خبرخودرو: رئيس مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي اعلام كرد: اين مجتمع با رعايت اجراي عدالت و با قاطعيت كامل در حال رسيدگي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي است كه در آينده نزديك خبرهاي خوش احكام مربوط به اين پرونده ها به اطلاع مردم مي رسد.
الياس محمودي در ارزيابي از عملكرد دستگاه ها و قواي سه گانه در برخورد و مبارزه با مفاسد اقتصادي، با تاكيد بر اين كه پرونده مبارزه با مفاسد اقتصادي محدود به قوه قضائيه نيست،اظهار داشت: اين بي انصافي است كه توپ مبارزه با مفاسد اقتصادي را به زمين قوه قضائيه بياندازيم.
به گزارش فارس وي با بيان اين كه امروز روز مجلس ترحيم و مرگ مبارزه با مفاسد اقتصادي نيست، افزود: مرجع قضايي مسئول در پرونده هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي امروز با قاطعيت در مقام تعقيب،پيگيري، رسيدگي و صدور حكم به پرونده هاي مفاسد اقتصادي است.
رئيس مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي تصريح كرد:درست است كه قوه قضائيه نيز در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي مسئوليت دارد، اما در مقوله كشف مفاسد، بايد ضابطان از جمله ناجا، وزارت اطلاعات و بازرسي ويژه نهاد رياست جمهوري و ساير دست اندركاران در زمينه كشف مفاسد، قوه قضائيه را ياري كنند.
رييس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضائيه، اگر چه بر مبارزه قاطع و جدي با مفسدان اقتصادي تاكيد كرد، اما در عين حال متذكر شد كه مفاسد اقتصادي تعريف و مصاديق دارد و نمي شود هر فسادي را فساد اقتصادي خواند.
اين مقام مسئول قضايي خاطر نشان كرد: تلاش مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي، رسيدگي دقيق به پرونده هاي مفاسد اقتصادي، تامين و جلب اعتماد مردم و دانشجويان و عدالتخواهان در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي است.
رئيس مجتمع ويژه امور اقتصادي با تاكيد بر اين كه در فضاي مسموم، پرونده هاي مفاسد اقتصادي هيچ وقت به نتيجه مطلوب نمي رسد، گفت: هيچ نهاد و دستگاهي در اين مقوله و در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي كم كاري نكرده است.
اين مقام مسئول قضايي بر پرهيز از شعارگويي در مبارزه با مفاسد اقتصادي تاكيد كرد و افزود: به عنوان مسئول مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي، به عدالت و آبرو و اعتماد مردم و امنيت سرمايه گذاران واقعي بيش از پيش مي انديشم؛ چرا كه مطمئنم يك حركت و حمله شعاري، بسياري از سرمايه گذاران را به بن بست مي رساند.
محمودي، اهميت سرمايه گذاري در كشور و در راستاي اشتغال آفريني و توليد را مورد اشاره قرار داد و اذعان كرد: متأسفانه در كشور ما هر كس سرمايه دار باشد، خوشنام نيست؛ در حالي كه بايد سرمايه داران متعهد و مطمئن در كشور از امنيت لازم برخوردار باشند.
وي به مردم اطمينان داد: طبق روال قانوني، پرونده هاي مربوط به مفاسد اقتصادي در مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي در حال تعقيب و رسيدگي است و به محض حصول نتيجه، به آگاهي مردم خواهد رسيد.
محمودي تصريح كرد:با قاطعيت و حساسيتي كه آقاي شاهرودي در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي دارند، ما نيز در اين مجتمع معتقديم كه امروز نه مرگ مبارزه با مفاسد اقتصادي، بلكه حيات دوباره بر كالبد مبارزه با مفاسد اقتصادي است.
وي با ارزشمند توصيف كردن فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي و با گرامي داشت دهم ارديبهشت،پنجمين سالروز صدور اين فرمان، بار ديگر تاكيد كرد: امروز،روز مرگ و مجلس ترحيم مبارزه با مفاسد اقتصادي نيست، بلكه مجلس شادي مردم ايران است؛ چرا كه همه مسئولان دست اندركار، عقيده و جديت قاطع در مبارزه با مفاسد اقتصادي دارند.
محمودي يادآور شد: كليه دست اندركاران و همكاران ما در مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي با تمام قوا، فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري را منشور و رساله عمليه خود در مبارزه با مفاسد اقتصادي مي دانند و با اعتقاد كامل جهت اجراي اين وظيفه و در چارچوب صلاحيت مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي كه حوزه مسئوليتش رسيدگي به پرونده هاي شهر تهران است، فعاليت مي كنيم.
اين مقام مسئول قضايي تاكيد كرد: همه به فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري وفاداريم و قواي سه گانه، تمام ارگان ها و نهادها،احزاب و رسانه ها در چارچوب عزم ملي و در حفظ تماميت اين فرمان نبايد از هيچ كوششي دريغ كنند.
از رئيس مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي در خصوص عملكرد و پيشينه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه مسئولان آن متشكل از سه قوه است، سئوال شد كه وي در پاسخ با بيان اين كه اين ستاد در گذشته و در تهيه و تنظيم طرح هاي مبارزه با مفاسد فعال بوده است، افزود: ما نبايد كم حوصلگي كنيم؛ امروزه ستادهاي مبارزه با مفاسد اقتصادي در دنيا اگر توفيقي داشته اند، با طرح ها و برنامه هاي از پيش تعيين شده است كه حتي در برخي كشورها عمر مبارزه با مفاسد اقتصادي به بيش از نيم قرن نيز مي رسد.
محمودي در توصيف پيچيدگي و حساسيت شناسايي مفسدان اقتصادي بيان داشت: دشمن در مرزها و در پيرامون كشور كه مي خواهد تماميت ارضي را تهديد كند، با يك فشار فاصله خود را از مرز دور مي كند؛ حال آن كه مفسدان اقتصادي هميشه در مركزيت يك جامعه شناور مي شوند. از اين رو شناسايي دشمن به دليل عريان و آشكار بودن آن آسان است، ولي شناسايي مفسدين اقتصادي نيازمند ابزار كار، نيروهاي كارآمد، كارشناسان متعهد و متخصص و دستگاه كاشف دارد كه با وحدت و همدلي بتوانند مفسدان اقتصادي را كه رانتهايي نيز ايجاد كرده اند، شناسايي و دفع كنند.
وي بار ديگر از عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي دفاع كرد و گفت: اين ستاد امروزه فعال و با برنامه است.
محمودي همچنين در خصوص پرونده «سيروس صالحي» كه متهم به زمين خواري است، گفت: كليه دست اندركاران قوه قضائيه و مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي مصمم به رسيدگي دقيق و قاطع به اين پرونده هستند و انشاء الله در آينده نزديك شاهد نتايج رسيدگي و انعكاس آن به افكار عمومي خواهيم بود.
به گفته رئيس مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي با بيان اين كه اين پرونده هم اكنون توسط بازپرسان بدون هيچ گونه اغماض و ملاحظه اي تحت رسيدگي است، افزود:انشاءالله با همت كاشفين هر چه سريع تر به نتيجه برسد.
