کد خبر: ۲۰۲۲۴۷
تاریخ انتشار: ۰۹:۰۲ - ۱۵ بهمن ۱۳۹۱
به گزارش خبر خودرو، عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان ضمن تاکید برعدم دخالت دولت در بحث قیمت گذاری خودرو ، گفت : بر اساس قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه و همچنین اصل 44 قانون اساسی ، دولت نباید در قیمت گذاری خودرو دخالت نماید.

شیوه جدید قیمت گذاری خودرو گامی مثبت در جهت کاهش زیان صنعت خودرو

به گزارش خبر خودرو، عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان ضمن تاکید برعدم دخالت دولت در بحث قیمت گذاری خودرو ، گفت : بر اساس قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه و همچنین اصل 44 قانون اساسی ، دولت نباید در قیمت گذاری خودرو دخالت نماید.

محمد رضا نجفی منش در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو ، با اشاره به تصمیم اخیر دولت در اختصاص ارز مبادله ای به عنوان مبنای قیمت گذاری خودرو، گفت : تصمیم اخیر دولت در تعیین قیمت خودرو بر اساس ارز مبادله ای ، گامی مثبت  در جهت کاهش زیان خودروسازان است.

وی تاکید کرد : تاکنون مبنای قیمت گذاری خودرو بر اساس دلار 1800 تومان بود که این اقدام موجب گردید زیان هنگفتی متوجه خودروسازان داخلی شود در حالی که بر اساس برنامه چنانچه هر گونه قیمت گذاری از سوی دولت منجر به ضرر و زیان تولید کننده شود دولت باید این زیان را جبران نماید.

وی گفت : هر چند دستورالعمل جدید شیوه قیمت گذاری خودرو گامی مثبت در جهت کاهش مشکلات و زیان شرکتهای خودروساز است اما در کنار این اقدام چند حرکت دیگر نیز باید صورت گیرد به طوری که همزمان با تعیین قیمت خودرو بر اساس ارز مبادله ای، قیمت مواد اولیه داخلی حداکثر بر اساس ارز مبادله ای تعیین شود، همچنین ارز مبادله ای برای خریدهای خارجی خودروسازان و قطعه سازان ارائه شود .

وی گفت : البته بر اساس تصمیم اخیر دولت ،ارز مبادله ای نیز برای خرید مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو اختصاص یافت این  در حالی است که تاکنون بسیاری از شرکتهای قطعه ساز موفق به دریافت ارز مبادله ای نشدند.

وی با اشاره به اهتمام دولت در راستای رفع مشکلات تولید و صنعت خودرو گفت : دولت باید برای رفع مشکلات تولید، خصوصا صنعت خودرو مجموعه عوامل بازدارنده در ارائه تسهیلات بانکی به بخش تولید همچون اقساط معوقه بانکی شرکتها و ما به التفاوت خرید هایی که به صورت یوزانس در سالهای گذشته انجام شده و سایر موانع در این راستا را برطرف نماید .

این عضو انجمن قطعه سازان همچنین بر لزوم پرداخت تسهیلات 2 هزار میلیاردی مصوب دولت در جهت رفع مشکلات تولید در صنعت خودرو تاکید کرد.

نجفی منش گفت : در راستای حمایت از تولید و صنعت خودرو همچنین ضروری است علاوه بر تمام موارد ذکر شده ، میزان مبلغ گشایش اعتبار شرکتها را برای خرید های خارجی را همچون گذشته 5 تا 10 درصد مبلغ در ابتدا دریافت  و الباقی آن پس از دریافت کالا از شرکتها مطالبه شود تا فشار نقدینگی کمتری به خودروسازان و قطعه سازان وارد گردد.

وی تصریح کرد : قطعا با چنین اقدامات و حمایت هایی ، روند تولید خودروسازان به روال گذشته باز خواهد گشت.

وی گفت : البته در این زمینه نیاز است تا شرکتهای لیزینگ نیز برای حمایت از مصرف کنندگان و روند فروش بهتر شرکتها فعال شوند تا با تامین منابع مالی و سرمایه در گردش شرکتها، تولید نیز رونق یابد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
طراحی و تولید: "ایران سامانه"