نقدينگي نمي‌تواند مفيد و مبارك باشد.

· دليل اين وضعيت در ديدگاه شما چيست؟

- اگر منظور شما علت نقدينگي تخريبي است، همان‌طور كه اشاره شد دليلش وضعيت ركودي اقتصاد كشور است چون اگر اين وضعيت نبود، همين ميزان نقدينگي هم كافي نبود و ظرفيت براي بيشتر شدنش هم وجود داشت. اما مسئله‌اي كه بسيار حائز اهميت است، اين است كه واحدهاي توليدي ما الان بسيار تحت فشار هستند و سهمي كه شايسته آن هستند از تسهيلات و اعتبارات بانكي نمي‌برند و يارانه‌هاي توليدي هم به رغم وعده‌هاي دولتي و قول‌هاي مساعدي كه گاه داده شده، شامل حالشان نشده و اين موضوع نيازمند دقت و توجه جدي است.

· در مورد یارانه‌های بخش تولید، وعده‌ای که مسوولان اجرایی داده‌اند هربار تداعی‌کننده این ذهنیت بوده‌است که مشکل مربوطه به زودی حل خواهد شد و یارانه‌های یاد شده تخصیص خواهد یافت. نتیجه عملی اما با این اتفاق متفاوت بود. آیا این طور نیست؟

- نکته مهم همین‌جا است. مردم انتظار دارند که مسوولان و به‌ویژه دولتمردان، وعده عملی بدهند نه اینکه صحبت‌هایی کنند که بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و عدم وجود قابلیت اجرایی و حتی مبتنی بر صداقت نبودنش هم از همان ابتدا مشخص باشد. مثلا الان می‌بینیم که آقای احمدی‌نژاد، در سخنرانی خود در ماه‌های پایانی دولت وعده‌ای مطرح می‌کنند مبنی بر ضرورت و فواید «اقتصاد بدون نفت». این در حالی است که به شواهد آمار و ارقام، دولت‌های نهم و دهم دولت‌هایی بوده‌اند که بیشترین استفاده را از نفت برده‌اند و بیشترین درامد ناشی از فروش نفت نصیبشان شده است. همین نکته به روشنی نشان می‌دهد که انگیزه اجرایی و عامل تاثیرگذاری که بخواهد از میزان وابستگی اقتصاد و بودجه به نفت بکاهد، در دل این دولت موجود نبوده است. لذا اکنون که آقای احمدی‌نژاد این مسئله را مطرح می‌کند که اقتصاد بدون نفت باید در دستور کار قرار گیرد، این ذهنیت ایجاد می‌شود که این صرفا یک حرف تبلیغاتی است چون چنین حرفی، یک برنامه بنیادین و پایه‌ای می‌طلبد که برای اجرای آن هم سال‌ها زمان لازم است و این چیزی نبود که اراده‌ای مبنی بر اجرایی شدنش در دولت آقای احمدی‌نژاد، دیده شود. البته یک باور منفی و بدبینانه هم می‌تواند وجود داشته باشد که اقتصاد بدون نفت شاید به معنای برداشت بی‌رویه از ذخایر نفتی و عدم توجه کافی به مقولاتی نظیر برداشت صیانتی، تزریق و راه‌کارهایی که بتواند عمر برداشت از ذخایر و مخازن نفتی را بیشتر کند، باشد. البته امیدواریم چنین نباشد و تدابیری اتخاذ شود که وضعیت اقتصاد کشور بهبود پیدا کند.